میر کاظمی:

دولت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بدون مجوز مجلس برداشته است

رئیس کمیسیون انرژی از برداشت بی سابقه ۴.۱ میلیارد دلاری منابع صندوق توسعه ملی بدون مجوز مجلس خبر داد و گفت: این در حالی است که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سال گذشته را سال انظباط مالی اعلام کرده بود.

کد خبر: ۵۵۰۱۹

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۷

سید مسعود میرکاظمی با بیان اینکه دو موضوع درباره انضباط مالی دولت یازدهم در سال 92 قابل طرح است، گفت: مورد اول برداشت 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی است که بدون مجوز مجلس انجام شده است.

او گفت: 2.6 میلیارد دلار از این رقم معادل 6 هزار و 500 میلیارد تومان توسط بانک مرکزی مستقیماً خلق پول شده و ریال آن به حساب خزانه ریخته شده است که باعث افزایش پایه پول خواهد شد. تورم آن گریبانگیر مردم می‌شود و مصداق بارز بی‌انضباطی مالی است. بخشی این مبلغ نیز به عنوان سهم نفت و امثال آن پرداخت شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سؤال این است که وقتی مجوز قانونی از سوی مجلس داده نشده و حتی برای گرفتن این اجازه اقدام هم نشده است آیا این کار مصداق بارز بی‌انضباطی مالی نیست و تورم ناشی از آن در آینده گریبان مردم را نخواهد گرفت؟

او ادامه داد: مورد دیگری که درباره انضباط مالی دولت یازدهم در سال 92 مورد سؤال است آن است که تنها بخشی از درآمدهای ارزی می‌تواند وارد کشور شده و به فروش برسد یا حواله استفاده از آن در اتاق مبادلات ارزی صادر شود، بخشی از درآمدهای ارزی نیز به دلیل تحریم حساب‌های خارج از کشور فریز می‌شود و در راستای توافقنامه ژنو هم هنوز برای آن گشایش اتفاق نیفتاده است.

میرکاظمی گفت: حال سؤال این است که چطور ریال فروش نفت به طور کامل به حساب خزانه رفته است؟ آیا جز این است که بانک مرکزی رأساً اقدام به خلق پول بدون پشتوانه کرده و با افزایش خالص دارایی‌های خارجی ریال به حساب خزانه ریخته و به نوعی بی‌انضباطی مالی مرتکب شده است؟

او گفت: این سؤالاتی است که مجلس از دولت دارد و دولت باید این موارد را برای مجلس و افکار عمومی تبیین کرده و شفاف کند که آیا واقعاً به صورت جدی انضباط مالی به خرج داده یا صرفاً در حد محدودی بی‌انضباطی مالی را کاهش داده است؟

رئیس کمیسیون انرژی گفت: برای جلوگیری از پیامدهای بعدی، شفاف‌سازی این مسأله ضروری است و حتی نمایندگان مجلس نیز باید خوب به این مسأله نظارت و توجه کنند که ممکن است با خلق پول بخشی از هزینه‌های جاری پرداخت شود اما در ماه‌های بعد مردم هزینه‌ تورم آن را پرداخت خواهند کرد.

او با بیان اینکه این اقدامی که در 2 یا 3 روز آخر سال گذشته بدون مجوز مجلس انجام شده اثر تورمی خود را در ماه‌های اول سال جاری نشان خواهد داد، گفت: معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور سال گذشته را سال انضباط مالی اعلام کرده بود و باید این موارد را شفاف کنند.

میرکاظمی توضیح داد: این مبلغ به دلیل کسری بودجه و پرداخت‌های هزینه‌ای از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و توسط دولت خرج شده است.

او گفت: این یک بی‌انضباطی آشکار است و حتی دولت قبل هم که به بی‌انضباطی مالی شهره بود این کار را انجام نمی‌داد و بدون مجوز از حساب صندوق توسعه ملی پولی برداشت نمی‌کرد. این کار برای اولین بار است که در کشور رخ می‌دهد به نظر می‌رسد مجلس باید با حساسیت بیشتری این موارد را پیگیری کند.