دولت خودخوانده: ۲۰۰۰ مخالف کشته شده‌اند

اعتراض سازمان ملل به احکام جدید اعدام در میانمار

طبق گزارش سازمان ملل متحد، حکومت میانمار طی روزهای اخیر حداقل هفت حکم اعدام دیگر صادر کرد و تعداد محکومان به اعدام را به ۱۳۹ رساند. سازمان ملل متحد این کشور را به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان متهم کرد.

کد خبر: ۵۴۹۷۶۵

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت حداقل هفت دانشجوی دانشگاه روز چهارشنبه پشت درهای بسته به اعدام محکوم شدند و گزارش‌ها حاکی از آن است که چهار فعال جوان دیگر نیز روز پنجشنبه محکوم شدند. تورک در بیانیه‌ای گفت: «ارتش به برگزاری دادرسی در دادگاه‌های مخفی با نقض اصول اساسی دادرسی عادلانه و مغایر با تضمین‌های اصلی قضایی استقلال و بی‌طرفی ادامه می‌دهد. دادگاه‌های نظامی به‌طور مستمر از هیچ درجه‌ای از شفافیت بر خلاف ابتدایی‌ترین روند قانونی یا ضمانت‌های دادرسی عادلانه حمایت نکرده‌اند.

ارتش در فوریه سال گذشته قدرت را به دست گرفت و دولت منتخب آنگ سان سوچی را سرنگون کرد. تورک گفت که دولت نظامی نزدیک به ۱۶۵۰۰ نفر را به دلیل مخالفت با تسلط ارتش دستگیر کرده است، از جمله حدود ۱۷۰۰ نفر که در دادگاه‌های مخفی بدون دسترسی به وکیل محکوم شده‌اند.

اتحادیه دانشجویان دانشگاه داگون در یانگون، بزرگترین شهر کشور، روز پنجشنبه در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد که هفت دانشجوی بین ۱۸ تا ۲۴ ساله که در ۲۱ آوریل دستگیر شدند، روز چهارشنبه توسط دادگاه نظامی در زندان اینسین یانگون به اعدام محکوم شدند..

تورک گفت که ارتش با توسل به استفاده از احکام اعدام به عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب مخالفان، بی‌توجهی خود را نسبت به تلاش‌های آسه آن و جامعه بین‌الملل به طور کل برای پایان دادن به خشونت و ایجاد شرایط برای خروج سیاسی میانمار از بحران نشان داده است.

این در حالی است که رهبر دولت موازی غیرنظامی میانمار ضمن اعلام اینکه دست‌کم ۲۰۰۰ تن از نیروهای حامی دموکراسی در درگیری با حاکمان نظامی کشته شده‌اند، از متحدان خواست تا کمک‌های نظامی فراهم کنند.

دووا لشی‌لا، رئیس موقت "دولت اتحاد ملی" متشکل از اعضای باقی‌مانده دولت آنگ سان سوچی، رهبر برکنار شده این کشور و افرادی دیگر، این اظهارات را از مکانی نامشخص در میانمار در کنفرانس "نکست" رویترز مطرح کرد.

وی گفت: ما مرگ را بهایی که باید پرداخت کنیم می‌دانیم.

ارتش میانمار این مقام و همکارانش را "تروریست" خوانده و شهروندان را از ارتباط با آنها منع کرده است اما دولت موازی غیرنظامی آنها از حمایت گسترده‌ای برخوردار است. گروه‌های مسلح متحد موسوم به "نیروهای دفاعی خلق" در سراسر کشور پدیدار شده‌اند.

رئیس موقت "دولت اتحاد ملی" گفت: زمان مرگم را نمی دانم. این به خواست خداوند بستگی دارد. من آماده‌ام تا هر چه دارم فدای کشورم کنم.

از فوریه سال گذشته میلادی به دنبال به قدرت رسیدن ارتش در میانمار و استفاده از زور و اقدامات خشونت‌آمیز برای سرکوب اعتراضات، این کشور دچار آشوب شده است.

براساس گزارش انجمن کمک به زندانیان سیاسی، علاوه بر ۲۰۰۰ تنی که در درگیری‌ها کشته شدند، بیش از ۲۵۰۰ غیرنظامی نیز در جریان سرکوب اعتراضات جان باختند.

نیروهای حامی دموکراسی توسط ارتش میانمار که با تسلیحاتی از روسیه، چین و هند مجهز شده است و از جنگنده‌ها برای انجام بمباران‌های مرگبار استفاده می‌کند، هدف گرفته می‌شوند. براساس گزارش سازمان ملل، از زمان وقوع این کودتا، بیش از ۱.۳ میلیون تن در داخل کشور آواره شده‌اند.

سازمان ملل اعلام کرده که این حملات نظامی ممکن است برابر با جنایات جنگی باشند.

این در حالی است که حکومت نظامیان میانمار هنوز در این رابطه هیچ اظهارنظری نکرده است.

حکومت نظامیان میانمار تاکید دارد که غیرنظامیان را با حملات هوایی هدف نمی‌گیرد و عملیات‌هایش تنها واکنشی به حملات تروریست هاست.

رئیس موقت "دولت اتحاد ملی" تاکید کرد: نیروهای اپوزیسیون حدود ۲۰ هزار نیروی حکومت نظامیان را کشته‌اند؛ آماری که امکان تایید مستقل آن وجود ندارد.

وی افزود: اگر ما تسلیحات ضد هواپیما داشتیم، می‌توانستیم ظرف شش ماه پیروز شویم. اگر ما نیز همان حمایتی را که اوکراین از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا دریافت می‌کند، دریافت کنیم، درد و رنج مردمی که در حال سلاخی شدن هستند، به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد.

با این حال این مقام تصریح کرد: در مذاکره بسته نشده اما ارتش باید ابتدا کشتار غیرنظامیان را متوقف کند، متعهد شود که از سیاست کنار می‌کشد و قانون اساسی را که قدرت آنها را تضمین می‌کند، باطل کند. پس از آن، احتمالا گفت‌وگو خواهیم کرد.