مهار رشد نقدینگی و انضباط‌ مالی رویکرد کلی دولت است

بانک مرکزی با اعلام اینکه رکورد سهم پول از نقدینگی در ۱۰ سال اخیر مربوط به اسفندماه سال ۹۱ است، تاکید کرد: سهم اسکناس از نقدینگی به واسطه گسترش ظرفیت سیستم‌های پرداخت الکترونیک و کاهش میل نقدینه‌خواهی در مردم نزولی بوده و در شهریورماه به پایین ترین سطح خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است.

کد خبر: ۵۴۹۷۱۷

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکز در پاسخ به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «رکورد ده سال چاپ پول شکست» اعلام کرد: در خصوص ادعا و آمارسازی دروغین رکورد ده ساله سهم پول از نقدینگی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ لازم به توضیح است که رکورد سهم پول در ده سال اخیر مربوط به اسفندماه سال ۱۳۹۱ و معادل ۲۴.۷ درصد می‌باشد؛ این در حالی است که سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۸ درصد بوده است.

افزایش سهم پول در نقدینگی در سال جاری عمدتاً به واسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آغاز شده که با توجه به تخلیه و تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مذکور روند افزایشی سهم پول از نقدینگی نیز کنترل شده و روندی کاهشی را در پی گرفته است؛ به طوری که براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود، سهم پول از نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن با ۰.۳ واحد درصد کاهش از ۲۲.۸ درصد به ۲۲.۵ درصد کاهش یافته است.

در خصوص روند اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم لازم به اشاره است سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به واسطه گسترش ظرفیت و امکانات سیستمهای پرداخت الکترونیک و کاهش میل نقدینهخواهی در مردم نزولی بوده و در شهریورماه ۱۴۰۱ به پایین ترین سطح خود در ده سال اخیر (معادل ۱.۶درصد) رسیده است.

در مورد اجرای دستور رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای کنترل نقدینگی نیز لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.

تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی

در این راستا، بررسی رشد نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است به طوری که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

روند رشد دوازده ماهه پایه پولی نیز با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

بنابراین همان طور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد علیرغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط‌ بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قراردارد.

بنابرین طرح ادعاهای بی‌اساس در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد.

لذا ضرروی است روزنامه اعتماد ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیلهای درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری کنند.

در پایان انتظار می‌رود کارشناسان و صاحب نظران نیز در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت نظر بیشتری لحاظ کرده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست پرهیز کنند.

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه اعتماد در گزارشی در روز چهارشنبه هفته گذشته با اشاره به سهم پول از نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ نوشته بود: «سهم پول از نقدینگی در پایان تابستان امسال به حدود ۲۳ درصد رسیده است. این بالاترین رقمی است که طی یک‌دهه اخیر رقم خورده است.»

این روزنامه با اشاره به آمار اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ادعا کرد: «طبق داده‌های بانک مرکزی تقریبا ۹۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان از بخش پول از سوی اسکناس و مسکوک در دست مردم بوده و نسبت به شهریورماه سال گذشته ۳/۲۶ درصد بیشتر شده است. مقایسه آماری نشان می‌دهد در حداقل بازه سه‌ساله آماری چنین رشد نقطه‌ای در سمت اسکناس و مسکوک در دست مردم سابقه نداشته است و رشدی قابل توجه پیدا کرده است!!»

در انتهای گزارش روزنامه اعتماد نیز به فرمان‌های رییس جمهور در خصوص کنترل نقدینگی و جاپ پول اشاره شده که اجرا نشده‌اند.