مداخله آمریکا در قلمرو اژدهای سرخ به بهانه حقوق بشر

ایالات متحده آمریکا در ادامه سیاست جنگ افروزی‌ و تنش‌آفرینی‌ در قاره آسیا، جایی که راه‌اندازی چندین جنگ مستقیم را در کارنامه ننگین خود دارد، راهبرد دخالت در امور داخلی کشورهایی همچون چین که از جانب آنها احساس خطر می‌کند را به بهانه های مختلف در دستور کار قرار داده است.

کد خبر: ۵۴۹۶۲۵

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست، عملکرد سلطه‌جویانه رهبران آمریکا در قاره کهن، کارنامه‌ای سیاه از حمله اتمی به ژاپن، جنگ در ویتنام، ویرانی در عراق و سیاه‌بختی برای ملت افغانستان را رقم زده است؛ تاریخی که از هر برگ آن خون هزاران انسان می‌چکد و با این حال هنوز عطش کاخ سفید را برای مداخله و سلطه جویی پایانی نیست.

تحلیلگران مسائل سیاسی اما معتقدند که این تمام ماجرا نیست و چهره دیگر آمریکا را می‌توان در اعمال سیاست تنش‌آفرینی مستقیم و غیرمستقیم و به ویژه مداخله در امور داخلی کشورها به بهانه‌هایی همچون دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، وضع تحریم‌ها و حتی قوانین یکجانبه اقتصادی شناخت.

از خیل مثال‌ها در این زمینه که بگذریم، نمونه اخیر سیاست ریاکارانه و مداخله‌جویانه آمریکا در شرق دور را می‌توان در سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در مرداد ماه امسال و نقض سیاست "چین واحد" مشاهده کرد.

سفری پُر ماجرا که موجی از اعتراض‌های جهانی را به همراه داشت و هنوز جای ترکش‌های آن در ساختار امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی باقی است.

اما هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته که ایالات متحده این بار به بهانه دموکراسی، پای دخالت خود را در قلمرو اژدهای سرخ دراز و اعتراض شهروندان چینی به سیاست "کووید صفر" را بازیچه‌ای برای بازی جدید خود کرده است.

این سیاست مداخله‌جویانه در گام‌ نخست با سخنان جان کربی هماهنگ‌ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید تجلی یافت؛ زمانی که در نشستی با خبرنگاران در واشنگتن، از تداوم ناآرامی‌ها در چین با محوریت انتقاد از سیاست "کووید صفر" حمایت کرد.

این سخنان درحالی اعلام می‌شود که کمیسیون بهداشت چین دوشنبه هفته گذشته از شناسایی بیش از ۴۰ هزار مبتلای جدید به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته خبر داده بود و این رکورد تازه باعث شد تا مقام‌های این کشور از طریق قرنطینه‌های شدید، آزمایش‌های گسترده و اعمال محدودیت‌های سفر، مانع از شیوع بیشتر بیماری شوند.

وضع این محدودیت‌ها هرچند موجب اعتراض‌هایی در چین شده است، اما به نظر می‌رسد که با توجه به ازدحام جمعیت در این کشور و احتمال وقوع بحران‌های شدید درصورت کنترل نشدن این بیماری مسری، دولت این کشور به ناچار به سیاست کووید صفر برای مقابله با شیوع انفجاری کرونا روی آورده است.

اما کاخ سفید بی‌تفاوت به شرایط حاکم بر چین و تنها به قصد پیشبرد راهبردهای خود در این کشور، دموکراسی را بهانه قرار داد و در تداوم دخالت‌های آشکارش در امور داخلی کشورها و در حالیکه همواره در مورد بیماری همه‌گیر کووید -۱۹ منتقد کشور چین بود، این بار به اعتراض‌ها در این کشور درباره سیاست‌ها و محدودیت های کرونایی واکنش نشان داد.

کاخ سفید با تاکید بر اینکه ما همیشه اعلام کرده‌ایم که همه چه در آمریکا و چه در سراسر جهان از جمله چین حق اعتراض مسالمت‌آمیز را دارند، اجرای راهبرد "کووید صفر" را در راستای مقابله با کرونا، برای چین دشوار توصیف کرد و با دخالت در این مساله گفت که در آمریکا از این راهبرد استفاده نمی‌شود.

اما نکته قابل توجه در اعتراض‌های اخیر چین که به سرعت در رسانه‌های غربی به آن پر و بال داده می‌شود، این است که به اعتراف سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، این اعتراض‌ها گسترده نخواهد شد.

بر اساس یک گزارش دولتی که توسط پولیتیکو منتشر شده است، دولت آمریکا معتقد است که اعتراض‌ها در چین به اندازه کافی گسترده یا سازماندهی شده نیست و در سراسر این کشور گسترش نخواهد یافت.

در این بین باید نیم نگاهی نیز به عملکرد برخی رسانه‌های بین‌المللی و نقش آنها در تنش‌آفرینی در چین داشت؛ برای مثال جایی که بی‌بی‌سی وارد عمل شده و حضور خبرنگارش در میان جمعی از معترضان شانگهای به ایجاد چالش بین دو کشور می‌انجامد.

ماجرایی که از حضور ادوارد لارنس خبرنگار این رسانه در میان افراد معترض کلید می‌خورد و او به عمد با مخفی نگه داشتن هویت خود در هنگام مواجهه با پلیس چین، موجی از تنش‌های دیپلماتیک را بین پکن و لندن منجر می‌شود.

البته تحلیلگران تاکید دارند که در این نبرد سرد علیه چین، طرف آمریکایی تنها نیست و متحدان اروپایی و کانادایی را به بهانه‌های مختلف همراه خود می‌کند.

برای مثال جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اواسط آبان امسال با استناد به گزارش‌هایی که مدعی است پکن، کانادا را با یک کمپین گسترده مداخله خارجی هدف قرار داده است، گفت: چین و دیگر کشورها در حال بازی‌های تهاجمی علیه دموکراسی‌ هستند.

ادعایی که نهم آذر جاری نیز توسط پلیس کانادا تکرار و اعلام شد که این نهاد در حال تحقیق درباره دخالت ادعایی چین در امور داخلی از جمله فرایندهای دموکراتیک اُتاوا است.

در میان هم‌پیمانان اروپایی نیز می‌توان به سیاست ریاکارانه آلمان اشاره کرد؛ جایی که بر اساس اسناد درز کرده، مشخص شد که وزارت اقتصاد این کشور قصد دارد محدودیت‌های سختگیرانه‌ای بر مبادلات بازرگانی با شرکت‌های چینی وضع کند.

بر اساس سند محرمانه‌ای که با نام "رهنمودهای داخلی درباره چین" توسط وزارت اقتصاد آلمان تدوین شده و به رویت خبرگزاری رویترز رسیده است، آن دسته از شرکت‌های آلمانی که با چین معامله می‌کنند باید جزئیات مبادلات خود را با دولت آلمان به اشتراک بگذارند.

این سند شامل ۱۰۴ صفحه است و گفته می شود در سند راهبرد آلمان در قبال چین که قرار است سال آینده میلادی منتشر شود، گنجانده خواهد شد.

در این سند آمده است که برلین باید سرمایه‌گذاری‌های آلمانی در شرکت‌های چینی را تحت رصد دقیق قرار دهد، خصوصا اگر این شرکت‌ها در بخش‌های امنیتی فعال باشند یا مظنون به مشارکت در نقض حقوق بشر باشند.

البته دولت آمریکا نیز در این مسیر بی‌کار ننشسته و برای مثال به تازگی واردات و فروش تجهیزات مخابراتی شرکت‌های چینی هواوی و زد.تی.ای (ZTE) را بدلیل آنچه "خطر غیرقابل قبول" علیه امنیت ملی ایالات متحده نامیده است، ممنوع کرد.

کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا اعلام کرد که همچنین قوانین نهایی را برای ممنوع کردن واردات تجهیزات سه شرکت چینی دیگر شامل داهوا تکنولوژی، هانگژو هایکویژن و هیترا کمیونیکیشن تصویب کرده است.

اما سوال اینجاست که دلیل اینهمه خصومت رهبران آمریکا و متحدانشان با چین چیست؟ سوالی که پاسخ آن را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: آمریکا هر چه بیشتر در باتلاق بحران‌های خود ساخته داخلی و خارجی فرو می‌رود، فشار بر متحدان خود را نیز با هدف دور کردن آنها از چین افزایش می‌دهد.

در همین پیوند روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز به نقل از افراد مطلع از گفت‌وگوها بین آمریکا و متحدان ناتو نوشت که واشنگتن در هفته‌های اخیر با اعضای اتحاد ترانس آتلانتیک به منظور سخت‌تر کردن لحن‌شان در قبال چین و آغاز همکاری محکم در جهت محدود کردن این کشور اجماع کرده است.

تحلیلگران معتقدند که غرب با محوریت آمریکا همواره از قدرت‌یابی رقیبی همچون چین هراسان است و بر اساس پیش‌بینی ها پکن را قدرت بلامنازع سال ۲۰۵۰ میلادی می‌بیند و از این رو در مقطع کنونی در صدد فشار بر متحدان اروپایی با هدف کاهش سطح تعاملات‌شان با چین برآمده است؛ رویکردی که ابعاد و رویکردهای مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی بهانه‌های حقوق بشری را به میان کشیده است.