هزار و یک دردسر اعتبار "اسناد عادی"

فرجام خوش "طرح الزام به تنظیم سند رسمی"

رئیس دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به معضل اعتبار "اسناد عادی" گفت: یکی از معضلات اسناد عادی این است که در حوزه شناسایی مالکیت‌های افراد، بسیاری از اوقات نمی‌توانیم اموال بدهکاران را پیدا کنیم.

کد خبر: ۵۴۸۸۹۷

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۱

محمدمسعود یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست اظهار کرد: معامله در تعریف حقوقی به تعامل اراده طرفین مبنی بر ایجاد یک ماهیت حقوقی گفته می‌شود اما این نکته وجود دارد که برخی از معاملات با تشریفات و برخی از معاملات بدون تشریفات انجام می‌شوند و معاملات ثبتی، تشریفات خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: این تشریفات هم به‌واسطه اقدامات قبل از عقد قرارداد و هم زمان انعقاد قرارداد است که باید در شکل و فرم خودش به ثبت برسد تا معامله به صورت تفاهم شده و سند به صورت صادر شده تلقی شود.

رئیس دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه تاکید کرد: طبیعتاً با توجه به مواردی که ما در سند عادی داریم اراده ما در حرکت به سمت سند رسمی است.

یوسفی درباره چالش‌ها و معضلاتی که اسناد غیررسمی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: یکی از معضلات اسناد عادی این است که در حوزه شناسایی مالکیت‌های افراد، بسیاری از اوقات نمی‌توانیم اموال بدهکاران را پیدا کنیم. از طرفی مالکان املاک و دارایی‌های دارای اسناد عادی، مالیات خود را به‌‌درستی پرداخت نمی‌کنند همچنین نسبت به یک مال ممکن است معاملات معارضی رخ دهد که در نتیجه آن اموال مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد و معاملاتی بدون مبنای قانونی انجام خواهد شد. همه اینها موجب می‌شود که بگوییم مشکلات سند عادی زیاد است و مجبوریم به سمت سند رسمی حرکت کنیم.

رئیس دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه در بیان اهمیت سند رسمی گفت: دارایی‌های افراد به‌ویژه ملک و اموال غیرمنقول که به عنوان مهم‌ترین سرمایه زندگی مردم محسوب می‌شوند باید مورد صیانت قرار بگیرد؛ این صیانت هم برای سرمایه‌گذاری داخلی و هم برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی لازم است و از طریق تنظیم سند رسمی قابل تحقق است.

این حقوقدان همچنین درباره گرایش برخی از مردم به تنظیم سند عادی متذکر شد: مسئله این است که همه به دنبال امر سهل و آسان هستند و از طرفی هم در معاملات چه به عمد و چه غیرعمد، چه از سر علم و چه از سر جهل، به دنبال دور زدن قانون هستند.

وی درباره راهکارهای تغییر ذهنیت مردم برای گرایش پیدا کردن به تنظیم سند رسمی به جای سند عادی گفت:  اگر همه خود را حامی قانون بدانند و از طرفی هم قانون، مسیر دور زدن را ببندد، ناخودآگاه گرایش به تنظیم سند رسمی و ثبت آن در مراجع قانونی ـ دفاتر اسناد رسمی ـ افزایش خواهد یافت.

وی توضیح داد: برای مثال در خصوص قانون جدید چک، افرادی مایل بودند که با چک‌های سنتی کار کنند اما با گذشت سه سال از اجرای این قانون، مردم دریافتند که امنیت چک‌ها بیشتر شده و در نهایت امروز همه به‌دنبال این هستند که معاملات خود را با چک صیادی انجام دهند؛ بحث سند هم همینطور است؛ ممکن است به دلیل هزینه‌های سند، درگیری‌های سازمان ثبت یا دور زدن قانون، افرادی به دنبال سند رسمی نروند در حالیکه هیچ خریداری به انجام معامله با سند غیررسمی راضی نیست.

یوسفی با بیان اینکه باید به این موضوع توجه داشت که به مرور زمان، هر قانونی می‌تواند به فرهنگ تبدیل شود، اظهار کرد: برای ترغیب عمومی جامعه برای انجام معاملات بر اساس سند رسمی هم دولت و سازمان ثبت اسناد و هم مردم باید تعهدات را به موازات هم پیش ببرند تا در نهایت به نقطه اجرایی نهایی دست یابیم.

وی در تبیین شرط موفقیت طرح الزام به تنظیم سند رسمی گفت: باید مقاطع مشخصی را برای اجرا پیش‌بینی کنیم و از تجارب موفق در سایر قوانین بهره‌مند شویم تا این طرح بتواند به نقطه مطلوب خودش برسد.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به وجود برخی اشکالات در طرح الزام به تنظیم سند رسمی گفت: اگر این طرح به قانون تبدیل شود برای اجرای آن باید مقاطع زمانی درج شده در طرح اصلاح شود؛ دوم اینکه فرق بین بطلان سند و بطلان معامله که در طرح آمده را باید اصلاح کرد همچنین تفاوت بین معامله باطل و معامله غیرقابل استناد را باید مدنظر قرار داد چرا که یک حرکت خلاف قانون را نمی‌توان نادیده گرفت.

یوسفی اظهار کرد: به‌جای چوب بطلان در دست گرفتن می‌توان از موارد بینابین مثل قابلیت استناد، عدم امکان استناد و تفکیک بین سند و عقد استفاده کنیم تا هم ایراد شرعی طرح رفع شود و هم از طرف دیگر اگر زمانی قراردادی حتی بعد از ایجاد این قانون بین طرفین منعقد شد که آن قرارداد مبتنی بر این قانون نبود، اطمینان داشته باشیم که آن قرارداد آسیبی برای حقوق اشخاص ثالث ندارد.