فعال کردن ظرفیت‌های ماده ۳۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پس از ۱۰ سال

ئیس دبیرخانه ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادی با اشاره به آغاز بررسی طرح جامع فرهنگی، آموزشی و اطلاع‌رسانی مقابله با مفاسد اقتصادی در دبیرخانه این ستاد، از فعال کردن ظرفیت‌های ماده ۳۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پس از ۱۰ سال از تصویب قانون خبر داد.

کد خبر: ۵۴۸۸۵۵

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۱

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، نشست تخصصی بررسی طرح سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مقابله با مفاسد اقتصادی در دوره جدید فعالیت‌ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد در دولت سیزدهم توسط دبیرخانه ستاد برگزار شد.

این طرح که توسط دبیرخانه ستاد مذکور تدوین شده، شب گذشته با حضور اعضای ستاد و نمایندگان ارشد و مسئولان دستگاه‌های مسئول در حوزه فرهنگ، آموزش و اطلاع‌رسانی در نهاد ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

این جلسه در تکمیل مباحث جلسه مقدماتی بررسی طرح مذکور برگزار که در اواسط آبان ماه امسال مطرح شده بود، برگزار شده است‌.

نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارتخانه‌های اقتصاد، اطلاعات، دادگستری، ارشاد، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و درمان‌ و همچنین مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، دیوان محاسبات، بازرس و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد،

سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی‌ کل کشور، سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه‌ و بودجه، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، اتاق اصناف، دادستانی تهران، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در این نشست حاضر و به بیان نظران و دیدگاه‌های خود پرداختند.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص مغفول ماندن ماده ۳۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که در آن به تدوین طرحی با مشارکت صداوسیما، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات‌ و بهداشت و درمان و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی اشاره کرد و بر ضرورت تدوین و ابلاغ این طرح از سوی ستاد تأکید شد.

سردار محمدرضا یزدی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در بیانات‌شان پس از فرمان ۸ ماده‌ای به سران قوا در سال ۸۰ و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اظهار داشت با توجه به عدم اجرای این ماده قانونی در دهه اخیر، ستاد لازم دانست برای پیشرفت مبارزه با فساد و اجرای عدالت و تحقق آن با تصویب و ابلاغ طرحی جامع، بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی و بازطراحی معماری اجتماعی و فرهنگی در این حوزه موضوع را در دستور کار قرار دهد.

در این جلسه برخی نکات مهم و ملاحظات مرتبط با طرح از سوی نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط حاضر به‌صورت مبسوط و تفصیلی در جلسه مطرح و مورد بحث‌ و بررسی قرار گرفت و مقرر شد از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد مرتبط با حوزه فرهنگ و آموزش و گروه‌های جهادی نیز در تکمیل طرح استفاده شود.

در پایان مصوب شد بررسی‌های تخصصی در قالب کمیته فنی و تخصصی انجام شده و در نهایت طرح مذکور براساس تاکید ماده ۳۱ قانون به تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برسد.