رییس سازمان خصوصی سازی:

شیب واگذاری ها تند می شود

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: شیب فعالیت های سازمان خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت ها در سال 93 تندتر خواهد شد زیرا این سازمان قصد دارد برای انجام وظایف قانونی خود در سال جاری خیز بردارد.

کد خبر: ۵۴۸۶۸

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست ، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی روز دوشنبه در نشستی خبری، افزود: براساس قانون و در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 ، واگذاری شرکت های گروه یک و دو باید تا پایان سال جاری پایان یابد.

وی با بیان اینکه از 151 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده در سالهای گذشته حدود 54 هزار میلیارد تومان قطعی نشده و قیمت گذاری ها نیز انجام نشده بود نیز گفت: واگذاری های سازمان خصوصی سازی در طول 12.5 سال گذشته (80 تا شهریور 92) حدود 96 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم شامل واگذاری های سازمان خصوصی سازی در قالب سهام عدالت نیز می شود.

به گفته رییس سازمان خصوصی سازی، واگذاری های قطعی بابت رد دیون، اصل سهام و واگذاری منابع داخلی 97 هزار میلیارد تومان بوده که می توان مدعی شده واگذاری قطعی این سازمان در طول مدت یادشده برابر با رقم مذکور است.

پوری حسینی درباره فعالیتهای سازمان خصوصی سازی در نیمه دوم سال 92 و همزمان با آغاز کار دولت یازدهم نیز اظهار داشت: در این مدت، 26 هزار میلیارد تومان سهم به طور قطعی واگذار شده که این میزان برابر با 27 درصد واگذاری ها در طول مدت یادشده است.

وی تاکید کرد: هفت برابر شدن واگذاری های سازمان خصوصی سازی نشان از شیب تند واگذاری ها دارد که امیدواریم این روند تا انتهای سال جاری ادامه یابد.

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در نیمه دوم سال گذشته 160 شرکت تعیین تکلیف یا واگذار شدند، گفت: همچنین تعدادی از شرکت ها را از لیست واگذاری ها خارج و یا مصوبه انحلال آنها را دریافت کرده ایم.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: رقم واگذاری ها در نیمه اول سال 92 معادل 15 هزار میلیارد تومان و در نیمه دوم این سال 40هزار میلیارد تومان به صورت قطعی بوده است.

رییس سازمان خصوصی سازی تعداد شرکت های باقیمانده برای واگذاری را نزدیک به300 شرکت اعلام کرد و افزود: برخی از این شرکت ها در سال جاری به لیست اضافه و برخی نیز از لیست خارج شده اند.

پوری حسینی گفت: هیات واگذاری نیز در نیمه دوم سال گذشته توانست 37 هزار میلیارد تومان سهم را قیمت گذاری کند ضمن آنکه دستورالعمل خاصی را برای خریداران بخش خصوصی واقعی به تصویب رساند که براساس آن برای این بخش امتیارات ویژه ای در نظر گرفته شد.