تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت کنوانسیون مبارزه با فساد در کمیسیون اصل نود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی راهکارهای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های کنوانسیون مبارزه با فساد(مریدا) در جلسه این کیمسیون خبر داد.

کد خبر: ۵۴۸۰۲۳

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان در توضیح جلسه امروز(سه‌شنبه، ۸ آذر) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در جلسه امروز موضوع استفاده از ظرفیت‌های حداکثری کنوانسیون مبارزه با فساد(مریدا) مطرح شد؛ با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۸۷ ایران به عضویت این کنوانسیون درآمد، ظرفیت‌های خوبی در ماده ۴۴ و ۴۶ این کنوانسیون در خصوص استرداد اموال ناشی از جرم توسط مجرمین مختلسین و معاضدت و معاهدات کشورهای عضو دیده شده، اما متاسفانه به دلیل عدم استفاده مطلوب دولت‌های گذشته تاکنون این ظرفیت‌ها مغفول مانده است.

وی ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ با توجه به اختیارات مکتسبه از اصل ۹۰ قانون اساسی و وظایف نظارتی، موضوع طرز کار وزارت دادگستری به عنوان عضو کنوانسیون را مورد بررسی قرار داد و در همین راستا تفاهم‌نامه دوجانبه‌ای در خرداد سال‌جاری به منظور استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها بین کمیسیون اصل ۹۰ و وزارت دادگستری منعقد شد؛ ظرفیت‌های مقرر در آن تفاهم‌نامه به ما این اجازه را می‌داد هر فصل جلسات مستمری داشته باشیم تا اقدامات دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت دادگستری، ضابطین داخل کشور و وزارت خارجه را همزمان مرور کنیم که چه اتفاقی می‌افتد.

خضریان افزود: جلسه امروز در همین راستا برگزار شد تا با تدوین برنامه مدون نسبت به پیشبرد اهداف و ظرفیت‌هایی که در یک ماه آتی اقدام شده، در همین راستا جدول زمانی به کمیسیون ارائه شود؛ مقرر شد آسیب‌ها و موانع موجود در ماده ۴۴ کنوانسیون مبارزه با فساد نسبت به مرجع اعلان که برای وزارت دادگستری محل ابهام شده، در کارگروه مشترکی که بین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد، بررسی و به سرانجام خواهد رسید تا با تصمیم مشترک یا با ارائه لایحه یا سایر اختیارات قانون، موضوع سریع تعیین تکلیف شود تا ظرفیت‌های مقرر در ماده ۴۴ کنوانسیون مبارزه با فساد عملیاتی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: درباره سایر آسیب‌ها و موانع اجرایی در قانون هم مقرر شد در همین کارگروه مشترک و استفاده از ظرفیت‌های قانونی به زودی اتخاذ تصمیم شود تا ساز و کارهای مرتبط با کنوانسیون و تعهدات چندجانبه و دوجانبه مرتبط با آن به وحدت نظر و عملیات اجرایی مشترک برسیم.