برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح یکشنبه*حماقت اتحادیه اروپا ستودنی است

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «آمریکا و تصویب قانون برای یک نفر!»،«سایه پیش روی!»،«عنصر زمان در مذاکرات»،«فرصتی برای فشار به غرب»،«حماقت اتحادیه اروپا ستودنی است!»،«نقشه راهی برای آینده مذاکرات هسته‌ای»،«دوران تحقیر روابط بین‌الملل!»،«آمریکا و خیانتی به جامعه بین‌الملل»،«انحرافات فرهنگی درسنت‌های اجتماعی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۵۴۷۸۱

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۹

خراسان:آمریکا و تصویب قانون برای یک نفر!

«آمریکا و تصویب قانون برای یک نفر!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیر حسین یزدان پناه است که

در آن می خوانید؛مخالفت صریح دو مجلس قانونگذاری و نیز دولت آمریکا با معرفی حمید ابوطالبی به عنوان نماینده

ایران در سازمان ملل متحد، که این روزها در میان خبرها حتی رقیب جدی خبرهای مربوط به مذاکرات هسته ای نیز

شده است، فصل جدیدی به پرونده تنش های این کشور با ایران اضافه کرد. آن هم درست در زمانی که براساس توافق

ژنو، 2 طرف تعهد داده اند در طول اجرای این توافق با «حسن نیت» در جهت حفظ فضای سازنده در مذاکرات هسته

ای فعالیت کنند. با وجود مستندات حقوقی که درباره صدور روادید برای دیپلمات های سازمان ملل وجود دارد به نظر

می رسد اقدام آمریکا برخلاف تعهدات بین المللی خود به خصوص در این برهه زمانی دارای اهداف و نیز پیامدهای مهمی است. اما اهداف آمریکا از این اتفاق چیست؟

1 - یک هفته پیش روزنامه فایننشیال تایمز در یادداشتی به بررسی دستاوردهای آمریکا در حوزه دیپلماسی در دوران

ریاست جمهوری اوباما پرداخت و نوشت: «درحالی که آمریکا در حال از دست دادن متحدان نزدیک خود است، این

کشور فهمیده است که جایگزین کردن این متحدان کار سختی است.» این روزنامه نتیجه گرفته که حیثیت آمریکا به

خصوص در حوزه دیپلماسی دچار خدشه شده و حتی کشوری مانند عربستان نیز که سال ها متحد نزدیک آمریکا در

جنوب غرب آسیا بوده است دارد از این کشور دور می شود. به بیان دیگر آمریکا برای ادامه حضور در منطقه ای که

بیشترین هزینه های مالی و سیاسی را برایش در پی داشته است، یعنی خاورمیانه، باید در مقابل متحدانش کارتی

برای رو کردن داشته باشد کارتی که متحدان منطقه ای را از آمریکا راضی کند. رضایتی که دیروز با تمجید آیپک از

اقدام ضد ایرانی دولت آمریکا در عدم صدور روادید برای ابوطالبی خود را نشان داد. اما اکنون تلاش آمریکا برای

نشان دادن اقتدار از دست رفته اش تبدیل به نوعی رقابت حیثیتی با ایران نیز شده است که کوتاه آمدن هر کدام از آن

ها در مقابل دیگری برای دولت مغلوب پیامدهای سیاسی سنگینی را در پی خواهد داشت.

2 - این اتفاق را همچنین می توان «سنگ محکی» برای ورانداز کردن رفتار ایران و آمریکا در مقابل دیگری دانست.

آن هم در شرایط جدیدی که از 6 ماه پیش، پس از 35 سال میان دو کشور آغاز شده است. چه این که براساس بند

11 موافقتنامه 1947 میان سازمان ملل و دولت آمریکا، موسوم به «موافقتنامه مقر»، دولت آمریکا باید تسهیلات

لازم را برای صدور روادید و فعالیت های دیپلمات های جهان در سازمان ملل در نیویورک «به سرعت و بدون هیچ

هزینه ای» فراهم کند.

شاید ایران هرگزگمان نمی کرد برای دیپلمات با سابقه ای که در چندین کشور مهم دنیا به عنوان سفیر حضور داشته

و حتی پیش از این به آمریکا نیز سفر کرده و روادید گرفته است، روادید دیپلماتیک صادر نشود. حتی برخی رسانه

های آمریکایی همچون نیویورک تایمز مدعی شده اند که ایران نیز با این معرفی می خواهد ببیند با کدام آمریکا مقابل

یک میز می نشیند و آیا در رویکردهای واشنگتن نسبت به تهران تغییراتی ایجاد شده است یا نه؟ در مقابل به نظر می

رسد که آمریکایی ها نیز با این مخالفت قاطع به دنبال سنجش دولت ایران هستند. قانونگذاران و مجریان دولت آمریکا

در پی آن هستند که ببینند آیا با ایرانی روبه رو هستند که قبلا سراغ داشته اند یا این کشور حالا بایک مخالفت جدی و

رسانه ای حاضر است از تصمیم خود برای معرفی ابوطالبی صرف نظر کند؟ دیروز ایران اعلام کرد که نماینده اش را

عوض نمی کند و از مجاری قانونی آن را پیگیری خواهد کرد. مجاری که در همان موافقتنامه 1947 پیش بینی شده

و براساس آن اختلاف ها برسراجرای این موافقتنامه باید به نهاد داوری که دادگاهی متشکل از 3 داور است ارجاع

شود.

3 - به نظر می رسد آمریکایی ها همچنین به دنبال اثبات میزان تسلط خود بر بزرگترین سازمان بین المللی جهان

هستند. چه بسا آمریکایی ها با این اقدام، سنگ بنای اقدامات مشابه دیگری را پایه گذاری کنند که می تواند حتی

برای سازمان ملل نیز زنگ خطر را به صدا در آورد.

در کنار این موارد که می تواند ترسیم کننده اهداف آمریکا برای اتخاذ رویکرد اخیر این کشور باشد، شرایطی که به

وجود می آید را می توان حاوی پیامدهایی نیز دانست:

الف- آمریکا با صادر نکردن روادید برای ابوطالبی عملا انتقادهایی را که از تاثیرپذیری سازمان های بین المللی از

آمریکا حکایت می کنند تایید کرد و نشان داد که این کشورصلاحیت میزبانی از این نهادها را ندارد. سازمان ملل نیز

پس از این اقدام آمریکا و تاکنون دراین باره سکوت کرده و تنها اعلام کرده که این موضوع مربوط به ایران و

آمریکاست! تا به این ترتیب حتی صلاحیت و بی طرفی این سازمان نیز در حمایت از اعضای خود باردیگر زیرسوال

برود.

ب- قانونگذاران و دولتمردان آمریکایی با این اقدام وفاداری خود به دیپلمات های کشورشان که در سال 58، به روایت

اسناد کشف شده از سفارت این کشور در تهران، در تدارک براندازی انقلاب نوپای مردم ایران بودند را ثابت کردند و

نشان دادند هر زمان که لازم باشد می توانند با رجوع به گذشته، اتفاقات را آن طور که خودشان می خواهند روایت

کرده و به این وسیله به طرف مقابل خود فشار وارد کنند.

ج- نکته مهمی که باید به آن توجه ویژه کرد این است که آمریکایی ها می گویند افرادی که به جاسوسی یا تروریسم

و خشونت علیه شهروندان آمریکایی متهم هستند نمی توانند روادید ورود به آمریکا بگیرند. این موضوع در قوانین

داخلی آمریکا آمده و براساس همین قانون، کنگره طرح ممانعت از ورود ابوطالبی به خاک آمریکا را تصویب و دولت

این کشور آن را اجرا می کند. به بیان دیگر آمریکا نشان داد به استناد قوانین داخلی خود، کنوانسیون ها و موافقتنامه

های بین المللی را که رسما امضا کرده است آن جایی که لازم بداند نقض و تفسیر کرده و برایش قانون وضع می کند.

د- اما این تصمیم آمریکا هزینه مهمتری نیز در فضای داخلی کشورمان برای کاخ سفید که طی ماه های پس از روی

کار آمدن دولت یازدهم سعی می کند وجهه مثبتی از خود نشان دهد در پی خواهد داشت و این تلاش آن ها را نقش

برآب می کند. تلاشی که مصداق مهم آن پیام های نوروزی اوباما است. این اتفاق این سوال را برای مردم ایجاد

می کند که چرا آمریکا با دولتی از ایران که تلاش کرده است روابط را با او بهبود ببخشد چنین خصمانه و خلاف

موازین قانونی برخورد می کند؟ سوالی که می توان پاسخ آن را در اختلافات بنیادین آمریکا با ایران جستجو کرد نه

در ادبیات و لحن این دولت یا دولت قبلی .به نظر می رسد آنچه مساله اصلی آمریکا با ایران است ادبیات تند دولت قبل

نبوده است چه بسا که اتفاقا ادبیات نرم باعث گام به جلو و زیاده خواهی بیشتر شده است.

کیهان:سایه پیش روی!

«سایه پیش روی!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛
1- این نوشته در پی آن نیست که تلاش بی وقفه تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان را نادیده بگیرد و یا در انگیزه

آنان برای حفظ و حراست از دستاوردهای نظام خدشه ای وارد کند ولی شواهد و نشانه هایی در دست است که نشان

می دهد آنچه تاکنون و در جریان مذاکرات اخیر با گروه کشورهای 5+1 به دست آورده ایم با آنچه وعده داده شده بود

و انتظار می رفت فاصله زیادی دارد تا آنجا که می توان گفت تنها دستاورد دور جدید مذاکرات اثبات بی خدشه این

واقعیت بوده است که «آمریکا قابل اعتماد نیست»!

و این، اگر چه با دستاوردهای مورد انتظار همخوانی نداشته و از جنس و سنخ دیگری است ولی بی تردید دستاورد

بزرگی است که می تواند در ترسیم «نقشه راه» نقش سرنوشت سازی داشته و برخی از توهمات پمپاژ شده طی

سال های اخیر را از میان بردارد.

و اما، این فاصله که پر ناشدنی به نظر می رسد را نه در کوتاهی تیم مذاکره کننده، بلکه باید در بستر و چارچوب -

modality- تحمیل شده مذاکرات جست وجو کرد و به قول «لاپلاس»، کسی که در کویر پشت به خورشید می دود،

همواره سایه خود را پیش روی خواهد داشت و نباید تصور کند که با افزایش سرعت می تواند از سایه خود سبقت

بگیرد! چاره کار، تغییر «جهت حرکت» است و نه؛ افزایش سرعت. یادداشت پیش روی، اگر از وسوسه اصحاب

وطن فروش فتنه 88 و لیبرال های سینه چاک و خود باخته- و بعضا خود فروخته- غرب گرا دور بماند، در پی همدلی و

همراهی با تیم مذاکره کننده کشورمان است و در وسع و اندازه خود، لغزش گاه های مسیری که پیش گرفته شده است را

به نمایش می گذارد و بر این واقعیت تاکید دارد که بستر و چارچوب کنونی مذاکرات همان «شتر مجنون» در داستان

ملای رومی است که دل در گرو کُرِه خود دارد و برای رسیدن به «کوی لیلی» قدم از قدم بر نمی دارد. بخوانید!

2- فردای آن روز که توافقنامه ژنو به امضاء رسید - یکشنبه 3 آذرماه 92 / 24 نوامبر 2013 - «فرد کاپلن»

روزنامه نگار مشهور آمریکایی و ستون نویس روزنامه های نیویورک تایمز، نیویورکر، آتلانتیک و اسلیت آنلاین و

مؤلف چند کتاب در زمینه های نظامی و جنگ هسته ای، طی مقاله ای با ابراز تعجب نوشت:

« چند هفته پیش یک مقام رسمی ارشد کاخ سفید از من و چند روزنامه نگار دیگر دعوت کرد تا نظر ما را درباره

پیش نویس توافقنامه ای که قرار بود اوباما در مذاکره 5+1 با ایران به طرف ایران پیشنهاد کند جویا شود. وقتی متن

پیش نویس توافقنامه را دیدیم، آن را کاملاً یکسویه ارزیابی کردیم و همه ما بر این باور بودیم که ایرانی ها هرگز این

متن را نخواهند پذیرفت و به شرایطی که در آن آمده است تن نخواهند داد. پیش نویس توافقنامه به گونه ای بودکه

هیچیک از مواد آن نمی توانست با اعتراض یک آمریکایی، یک اسرائیلی و یا یک عرب متعصب روبرو شود. اما

امروز که متن توافقنامه یکشنبه ژنو منتشر شد با کمال تعجب دیدم همان پیش نویسی است که چند هفته قبل دیده بودم

و اکنون تیم هسته ای ایران، برخلاف انتظار ما، بدون کمترین تغییری در متن پیش نویس به آن تن داده و پذیرفته

است.»!

کیهان در همان اولین روزهای بعد از توافق ژنو و در جریان رصد رسانه های آمریکایی به نوشته «فردکاپلن» در

سایت «اسلیت آنلاین» دسترسی پیدا کرده بود ولی به مصداق آیه شریفه «ان جائکم فاسق بنباء... اگر فاسقی خبری

آورد، درباره آن تحقیق کنید» انتشار آن را به مصلحت ندیده و ترجیح داده بودیم که با اعلام پیروزی تیم هسته ای و

رئیس جمهور محترم کشورمان همسویی کنیم، اما وقتی متن توافقنامه ژنو - به روایت وزارت خارجه خودمان
و نه fact sheet کاخ سفید- منتشر شد، با کمال تاسف آنچه فرد کاپلن نوشته بود را «واقعی» یافتیم و طی چند

یادداشت و گزارش به نقد مستند توافقنامه پرداختیم اما، باز هم به نوشته یاد شده استناد نکردیم، و این در حالی بود

که برخی از دوستان با کم لطفی! کیهان و اسرائیل را به همسویی در مخالفت با توافقنامه ژنو متهم می کردند و در

همان حال کاپلن به صراحت نوشته و استناد کرده بود توافقنامه ژنو هر آمریکایی و اسرائیلی متعصبی را هم راضی

کرده است.

امروزه اما، بسیاری از دیرباورها نیز به این باور رسیده اند که در توافقنامه ژنو امتیازهای نقد داده ایم - نظیر امتیاز

غنی سازی 20 درصد - ولی حتی وعده های نسیه هم نگرفته ایم، که افزایش تحریم ها، غیرقابل دسترس بودن اقساط

دارایی های خودمان که بلوکه شده است و... فقط بخشی از آن وعده های نسیه و انجام نشده است.

3- روز چهارشنبه هفته گذشته، رهبر معظم انقلاب در دیدار مدیران و کارشناسان سازمان انرژی اتمی، نقشه راه

فعالیت هسته ای کشورمان را ترسیم کردند و بر این محورهای غیرقابل تغییر تأکید ورزیدند که؛ «فعالیت های جمهوری

اسلامی ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته ای به هیچ وجه متوقف نخواهد شد و هیچیک از دستاوردهای هسته ای

نیز تعطیل بردار نیست... و کسی هم حق معامله بر روی آنها را ندارد و کسی هم این کار را انجام نخواهد داد... تنها

راه این است که به مسیر پیشرفت خود با قدرت ادامه دهیم و زیر بار حرف زور نرویم»... حضرت آقا با اشاره به

فضاسازی بین المللی دشمن علیه برنامه هسته ای کشورمان فرمودند «بر همین اساس بود که با طراحی جدید دولت

برای مذاکره درخصوص موضوع هسته ای موافقت شد تا این جو جهانی شکسته و ابتکار عمل از طرف مقابل گرفته

شود»

اکنون و باردیگر با تأکید بر قابل تقدیر بودن تلاش تیم هسته ای کشورمان می توان گفت؛ لازمه تحقق نقشه راهی که

رهبرمعظم انقلاب ترسیم فرموده اند تغییر بستر مذاکرات- نه توقف آن - و تدوین چارچوب و مدالیته ای متفاوت با

چارچوب کنونی مذاکرات است. این چارچوب می تواند و باید در محدوده معاهده NPT و پادمان های مربوطه تدوین و

تعریف شود، چرا که بستر کنونی مذاکرات با زیاده خواهی های غیرقانونی و محورهای فراتر از معاهدات پذیرفته شده

بین المللی و عرف رایج و شناخته شده مذاکرات تهیه و ارائه - بخوانید تحمیل - شده است.

در این باره اگرچه گفتنی های درخور توجهی هست ولی در محدوده این نوشتار تنها به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم

و باقی به بعد می گذاریم.

4- آمریکایی ها در جریان مذاکرات واژه من درآوردی «BREAK OUT - نقطه گریز»، را که در هیچیک از متون

قانونی و فایل های فنی و حقوقی هسته ای سابقه ندارد، به میدان مذاکره آورده و ادعا می کنند فعالیت اتمی ایران باید

به گونه ای باشد که در صورت تصمیم به ساخت سلاح هسته ای

- نقطه گریز از معاهده NPT- حداقل بین 12 تا 18 ماه با تولید سلاح اتمی فاصله داشته باشد. جان کری در مصاحبه

اخیر خود گفته است این فاصله در حال حاضر فقط 2 ماه است! آمریکایی ها برای افزایش «نقطه گریز» از - به قول

خودشان - 2ماه به 18 ماه، تاکید می کنند و به جد از تیم هسته ای کشورمان می خواهند که

الف: تعداد سانتریفیوژهای فعال کمتر از 4 هزار دستگاه باشد!

ب: مواد هسته ای ذخیره شده - اورانیوم زیر 5 درصد - بیشتر از 2000 کیلو نباشد!

ج - ایران با پذیرش پروتکل الحاقی -بازرسی های سر زده، از هر جا و در هر زمان- زمینه نظارت دایمی بر فعالیت

هسته ای خود را فراهم آورد.

تن دادن به این خواسته غیرقانونی حریف که متأسفانه برخی خبرها از پذیرش - دستکم ضمنی- آن از سوی تیم

کشورمان حکایت می کند، یعنی، دست کشیدن از غنی سازی صنعتی و کاهش فعالیت هسته ای ایران در حد

آزمایشگاهی! در این صورت، باید تأسیسات فعال هسته ای کشورمان را برای همیشه از چرخه قانونی خارج کرده و

اوراق کنیم و در یک کلام، فعالیت هسته ای نداشته باشیم. آمریکایی ها در مذاکرات به صراحت از واژه اوراق کردن

-DISMANTLE- بهره گرفته اند.

این در حالی است که معاهده NPT و پادمان های مربوطه، هیچگونه محدودیتی برای تعداد سانتریفیوژها، میزان

ذخیره سازی اورانیوم غنی شده و درصد آن قائل نشده و تنها راه پیشگیری از تولید سلاح را در بازرسی های آژانس

تعریف کرده است.

5- آمریکایی ها در جریان مذاکرات واژه جدید دیگری نیز با عنوان «ابعاداحتمالی نظامی PMD» اختراع کرده و ادعا

می کنند، برای اطمینان از این که احتمال رویکرد به تولید سلاح هسته ای در جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته و یا

در گذشته حرکتی در این جهت صورت نپذیرفته است باید به تمامی پرسش های قبلی 5+1 پاسخ داده شود و اجازه

بازرسی از تمامی مراکز نظامی و تسلیحاتی، شناسایی تمامی دانشمندان هسته ای و مذاکره و مصاحبه با آنها، معرفی

تمامی افراد و مراکزی که مورد نظر بازرسان باشد و... نیز در دستور کار قرار گیرد.

نکته درخور توجه آن که، حریف هیچ نقطه پایانی برای اعلام نتیجه این بازرسی ها و عادی شدن پرونده هسته ای

ایران مشخص نمی کند و نقطه پایان را نه در اطمینان فنی و حقوقی، بلکه در اقناع خود می داند و در مواردی اعلام

کرده است که انجام این بازرسی ها و اعلام نتیجه نهایی حداقل - تاکید شده است که حداقل - 20 سال طول می کشد!

گفتنی است که آمریکایی ها اعلام کرده اند بعد از بازرسی از یک مرکز و اطمینان از عدم وجود فعالیت هسته ای در آن،

می توانند باز هم برای بازرسی به آن مرکز مراجعه کنند چرا که بعید نیست در فاصله بعد از بازرسی اول، انحراف به

سوی تولید سلاح -DIVERSION- صورت پذیرفته باشد! این بهانه را پیش از این درباره پارچین پیش کشیده بودند،

تن دادن به این خواسته غیرقانونی حریف نیز مفهومی غیر از تعطیل کردن و توقف فعالیت های هسته ای کشورمان

ندارد. پیش از این طی یادداشتی با یک محاسبه سرانگشتی نتیجه گرفته بودیم که پایان این بازرسی ها حداقل 200

سال به درازا می کشد!

طرح پیشنهادی 5+1 برای راکتور آب سنگین اراک نیز به مفهوم تعطیلی این مرکز است، از جمله با این پیشنهاد که

ظرفیت آن از 40 مگاوات کنونی به 10مگاوات-یعنی تقریبا هیچ- کاهش یابد و...

دراین باره و مخصوصا درباره وعده های نسیه و دم دستی و «ریز» حریف که متأسفانه در برخی رسانه ها «درشت

نمایی» می شود گفتنی های دیگری نیز هست که به بعد می گذاریم.

جمهوری اسلامی:گسترش مناسبات اقتصادی؛ کلید مدیریت فضای دیپلماسی

«گسترش مناسبات اقتصادی؛ کلید مدیریت فضای دیپلماسی»عنوان یادداشت روز روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می خوانید؛واکنش های پردامنه مقامات آمریکایی به توافق اخیر ایران و روسیه برای تهاتر نفت و کالا، ابعاد بیشتری از راهبرد کلان این کشور را در قبال جمهوری اسلامی ایران نمایان ساخته است.

پس از آنکه مسئولان اقتصادی تهران و مسکو بر سر تهاتر نفت و کالا تا سقف 20 میلیارد دلار به توافق رسیدند، مقامات مختلفی در آمریکا و به تبع آن رژیم صهیونیستی نسبت به این توافق واکنش نشان دادند و این اقدام را خلاف روح توافق ژنو و مایه توقف روند لغو تحریم ها علیه ایران برشمردند!

این موضوع از دو زاویه کلی شایسته ارزیابی و دقت نظر است؛ ملاحظه اول به رفتار آمریکا باز می گردد. همان گونه که در پاسخهای مقامات ایران و روسیه نیز تاکید شده، این توافق یک تعامل دوجانبه میان دو کشور ایران و روسیه است و نه از نظر قانونی و نه از منظر عرف دیپلماتیک، هیچ کشور دیگری حق دخالت در آن را ندارد. با این حال آمریکا با دستاویز قرار دادن محدودیت های حاصل از تحریم های شورای امنیت در مورد این توافقنامه سختگیری می کند. از سوی دیگر حساسیت و واکنش آمریکا به این توافق، نشانه مهم دیگری نیز به همراه دارد؛ به نظر می رسد مسئولان این کشور قصد دارند از این پس به بهانه و نقض توافق نامه هسته ای ژنو در مورد تمامی مراودات تجاری، اقتصادی و سیاسی و... ایران با دیگر کشورها اظهارنظر و دخالت کنند.

بدیهی است که عکس العمل مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز در قبال این دخالت های غیرقانونی و خارج از عرف، همراه با تأکید بر استقلال و اختیار کشورمان در تعامل با دیگر کشورها خواهد بود.

گذشته از این، ملاحظه مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، رفتار روسیه در قبال ایران است. مروری بر اظهارات و برخی اقدامات این کشور طی چند هفته اخیر خصوصاً پس از رخدادهای اوکراین و درگیری روسیه و غرب بر سر جدایی کریمه از اوکراین، به وضوح نشان می دهد که چرخشی معنادار در رویکرد روسیه نسبت به ایران بوجود آمده است؛ چرخشی که به نظر می رسد بیش از آنکه مبنایی و قابل اتکا باشد، تاکتیکی و ناظر بر سیاست های این کشور در قبال غرب و به خصوص آمریکا است.

به دیگر سخن آنچه از مجموعه گفتارها و رفتارهای مقامات روس برداشت می شود این است که به ایران به چشم یکی از مهره های خود در بازی شطرنج با غرب و آمریکا می نگرند و در اتخاذ رویکردهایشان نسبت به کشورمان، منافع و مصالح خود را در صحنه کنش و واکنش با غرب در نظر دارند.

نمونه بارز این رویکرد را در سخنان چندی قبل معاون وزیر امور خارجه روسیه می توان به وضوح دید که از احتمال تغییر مواضع این کشور در مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 به دنبال رخدادهای اوکراین سخن گفته بود.

این تغییر اگرچه تا به حال و حتی در جریان مذاکرات چند روز قبل ایران و 1+5 در وین رخ نداده و نشانه ای مبنی بر تغییر رویکرد روس ها به چشم نخورده است اما دور از ذهن نیز نخواهد بود. گذشته از تحقق یا عدم تحقق این تهدید، نفس طرح آن در شرایط فعلی حکم بازی با اهرم ایران در مناسبات روسیه و غرب را دارد. با رویکردی واقع بینانه این رفتار کشور روسیه نیز چندان عجیب و غیرقابل درک نیست چرا که مبتنی بر منافع ملی این کشور صورت می گیرد.

در این میان، آنچه به نظر می رسد باید بیش از هر موضوعی مورد توجه قرار بگیرد، موضعی است که مسئولان وزارت خارجه کشورمان در قبال هر دو سوی این ماجرا اتخاذ می کنند؛ طبیعی است که ایستادگی بر مواضع مقتدر و استقلال طلبانه برابر دخالت ها و زورگویی های آمریکایی ها حتی اگر در پوشش قطعنامه های نهادهای بین المللی انجام می گیرد، تنها رویکردی است که باید از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان اتخاذ شود.

تعیین راهبردی مشخص و حساب شده در روابط ایران با کشورهای شرقی خصوصاً روسیه و چین نیز موضوع مهم دیگری است که باید از اولویت های اساسی دیپلماسی کشور محسوب شود.

به دیگر سخن، وزارت خارجه ایران باید در کنار تمرکزی که بر مذاکرات هسته ای، حل و فصل عزتمندانه چالش ها با کشورهای غربی و باز تعریف چهره آرامش طلب و مقتدر جمهوری اسلامی دارد، راهبرد کلان خود را در قبال کشورهای شرقی نیز تدوین کند. اهمیت این اقدام از آن رو است که طی سال های اخیر و در پی تشدید تحریم های غرب علیه ایران، مناسبات گسترده ای میان کشورمان و این کشورها در حوزه اقتصاد و تجارت شکل گرفته است.

از سوی دیگر ایران می تواند و باید با حفظ و گسترش روابط تجاری و اقتصادی خود با این قبیل کشورها، همواره این پیام را برای غربی ها داشته باشد که ناگزیر از پذیرش تمامی شرایط و خواسته های آنان برای برقراری مناسبات اقتصادی نیست و جایگزین های بالقوه و بالفعلی در چشم اندازهای کوتاه و بلند مدت تجارت ایران وجود دارند که می توانند نقش شرکای غربی ایران را در مناسبات اقتصادی بازی کنند. روسیه، چین، هند و حتی دیگر اعضای بلوک کشورهای درحال توسعه مانند برزیل، مالزی و... می توانند از جمله این جایگزین ها باشند چنانکه در سال های اخیر و در اوج تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی این چنین مناسباتی متناسب با شرایط روز برقرار شده بود و همچنان نیز ادامه دارد.

رسالت:عنصر زمان در مذاکرات

«عنصر زمان در مذاکرات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛
موضوع مذاکرات هسته ای ایران و1+5 با راهبرد نرمش قهرمانانه به پیش می رود. نگرانی که از سوی نخبگان

جامعه و آگاهان به مسائل سیاست خارجی وجود دارد این است مبادا این نرمش به "چرخش" برسد.

"زمان" در مذاکرات مهم است و از این مهم تر نوع واصل توافقات می باشد بر خلاف برخی که توافق ژنو را با

عهدنامه ترکمنچای مقایسه می کنند باید پذیرفت این توافق نه فتح الفتوح است و نه چیزی که در یک داوری افراطی

آن را با قرارداد ترکمنچای مقایسه کنیم. این دوره از مذاکرات همانند دور اول در زمان دوران اصلاحات که 678 روز

طول کشید آزمونی جدید برای راستی آزمایی مقاصد و نیات غربی هاست که در دور اول آنها نشان دادند نمی توانند

اعتماد ما را جلب کنند. نتیجه عقب نشینی های کارگزاران هسته ای دولت خاتمی باعث شد در تابستان 82 کشور تا مرز

حمله نظامی آمریکا تهدید و متهم به محور شرارت شود.

در21 شهریور 82 شدیدترین قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران صادر شد. امروز نیز علی رغم اینکه

آمانو بارها اعلام کرده است ایران به تعهدات خود در توافق ژنو عمل کرده است و علی رغم اینکه طرف غربی به تمام

تعهدات خود عمل ننموده و اما و اگرهایی در تئوری توافق و عمل به توافق می آورد شاهد صدور قطعنامه ضدایرانی

پارلمان اروپا تحت عنوان راهبرد اتحادیه اروپا درباره ایران هستیم.قطعنامه ای که استقلال سیاسی کشور را به سخره

گرفته است.

قوانین مترقی قرآن و احکام نورانی اسلام در باب قصاص و همجنس گرایی مورد و هن قرارداده و حتی مشروعیت رای

رئیس جمهور را زیر سئوال برده است باید دید کجای کار ما ایراد داشته که اتحادیه اروپا را دچار توهم کرده است.

قرارداد ترکمنچای قرارداد ننگینی بود سرزمینهای زیادی را از تمامیت ارضی کشور جدا کرد. اما ننگین ترین بند آن

ماده هفتم معاهده بود که ناظر به حمایت و تعهد پادشاه روسیه نسبت به حمایت از قاجار و سلطنت عباس میرزا بود

این ماده پای روس ها را همیشه به دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی ایران باز کرد. تضمین سلطنت قاجار ربطی

به مناقشات مربوط به سرزمینهای اختلافی نداشت. اما نادیده گرفتن عزت و شرف ملی و استقلال کشور باعث شد که

چشم و گوش کسانی حتی مثل قائم مقام فراهانی نسبت به این خبط عظیم بسته بماند.

اگر امروز می بینیم پارلمان اروپا خود را مجاز می داند در ریز مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی

دخالت کند و قطعنامه های یک سویه ترکمنچایی صادر کند، محصول همان خبط عظیم است.

جالب است پارلمان اروپا رسما از یک جماعت روسیاه، فتنه گر و تبهکار در داخل حمایت می کند. آنها این بد نامی (

بخوانید تحت الحمایگی) را نه تنها انکار نمی کنند، بلکه با آن نوعی همنوایی هم می نمایند.

انجمن صنفی مطبوعات که اکنون اغلب کادرهای آن به خارج فرار کردند و در بی بی سی، رادیو آمریکا و رسانه های

دشمن کار می کنند مورد حمایت برخی در داخل قرار می گیرد و برای بازگشایی آن به پرونده سوزی روی می آورند، قوه

قضائیه در برابر این پدیده زشت که این انجمن شعبه ای در داخل داشته باشد مقاومت می کند. یک دفعه پس از یک ماه

پارلمان اروپا تمام قد از این جماعت حمایت می کند و این هم صدایی را با عناصری در داخل واتاب می دهد.
بگذریم، زمان برای توافق مهم است. امام(ره) زمانی قطعنامه را پذیرفت که تمام دنیا پشت صدام ایستاده بودند و سر

ریسمانی را گرفته بودند که امام (ره) این سوی مقابله آن را رها نمی کرد. امام(ره) با هوشمندی در زمان خاص خود

سر این ریسمان را رها کرد در آن سوی ریسمان همه روی هم ریختند و در این در هم ریختگی سر صدام به بالای دار

رفت. آمریکایی ها درگیر جنگی شدند که فاتح آن ایران بود. هیچ کس
تا کنون نبوغ امام(ره) را در هشت سال پایداری و مقاومت در دفاع مقدس به تحلیل ننشسته است. فتوحات امام (ره)

در صلح به مراتب بزرگتر و عجیب تر از دوران جنگ بود.

فتوحاتی که نه تنها باعث سقوط بغداد شد بلکه جغرافیای نظامی و سیاسی منطقه را به سرعت دگرگون کرد به

گونه ای که رژیم صهیونیستی برای اولین بار طعم تلخ شکست را در نبردهای 33 روزه حزب الله، 22 روزه و
8 روزه حماس تجربه کرد. نگارنده معتقد است پذیرش توافق یک روزمانده به گزارش 100 روزه رئیس جمهور به

مردم به لحاظ "زمانی" ممکن است یک توافق "خوب" بوده باشد. اما اگر این شتابزدگی وجود نداشت، شاید ما به

یک توافق "خوب" تر می رسیدیم.

در مثل مناقشه نیست اما در قضیه ترکمنچای عباس میرزا به نصایح خیر خواهان هم در "شروع" هم در " اتمام"

جنگ توجهی نکرد او تعجیل کرد و مرتکب ننگین ترین خیانت به کشور شد.

چهارشنبه گذشته مذاکرات وین 3 پایان یافت. ظریف در پایان مذاکره گفت: "توافق کردیم هیچ چیز مورد توافق نیست

تا همه چیز مورد توافق قرار گیرد" او تاکید کرد "تا 60 درصد به توافق رسیدیم" مفهوم این سخن با گزاره فوق این

است که در هیچ چیز توافق نکردیم.

این در حالی است که آژانس و شخص آمانو مرتب گزارش می دهند که ایران به تعهدات خود عمل کرده است. از سویی

هیچ سخنی از نحوه عمل به تعهدات طرف مقابل نیست. آمریکایی ها هنوز تحریم های بانکی و پتروشیمی را برنداشتند.

اگر این چند موضوع را در پایان مذاکرات، بگذاریم در کنار این سخن آقای ظریف که هنوز کار جدی نیاز است

موضوع پیچیده تر می شود.

مذاکرات وین 3 مثل همیشه با لبخند طرفین پایان یافت و قرار شد ملاقات بعدی 23 اردیبهشت باشد. ما در دور بعدی

مذاکرات در حالی که حداقل 40 درصد اختلاف داریم می خواهیم وارد تدوین
پیش نویس توافقنامه نهایی شویم، پیش نویس وقتی در دستورکار قرار
می گیرد که تمام توافقات صورت گرفته و فقط طرفین روی کلماتی که بار حقوقی توافق را تضمین کند وارد این مرحله

می شوند. آیا اکنون در چنین وضعیتی به سر می بریم؟

اوضاع جهان به هم ریخته است. مسائل اوکراین به مانند صحنه یک بزن بزن واقعی اعضای1+5 در آمده است.

روس ها را از گروه 8 اخراج کرده اند معلوم نیست آن طرف میز مذاکرات، اوضاع همانند گذشته باشد.

ارزیابی و درک عنصر "زمان" برای تیم مذاکره کننده ما مهم است. آیا کسانی که در خط مقدم دیپلماسی کشور در

حال نبردند به این مهم توجه دارند.

اگر این غفلت صورت گیرد ممکن است نرمش قهرمانانه به نوعی چرخش در سیاست خارجی تبدیل شود.

چهارشنبه گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با مدیران و متخصصان سازمان انرژی اتمی چارچوب های دقیقی را

برای ادامه مذاکرات مطرح فرمودند که باید مورد توجه تیم مذاکره کننده باشد. این چارچوب ها به شرح زیر است:

1- هیچ یک از دستاوردهای هسته ای تعطیل بردار نیست، مسئولان در این مورد باید تعصب داشته باشند.

2- کسی حق معامله بر روی دستاوردهای هسته ای را ندارد.

3- مذاکره کنندگان هیچ حرف زوری را نباید از طرف مقابل بپذیرند.

4- دانشمندان هسته ای راهی را که آغاز کردند با قدرت ادامه دهند.

این چارچوب و خطوط قرمز اعلام شده در گذشته باید در تنظیم پیش نویس لحاظ شود و اگر نشود پیش نویس و نیز

توافق به عمل آمده ورق پاره ای بیش نیست.

جوان: نقشه راهی برای آینده مذاکرات هسته ای

«نقشه راهی برای آینده مذاکرات هسته ای»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که

در آن می خوانید؛پس از توافق اولیه ایران و گروه 1+5 در آذر ماه سال 92، رسانه های امریکایی خبر دادند که دولت

امریکا به رژیم صهیونیستی دستور داده تا بر نامه ریزی برای ترور دانشمندان هسته ای ایران را متوقف کند. معنای

واقعی این دستور این بود که ترور های گذشته دانشمندان هسته ای ایران (ترور شهیدان شهر یاری، احمدی روشن،

طباطبایی و...) همگی با دستور و هماهنگی امریکایی ها بوده و هدف اصلی آنها نیز همچون تولید و ارسال بد افزار

استاکس نت توقف روند شتابنده فعالیت های هسته ای ایران بود.

نگاهی به پرونده های سیاه ترور شخصیت های ایرانی در طول سی و چند ساله عمر انقلاب اسلامی نشان می دهد که

سران نظام سلطه در هر مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی با بهره گیری از عوامل بیگانه و مزدوران داخلی خود

اثر گذار ترین شخصیت های آن مقطع از تاریخ انقلاب را هدف قرار داده اند و از آن جمله است ترور شهیدان مطهری و

بهشتی و ... در سال های اولیه انقلاب که در تبیین تئوریک و استقرار نظام اسلامی نقش داشته و ترور شهیدان

شهر یاری و احمدی روشن در سال های اوج توفیقات هسته ای ایران، نیز به همین دلیل است. دستاورد های ایران

اسلامی را در این عرصه نباید تنها در سطح و میزان غنی سازی یا ساخت میله های سوخت، بلکه این دستاورد ها را در

اوج تحریم ها و فشار های بیگانگان باید نماد قابلیت ها و ظرفیت انقلاب اسلامی و نشان دهنده اعتماد به نفس ملی

ایرانیان دانست که در تمامی عرصه های دشوار کارگشاست و این امر ریشه اصلی دشمنی های استکبار علیه انقلاب

اسلامی است.

مقام معظم رهبری در دیدار روز چهار شنبه 20 فروردین ماه خود با مدیران و متخصصان سازمان انرژی اتمی با

اشاره به این نکته اساسی می فرمایند: پیشرفت ها و دستاورد های هسته ای که تا به امروز به دست آمده اند، در واقع

بشارت و مژده ای برای ملت ایران است که می توانند راه های منتهی به قله های رفیع علم و فناوری را بپیمایند. راهی

که آغاز کرده اید باید با جدیت و قدرت تمام ادامه یابد زیرا کشور نیاز مند پیشرفت در علم و فناوری و به ویژه فناوری

هسته ای است و اگر حرکت علمی در فناوری هسته ای با قدرت و جدیت ادامه یابد، طیف متنوعی از فناوری ها، با

شتاب به وجود خواهد آمد. بنابر این مطلقاً در زمینه حرکت علمی هسته ای، امکان توقف و یا کند شدن وجود ندارد. بر

این اساس آنچه که پشتوانه دستگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات هسته ای است و باید با هدف شکستن فضای

خصمانه جبهه استکبار علیه ایران ادامه یابد تنها میز ان و سطح اورانیوم غنی شده نیست، بلکه فر آیندی از تلاش ها و

مجاهدت هاست که عزم و عزت ایران اسلامی را پشتوانه خود دارد و انتظار این است که دستگاه دیپلماسی نسبت به

آن تعصب داشته و با اتکا و پشتوانه مردم ایران، مسیر آینده مذاکرات را در عرصه های زیر پی گیرد:

1- ادامه روند تحقیق و پژوهش و حرکت علمی هسته ای کشور

2- عدم تعطیلی هیچ یک از فعالیت ها و مراکز هسته ای کشور

3- طراحی آینده روابط ایران و آژانس به صورت متعارف و غیر فوق العاده

4- عدم معامله روی دستاورد های هسته ای کشور.

آنچه که مبنای اصلی استدلال نظام در پیگیری فعالیت های صلح آمیز هسته ای است، توجه به این واقعیت است که

موضوع هسته ای بهانه ای برای فشار و تسلیم ایران است و در صورت حل این پرونده، پرونده های دیگر نظیر حقوق

بشر، پرونده موشکی ایران یا پرونده حمایت ایران از مقاومت گشوده خواهد شد و لذا ایستادگی ایران در این عرصه

برای شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار علیه ایران فرصت ورود به عرصه های دیگر را از آنان خواهد گرفت.

مقام معظم رهبری با تبیین دقیق این مفهوم در دیدار مدیران و متخصصان سازمان انرژی اتمی می فرمایند: اگر

موضوع هسته ای هم حل شود، آنها دنبال بهانه دیگری خواهند رفت. بنابر این تنها راه این است که به مسیر پیشرفت

خود ادامه دهیم و زیر بار حرف زور نرویم.

قدس:آمریکا و خیانتی به جامعه بین الملل

«آمریکا و خیانتی به جامعه بین الملل»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم مجید مقدم است که در آن می خوانید؛
عدم پذیرش حمید ابوطالبی، نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل برای سفر به نیویورک موضوعی است که در چند روز گذشته در صدر اخبار رسانه های جهان قرار گرفته و بار دیگر دستاویزی برای واشنگتن شده است تا پروژه ایران هراسی را احیا کند.

دولت آمریکا تحت فشار چند سناتور این کشور به دلیل مشارکت ابوطالبی در تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1359 ، از صدور روادید برای وی سر باز زد که این موضوع مغایر با تعهدات بین المللی این کشور به عنوان میزبان سازمان ملل متحد است.

ایالات متحده آمریکا طبق توافقنامه ای که در سال 1947 با دبیر کل وقت سازمان ملل متحد به امضا رساند، به اجرای قوانین سازمان ملل متعهد شد که یکی از این موارد اعطای روادید به تمامی هیأتهای نمایندگی کشورهای جهان برای استقرار در سازمان ملل بدون اعمال قوانین داخلی آمریکاست.

براساس ماده 11 این موافقتنامه، مقامهای آمریکایی از جمله فدرال، ایالتی و محلی نمی توانند در خصوص دسترسی هیأتهای نمایندگی دولتهای عضو ملل متحد به مقر ملل متحد ممانعتی ایجاد کنند، بلکه به صراحت تمام، هرگونه ایجاد محدودیت یا مانع در این خصوص برای نمایندگان رسمی دولتهای عضو ملل متحد و حتی خانواده آنها(که شامل مسایل مرتبط با روادید نیز می شود) منع شده است.

ضمن اینکه بر اساس ماده 13 همین موافقتنامه، صدور روادید برای حضور هیأتهای نمایندگی دولتهای عضو، دیپلماتهای آنها و افراد وابسته الزامی است و در این خصوص حداکثر سرعت باید لحاظ شود. روشن است که این توافقنامه عملاً اختیارات ایالات متحده آمریکا را در اعمال قوانین داخلی خود در صدور گذرنامه برای نمایندگی های کشورهای جهان در سازمان ملل سلب کرده است و هر گونه اعمال محدودیت برای آنان، نقض صریح تعهدات بین المللی این کشور است که می تواند از سوی کشورمان در دیوان بین المللی لاهه پیگیری شود.

البته با توجه به اینکه یک سر این ماجرا به سازمان ملل متحد به عنوان میزبان نمایندگان کشورهای جهان بر می گردد، سکوت دایره حقوقی این نهاد بین المللی بسیار معنادار است، زیرا این فرضیه را تقویت می کند که این موضوع پیش از طرح شدن با هماهنگی های این نهاد صورت گرفته باشد.

شاید این مسأله در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما حاکمیت سازمان ملل مسأله ای نیست که کشوری بخواهد با نادیده گرفتن آن، سلیقه و خواسته های خود را که مبتنی بر منافعش باشد، تحمیل کند و سکوت دبیر کل این سازمان و هیأتهای نمایندگی سایر کشورها، بدون تردید خیانتی به جامعه بین الملل محسوب می شود.

در این میان هر چند حمید ابوطالبی که قرار بود به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد حضور یابد، به عنوان مترجم در جمع انقلابیونی که با بصیرتی مثال زدنی در 13 آبان سال 1359سفارت آمریکا را که مقر جاسوسی و فساد در کشورمان بود، تسخیر کردند، حضور داشته است و چندین بار این موضوع را در محافل رسانه ای مطرح کرده است، اما آقای حمید ابوطالبی باید بداند نفی اراده در همراهی با انقلابیون برای دریافت ویزا از آمریکایی ها، نه تنها چیزی را تغییر نخواهد کرد، بلکه به نوعی تأیید نکردن اقدام انقلابی دانشجویان پیرو خط امام و رهبری از سوی وی ارزیابی می شود؛ اقدامی که از سوی حضرت امام خمینی(ره) به عنوان انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نام گرفت.

سیاست روز:حماقت اتحادیه اروپا ستودنی است!

«حماقت اتحادیه اروپا ستودنی است!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می خوانید؛پارلمان اروپا قطعنامه ای را تصویب کرد که ضمن تلاش برای مداخله امور داخلی ایران انتخاب حسن روحانی را غیر دموکراتیک اعلام کرده است. (سایت ایران هفته ای) امام سجاد علیه السلام در حدیثی می فرمایند: الحمدلله الذی جعل اعدائنا من الحمقا . حمد و سپاس خدای را که دشمنان ما را از احمق ها قرار داد. مثلی است ایرانی که می گوید: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ممکن است برخی از مخاطبان عزیز نکته سنج ما، آوردن چنین ادبیاتی را در مطلع سخن نپسندیده و برنتابند.

اما شما را به خدا، حماقت بالاتر از این قابل تصور است؟ در شرایطی که با روی کار آمدن دولت یازدهم – بعد از تندروی های دولت گذشته و اره دادن و تیشه گرفتن با غربی ها – و اتخاذ سیاست «اعتدال» و فعال شدن دیپلماسی ایران در صحنه های بین المللی، ظاهرا غربی ها به ویژه اتحادیه اروپا نیز از سیاست های دولت جدید استقبال کردند. رهبر معظم انقلاب ضمن حمایت از دولت آقای روحانی و پشتیبانی از تیم مذاکره کننده ایرانی در خصوص مسائل هسته ای، حرکت جدید دولت را در قالب «نرمش قهرمانانه» تئوریزه نمودند.

در چنین شرایطی برخی از مغرضان و یا ساده اندیشان که قدرت تحلیل نداشتند در داخل کشور زمزمه زیر سوال بردن سیاست های جمهوری اسلامی – حداقل در دو سال گذشته – در نحوه مواجهه با غرب را آغازیدند. و این موضوع با شیطنت رسانه های بیگانه آنچنان شیوع یافته و پیش رفت که کم کم برای جمعی از تحلیل گران سیاسی و حتی متدینین جامعه نیز امر مشتبه شد که اگر واقعا می شد که با کشورهای غربی به ویژه اروپا از در تعامل سازنده برآمد چرا نظام اجازه داد دولت قبلی برخی حرکت های رادیکالی و یا موضع گیری های نسنجیده را انجام دهد که باعث تشدید تحریم ها و به زحمت افتادن بیشتر مردم شود.

ادامه این روند می توانست نگاه دگر اندیشانه در داخل ، پایگاه اجتماعی در بدنه جامعه دست و پا کند و شکافی عمیق در صفوف متحد ملت ایران اسلامی در مواجهه با دشمنان ایجاد نماید که در صورت تحقق چنین نقشه ای جمهوری اسلامی در داخل با چالشی از طرفداران و مخالفان برقراری ارتباط با غرب مواجه می شد که برای خنثی کردن آن و دفاع از تمامیت ارضی کشور از روی استیصال مجبور به قبول شرایط غرب و عادی سازی روابط با آنها می گشت که الحمدلله پارلمان اروپا از روی حماقت – البته نیش عقرب از ره کین است بلکه اقتضای طبیعت همچنین است – و زیاده طلبی و خود بزرگ بینی که نشات گرفته از نگاه قرون وسطایی و قیم مآبانه آنان نسبت به سایر ملت هاست.

با صدور قطعنامه خود ناخواسته این خدمت را در حق مردم ایران انجام داد و مواضع دولت و ملت را در مواجهه با غرب یکپارچه کرد. به ویژه آنکه در این قطعنامه بعد از ده بار تکرار با عنایت به ........ مروری داشت به بیانیه ها و قطع نامه های ظالمانه ای که از طرف اتحادیه اروپا و سنای امریکا و نخست فشار لابی صهیونیستی در سازمان ملل متحد علیه ملت مظلوم و انقلابی ایران طی سال های گذشته به تصویب رسیده است. ترجمه دیگر این قطعنامه این است که سیاست غرب در رابطه با ایران طی سال های گذشته به ویژه دهه اخیر هیچ تغییری نداشته است.

این قطعنامه در بند A اشاره ای به توافق نامه موقت کشورهای ۱+۵ با جمهوری اسلامی کرده و در بند B با غیر دموکراتیک خواندن انتخابات ریاست جمهوری ایران که با ارزش های اتحادیه اروپا همخوانی ندارد آورده است: با اینکه (دکتر) حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آمادگی خودش را برای برقراری روابط سازنده تر و بازتر بین ایران و غرب اعلام کرده است می باید علاوه بر توافق هسته ای ، گنجاندن موضوعات مختلف از جمله حقوق بشر و امنیت منطقه ای بین اتحادیه اروپا و ایران لازم دانسته و به بحث گذاشته شود این اتحادیه در بندهای بعدی قطع نامه خود با نادیده گرفتن اصول مصرح در منشور سازمان ملل متحد و حق حاکمیت ملت ها، با دخالت های مداخله جویانه در مسائل داخلی ایران، اتهامات سخیفی را به ملت بزرگ و مستقل ایران وارد کرده و به رغم تبعیض مبتنی بر مذهب، باور، قومیت، جنسیت و گرایش جنسی را محکوم می کند. رای نظارت بر روند توسعه جامعه مدنی در ایران خواهان دایر شدن دفتر اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی گردیده است. گرچه قطع نامه اتحادیه اروپا از طرف همه آزاد اندیشان و ایرانیان غیور ایران زمین غیر قابل قبول و مردود شناخته شده و محکوم گردیده است اما متاسفانه صدایی از اردوگاه اصلاح طلبان به گوش نمی رسد.

ناگفته نماند این قطعنامه نکات مثبتی نیز در بر دارد از جمله: استقبال پارلمان اروپا از توافق موقت ژنو درباره برنامه هسته ای ایران و توصیه به ضرورت استمرار مذاکرات تا توافق جامع حاصل شود. تاکید بر اینکه هیچ گزینه ای جای گزین راه حل مسالمت آمیز از طریق مذاکرات وجود ندارد. استقبال از کاهش تحریم ها، خواست استقلال بیشتر در سیاست گذاری اتحادیه اروپا شده است و....

همانطور که گذشته ادبیات این قطعنامه از چنان گستاخی و کهنگی قرون وسطایی البته برخوردار است که بوی تعفن آن شامه هر ایرانی آزادی خواه و استقلال طلبی که دل در گرو ایرانی آباد و آزاد و مستقل دارد را به شدت می آزارد و اجازه نزدیک شدن و تعمق و تدبر در آن را نمی دهد.

وطن امروز:دوران تحقیر روابط بین الملل!

«دوران تحقیر روابط بین الملل!» عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم مجتبی اصغری است که در آن

می خوانید؛یکی از گمانه زنی های داغ این روزهای رسانه های غربی پیش بینی مخاطره آمیز بودن اقدام آمریکا در

ماجرای «عدم صدور ویزا» برای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده تعیین شده توسط دولت ایران در سازمان ملل متحد

بود. حتی برخی از مشهورترین خبرگزاری های جهان از تاثیر قطعی این حرکت غیر سازنده و منفی آمریکا بر روند

مذاکرات هسته ای ایران و غرب نوشتند و مخاطرات چنین برخوردهای بی پایه ای را برای میزبان سازمان ملل بیان

کردند.برخلاف همه این گمانه ها دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها دفاعی درخور شأن از مدیر منتخب و باسابقه

خود نکرد بلکه تلویحا از بی تاثیری هر نوع بی احترامی و زیاده خواهی آتی دشمن در مواجهه با ایران و ایرانیان در

ماجرای «معامله با غرب» پرده برداشت! این بی توجهی دولت به «دیسیپلین قدرت» جمهوری اسلامی و «عزت ملی»

تا جایی بر رفتار حریف تاثیر گذاشته که دشمنان ایران در شرایطی که به قول معروف هنوز «خر آنها از پل نگذشته»

از تهدید و فشار بر طرف مذاکره ایرانی هیچ ترسی ندارند و بدون در نظر گرفتن احتمال جدی پس زدن حریف، صحبت

از جدی بودن سایر پرونده های بازگشایی شده تحت گفت وگوهای هسته ای ایران و غرب در ذیل گام نهایی می کنند. یک

بخش مهم از این ماجرا بی شک نشأت گرفته از صفت «زیاده خواهی» دشمنان ایران است که از آشکار شدن نیات

پلیدشان در تقابل با همه مصداق های قدرت ایرانیان اعم از «برنامه موشکی»، «فرهنگ ملی» و «حضور بین المللی»

ایران به عنوان قدرت فرامنطقه ای در جهان، ابایی ندارند.

اما بخش هولناک قضیه ناشی از بازی خطرناک تیم مذاکره کننده ایرانی با سرنوشت مذاکرات است. حقیقت این است

که نماینده ما بر سر میز مذاکره با غرب آگاهانه و آزادانه پیش نویس اولیه توافق را در ژنو به عنوان چهارچوب

حرکت در مسیر توافق نهایی به نمایندگی از ایرانیان امضا کرده است. پس زمانی که بر اساس متن همین توافقنامه،

غرب موضوع قطعنامه های ضدایرانی تصویب شده در سازمان ملل را مصداق گفت وگوهای پیرامون توافق نهایی

می خواند، واکنش ضعیف ظریف در دعوت غربی ها به «واقع بینی» کاملا بی تاثیر است.

به قول خود رئیس جمهور محترم «آنچه امضا شده مهم است نه اظهارنظرات بعد از آن!» سؤال ما از دکتر ظریف که

اتفاقا فارغ التحصیل رشته روابط بین الملل از آمریکا هستند این است که آیا جنابعالی از تاثیر امضای خود بر معاهدات و

توافقنامه های بین المللی بی اطلاع بودید؟ آیا نمی دانستید پیش از امضای یک توافق با خاصیت ریل گذاری برای

توافق نهایی باید از همه ظرفیت های حقوقی موجود در کشور استفاده کنید؟ این خطابه های ضعیف پیرامون مطالبات

جدید غربی ها که در ژنو توسط شخص ظریف به صورت حقوقی امضا شده، بیشتر به دست و پازنی رسانه ای وزارت

امور خارجه کشورمان با انگیزه مصرف داخلی شبیه است... کما اینکه تشکیل کمیته حقوقی نیز دیگر تاثیری در اصل

ماجرا ندارد.

فرضا اگر مادلین آلبرایت که جنابعالی از دانشکده هم نام پدر وی فارغ التحصیل شده اید، چنین معامله ضعیف و ضدملی

را به نیابت از ملت آمریکا در جامعه بین الملل منعقد می کرد چه سرنوشتی در انتظار وی بود؟ همدوره ای باهوش

محمدجواد ظریف در همین دانشکده، «کاندولیزا رایس» اگر چنین می کرد آیا به سرعت توسط دولت و مجلس آمریکا

از مقام خود عزل نمی شد؟ ما به دنبال این نیستیم که از ماجرای حضور مکرر جواد ظریف در جلسات مهم برگزار شده

در ساختمان اندیشکده برادران راکفلر با موضوع برنامه هسته ای ایران یا سایر اندیشکده های ضدایرانی با ماهیت

آمریکایی- اروپایی بهره برداری حداکثری کرده و وزیر امور خارجه کشورمان را متهم به اهمال و بی توجهی به وظایف

ملی کنیم اما اگر شخص ظریف با باز شدن سایر پرونده های مورد علاقه غرب در ایران همچون «موضوع مهم حقوق

بشر» مخالف بود، چطور چنین گاف های بزرگی در ماجرای دیدار های هیات اروپایی از ایران بدون اطلاع دستگاه

سیاست خارجی رخ داده است؟ ما صحبت های مایکل مان درباره «شرط گذاری اشتون برای سفر به ایران» و به دنبال

آن قسم درباره اطلاع وزارت امور خارجه از دیدار اشتون با محکومان فتنه 88 و چهره های مساله دار کذایی را سعی

می کنیم باور نکنیم اما چطور ممکن است به قول وندی شرمن چهره هایی که بر سر میز مذاکرات به «نام کوچک»

یکدیگر را صدا می زنند از منویات درونی یکدیگر در بحث ادامه مذاکرات مطلع نباشند؟

مقصود این است که اگر وزارت امور خارجه نمی دانسته سفر اشتون و هیات اروپایی با هدف ریل گذاری برای باز

شدن پرونده ادعایی حقوق بشر ایران صورت گرفته نیز کم کاری کرده و حتی شاید «کم هوشی» به خرج داده است.

باز می گردیم به هدف اصلی از نگارش این مقاله... ماجرای عدم صدور ویزا برای مدیر برگزیده جواد ظریف در

سازمان ملل! اول اینکه چرا وزارت امور خارجه از حقوق ملت ایران در پرونده فتح لانه جاسوسی دفاع نکرد؟

مگر مواضع رسمی جمهوری اسلامی درباره خیانت ها و جنایت های آمریکا به واسطه مذاکرات هسته ای تغییر می کند؟

گیریم مواضع را وابسته به رفتار حریف متغیر در نظر بگیریم و آمریکا را پشیمان از یک عمر دشمنی با ایرانیان!...

تاریخ که قابل بازنویسی مجدد به نفع آمریکا نیست! که اگر چنین بود امروز خطر زنده شدن خاطره مبارزه با

آمریکای جنایتکار در دوره ای که اتفاقا در اوج قدرت قرار داشت، اینگونه دولت و مجلس این کشور را به تکاپو

وانمی داشت. عجبا که آمریکایی ها حاضر به فراموش کردن سیلی بین المللی که از جوانان انقلابی ایران دریافت کردند،

نیستند اما ظاهرا ملت ایران «باید» همه جنایت های آمریکا در قبال خود را یکطرفه فراموش کند! یادتان هست جناب

آقای وزیر امور خارجه! در اولین حضورتان در سیمای جمهوری اسلامی از ظهور طبقه ای قدرتمند از حامیان ایران

در آمریکا با آرمان های ضدصهیونیستی خبر دادید! حتی اصرار داشتید اوباما نیز فردی از همین طبقه است که در

آمریکا به قدرت رسیده! چطور همین اوبامای «ایران دوست»(!) حاضر نشد برای حمایت از دوستان ایرانی خود،

قدمی برای حل پرونده صدور ویزای خدمت ابوطالبی بردارد؟ چرا قطعنامه سنا را وتو نکرد؟ اصلا چرا واکنشی در

برابر این موضوع مهم که اعتبار بین المللی آمریکا به عنوان میزبان سازمانی فراملی را با مخاطره جدی روبه رو

ساخته، بروز نداد؟ یک وزیر امور خارجه ملی گرا که فرضا فرزند انقلاب اسلامی هم نیست در شرایطی که اعتبار و

اختیار وی در فضای بین المللی توسط دولتی متخاصم به بازی گرفته شده، اقدامات فراملی خود را آغاز می کند.

ظریف می توانست به جای تماشای «رسمی شدن حق مضحک مشاوره با آمریکا برای تعیین نماینده ایران در سازمان

ملل»(!) یک بار دیگر برای ثبت در تاریخ هم که شده نمایندگان گروه «نم» را فرابخواند و میزبانی آمریکا برای

سازمان ملل را با چالشی جدی مواجه کند. ظریف اگر می خواست، می توانست آبرو و حیثیت اوباما را به عنوان

رئیس جمهوری که از قدرتی حداقلی در کشور خود برخوردار است در فضای بین الملل با مخاطراتی جدی روبه رو سازد.

حال تصور کنید اگر چنین فرصتی به جای ظریف نصیب آلبرایت یا رایس آمریکایی می شد با رقیب در تله افتاده چه ها

که نمی کردند! آخر آنها هم مثل ظریف «روابط بین الملل» خوانده اند و با رشته «چگونه خود را در عرصه بین الملل

خلع سلاح کنیم» بیگانه اند! شاید وقت آن رسیده دولتی که با شعار بهبود روابط ایران در عرصه بین الملل با دشمنان

خونی به قدرت رسید، بازنگری در علل پافشاری آمریکا در نادیده گرفتن وی داشته باشد. ضعیف و بی بنیه نشان دادن

دولت تا اینجای کار نه تنها حس دلرحمی رقبا و دشمنان را برنینگیخته بلکه بر شدت دشمنی آنها نیز افزوده است.

واقعا علت اصرار آمریکا به تحقیر دولت روحانی چیست دکتر؟ کاش حقوقدانان این موضوع بسیار مهم را با در نظر

گرفتن تجربیات تاریخی تلخ هاشمی رفسنجانی در گفت وگوهای انتقادی با غرب، بررسی کنند. پیشنهاد ما ورود رئیس

مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع تحقیقاتی کلیدی است.

آفرینش:انحرافات فرهنگی درسنت های اجتماعی

«انحرافات فرهنگی درسنت های اجتماعی»عنوان سرمثقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛ازدواج یکی از مهمترین وقایعی است که در طول زندگی بشر حاصل می شود. جدای از نوع فرهنگ های گوناگون در مورد این امر، نقش ازدواج در میان فرهنگ ایرانیان بسیار مهم و موردتوجه می باشد. خانوارها تلاش می کنند تا تربیت فرزندان را به نحو احسن به انجام رسانند تا در مرحله آخر، میوه این مراقبت را با ازدواج فرزندانشان بچینند.

متاسفانه در کشورمان به دلیل مخلوط شدن برخی سنت های حسنه با اوضاع اقتصادی و اجتماعی، اختلالاتی برای فرهنگ ازدواج به وجود آمده است. به گونه ای که مهریه که یکی سفارشات رسول خدا(ص) در امر ازدواج بوده است، امروزه به سدی برای جلوگیری از ازدواج های ساده و آسان مبدل گردیده است. چشم توهم چشمی و عدم رضایت از وضعیت فعلی باعث شده تا خانواده ها درخواست های بسیاری را از جوانان داشته باشند که فراهم کردن هرکدام از آنها جوان را از تصمیم خود منصرف می کند.

بی میلی جوان نسبت به شرایط سخت ازدواج وی را از قید و بند خانواده و سنت های مفید ازدواج رها می سازد و دیگر خود را در مقابل آنها مسئول نمی داند. لذا این حق را به خود می دهد که به دوستی های نامتعارف یا مجازی تن دهد. با توجه به شرایط سختی که ازدواج درذهن وی نقش بسته، مسلماً او دوستی های مجازی و خیابانی را با هدف ازدواج انتخاب نمی کند.

اما معضلاتی که این دوستی های مجازی برای وی به همراه می آورد، اخلاق اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. ازسوی دیگر برخی سایت های اینترنتی با تبلیغات گسترده و شعارهای عوام فریبانه این جوانان را جذب خواسته های خود می کنند.

شعار«ازدواج آگاهانه حق شماست» هر جوانی را تحریک می کند تا سری به این سایت ها بزند. با ورود جوانان به این سایت ها انگیزه آنها برای پیگیری و ثبت نام دوچندان می شود. اینکه در قالب تالارهای گفتگو و چت روم های خصوصی، آلبوم هایی با عکس های مختلف در اختیار او قرار گیرد، نه تنها انگیزه ازدواج را برای وی تداعی نمی کند بلکه پتانسیل های ناهنجاری رفتاری را در وی فعال می سازد.

اینکه فرد اطلاعات شخصی و خصوصی خود را همراه با عکس تحویل این سایت ها بدهد تا بتواند از این طریق همسر مورد علاقه خود را پیدا کند، چشم بستن برحقیقت و خودفریبی است. البته ازدواج هایی هم در این بنگاه های مجازی صورت می گیرد اما به هیچ عنوان ازدواج های قابل اطمینان و مستحکمی نیستند. به این علت که کارگزار اینترنتی تعهدی نسبت به واقعی بودن اظهارات طرفین در رزومه پرشده توسط آنها ندارد.

شخص در فضای مجازی می تواند اطلاعات فردی خود را غلط و بسیارایده آل ارائه دهد که دراین صورت شکاف میان خواسته های طرفین سر به فلک خواهد گذاشت. در ثانی سواستفاده های فراوانی از این رابطه ها صورت می گیرد که آینده دو جوان را تباه خواهد کرد.

نقطه ضعف اصلی این بنگاه های همسریابی عدم حضور خانواده ها می باشد. چون دو جوان فقط باهم ازدواج نمی کنند بلکه خانواده های آنان نیز باهم پیوند می خورند. لذا شاید با فرهنگ سازی و ایجاد راهکارهای جدید بتوان گفت که درآینده این بنگاه های همسریابی مثمرثمر واقع شوند. متاسفانه امروز ما شاهد کمرنگ شدن نقش خانواده در تصمیمات جوانان هستیم. اینکه خانواده نتواند جوان را برای یک ازدواج صحیح و منطقی آماده کند، باعث گرایش جوان به خود محوری و تصمیمات اشتباه می گردد.

تنها راه جلوگیری از این نوع انحرافات جوانان فراهم کردن شرایط ازدواج آسان برای آنها می باشد. این نکته بسیار قابل تامل است که اگر جوان با نگاه به شرایط خود و خانواده اش و حتی خانواده طرف مقابل، نتواند خواسته های خود را ابراز کند، آسان ترین و در دسترس ترین محل برای تخلیه احساساتش همین فضاهای مسموم خواهد بود که آینده وی را تباه خواهد کرد.

آرمان:فرصتی برای فشار به غرب

«فرصتی برای فشار به غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جاوید قربان اوغلی است که در آن

می خوانید؛رابطه روسیه و ایران و ممانعت و مخالفت کشورهای غربی با توافق اخیر دو کشور از دو منظر جداگانه

قابل تحلیل و بررسی است. اول اینکه بر اساس قوانین بین الملل هر کشوری که از استقلال سیاسی برخوردار است

اجازه دارد با هر کشور دیگری روابط سیاسی و اقتصادی و بازرگانی و غیره داشته باشد و هیچ کشوری نمی تواند

مانع برقراری چنین ارتباطی شود. اما در ایران در کنار مسئله روابط خارجی، با مشکل دیگری به نام تحریم های

بین المللی هم روبروییم و باید با توجه به این فاکتور رابطه خود را با کشورهای دیگر تنظیم کنیم. تحریم هایی که

امروز علیه ایران اعمال شده به دو دسته اصلی تقسیم می شوند. تحریم هایی که برخی کشورها راسا اقدام به آن

کرده اند یا تحریم های individual و تحریم هایی که از سوی سازمان ملل متحد و شورای امنیت علیه کشورمان

اعمال شده است و همه کشورهای دنیا موظف به اجرای آن هستند. در مورد مباحثی که این روزها در مورد رابطه

اقتصادی ایران با کشور روسیه مطرح می شود و برخی از کشورهای اروپایی با رابطه تجاری بین ایران و روسیه

مخالفت می کنند باید گفت ایران حق دارد با شرکای تجاری خود آزادانه ارتباط برقرار کند و هیچ کشوری اجازه دخالت

در این زمینه را ندارد اما باید پیش از بستن قرارداد مشکلات پیش روی این قرارداد نیز به دقت مورد کنکاش و

بررسی کارشناسان قرار بگیرد و ایران با بررسی دقیق نیت طرف مقابل وارد بحث تصویب قرارداد با کشور روسیه

شود؛ کشور روسیه در موارد بسیاری متحد نزدیک ایران به شمار می رفته، با این وجود گاهی برخی قراردادهای

روسیه با ایران که در شرایط خاص امضا شده در مجموع شرایط خوبی نداشته و بدقولی های روسیه در تحویل

موشک های اس 300 یا تعویق های پیاپی ساخت نیروگاه بوشهر خاطره خوبی از همکاری با روس ها در ذهن مردم

ایران باقی نگذاشته است. با این شرایط بررسی قرارداد 20میلیارد دلاری جدید با روسیه در صورتی که با دقت تحلیل

و بررسی شود می تواند یک فرصت درخشان در اختیار ایران قرار دهد. ایران نباید در برابر این قرارداد و با توجه به

برخی تحریم ها طوری رفتار کند که این قرارداد موجب بحرانی جدید برای کشور شود بلکه باید این پیشنهاد را بدل به

ابزاری برای فشار آوردن روی کشورهای غربی برای رسیدن سریع تر به توافق در پرونده هسته ای نماید. هم اکنون

این فرصت در اختیار ایران است که با دیپلماسی هوشمندانه کشورهای غربی را وادار به لغو تحریم های کشورمان

کند. این هنر دیپلمات های کشورمان است که از یک سو طوری با روسیه رفتار کنند که روس ها از دست ایران

عصبانی نشوند و از سویی دیگر از این ابزار هوشمندانه برای ارتباط با کشورهای اروپایی استفاده نمایند. این مسئله

بیش از هر چیز همراهی داخلی را می طلبد چرا که ورود به چنین مباحث حساسی نیاز به اجماع داخلی دارد.

ابتکار:پایان مرخصی تشویقی معترضان حرفه ای

«پایان مرخصی تشویقی معترضان حرفه ای» عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که آن

می خوانید؛این روزها هر اقدام کوچک دولت یازدهم بالقوه می تواند بهانه ای برای اعتراض و تهدید به کفن پوشی شود.

یک دوره هشت ساله کشور حداقل از لحاظ وجود معترضین در آرامش بود و اگر تنش و درگیری هایی وجود داشته به

برکت حضور دولت مردانی بود که سر زندگی و پویایی کشور را در التهاب می دانستند و می اندیشیدند که در آرامش و

عقلانیت بخشی از پروژه ها به انجام نمی رسد. معترضین حرفه ای کشور که در دوره هشت ساله ریاست جمهوری

سیدمحمد خاتمی هرچند روز یکبار به خیابان می آمدند و به موضوعی بند می کردند، در دوره ریاست جمهوری محمود

احمدی نژاد به یک مرخصی تشویقی رفتند،تا هم برای سال های آینده تجدید قوایی کرده باشند وهم دولت بتواند در

آرامش کارش را انجام دهد.

در چند ماه گذشته که دولت تدبیر و امید به ریاست دکتر حسن روحانی بر سر کار آمد به نظر می رسد که این افراد نیز

بر سرکارهای خود حاضر شده اند. از همین رهگذر است که هرحرکت دولت جدید می تواند به بحرانی برای اعتراض

تبدیل شود.

در روزهای گذشته وصیت یک دانشمند ایران شناس آمریکایی برای دفن جسدش درگوشه ای از ایران که دوستش

می داشت، این بهانه را به دست آنان داد تا ضمن بیان شعارهای سیاسی خود، با یک تیر چند نشان بزنند. در اتفاقاتی

که چند روز گذشته در شهر فرهنگی اصفهان رخ داد، معترضان به دفن احتمالی «ریچارد فرای» در کنار زاینده رود،

به دولت اعلام کرده اند که نمی تواند بر قولی که از دولت گذشته به ارث برده پا یدار بماند. این در حالی است که چند

سال پیش محمود احمدی نژاد ضمن دعوت از این ایران شناس آمریکایی، یک خانة زیبای ایرانی به وی هدیه کرد و به

درخواست وی برای دفن در خاک ایران پاسخ مثبت داد و در آن زمان ذهن هیچ کدام از این افراد و سازمان دهندگان

آن ها به سمت اعتراض نچرخید.

البته در اعتراضات روزهای گذشته این افراد گاه بخش هایی از نیت اصلی آنان به مثابه به دم خروسی از واقعیت های

دیگر،خود را نشان می داد. مثلاً در حالی که به دفن یک آمریکایی در ایران اعتراض می شد به ناگهان نسبت به احتمال

برگزاری همایش اصلاح طلبان در شهر اصفهان نیز هشدار داده می شد تا مشخص شود واقعیت این اعتراضات نه آن

است که در پلاکاردها و شعارهای این مراسم دیده می شود.
***
در اعتراضات این روزهای این افراد جدای از تزریق تشنج و التهاب به فضای نیازمند آرامش کشور، بخش هایی از

سرمایه های ملی و معنوی ایران نیز به حراج گذاشته شده تا مشخص شود که هدف این گروه ها آن چنان که برخی از

خودشان اذعان می کنند( ویا در خوش بینانه ترین حالت گمان می کنند) دفاع از ارزش ها نیست.
به طور مثال آرامگاه دو ایران شناس آمریکایی دیگر که در سالها پیش در خاک ایران آرام گرفتند، هدف تعرض برخی

از این افراد قرار گرفت و ریچارد فرای مرحوم نیز تهدید شد که در صورت دفن در ایران «خوراک سگان بیابان»

خواهد شد. حال این اتفاقات از کجای فرهنگ ایرانی و ارزش های اسلامی سرچشمه می گیرد، سؤالی است که این

معترضان هیچ گاه خود را ملزم به پاسخ گویی به آن نمی دانند.

اتفاق دیگری که به نظر می رسد در مسیر اعتراضات این افراد رخ می دهد و این روزها کسی نسبت به آن واکنش

نشان نمی دهد، این است که این افراد علناً و در روز روشن قانون را به مبارزه می طلبند. همان که برای تصویب و

نهایی شدن آن راه درازی از مبارزه تا شهادت و پایداری مردم ایران طی شد و به میثاقی تبدیل گردید تا میان حکومت

و مردم حکم کند و عجیب این که این معترضان خود را هم حامی حکومت می دانند و هم قیم مردم. حال آن که در این

میان هم حکم حکومت -که همان قانون است- در خیابان ها زیر پا گذاشته شده و هم منافع مردم به تمسخر گرفته

می شود.

با کمی به دقت در اتفاقات این روزها می توان دریافت که این معترضان بیش از آنکه به دفن ریچارد فرای آمریکایی در

ایران، توافق هسته ای ایران با غرب، مذاکره ایران و آمریکا، سیاستهای فرهنگی دولت یازدهم و مسائلی از این قبیل

بیندیشند به اعتراض فکر می کنند. آنها می خواهند اعتراض کنند. مهم نیست به چه چیزی. مهم این است که باید

اعتراض کرد. آنها به سرکار خود بازگشته اند و حرفه خود را از سر گرفته اند.

مردم سالاری:توقع اهتمام جدی در مقوله فرهنگ

«توقع اهتمام جدی در مقوله فرهنگ»عنوان یادداشت روز روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛با توجه به نارسایی ها و کاستی ها و مشکلات رو به تزاید فرهنگی جامعه که نگرانی های درست و مسوولانه بزرگان جامعه را موجب شده است و نیز با روی کارآمدن دولت مدعی حقوق و فرهنگ و مقید به اصول و تصدی مجموعه مجرب اجرایی ، به درستی فرهنگ نیز یکی از دو موضوع شعاری سال 93 ، از جانب رهبری معرفی شد .

با این معرفی و آن دغدغه قابل اعتنا ، بدیهی است که توقع اهتمام در این زمینه ، مستلزم برنامه ریزی دقیق و مدون همه متولیان فرهنگ در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت ، از عاجل و آتی خواهد بود و در این راه وظیفه همه متولیان سنتی و غیر سنتی فرهنگی از حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و آموزش عالی و صدا و سیما و رسانه های نوشتاری و رسانه های مجازی و اهل هنر و قلم و تمامی نهادهای رسمی و بودجه بگیری است که بعد از انقلاب برای ساختن و اشاعه و منقح کردن فرهنگ به میدان آمده اند و در کنار اینها ، نهاد رسمی قوه مجریه به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مسوولیت مستقیم دارند حال ، در این نگرانی ، در پی مقصر گشتن و گناه را به گردن دولت روحانی و احمدی نژاد و خاتمی و هاشمی و موسوی و رجایی و بازرگان انداختن ، فرار به جلو و صورت مسئله را پاک کردن و در یک کلمه ناتوانی عیب جو در زمینه فرهنگ است .

و اما فرهنگ خود مقوله عظیم و عریض و طویلی به گستردگی جسم و روح و منش آدمی است و همه اخلاق و هنر و دانش و قوانین اجتماعی و اندیشه و خلاصه تمامی دستاوردهای مادی و معنوی وی را در برمی گیرد و با همین ویژگی ها به فرهنگ جهانی معرفی می شود . به سبب همین اهمیت ، تاکنون عالمان فرهنگی بیش از چهارصد معنی و تعریف را برای فرهنگ ارائه داده اند . این نکته ، مسلم است که فرهنگ غنی ایرانی هم از جمله فرهنگ های قابل توجه و مهم در مجموعه فرهنگهای دنیاست و اگر با چنین سابقه و منزلتی می خواهد که مورد توجه بشریت و همچون گذشته تاثیرگذار باشد ، لزوم حفظ مبانی اصیل و دستاوردهای نجیبانه و انسانی و شگرف آن و نیز پیراستن آن از حشو و زواید خرافی و بدعت های ناروا بویژه در موضوع مذهبی و دینی از ضروریات مسلم است .

در چنین احوالی ، اعتماد به یکدیگر در امور فرهنگی و تبادل نظر کارشناسانه و به دور از تزاحم و تحمل برنامه های سازنده هم در تدوین و هم در اجرا ضروری است و این باور در متولیان فرهنگی باید باشد که حرکت طولی ، به نتیجه نیکو می رسد و هیچکس هم مسلمان تر و ایرانی تر از دیگری نیست .

از متولیان جامعه شمول فرهنگی ، اول آموزش و پرورش است که تاثیری بنیادین به مانند صدا و سیما و حوزه های علمیه دارد و دامنه فعالیت و تاثیر آن به مانند دو نهاد بالا از دورترین روستا آغاز می شود و تا به سطح عالی زندگی می رسد و مطلوب و نا مطلوب بودن مسائل فرهنگی ، به طور مستقیم به عهده و مسوولیت این سه متولی فرهنگی است و اگر مشکلی احساس می شود باید در نوع برنامه های این سه منشا عظیم تبلیغ و فرهنگ ساز ، جست و جو شود به عنوان مثال لازم است که در حوزه ها به نگرانی های آیات عظام در نفوذ خرافه های مذهبی به دایره اصالت ها و نوع تبلیغ ها و نیز در کنار آن به کیفیت مداحی ها توجه شود و هر سلیقه ای حکم دین و مذهب به خود نگیرد و از نوع تحریف هایی نباشد که به عنوان نمونه « فریاد های شهید مطهری بر تحریف های عاشورا » را در پی داشته باشد و همین افراط و تفریط هاست که زبان و قلم دشمن بیرونی و درونی ، دین و مذهب بی نقص را به شائبه ها می آلاید و ذهن ها را از اعتقاد قلبی منحرف می کند .

لازم است که آموزش و پرورش ضمن جذب نخبگان اهل و عاشق و کار آشنا ، در مسائل تربیتی ، چون گذشته به معلمان اعتماد کند چون نفوذ و محبوبیت و زبان تاثیر آنان از هر فرد و نهاد دیگری در ذهن و زبان آینده سازان ، بیشتر است . تجربه سال های اخیر باید این حقیقت را بر مسوولان مبرهن و مدلل کرده باشد .

صدا و سیما هم به عنوان رسانه ملی اگر تاثیری بیش از دو نهاد بالا نداشته باشد ، اثری کمتر ندارد . بدیهی است که کوتاه کردن دست و محدود ساختن این دستگاه پر هزینه و عریض و طویل در حد سلیقه های خاص و جناحی ، در عرصه فرهنگ اصیل ما ، نگاه ها را و دل ها را به سمت و سوی رسانه های بیگانه خواهد برد که از عوامل موثر تهاجم فرهنگی اند و همان کاری را خواهند کرد که بنگاه های انتشاراتی «فرانکلین» و «نور جهان» و ...

در فرهنگ پیش از انقلاب در نشر ترجمه ها کردند و آثاری را چهره نمایی نمودند که متعلق به فرهنگ ما نبود که تا به دیر هم در عوارضش گرفتاریم .

به هر حال چنین به نظر می رسد که تجدید نظر کلی در برنامه های رسانه ملی و نقد و تحلیل قضایای فرهنگی جامعه ، متعلق به همه نحله ها و سلایق فکری آن چنان که جاذبه ها بیش از دافعه باشد ضروری است .

اما متولی پیش چشم و متوجه همه نگاه ها ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که با اهل قلم و اهل هنر ارتباط تنگاتنگ و کارشناسانه دارد و با عزیزانی در ارتباط است که یا اهل قلم و نقد و تحلیل و رسالت خبری اند یا اهل هنرند . به هر حال هر دو گروه ، شعاع نفوذ گسترده ای دارند و توجه به آنان نیز از مسلمات است و حمایت از روزنامه های مستقل ، پشتیبانی اصولی از فرهنگ و اندیشه خواهد بود و خلاء وجودی حضور این عزیزان ، قابل جبران نیست . همچنین اهل هنر ، چشم و چراغ جامعه تلقی می شوند و نادیده انگاشتن آنان ، به صلاح فرهنگ ایرانی و اسلامی نخواهد بود .

از طرفی ، نهادهای گوناگون و بی شمار فرهنگی که بودجه های کلانی را به خود تخصیص داده اند ، بری از مسوولیت نیستند و فرهنگ جامعه اسلامی هم از آنها توقع منطقی و معقول دارد و طبق وظایفی که بر عهده دارند باید به مقوله فرهنگ و نظام پاسخ مستوفا ارائه کنند . ماحصل کلام این که بایسته نیست که آوار انتقادها ، همه بر سر قوه اجرایی کشور خراب شود و دیگران به وقت غنیمت و فخر در میانه باشند و به هنگام مسوولیت در حاشیه و دور از چشم .
احساس شما در مورد این خبر:

دنیای اقتصاد:نکاتی پیرامون تحولات پیش روی بازار انرژی

«نکاتی پیرامون تحولات پیش روی بازار انرژی»عنوان سرمقاله دنیای اقتصاد به قلم دکترمسعود نیلی است که در آن

می خوانید؛سیاست های مربوط به قیمت انرژی، طی نزدیک به سه دهه، از موضوعات بحث برانگیز در حوزه

تصمیم گیری و محافل دانشگاهی بوده است. شاید کمتر موضوعی را بتوان از نظر درجه تنوع رویکرد در عرصه

سیاست گذاری، مشابه بخش انرژی پیدا کرد. تاکید بر پایین نگه داشتن قیمت در یک دوره، افزایش ملایم و مستمر

سالانه در دوره ای دیگر، تثبیت قیمت ها پس از آن و افزایش جهشی در مقیاس بزرگ در سال 1389 و بالاخره تثبیت

مجدد پس از آن تابه حال، طیف گسترده سیاست گذاری در این زمینه را تشکیل می دهد. با گذشت سال های متمادی و

اتخاذ رویکردهای متنوع به شرحی که ذکر شد، به رغم آنکه بسیاری از کشورهای جهان با مشکلات مشابه مواجه

بوده اند و موفق به حصول اجماع و حل مساله شده اند، در کشور ما باب بحث همچنان باز است و چشم انداز همگرایی

و وفاق مبهم. طی نزدیک به سه ماه گذشته، سلسله جلساتی با حضور افراد صاحب نظر با دیدگاه های مختلف، در مورد

چگونگی رویکرد به اصلاح قیمت حامل های انرژی، حمایت از خانوارها، حمایت از تولید، سیاست های قیمتی و

غیر قیمتی و... در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شد. مجموعه نظراتی که در آن

نشست ها ابراز شد بازتاب طیف متنوع دیدگاه ها در این زمینه بود.

این تنوع و واگرایی در دیدگاه ها در شرایطی مشاهده می شود که در عرصه واقعیت، معضلات مربوط به بخش انرژی

به مرز هشدار رسیده است. آلودگی هوا شکل کاملا بحرانی به خود گرفته و لطمات و صدمات جبران ناپذیر آن،

به صورت عیان و آشکار قابل لمس است. در کنار این مشکل، بخش انرژی با کمبود سرمایه گذاری و تنگنای جدی

عرضه در آینده مواجه است. در چنین اوضاعی، واگرایی نظرات نه تنها نگران کننده است؛ بلکه می تواند نشانگر

ضعف بزرگ نسل پژوهشگر و متخصص موجود در عرصه طراحی سیاست های مناسب و حصول به اجماع روی آن

باشد. قطعا نسل آینده ما را به خاطر معضلاتی که برای آنها به میراث گذاشته می شود، مورد سوال قرار خواهند داد.

مقاله حاضر را می توان تلاشی برای اجماع سازی قلمداد کرد. این تلاش بر درس هایی متمرکز می شود که می توان از

تجربه بسیار پر هزینه داخلی و یافته های جهانی آموخت. با توجه به حساسیت بسیار زیاد مقطع زمانی موجود از نظر

تصمیم گیری، ارزیابی اینکه به چه میزان بر سر موارد ذکر شده در سطور زیرین اتفاق نظر وجود دارد، می تواند از

اهمیت زیادی برخوردار باشد.

امروزه به رغم کوچک تر شدن اقتصاد طی سال های 1391 و 1392 و به رغم تحمل هزینه های ناشی از افزایش 550

درصدی قیمت حامل های انرژی در سال 1389، با سطوح بالاتر مصرف برق، نفت گاز و بنزین و قاچاق گسترده

حامل های انرژی مواجه هستیم. این در حالی است که تقریبا به میزان کل جمعیت کشور در مقیاسی در حدود 30

درصد بودجه عمومی، یارانه نقدی پرداخت می شود. در مجموع، افزایش جهشی قیمت انرژی در سال 1389 ناشی از

ضرورت های قطعی اجتناب ناپذیر در آن مقطع زمانی بود؛ اما به دلیل مدیریت نادرست اقتصاد کلان طی سال های بعد،

اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها نه تنها شرایط رکود تورمی بسیار دشواری را برای ادامه مسیر هدفمندی ایجاد کرد؛

بلکه اعمال جراحی های دیگر اقتصادی-اجتماعی از قبیل یکسان سازی نرخ ارز و تقلیل جمعیت یارانه بگیر را نیز به

مسائل پیش روی نظام تصمیم گیری اضافه کرد. در یک جمع بندی کلی می توان به این نکته اشاره کرد که تحولات

اقتصادی سال های اخیر، تجربیات بزرگی را به قیمت تحمیل هزینه های سنگین بر معیشت مردم به ثبت رسانده است.

این تجربیات در کنار آموخته های سایر کشورها، توجیهی برای تکرار اشتباهات باقی نمی گذارد. توجه به چه نباید

کردها و چه باید کردهای برآمده از تجربیات گذشته برای ادامه راه ضروری است.

آنچه از راه طی شده توسط دیگران در نقاط مختلف جهان و از تجربیات خودمان آموخته ایم می توانیم در قالب

درس های زیر جمع بندی کنیم:

درس اول: هیچ تصمیمی در اقتصاد بدون هزینه نیست. آنچه مهم است، برقراری توازن مناسب میان هزینه ها و منافع

است. افزایش قیمت انرژی باعث رشد قیمت کالاها و خدمات به تناسب میزان انرژی بری آنها خواهد شد. برای

اقتصادی که در نتیجه تداوم عرضه ارزان انرژی، ساختار مصرف و تولید آن به شدت انرژی بر شده است، این اثر

افزایشی بر قیمت کالا و خدمات، «وسیع تر» (در مقابل عمیق تر) خواهد بود. هرچند این افزایش، درصورتی که در

محیط اقتصاد کلان غیر تورمی انجام شود، موقتی خواهد بود، اما در کوتاه مدت، تغییر قیمت های نسبی، فشاری را بر

هزینه خانوارها و بنگاه های اقتصادی وارد خواهد آورد. یکی از مهم ترین ظرافت های نهفته در اصلاح قیمت حامل های

انرژی، مدیریت درست هزینه ها و منافع سبد رفاهی جامعه است. اعلام نظر هایی مانند اینکه فعلا قیمت ها را نباید

افزایش داد مگر زمانی که در شرایطی باشیم که تورم پایین، رشد اقتصادی بالا و نظام کارآی تامین اجتماعی برقرار

باشد یا از سر کم اطلاعی یا ناشی از نگاه غیر مسوولانه به موضوع است.

اگر این امکان وجود داشت که با حجم عظیم ناکارآیی برآمده از یارانه های فراوان موجود در اقتصاد، به رشد بالاو

تورم پایین دست پیدا کنیم و اگر می توانستیم با حفظ نظام یارانه موجود، نظام تامین اجتماعی مناسبی داشته باشیم که

فقرا درآن به صورت بهنگام شناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرند، دیگر چه نیازی به اعمال اصلاحات در قیمت

حامل های انرژی داشتیم؟! عدم افزایش قیمت حامل ها از یکطرف از افزایش سهم حدود پنج درصدی هزینه های انرژی

در سبد خانوار جلوگیری خواهد کرد و از این طریق فشار اضافی به رفاه خانوار وارد نخواهد آورد؛ اما از طرف دیگر،

اجزای دیگر سبد رفاهی مردم را در معرض مخاطره قرار خواهد داد. فشار سنگین مالی وارد بر شرکت های بخش

انرژی، باعث شده است که این شرکت ها نتوانند سرمایه گذاری لازم را برای تامین انرژی مصرفی کشور که با شدت

درحال افزایش است انجام دهند. هزینه های رفاهی ناشی از بروز بحران های مختلف پیش رو در تامین برق و گاز

مصرفی به خاطر عدم انجام سرمایه گذاری و حتی عدم انجام تعمیرات را باید مدنظر قرار داد.

کشوری که برخوردار از ذخایر خدادادی نفت و گاز است، چگونه می تواند بحران کمبود انرژی را توجیه کند؟ از طرف

دیگر، آلودگی هوا چند سالی است که درکلان شهر ها مانند سلاح کشتار جمعی عمل می کند. طبیعتا سیاست گذار باید بین

دو مولفه استفاده ارزان از انرژی و آثار مثبت رفاهی آن از یکطرف و آثار منفی ناشی از گسترش انواع بیماری های

ناشی از آلودگی هوا، آب و نیز عدم امکان تامین انرژی و بروز بحران های بعدی آن توازن برقرار کند.

درس دوم: هرچه قیمت انرژی درمقایسه با سایر قیمت ها در سطح پایین تری قرار گیرد، مصرف و هدرروی آن بیشتر

خواهد بود. صنعت انرژی کشور ضمن آنکه عهده دار تامین مصرف رو به افزایش است، با مشکلات عدیده ناشی از

کمبود منابع نه تنها برای سرمایه گذاری؛ بلکه برای اداره روزمره صنعت نیز دست و پنجه نرم می کند؛ بنابراین با

توجه به کاهش نسبی قیمت انرژی در مقایسه با سایر کالاها و خدمات طی سه سال اخیر، افزایش قیمت انرژی

اجتناب ناپذیر است.

درس سوم: هرچه فاصله قیمت حامل های انرژی قابل مبادله، با مقادیر قابل مقایسه بین المللی افزایش پیدا کند، قاچاق

حامل های انرژی بیشتر خواهد شد. ما ضمن آنکه خود با کمبود حامل های انرژی برای تامین مصرف مواجهیم، به

تامین کننده انرژی موردنیاز کشور های همسایه از طریق قاچاق فرآورده تبدیل شده ایم؛ بنابراین لازم است مقایسه با

قیمت های جهانی به عنوان یک راهنما مدنظر قرار گیرد.

درس چهارم: اصلاح قیمت انرژی باید به گونه ای صورت گیرد که منجر به افزایش قیمت نسبی در داخل و نزدیک تر

شدن به قیمت های جهانی شود؛ بنابراین اعمال اصلاحات در محیط غیر تورمی و شرایط با ثبات بازار ارز از اهمیت

تعیین کننده برخوردار است. به ویژه بر این نکته مهم می توان تاکید کرد که اصلاح قیمت ها، خود منشا بی ثباتی اقتصاد

کلان نشود. اصلاح قیمت انرژی باید همراه با سیاست های مکمل اقتصاد کلان و نیز سایر رویکردهای غیر اقتصادی

موثر بر اقتصاد به اجرا درآید تا بتواند تورم و بی ثباتی های بالقوه بازار ارز را مهار کند.

درس پنجم: توجه به شرایط محیطی اقتصاد کلان، یکی از ضرورت های مهم در تعیین سرعت اصلاحات اقتصادی است.

درجه تحرک اقتصادی و نیز وضعیت تورم باید با دقت مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد. اقتصاد ایران طی دو سال

اخیر، یکی از بالاترین نرخ های تورم تاریخ خود و نیز جغرافیای جهان را تجربه کرده است. از طرف دیگر، به لحاظ

درجه تحرک اقتصادی، رکود سال 1391، یکی از عمیق ترین رکود های ثبت شده در تاریخ عملکرد اقتصاد ایران بوده

است. مجموعه شرایط محیطی اقتصاد کلان از نظر رکود و تورم، الزام افزایش ملایم قیمت ها را مورد تاکید قرار

می دهد.

درس ششم: برای اقتصاد نمی توان منتزع از سایر حوزه های موثر بر آن راه حل ارائه داد. به ویژه در کشور ما،

سیاست و اقتصاد به شدت با یکدیگر درهم تنیده اند. سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ نمی توانند

هرکدام مسیر جداگانه خود را طی کنند. پرداختن به این موضوع، مجال جداگانه در خور را می طلبد، اما یارانه یکی از

مصادیق چگونگی پرداختن به مباحث چند بعدی است. پیش از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، یارانه انرژی صورت

ضمنی داشت. تغییرات در فاز اول، در مسیری حرکت کرد که از شکل ضمنی خارج شده و صورت نقدی مستقیم به

خود بگیرد. در حال حاضر، یارانه را هم در شکل ضمنی داریم و هم نقدی! وارد شدن یارانه نقدی درکنار یارانه

ضمنی در زندگی جاری مردم و استقرار این دو در نظام درآمد-هزینه خانوارها از یکطرف و مشکلات عدیده برآمده از

آن مانند کسری بودجه بزرگ یارانه نقدی از طرف دیگر، موضوع را به مساله ای بسیار فراتر از یک مساله تک بعدی

صرفا اقتصادی هرچند پیچیده تبدیل کرده است.

حل مساله یارانه، به عنوان اجتماعی ترین مساله اقتصادی، تنها از طریق محوریت قائل شدن برای آن و هماهنگ کردن

سایر موضوعات دیگر تصمیم گیری با آن امکان پذیر است که لازمه این کار خارج کردن این مساله از عرصه منازعات

و رقابت های سیاسی است. حل یک معضل بزرگ اقتصادی-اجتماعی، در فضای منازعه آمیز داخلی و خارجی و در

فضای متفرق حوزه اندیشه، بسیار دشوار است. سیاستمداران و صاحب نظران دو گروهی هستند که اگر عرصه

فعالیتشان را تنها بر نقد متمرکز کنند و به جای حوزه های ایجابی تنها به جنبه های سلبی بپردازند، پیشرفتی رخ

نخواهد داد.

درس هفتم: حل یک مساله بدون توجه به عوامل ایجاد کننده آن، غیرممکن است. منشا اصلی مشکل دیرینه بازار

انرژی در اقتصاد ایران، استفاده از قیمت انرژی به عنوان ابزاری برای اعمال حمایت های اجتماعی و اعلام پایبندی به

لوازم تحقق عدالت اجتماعی بوده است. دو اصل مهم در تئوری سیاست گذاری مدت ها است که در جهان به عنوان

راهنمای عمل مورد استفاده قرار می گیرد. اصل اول به عنوان اصل تین برگن شناخته می شود که ناظر به رابطه میان

«تعداد اهداف» و «تعداد ابزار» در سیاست گذاری است.

اصل تین برگن می گوید: تعداد اهداف نمی تواند بیش از تعداد ابزار ها باشد؛ اما اصل دوم که اصل ماندل نامیده می شود

و نکته مورد تاکید در اینجا است، بیان می کند که حتی وقتی تعداد اهداف با تعداد ابزارها مساوی است، اینکه چه

ابزاری برای تحقق چه هدفی تخصیص پیدا کند، «تعیین کننده» است. ممکن است در اصطلاح، ابزاری به هدفی «

نخورد.» یکی از بزرگ ترین مشکلات سیاست گذاری در اقتصاد ایران، نقض مکرر دو اصل یادشده است. به این معنی

که معمولا تعداد اهداف بسیار فراتر از تعداد ابزارها است و علاوه بر آن، در غالب موارد، تخصیص ابزار به اهداف

به صورت نادرست انجام می شود. راز عدم دستیابی به اهداف والایی که معمولا بسیار بر آنها تاکید می شود و برای

تحقق آنها هزینه های سنگینی پرداخت شده است نیز غالبا در عدم توجه به این دو اصل مهم نهفته است. قیمت بنزین

و نفت گاز و... ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی نیستند؛ بنابراین تاکید بر به کارگیری آنها برای تحقق اهدافی که به

آنها «نمی خورند»، تنها به فاصله گرفتن بیشتر از اهداف می انجامد.

حامل های انرژی، محصولاتی مانند سایر محصولات مورد استفاده خانوارها و بنگاه های اقتصادی هستند که باید بر

اساس منطق حاکم بر بازار انرژی و مقتضیات آن مبادله شوند. نقش قیمت انرژی در این بازار، برقراری تعادل در

بازار آن است. اعمال حمایت از گروه های تعریف شده اجتماعی که حتما هم ضروری است و حمایت از تولید کالاهای

مشخص، باید با به کارگیری ابزارهای خاص خود صورت گیرد. گره زدن بازار انرژی و اقتضائات آن با موضوع مهم

حمایت از گروه های کم درآمد، به ضربه وارد آوردن به هردو هدف عدالت اجتماعی و کارآیی بازار انرژی منجر خواهد

شد.

درس هشتم: ارائه تصویر از چشم انداز تحولات آتی اقتصاد به ویژه در عرصه سیاست گذاری، یکی از وظایف مسلم

دولت ها است. عدم ترسیم چشم انداز مناسب از برخی علائم مهم اقتصادی، می تواند صاحبان سرمایه را به جای حرکت

در مسیر تولید کالا و خدمات، به سمت بازار دارایی هایی مانند ارز و طلا یا خرید کالاهای بادوام سوق دهد. وقتی

سیاست افزایش تدریجی قیمت ها انتخاب می شود، لازم است علامت «معتبری» در مورد استمرار افزایش تدریجی

قیمت انرژی داده شود تا خانوارها و صنعت، انگیزه کافی برای صرفه جویی پیدا کنند که به دنبال آن، سرمایه گذاری در

تجهیزات و تکنولوژی هایی که منجر به افزایش بهره وری در استفاده از انرژی می شود افزایش پیدا کند. ارائه تصویر

جهت تغییرات قیمتی برای بازه های فراتر از یکسال، می تواند آثار رکودی حتی محدود افزایش قیمت انرژی را خنثی

کند؛ بنابراین ضروری است تصویری «معتبر» از آینده بازار انرژی ارائه شود.

درس نهم: حمایت از خانوار در مواجهه با افزایش قیمت ها امری ضروری است. شکل حمایت می تواند نقدی باشد یا

غیر نقدی. پرداخت نقدی می تواند فراگیر باشد یا محدود به گروه هدف، مشروط باشد یا غیر مشروط (مثلا مشروط به

عدم اعتیاد سرپرست خانوار یا عدم ترک تحصیل فرزندان)، زمان دار باشد یا مستمر و بالاخره آنکه فزاینده در طول

زمان باشد یا کاهنده. البته یک قید شاید بدیهی دیگر هم آنکه، دارای بودجه متوازن باشد یا غیر متوازن. تجربه

کشورهایی که پرداخت نقدی را اجرا کرده اند نشان می دهد که پرداخت ها، محدود به گروه هدف، مشروط، زمان دار،

کاهنده در طول زمان و مقید قطعی به بودجه متوازن بوده است. تجربه اخیر پرداخت نقدی در ایران را از این نظر که

فراگیر(و البته شاید بتوان گفت فوق فراگیر از این نظر که جمعیت یارانه بگیر در حال حاضر کمی بیش از جمعیت ثبت

شده کشور است!)، غیر مشروط، فزاینده در طول زمان (با افزایش جمعیت و عدم ثبت گروهی از فوت شدگان)،

غیر مقید به زمان و بالاخره با کسری بودجه قابل توجه است، می توان در نوع خود، منحصربه فرد دانست. تغییر رویکرد

در حمایت از خانوار، از شکل نقدی به ارائه خدمات عمومی و نیز اصلاح روش پرداخت نقدی موجود به پرداخت

غیر فراگیر، مشروط، زمان دار و کاهنده در طول زمان، خود به کاری دشوار و پیچیده، هم عرض افزایش قیمت

حامل های انرژی، تبدیل شده است.

درس دهم: تجربه سایر کشورها نشان می دهد که اصلاحات قیمتی به دو شکل یکباره و تدریجی انجام شده که هر یک

دربردارنده نقاط قوت و ضعف قابل توجهی است. اصلاح یکباره قیمت ها، خود به دو شکل متمایز قابل انجام است. اول،

جهش بزرگ به گونه ای که تطبیق قیمت ها به طور کامل اتفاق بیفتد و دوم، جهش قیمت در دو یا سه پله. تفکیک اخیر

برای شرایطی مانند اقتصاد ایران به لحاظ وجود شکاف بزرگ قیمتی با قیمت های هدف، بسیار ضروری و مهم است.

مهم ترین نقطه قوت افزایش جهشی قیمت ها را می توان تصحیح «کامل» علامت دهی قیمت ها دانست. سرمایه گذاران بر

اساس قیمت های جدید، اصلاح تکنولوژی را در دستور کار قرار می دهند و از همه مهم تر اینکه تغییر قیمت ها از حالت

یک مساله فرسایشی و زمان بر خارج شده و فرصت را برای تصمیم گیری های دیگر باز می کند. افزایش یکباره قیمت

به منظور تطبیق کامل قیمت ها در کشور ما با توجه به ابعاد شکاف قیمتی و نیز با توجه به وجود شرایط تحریم و

محدودیت بنگاه ها در دسترسی به تکنولوژی های جایگزین منتفی است؛ بنابراین در مورد استراتژی اصلاح قیمت ها،

می توان دو حالت: (1): افزایش جهشی در 2 یا سه پله و (2): افزایش با شیب ملایم؛ اما مستمر را با هم مقایسه

کرد.

از آنجا که افزایش در مقیاس بزرگ قیمت ها در کوتاه مدت امکان بسیار محدودی برای کاهش مصرف فراهم می کند،

به طور معمول با کاهش زیاد رفاه همراه است. در مقابل، عدم امکان کاهش مصرف در کوتاه مدت، باعث می شود که

درآمدهای دولت تقریبا متناسب با افزایش قیمت ها افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی امکان پرداخت جبران نقدی

به منظور کاهش یا حتی حذف اثرات نامطلوب رفاهی خانوارها فراهم می شود. افزایش جهشی قیمت ها به ویژه در

شرایطی که ساختار تولید در نتیجه استمرار عرضه ارزان انرژی به شدت انرژی بر است، فشار هزینه ای سنگینی را

به بنگاه های اقتصادی وارد می کند.

پرداخت نقدی به خانوارها می تواند از طریق افزایش درآمد بنگاه های تولیدکننده کالاهای مصرفی، مانع از

ورشکستگی این بنگاه ها شود؛ اما بنگاه های تولیدکننده کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که منابع مالی خود را عمدتا

از طریق فروش محصولات خود به بنگاه های تولیدکننده کالاهای مصرفی تامین می کنند، تحت فشار های سنگین مالی

قرار خواهند گرفت که اگر نهاد های مالی نتوانند تاخیر طبیعی موجود در این فرآیند را پوشش دهند، با مشکلات جدی

در ادامه فعالیت مواجه می شوند که حاصل آن می تواند رکود همراه با تورم سنگین باشد؛ بنابراین کارکرد مناسب

نهادهای مالی یک شرط تعیین کننده در انتخاب استراتژی شوک قیمتی است.

شرط مهم دوم، وجود زیر ساخت های مناسب سیاسی برای احتراز از به کارگیری یارانه های نقدی به منظور تحقق

اهدافی غیر از جبران قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت ها است. به عبارت دیگر، از یارانه های نقدی به عنوان ابزاری

برای تامین رضایت مقطعی خانوارها استفاده نشود و ... پیش شرط سوم، وجود حداقلی از وضعیت زمینه ای اقتصاد

کلان از نظر رکود و تورم است. شواهد تاریخی و واقعیت های عینی نشان می دهند که این پیش شرط ها در اقتصاد

ایران فراهم نیستند.

اقتصاد بانک محور ایران، طی سال های متمادی گذشته در غالب زمان ها دچار مشکل سرکوب مالی بوده و نتوانسته به

نحو مناسبی تامین کننده منابع موردنیاز فعالیت های تولیدی باشد؛ بنابراین پیش نیاز های ایفای نقش جبرانی نظام

بانکی در تامین مالی متناسب با شوک های بزرگ قیمتی فراهم نیست. از طرف دیگر، تجربه پرداخت یارانه نقدی به

خانوارها و کسری بودجه قابل توجه آن نیز نشان می دهد که به کارگیری یارانه نقدی به عنوان ابزاری در جهت تامین

اهداف سیاستمداران، محتمل است و امکان اعمال پیشگیری از بروز چنین پدیده هایی در ساختار نهادی کشور وجود

ندارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که اصلاح قیمت انرژی در قالب اعمال چند جهش بزرگ، به ویژه در شرایطی

که وضعیت زمینه ای اقتصاد از نظر رفاه پیشینی خانوارها و شرایط اقتصاد کلان، مساعد نیست، به طور منطقی

نمی تواند توصیه شود.

با توجه به آنچه مطرح شد، تنها گزینه باقیمانده در شرایط موجود، افزایش قیمت ها با شیب ملایم، اما به صورت

مستمر است، از این رو، ضروری است سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی و با شیب ملایم،

منتهی به صورت مداوم و برای دوره زمانی در حدود پنج سال انجام پذیرد تا به این ترتیب و در این شرایط نامناسب

اقتصادی، هم اصلاحات قیمتی صورت گرفته و هم شوک جدیدی بر اقتصاد وارد نشود. همچنین ضروری است برنامه

تغییرات در نظر گرفته شده برای سال های آینده نیز به صورت شفاف در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد تا

فرصت برنامه ریزی برای اصلاح رویه مصرف انرژی برای سال های آینده را پیدا کنند. به این ترتیب هم هدف اصلاح

قیمتی و هم هدف اصلاح مصرف حامل های انرژی حاصل خواهد شد. ضمن آنکه در این شرایط نامناسب اقتصادی،

زمینه بروز شوک های جدید نیز ایجاد نشده است.

از مجموع آنچه ذکر شد می توان نتایج زیر را به دست آورد:

1. به دلایل متعدد، از قبیل بالا بودن شدت انرژی، آلودگی قابل توجه محیط زیست، قاچاق گسترده سوخت و ضعف مفرط

مالی شرکت های تولیدکننده انرژی که تامین انرژی موردنیاز کشور را با چالش جدی مواجه کرده است، افزایش قیمت

حامل های انرژی اجتناب ناپذیر است.

2. شرایط محیطی اقتصاد کلان، اثر مستقیم بر چگونگی انتخاب شتاب افزایش قیمت انرژی دارد. به عنوان مثال، در

شرایط رکود عمیق و تورم بالای موجود اقتصاد، به ناچار شتاب افزایش باید ملایم باشد که به طور طبیعی الزام بعدی

آن، استمرار این تغییرات ملایم در آینده خواهد بود. سوی دیگر ارتباط این است که اثربخش بودن افزایش قیمت

انرژی در گرو آن است که این تغییر قیمت همراه با سیاست های مکمل اقتصاد کلان از قبیل ارتقای توان اعطای

تسهیلات بانک ها، اتخاذ سیاست های تجاری و مالی با هدف تشویق به کارگیری تکنولوژی هایی که منجر به بهره وری

بیشتر انرژی می شود، اتخاذ سیاست های مالی و پولی کنترل کننده تورم و ثبات بخش بازار ارز و در پیش گرفتن جهت

گیری های مناسب تولید و سرمایه گذاری است. تحقق این شرایط نیازمند سیاست گذاری های پولی، مالی، ارزی و

تجاری از یکطرف و در نظر گرفتن سایر مولفه های سیاسی اثر گذار بر اقتصاد مانند سیاست خارجی و سیاست

داخلی، از طرف دیگر است.

3. قیمت انرژی مانند دیگر قیمت ها، ابزاری نامناسب برای تحقق عدالت اجتماعی است. قیمت انرژی با منطق

اقتصادی و به عنوان عامل برقرار کننده تعادل در بازار انرژی موضوعیت پیدا می کند. به کارگیری این قیمت ها به عنوان

ابزاری برای مقابله با فقر و بهبود توزیع درآمد نه تنها به ناکارآیی هرچه بیشتر بازار انرژی دامن می زند؛ بلکه

به جای بهبود فقر و توزیع درآمد، به هرچه رانتی تر شدن اقتصاد و دورترشدن از اهداف عدالت اجتماعی می انجامد.

همان طور که تابه حال نیز این چنین بوده است.

4. افزایش قیمت انرژی را باید با سیاست هایی به منظور جبران آثار کاهش قدرت خرید خانوارها و هزینه بنگاه های

تولیدکننده همراه کرد. این جبران اگر درست طراحی نشود، می تواند خود منشأ اختلالاتی جدید و مشکلاتی حتی در

ابعاد بزرگ تر از مساله اصلی شود. در فاز اول، پرداخت یارانه نقدی در ابعادی بسیار فراتر از درآمد ایجاد شده، منشا

مشکلاتی بزرگ شد که آشفتگی مالی صنعت انرژی و فشار بر بودجه عمومی و درنتیجه کاهش منابع قابل تخصیص

به فعالیت های اصلی دولت را در پی داشت. این آشفتگی و فشار، به دلیل دشواری های فراوان تنظیم مجدد پرداخت به

خانوارها، تا مدت ها ادامه خواهد یافت و اثرات نامطلوب آن بر نظام مالی دولت، شرکت های انرژی و نیز اهداف بازار

انرژی همچنان تداوم خواهد داشت.

5. بازار انرژی در اقتصاد ایران بازاری آسیب دیده از سیاست های متعدد متضاد و مصلحت اندیشانه غیر علمی و

سیاسی است. به رغم آنکه کالاها و خدمات دیگر مانند مسکن، سهم بسیار بیشتری در بودجه خانوار دارند و با

نوسانات و تغییرات بزرگ با آثار رفاهی به مراتب بزرگ تر از بخش انرژی مواجه بوده اند، اما حساسیتی که از سوی

سیاست گذاران نسبت به بازار انرژی نشان داده شده در مقایسه با سایر کالاها و خدمات، بی نظیر است و این بخش را

در دورترین فاصله نسبت به رویکردهای کارشناسی و علمی قرارداده است.

بخش انرژی در کشور ما شاید تنها بخشی است که مسوولان مستقیم آن، کمترین نقش را در هدایت مالی و اقتصادی

آن ایفا می کنند. هنوز مجال و فرصت مناسب برای انجام اصلاحات عمیق مطلوب در این بخش فراهم نشده و اعمال

اصلاحات اساسی جاری هرچند اجتناب ناپذیر، اما ناکافی اند.

مردم سالاری:نکاتی پیرامون تحولات پیش روی بازار انرژی

«نکاتی پیرامون تحولات پیش روی بازار انرژی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترمسعود نیلی است که در آن می خوانید؛سیاست های مربوط به قیمت انرژی، طی نزدیک به سه دهه، از موضوعات بحث برانگیز در حوزه تصمیم گیری و محافل دانشگاهی بوده است. شاید کمتر موضوعی را بتوان از نظر درجه تنوع رویکرد در عرصه سیاست گذاری، مشابه بخش انرژی پیدا کرد. تاکید بر پایین نگه داشتن قیمت در یک دوره، افزایش ملایم و مستمر سالانه در دوره ای دیگر، تثبیت قیمت ها پس از آن و افزایش جهشی در مقیاس بزرگ در سال 1389 و بالاخره تثبیت مجدد پس از آن تابه حال، طیف گسترده سیاست گذاری در این زمینه را تشکیل می دهد. با گذشت سال های متمادی و اتخاذ رویکردهای متنوع به شرحی که ذکر شد، به رغم آنکه بسیاری از کشورهای جهان با مشکلات مشابه مواجه بوده اند و موفق به حصول اجماع و حل مساله شده اند، در کشور ما باب بحث همچنان باز است و چشم انداز همگرایی و وفاق مبهم. طی نزدیک به سه ماه گذشته، سلسله جلساتی با حضور افراد صاحب نظر با دیدگاه های مختلف، در مورد چگونگی رویکرد به اصلاح قیمت حامل های انرژی، حمایت از خانوارها، حمایت از تولید، سیاست های قیمتی و غیر قیمتی و... در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شد. مجموعه نظراتی که در آن نشست ها ابراز شد بازتاب طیف متنوع دیدگاه ها در این زمینه بود.

این تنوع و واگرایی در دیدگاه ها در شرایطی مشاهده می شود که در عرصه واقعیت، معضلات مربوط به بخش انرژی به مرز هشدار رسیده است. آلودگی هوا شکل کاملا بحرانی به خود گرفته و لطمات و صدمات جبران ناپذیر آن، به صورت عیان و آشکار قابل لمس است. در کنار این مشکل، بخش انرژی با کمبود سرمایه گذاری و تنگنای جدی عرضه در آینده مواجه است. در چنین اوضاعی، واگرایی نظرات نه تنها نگران کننده است؛ بلکه می تواند نشانگر ضعف بزرگ نسل پژوهشگر و متخصص موجود در عرصه طراحی سیاست های مناسب و حصول به اجماع روی آن باشد. قطعا نسل آینده ما را به خاطر معضلاتی که برای آنها به میراث گذاشته می شود، مورد سوال قرار خواهند داد.

مقاله حاضر را می توان تلاشی برای اجماع سازی قلمداد کرد. این تلاش بر درس هایی متمرکز می شود که می توان از تجربه بسیار پر هزینه داخلی و یافته های جهانی آموخت. با توجه به حساسیت بسیار زیاد مقطع زمانی موجود از نظر تصمیم گیری، ارزیابی اینکه به چه میزان بر سر موارد ذکر شده در سطور زیرین اتفاق نظر وجود دارد، می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

امروزه به رغم کوچک تر شدن اقتصاد طی سال های 1391 و 1392 و به رغم تحمل هزینه های ناشی از افزایش 550 درصدی قیمت حامل های انرژی در سال 1389، با سطوح بالاتر مصرف برق، نفت گاز و بنزین و قاچاق گسترده حامل های انرژی مواجه هستیم. این در حالی است که تقریبا به میزان کل جمعیت کشور در مقیاسی در حدود 30 درصد بودجه عمومی، یارانه نقدی پرداخت می شود. در مجموع، افزایش جهشی قیمت انرژی در سال 1389 ناشی از ضرورت های قطعی اجتناب ناپذیر در آن مقطع زمانی بود؛ اما به دلیل مدیریت نادرست اقتصاد کلان طی سال های بعد، اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها نه تنها شرایط رکود تورمی بسیار دشواری را برای ادامه مسیر هدفمندی ایجاد کرد؛ بلکه اعمال جراحی های دیگر اقتصادی-اجتماعی از قبیل یکسان سازی نرخ ارز و تقلیل جمعیت یارانه بگیر را نیز به مسائل پیش روی نظام تصمیم گیری اضافه کرد. در یک جمع بندی کلی می توان به این نکته اشاره کرد که تحولات اقتصادی سال های اخیر، تجربیات بزرگی را به قیمت تحمیل هزینه های سنگین بر معیشت مردم به ثبت رسانده است. این تجربیات در کنار آموخته های سایر کشورها، توجیهی برای تکرار اشتباهات باقی نمی گذارد. توجه به چه نباید کردها و چه باید کردهای برآمده از تجربیات گذشته برای ادامه راه ضروری است.

آنچه از راه طی شده توسط دیگران در نقاط مختلف جهان و از تجربیات خودمان آموخته ایم می توانیم در قالب درس های زیر جمع بندی کنیم:

درس اول: هیچ تصمیمی در اقتصاد بدون هزینه نیست. آنچه مهم است، برقراری توازن مناسب میان هزینه ها و منافع است. افزایش قیمت انرژی باعث رشد قیمت کالاها و خدمات به تناسب میزان انرژی بری آنها خواهد شد. برای اقتصادی که در نتیجه تداوم عرضه ارزان انرژی، ساختار مصرف و تولید آن به شدت انرژی بر شده است، این اثر افزایشی بر قیمت کالا و خدمات، «وسیع تر» (در مقابل عمیق تر) خواهد بود. هرچند این افزایش، درصورتی که در محیط اقتصاد کلان غیر تورمی انجام شود، موقتی خواهد بود، اما در کوتاه مدت، تغییر قیمت های نسبی، فشاری را بر هزینه خانوارها و بنگاه های اقتصادی وارد خواهد آورد. یکی از مهم ترین ظرافت های نهفته در اصلاح قیمت حامل های انرژی، مدیریت درست هزینه ها و منافع سبد رفاهی جامعه است. اعلام نظر هایی مانند اینکه فعلا قیمت ها را نباید افزایش داد مگر زمانی که در شرایطی باشیم که تورم پایین، رشد اقتصادی بالا و نظام کارآی تامین اجتماعی برقرار باشد یا از سر کم اطلاعی یا ناشی از نگاه غیر مسوولانه به موضوع است. اگر این امکان وجود داشت که با حجم عظیم ناکارآیی برآمده از یارانه های فراوان موجود در اقتصاد، به رشد بالاو تورم پایین دست پیدا کنیم و اگر می توانستیم با حفظ نظام یارانه موجود، نظام تامین اجتماعی مناسبی داشته باشیم که فقرا درآن به صورت بهنگام شناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرند، دیگر چه نیازی به اعمال اصلاحات در قیمت حامل های انرژی داشتیم؟! عدم افزایش قیمت حامل ها از یکطرف از افزایش سهم حدود پنج درصدی هزینه های انرژی در سبد خانوار جلوگیری خواهد کرد و از این طریق فشار اضافی به رفاه خانوار وارد نخواهد آورد؛ اما از طرف دیگر، اجزای دیگر سبد رفاهی مردم را در معرض مخاطره قرار خواهد داد. فشار سنگین مالی وارد بر شرکت های بخش انرژی، باعث شده است که این شرکت ها نتوانند سرمایه گذاری لازم را برای تامین انرژی مصرفی کشور که با شدت درحال افزایش است انجام دهند. هزینه های رفاهی ناشی از بروز بحران های مختلف پیش رو در تامین برق و گاز مصرفی به خاطر عدم انجام سرمایه گذاری و حتی عدم انجام تعمیرات را باید مدنظر قرار داد. کشوری که برخوردار از ذخایر خدادادی نفت و گاز است، چگونه می تواند بحران کمبود انرژی را توجیه کند؟ از طرف دیگر، آلودگی هوا چند سالی است که درکلان شهر ها مانند سلاح کشتار جمعی عمل می کند. طبیعتا سیاست گذار باید بین دو مولفه استفاده ارزان از انرژی و آثار مثبت رفاهی آن از یکطرف و آثار منفی ناشی از گسترش انواع بیماری های ناشی از آلودگی هوا، آب و نیز عدم امکان تامین انرژی و بروز بحران های بعدی آن توازن برقرار کند.

درس دوم: هرچه قیمت انرژی درمقایسه با سایر قیمت ها در سطح پایین تری قرار گیرد، مصرف و هدرروی آن بیشتر خواهد بود. صنعت انرژی کشور ضمن آنکه عهده دار تامین مصرف رو به افزایش است، با مشکلات عدیده ناشی از کمبود منابع نه تنها برای سرمایه گذاری؛ بلکه برای اداره روزمره صنعت نیز دست و پنجه نرم می کند؛ بنابراین با توجه به کاهش نسبی قیمت انرژی در مقایسه با سایر کالاها و خدمات طی سه سال اخیر، افزایش قیمت انرژی اجتناب ناپذیر است.

درس سوم: هرچه فاصله قیمت حامل های انرژی قابل مبادله، با مقادیر قابل مقایسه بین المللی افزایش پیدا کند، قاچاق حامل های انرژی بیشتر خواهد شد. ما ضمن آنکه خود با کمبود حامل های انرژی برای تامین مصرف مواجهیم، به تامین کننده انرژی موردنیاز کشور های همسایه از طریق قاچاق فرآورده تبدیل شده ایم؛ بنابراین لازم است مقایسه با قیمت های جهانی به عنوان یک راهنما مدنظر قرار گیرد.

درس چهارم: اصلاح قیمت انرژی باید به گونه ای صورت گیرد که منجر به افزایش قیمت نسبی در داخل و نزدیک تر شدن به قیمت های جهانی شود؛ بنابراین اعمال اصلاحات در محیط غیر تورمی و شرایط با ثبات بازار ارز از اهمیت تعیین کننده برخوردار است. به ویژه بر این نکته مهم می توان تاکید کرد که اصلاح قیمت ها، خود منشا بی ثباتی اقتصاد کلان نشود. اصلاح قیمت انرژی باید همراه با سیاست های مکمل اقتصاد کلان و نیز سایر رویکردهای غیر اقتصادی موثر بر اقتصاد به اجرا درآید تا بتواند تورم و بی ثباتی های بالقوه بازار ارز را مهار کند.

درس پنجم: توجه به شرایط محیطی اقتصاد کلان، یکی از ضرورت های مهم در تعیین سرعت اصلاحات اقتصادی است. درجه تحرک اقتصادی و نیز وضعیت تورم باید با دقت مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد. اقتصاد ایران طی دو سال اخیر، یکی از بالاترین نرخ های تورم تاریخ خود و نیز جغرافیای جهان را تجربه کرده است. از طرف دیگر، به لحاظ درجه تحرک اقتصادی، رکود سال 1391، یکی از عمیق ترین رکود های ثبت شده در تاریخ عملکرد اقتصاد ایران بوده است. مجموعه شرایط محیطی اقتصاد کلان از نظر رکود و تورم، الزام افزایش ملایم قیمت ها را مورد تاکید قرار می دهد.

درس ششم: برای اقتصاد نمی توان منتزع از سایر حوزه های موثر بر آن راه حل ارائه داد. به ویژه در کشور ما، سیاست و اقتصاد به شدت با یکدیگر درهم تنیده اند. سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ نمی توانند هرکدام مسیر جداگانه خود را طی کنند. پرداختن به این موضوع، مجال جداگانه در خور را می طلبد، اما یارانه یکی از مصادیق چگونگی پرداختن به مباحث چند بعدی است. پیش از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، یارانه انرژی صورت ضمنی داشت. تغییرات در فاز اول، در مسیری حرکت کرد که از شکل ضمنی خارج شده و صورت نقدی مستقیم به خود بگیرد. در حال حاضر، یارانه را هم در شکل ضمنی داریم و هم نقدی! وارد شدن یارانه نقدی درکنار یارانه ضمنی در زندگی جاری مردم و استقرار این دو در نظام درآمد-هزینه خانوارها از یکطرف و مشکلات عدیده برآمده از آن مانند کسری بودجه بزرگ یارانه نقدی از طرف دیگر، موضوع را به مساله ای بسیار فراتر از یک مساله تک بعدی صرفا اقتصادی هرچند پیچیده تبدیل کرده است. حل مساله یارانه، به عنوان اجتماعی ترین مساله اقتصادی، تنها از طریق محوریت قائل شدن برای آن و هماهنگ کردن سایر موضوعات دیگر تصمیم گیری با آن امکان پذیر است که لازمه این کار خارج کردن این مساله از عرصه منازعات و رقابت های سیاسی است. حل یک معضل بزرگ اقتصادی-اجتماعی، در فضای منازعه آمیز داخلی و خارجی و در فضای متفرق حوزه اندیشه، بسیار دشوار است. سیاستمداران و صاحب نظران دو گروهی هستند که اگر عرصه فعالیتشان را تنها بر نقد متمرکز کنند و به جای حوزه های ایجابی تنها به جنبه های سلبی بپردازند، پیشرفتی رخ نخواهد داد.

درس هفتم: حل یک مساله بدون توجه به عوامل ایجاد کننده آن، غیرممکن است. منشا اصلی مشکل دیرینه بازار انرژی در اقتصاد ایران، استفاده از قیمت انرژی به عنوان ابزاری برای اعمال حمایت های اجتماعی و اعلام پایبندی به لوازم تحقق عدالت اجتماعی بوده است. دو اصل مهم در تئوری سیاست گذاری مدت ها است که در جهان به عنوان راهنمای عمل مورد استفاده قرار می گیرد. اصل اول به عنوان اصل تین برگن شناخته می شود که ناظر به رابطه میان «تعداد اهداف» و «تعداد ابزار»

در سیاست گذاری است. اصل تین برگن می گوید: تعداد اهداف نمی تواند بیش از تعداد ابزار ها باشد؛ اما اصل دوم که اصل ماندل نامیده می شود و نکته مورد تاکید در اینجا است، بیان می کند که حتی وقتی تعداد اهداف با تعداد ابزارها مساوی است، اینکه چه ابزاری برای تحقق چه هدفی تخصیص پیدا کند، «تعیین کننده» است. ممکن است در اصطلاح، ابزاری به هدفی «نخورد.» یکی از بزرگ ترین مشکلات سیاست گذاری در اقتصاد ایران، نقض مکرر دو اصل یادشده است. به این معنی که معمولا تعداد اهداف بسیار فراتر از تعداد ابزارها است و علاوه بر آن، در غالب موارد، تخصیص ابزار به اهداف به صورت نادرست انجام می شود. راز عدم دستیابی به اهداف والایی که معمولا بسیار بر آنها تاکید می شود و برای تحقق آنها هزینه های سنگینی پرداخت شده است نیز غالبا در عدم توجه به این دو اصل مهم نهفته است. قیمت بنزین و نفت گاز و... ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی نیستند؛ بنابراین تاکید بر به کارگیری آنها برای تحقق اهدافی که به آنها «نمی خورند»، تنها به فاصله گرفتن بیشتر از اهداف می انجامد. حامل های انرژی، محصولاتی مانند سایر محصولات مورد استفاده خانوارها و بنگاه های اقتصادی هستند که باید بر اساس منطق حاکم بر بازار انرژی و مقتضیات آن مبادله شوند. نقش قیمت انرژی در این بازار، برقراری تعادل در بازار آن است. اعمال حمایت از گروه های تعریف شده اجتماعی که حتما هم ضروری است و حمایت از تولید کالاهای مشخص، باید با به کارگیری ابزارهای خاص خود صورت گیرد. گره زدن بازار انرژی و اقتضائات آن با موضوع مهم حمایت از گروه های کم درآمد، به ضربه وارد آوردن به هردو هدف عدالت اجتماعی و کارآیی بازار انرژی منجر خواهد شد.

درس هشتم: ارائه تصویر از چشم انداز تحولات آتی اقتصاد به ویژه در عرصه سیاست گذاری، یکی از وظایف مسلم دولت ها است. عدم ترسیم چشم انداز مناسب از برخی علائم مهم اقتصادی، می تواند صاحبان سرمایه را به جای حرکت در مسیر تولید کالا و خدمات، به سمت بازار دارایی هایی مانند ارز و طلا یا خرید کالاهای بادوام سوق دهد. وقتی سیاست افزایش تدریجی قیمت ها انتخاب می شود، لازم است علامت «معتبری» در مورد استمرار افزایش تدریجی قیمت انرژی داده شود تا خانوارها و صنعت، انگیزه کافی برای صرفه جویی پیدا کنند که به دنبال آن، سرمایه گذاری در تجهیزات و تکنولوژی هایی که منجر به افزایش بهره وری در استفاده از انرژی می شود افزایش پیدا کند. ارائه تصویر جهت تغییرات قیمتی برای بازه های فراتر از یکسال، می تواند آثار رکودی حتی محدود افزایش قیمت انرژی را خنثی کند؛ بنابراین ضروری است تصویری «معتبر» از آینده بازار انرژی ارائه شود.

درس نهم: حمایت از خانوار در مواجهه با افزایش قیمت ها امری ضروری است. شکل حمایت می تواند نقدی باشد یا غیر نقدی. پرداخت نقدی می تواند فراگیر باشد یا محدود به گروه هدف، مشروط باشد یا غیر مشروط (مثلا مشروط به عدم اعتیاد سرپرست خانوار یا عدم ترک تحصیل فرزندان)، زمان دار باشد یا مستمر و بالاخره آنکه فزاینده در طول زمان باشد یا کاهنده. البته یک قید شاید بدیهی دیگر هم آنکه، دارای بودجه متوازن باشد یا غیر متوازن. تجربه کشورهایی که پرداخت نقدی را اجرا کرده اند نشان می دهد که پرداخت ها، محدود به گروه هدف، مشروط، زمان دار، کاهنده در طول زمان و مقید قطعی به بودجه متوازن بوده است. تجربه اخیر پرداخت نقدی در ایران را از این نظر که فراگیر(و البته شاید بتوان گفت فوق فراگیر از این نظر که جمعیت یارانه بگیر در حال حاضر کمی بیش از جمعیت ثبت شده کشور است!)، غیر مشروط، فزاینده در طول زمان (با افزایش جمعیت و عدم ثبت گروهی از فوت شدگان)، غیر مقید به زمان و بالاخره با کسری بودجه قابل توجه است، می توان در نوع خود، منحصربه فرد دانست. تغییر رویکرد در حمایت از خانوار، از شکل نقدی به ارائه خدمات عمومی و نیز اصلاح روش پرداخت نقدی موجود به پرداخت غیر فراگیر، مشروط، زمان دار و کاهنده در طول زمان، خود به کاری دشوار و پیچیده، هم عرض افزایش قیمت حامل های انرژی، تبدیل شده است.

درس دهم: تجربه سایر کشورها نشان می دهد که اصلاحات قیمتی به دو شکل یکباره و تدریجی انجام شده که هر یک دربردارنده نقاط قوت و ضعف قابل توجهی است. اصلاح یکباره قیمت ها، خود به دو شکل متمایز قابل انجام است. اول، جهش بزرگ به گونه ای که تطبیق قیمت ها به طور کامل اتفاق بیفتد و دوم، جهش قیمت در دو یا سه پله. تفکیک اخیر برای شرایطی مانند اقتصاد ایران به لحاظ وجود شکاف بزرگ قیمتی با قیمت های هدف، بسیار ضروری و مهم است.

مهم ترین نقطه قوت افزایش جهشی قیمت ها را می توان تصحیح «کامل» علامت دهی قیمت ها دانست. سرمایه گذاران بر اساس قیمت های جدید، اصلاح تکنولوژی را در دستور کار قرار می دهند و از همه مهم تر اینکه تغییر قیمت ها از حالت یک مساله فرسایشی و زمان بر خارج شده و فرصت را برای تصمیم گیری های دیگر باز می کند. افزایش یکباره قیمت به منظور تطبیق کامل قیمت ها در کشور ما با توجه به ابعاد شکاف قیمتی و نیز با توجه به وجود شرایط تحریم و محدودیت بنگاه ها در دسترسی به تکنولوژی های جایگزین منتفی است؛ بنابراین در مورد استراتژی اصلاح قیمت ها، می توان دو حالت: (1): افزایش جهشی در 2 یا سه پله و (2): افزایش با شیب ملایم؛ اما مستمر را با هم مقایسه کرد. از آنجا که افزایش در مقیاس بزرگ قیمت ها در کوتاه مدت امکان بسیار محدودی برای کاهش مصرف فراهم می کند، به طور معمول با کاهش زیاد رفاه همراه است. در مقابل، عدم امکان کاهش مصرف در کوتاه مدت، باعث می شود که درآمدهای دولت تقریبا متناسب با افزایش قیمت ها افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی امکان پرداخت جبران نقدی به منظور کاهش یا حتی حذف اثرات نامطلوب رفاهی خانوارها فراهم می شود. افزایش جهشی قیمت ها به ویژه در شرایطی که ساختار تولید در نتیجه استمرار عرضه ارزان انرژی به شدت انرژی بر است، فشار هزینه ای سنگینی را به بنگاه های اقتصادی وارد می کند. پرداخت نقدی به خانوارها می تواند از طریق افزایش درآمد بنگاه های تولیدکننده کالاهای مصرفی، مانع از ورشکستگی این بنگاه ها شود؛ اما بنگاه های تولیدکننده کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که منابع مالی خود را عمدتا از طریق فروش محصولات خود به بنگاه های تولیدکننده کالاهای مصرفی تامین می کنند، تحت فشار های سنگین مالی قرار خواهند گرفت که اگر نهاد های مالی نتوانند تاخیر طبیعی موجود در این فرآیند را پوشش دهند، با مشکلات جدی در ادامه فعالیت مواجه می شوند که حاصل آن می تواند رکود همراه با تورم سنگین باشد؛ بنابراین کارکرد مناسب نهادهای مالی یک شرط تعیین کننده در انتخاب استراتژی شوک قیمتی است.

شرط مهم دوم، وجود زیر ساخت های مناسب سیاسی برای احتراز از به کارگیری یارانه های نقدی به منظور تحقق اهدافی غیر از جبران قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت ها است. به عبارت دیگر، از یارانه های نقدی به عنوان ابزاری برای تامین رضایت مقطعی خانوارها استفاده نشود و ... پیش شرط سوم، وجود حداقلی از وضعیت زمینه ای اقتصاد کلان از نظر رکود و تورم است. شواهد تاریخی و واقعیت های عینی نشان می دهند که این پیش شرط ها در اقتصاد ایران فراهم نیستند. اقتصاد بانک محور ایران، طی سال های متمادی گذشته در غالب زمان ها دچار مشکل سرکوب مالی بوده و نتوانسته به نحو مناسبی تامین کننده منابع موردنیاز فعالیت های تولیدی باشد؛ بنابراین پیش نیاز های ایفای نقش جبرانی نظام بانکی در تامین مالی متناسب با شوک های بزرگ قیمتی فراهم نیست. از طرف دیگر، تجربه پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و کسری بودجه قابل توجه آن نیز نشان می دهد که به کارگیری یارانه نقدی به عنوان ابزاری در جهت تامین اهداف سیاستمداران، محتمل است و امکان اعمال پیشگیری از بروز چنین پدیده هایی در ساختار نهادی کشور وجود ندارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که اصلاح قیمت انرژی در قالب اعمال چند جهش بزرگ، به ویژه در شرایطی که وضعیت زمینه ای اقتصاد از نظر رفاه پیشینی خانوارها و شرایط اقتصاد کلان، مساعد نیست، به طور منطقی نمی تواند توصیه شود. با توجه به آنچه مطرح شد، تنها گزینه باقیمانده در شرایط موجود، افزایش قیمت ها با شیب ملایم، اما به صورت مستمر است، از این رو، ضروری است سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی و با شیب ملایم، منتهی به صورت مداوم و برای دوره زمانی در حدود پنج سال انجام پذیرد تا به این ترتیب و در این شرایط نامناسب اقتصادی، هم اصلاحات قیمتی صورت گرفته و هم شوک جدیدی بر اقتصاد وارد نشود. همچنین ضروری است برنامه تغییرات در نظر گرفته شده برای سال های آینده نیز به صورت شفاف در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد تا فرصت برنامه ریزی برای اصلاح رویه مصرف انرژی برای سال های آینده را پیدا کنند. به این ترتیب هم هدف اصلاح قیمتی و هم هدف اصلاح مصرف حامل های انرژی حاصل خواهد شد. ضمن آنکه در این شرایط نامناسب اقتصادی، زمینه بروز شوک های جدید نیز ایجاد نشده است.

از مجموع آنچه ذکر شد می توان نتایج زیر را به دست آورد:
1. به دلایل متعدد، از قبیل بالا بودن شدت انرژی، آلودگی قابل توجه محیط زیست، قاچاق گسترده سوخت و ضعف مفرط مالی شرکت های تولیدکننده انرژی که تامین انرژی موردنیاز کشور را با چالش جدی مواجه کرده است، افزایش قیمت حامل های انرژی اجتناب ناپذیر است.

2. شرایط محیطی اقتصاد کلان، اثر مستقیم بر چگونگی انتخاب شتاب افزایش قیمت انرژی دارد. به عنوان مثال، در شرایط رکود عمیق و تورم بالای موجود اقتصاد، به ناچار شتاب افزایش باید ملایم باشد که به طور طبیعی الزام بعدی آن، استمرار این تغییرات ملایم در آینده خواهد بود. سوی دیگر ارتباط این است که اثربخش بودن افزایش قیمت انرژی در گرو آن است که این تغییر قیمت همراه با سیاست های مکمل اقتصاد کلان از قبیل ارتقای توان اعطای تسهیلات بانک ها، اتخاذ سیاست های تجاری و مالی با هدف تشویق به کارگیری تکنولوژی هایی که منجر به بهره وری بیشتر انرژی می شود، اتخاذ سیاست های مالی و پولی کنترل کننده تورم و ثبات بخش بازار ارز و در پیش گرفتن جهت گیری های مناسب تولید و سرمایه گذاری است. تحقق این شرایط نیازمند سیاست گذاری های پولی، مالی، ارزی و تجاری از یکطرف و در نظر گرفتن سایر مولفه های سیاسی اثر گذار بر اقتصاد مانند سیاست خارجی و سیاست داخلی، از طرف دیگر است.

3. قیمت انرژی مانند دیگر قیمت ها، ابزاری نامناسب برای تحقق عدالت اجتماعی است. قیمت انرژی با منطق اقتصادی و به عنوان عامل برقرار کننده تعادل در بازار انرژی موضوعیت پیدا می کند. به کارگیری این قیمت ها به عنوان ابزاری برای مقابله با فقر و بهبود توزیع درآمد نه تنها به ناکارآیی هرچه بیشتر بازار انرژی دامن می زند؛ بلکه به جای بهبود فقر و توزیع درآمد، به هرچه رانتی تر شدن اقتصاد و دورترشدن از اهداف عدالت اجتماعی می انجامد. همان طور که تابه حال نیز این چنین بوده است.

4. افزایش قیمت انرژی را باید با سیاست هایی به منظور جبران آثار کاهش قدرت خرید خانوارها و هزینه بنگاه های تولیدکننده همراه کرد. این جبران اگر درست طراحی نشود، می تواند خود منشأ اختلالاتی جدید و مشکلاتی حتی در ابعاد بزرگ تر از مساله اصلی شود. در فاز اول، پرداخت یارانه نقدی در ابعادی بسیار فراتر از درآمد ایجاد شده، منشا مشکلاتی بزرگ شد که آشفتگی مالی صنعت انرژی و فشار بر بودجه عمومی و درنتیجه کاهش منابع قابل تخصیص به فعالیت های اصلی دولت را در پی داشت. این آشفتگی و فشار، به دلیل دشواری های فراوان تنظیم مجدد پرداخت به خانوارها، تا مدت ها ادامه خواهد یافت و اثرات نامطلوب آن بر نظام مالی دولت، شرکت های انرژی و نیز اهداف بازار انرژی همچنان تداوم خواهد داشت.

5. بازار انرژی در اقتصاد ایران بازاری آسیب دیده از سیاست های متعدد متضاد و مصلحت اندیشانه غیر علمی و سیاسی است. به رغم آنکه کالاها و خدمات دیگر مانند مسکن، سهم بسیار بیشتری در بودجه خانوار دارند و با نوسانات و تغییرات بزرگ با آثار رفاهی به مراتب بزرگ تر از بخش انرژی مواجه بوده اند، اما حساسیتی که از سوی سیاست گذاران نسبت به بازار انرژی نشان داده شده در مقایسه با سایر کالاها و خدمات، بی نظیر است و این بخش را در دورترین فاصله نسبت به رویکردهای کارشناسی و علمی قرارداده است. بخش انرژی در کشور ما شاید تنها بخشی است که مسوولان مستقیم آن، کمترین نقش را در هدایت مالی و اقتصادی آن ایفا می کنند. هنوز مجال و فرصت مناسب برای انجام اصلاحات عمیق مطلوب در این بخش فراهم نشده و اعمال اصلاحات اساسی جاری هرچند اجتناب ناپذیر، اما ناکافی اند.