زیباکلام ادعایش را پس گرفت: هیچ منبع و مأخذ موثقی پیرامون صحت و سقم آمار کشته‌شدگان ندارم

صادق زیباکلام که مدعی کشته‌شدن ۴۰۰ نفر در جریان وقایع ایران شده بود، صبح دوشنبه با مراجعه به دادسرا به توضیح در این مورد پرداخت.

کد خبر: ۵۴۷۶۶۳

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، روز گذشته صادق زیباکلام طی پیامی که در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد ضمن انتقاد از حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق، ادعایی را مطرح کرد که این ادعا بلافاصله با واکنش دستگاه قضایی مواجه شد و زیباکلام به مرجع قضایی فراخوانده شد.

زیباکلام که مدعی کشته‌شدن ۴۰۰ نفر در جریان وقایع ایران شده بود، صبح امروز با مراجعه به دادسرا به توضیح در این مورد پرداخت. از او در دادسرا مدرک و مستند اظهاراتش خواسته شد و او برای تنویر افکار عمومی عنوان کرد صحبت‌هایش بر پایه آمارهای ضدانقلاب و یک سازمان به اصطلاح حقوق بشری جعلی بوده است.

زیباکلام در پستی در اینستاگرام ضمن اذعان به نداشتن هیچ منبع و مأخذ موثق پیرامون صحت و سقم آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه نوشت: لازم می‌دانم در خصوص رقم کشته‌شدگان، این توضیح را بدهم که بنده هیچ منبع و مأخذ موثقی پیرامون صحت و سقم آمار کشته‌شدگان ندارم. رقم ذکرشده در پست دیروز صرفاً بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، مسموعات در فضای مجازی و گفته‌های رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور می‌بود. من خودم شخصاً هیچ علم و اطلاع موثقی از آمار کشته‌شدگان ندارم.

ظهر امروز رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی در راستای مبارزه با شایعه‌پراکنی، دروغگویی و حرف بدون سند و مدرک گفت: به مسئولان ذیربط قضایی در سراسر کشور از جمله دادستان تهران دستور داده‌ام که چنانچه فردی حرف دروغی یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن او را احضار کنید و مستندات ادعایش را از او بخواهید. چنانچه فرد مزبور بدون سند و مدرک این حرف دروغ را نشر داده باشد و سوء‌نیت او نیز احراز شود اما ابراز تنبّه کند و اعلام دارد که درصدد جبران برمی‌آیم، طبیعتاً مواجهه مقتضی به عمل خواهد آمد. اما چنانچه فرد منتشرکننده دروغ، نه‌تنها مستنداتی ارائه نکرد که حتی سوء‌نیت او نیز محرز گشت و ابراز تنبّه و جبران خطا نیز در رفتار او مشاهده نشد، مشخص است که در راستای اهداف دشمن اقدام می‌کند لذا برای او به سرعت کیفرخواست صادر خواهد شد و پرونده‌اش به دادگاه ارسال می‌شود.