دولت مقبول یا دولت محبوب؟ * دکترسیداحمد میرمطهری

ايران اكونوميست :وقتی که اندیشه‌هاي سیاسی متفکرین علوم سیاسی از ادوار گذشته تا زمان معاصر مطالعه مي‌شود، ...

کد خبر: ۵۴۷۲

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۶:۰۵

... هریک در خصوص دولت و علت تشکیل و حد و مرز و وظایف آن قائل به دسته‌بندی‌ها و تفکیک‌هایی شده‌اند که همگی نشان از تعدد نظرات و دیدگاه‌ها دارد که البته منظور این نوشتار تکرار آنها نیست. آنچه که قصد پرداختن به آن است بازتعریف دولت مقبول در مقابل دولت محبوب است. شاید در ابتدا هر دوی این تعابیر، یک مفهوم را به ذهن متبادر کند ولی قطعا تفاوت‌هایی وجود دارد و این تفاوت‌ها در نحوه رفتار دولت‌ها در قبال برنامه‌هایشان است که ممکن است یک دولت مشمول تعریف محبوب یا مقبول شود.
در کشورهایی که دولت‌ها از درون تشکل‌هاي سیاسی شکل مي‌گیرند چون متکی به برنامه‌هاي مدون و منشورهایی هستند که قبلا براي کسب آرای مردم آن را اعلام کرده‌اند، به ناچار این دسته از دولت‌ها سعی در تحقق برنامه‌ها و هدف‌هاي خود دارند، حتی اگر نتایج و دستاوردها در دولت‌هاي بعدی به بار بنشیند. با چنین فرضیه‌ای اگر این دولت را دولت مقبول تعریف کنیم، حداقل از منظر اقتصادی، رشد اقتصادی روندی مثبت خواهد داشت و با تغییر دولت مقبول، اگر دولت بعدی کماکان این خصوصیت را داشته باشد، در بلندمدت روند افزایشی رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادی استمرار مي‌یابد. در مقابل دولت مقبول، دولت محبوب تعریف می‌شود که با اجرای هر سیاستی به دنبال کسب محبوبیت است. چنین دولتی به دستاوردهایی که در بلندمدت تحقق مي‌یابد اعتقادی ندارد و با صرف هزینه‌هایی که آورده‌ای قابل لمس و پایدار ندارد یا با ایجاد بدهی‌هایی که وبال اقتصاد ملی در سال‌هاي بعد خواهد شد، می‌کوشد سرخوشی کوتاه‌مدتی برای مردم ایجاد کند تا محبوبیت خود را افزایش دهد. دولت محبوب به دنبال کوتاه کردن زمان تحقق هدف‌ها و نشان دادن توانمندي در دوره حکومت خود است. دولتی با اين نوع تفکر نمی‌تواند با قاعده برنامه و برنامه‌ریزی و نگاه میان‌مدت و بلندمدت به اداره امور بپردازد و دولت محبوب در اجرای سیاست‌هاي خود معمولا رفتاری عجولانه از خود بروز مي‌دهد.
امروز اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی پرشتاب و مستمر، تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌المللی و دولتی کوچک است و در خصوص شاخص‌هاي کمی کلان اقتصادی از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی بايد افزایش هریک از این شاخص‌ها را هدف قرار داده و به جد تعقیب كند و کاهش نرخ تورم و کاهش فاصله درآمد دهک‌هاي بالا و پایین جامعه تبدیل به خواسته ملی شود. حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیازمند آینده نگری و برنامه‌ریزی مي‌باشد،که ممکن است نتایج آن در بلندمدت حاصل شود. جبران هر فرصت از دست‌رفته‌ای در اصلاح ساختار اقتصادی کشورنیازمند حضور دولتی مقبول است و دولت محبوب زمان رسیدن به آرمان‌هاي اقتصاد ملی را فقط طولانی مي‌کند.