هشدار نهاوندیان نسبت به بخشنامه ارزی "تولید فساد"

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر "فروش ارز بدون محدودیت به واردکنندگان کالا"، گفت: وقتی که با کمال تاسف شرایط چند نرخی بودن ارز در بازار ایران پیدا شده باشد، آنگاه دسترسی به ارز ارزان می‌تواند یک منبع درآمد ناسالم در اقتصاد باشد.

کد خبر: ۵۴۷

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۱

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر با انتقاد شدید از وضعیت فعلی بازار ارز و عدم مدیریت بر آن، گفت: گرانی و ارزانی ارز هر دو مفاهیم نسبی هستند که در رابطه با آنها، نرخ ارز باید با شاغول کمک به توسعه تولید ملی ارزش‌گذاری شود.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: اگر مجموعه تصمیم‌گیران کشور به این نتیجه رسیده‌اند که نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، کشور را به نرخ واقع‌بینانه ارز می‌رساند و این امر، به توسعه اقتصاد ملی کمک می‌کند، باید آن را ملاک قرار دهیم، بنابراین اینجا دیگر گرانی و ارزانی ارز موضوعیتی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: آنچه که در بازار ارز ما اتفاق افتاده، به خوبی نشان داده است که اگر یک سال قبل با نگاه واقع‌بینانه به مسائل اقتصاد کلان خود، در رابطه با ارز تصمیم‌گیری کرده بودیم و از سهم بسیار بالا و تعیین‌کننده بانک مرکزی در بازار ارز، استفاده بهینه می‌کردیم، به هیچ وجه پیام خارج شدن از کنترل در بازار ارز داده نمی‌شد و امور با یک نحو مدیریت شده‌ای می‌توانست در اختیار اقتصاد ملی قرار گیرد.

نهاوندیان اظهار داشت: هم اکنون نیز آنچه که به تولید و تجارت کشور لطمه می‌‍زند، شرایط پرنوسان نرخ ارز است در حالی که اگر اعمال سیاستی که در برنامه چهارم و پنجم مصوب شده بود، به موقع و به تدریج پیاده‌سازی می‎شد، می‌توانست آرامش قابل اطمینان و برنامه‌ریزی‌ شده‌ای را در بازار ارز کشور بوجود آورد.

وی در خصوص بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر ارایه بدون محدودیت ارز به واردکنندگان کالا گفت: وقتی این بخشنامه و سیاست از سوی بانک مرکزی اعلام شد، به معنای این بود که محدودیتی در بحث واردات اعمال نمی‌شود؛ البته اگر تامین ارز همراه با اعمال محدودیت برای برخی واردکنندگان یا برخی واردات باشد، شبهه‌هایی را به وجود می‌آورد که در نهایت منجر به فساد می‌شود.

عضو شورای پول و اعتبار گفت: از سوی دیگر، وقتی که با کمال تاسف شرایط چند نرخی بودن ارز در بازار ایران پیدا شده باشد، آنگاه دسترسی به ارز ارزان می‌تواند یک منبع درآمد ناسالم در اقتصاد باشد و فعالیت‌های رانت‌جویانه را دامن زند.