بازار گردان؛تنها حاضر همیشه غایب بازار

حقوقی ها کجا هستند؟

سال 92 نوعی هشداری برای سهامداران بود که همیشه نمی توان بازده های آنچنانی را انتظار داشت اما در عین حال موجب شد تا بازده های 50-60 درصدی فعلی به چشم سهامدار ناچیز آیند و این می تواند نوعی زنگ خطر برای بازار باشد.

کد خبر: ۵۴۶۱۹

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۶

به گزارش خبرنگار اکو بورس، روند معاملات بازار سرمایه در ماه های اخیر در حالی از تحلیل فاصله گرفته است که نقش معاملات حقوقی ها در بازار کم رنگ به چشم می خورد.

در همین رابطه آقای رضا زنگنه، کارشناس بازار سرمایه، از کاهش عمق معاملات بازار سهام به دلیل کاهش فعالیت حقوقی ها سخن می گوید. وی عمده فعالیت جاری بازار را بر عهده حقیقی های بازار می داند که به طور عمده به صورت کاملا هیجانی عمل می کنند. زنگنه از عمده دلایل شرایط فعلی را از یک سو تغییرات و تحولات دولت و انتظار برای تعویض مدیران و از سوی دیگر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر شمرد. به عقیده وی این امر موجب می شود که حقوقی ها به سمت سرمایه گذاری در بانک راغب شوند و مدیریت سهام شرکت ها را رها کنند.

این کارشناس بازار سرمایه از جمله راه های کمک به شرایط فعلی بازار را تعهد گرفتن از شرکت ها برای داشتن بازار گردان مناسب از طرف سازمان بورس می داند. به عقیده وی در ایران نیز مانند بسیاری از کشور های پیشرفته نیازمند بازارگردان ها در بازار سرمایه هستیم. زنگنه معتقد است که در سال جاری به دلیل ثبات انواع بازار ها در کشور، رسیدن به بازدهی 30 تا 40 درصد در بورس سودی منطقی به نظر می رسد.

عباس هشی، حسابرس معتمد بورس اما ، مبنای معاملات صحیح در بازار سرمایه را در گام اول بررسی صورت های مالی تاریخی، سپس بودجه برآوردی شرکت ها و در نهایت تحلیل آثار عوامل خارج از شرکت مانند تصمیمات دولت می داند. وی در رابطه با نحوه معاملات معتمدان داخل شرکت ها عنوان کرد: " افرادی که دسترسی به اطلاعات محرمانه شرکت ها دارند به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول کسانی هستند که هم خودشان و هم بستگان نزدیک آنها ممنوع المعامله هستند مانند حسابرسان یا مدیران مالی و اعضای هیئت مدیره و دسته دوم کسانی هستند که می توانند معامله کنند اما باید معاملات خود را در بازار از طریق رسانه ها به عموم اطلاع دهند."

این  استاد دانشگاه شهید بهشتی، بازیگران اصلی بازار سرمایه را سهامداران عمده ، دولت، شبه دولت و نهاد ها می داند که در یک بازار سالم معاملات آنها باید توسط قوانین و مقررات کنترل شود و دراین بین غالبا حقیقی ها دنباله روی حقوقی ها هستند. وی شوک تغییر قیمت های کالاها و حامل های انرژی در بودجه را که موجب شد تا سودآوری در بازار سرمایه غیر قابل پیش بینی گردد از جمله دلایل خروج نقدینگی از بازار می داند. چرا که به عقیده وی از یک سو حقوقی ها به هنگام تهیه ترازنامه مجبورند از سهام شرکت خود حمایت کنند تا موقع تقسیم سود با مشکل روبرو نشوند و از سوی دیگر سهامداران از شرکت ها انتظار سودآوری دارند. همه این موارد موجب می شود تا حقوقی ها که مجبور به پاسخ گویی به سهامداران خود هستند در جهت کسب سود به بازار هایی روی آورند که سودآوری بهتری دارند، حتی اگر این بازارها ، بازار سرمایه نباشند.

این کارشناس بازار سرمایه از جلسه آقای عسگری مارانی مدیر عامل سرمایه گذاری ملی ایران با حقوقی ها پیش از عید یاد می کند که در آن توافق همه حقوقی ها بر مبنای حمایت از سهام شرکت ها بود اما روند بازار حکایت از عمل نکردن به این تعهد دارد. همه این موارد موجب شده است تا در حال حاضر حقیقی ها به دو دسته عمده تحلیل گرها و دنباله رو ها تقسیم شوند و معاملات بازار حول تصمیمات آنها بچرخد.

حسابرس معتمد بازار سرمایه از جمله راه حل های این مشکلات را عدم دخالت مسئولین اقتصادی در قوانین بورس دانست و عنوان کرد : " بورس نباید حیات خلوت وزیر اقتصاد باشد. در دولت قبل سهام شرکت هایی بود که بر خلاف نظر حسابرس که عنوان شده بود به دلیل سواستفاده از اطلاعات محرمانه شرکت توسط برخی معتمدان شرکت باید معاملات آن ممنوع شود ، به دلیل دخالت وزیر اقتصاد وقت معاملات آن صورت می گرفت. و این دسته موارد موجب می شود تا کنترل و مدیریت بازار تقریبا نا ممکن گردد." وی معتقد است که در دولت فعلی هم وزیر اقتصاد دست تنهاست و باید بستری فراهم شود تا اقتصاد مردمی شود. همان طور که در بندهای اول تعریف اقتصاد مقاومتی نیز آمده است که باید تصدی گری دولت هر چه کمتر و نقش مردم هر چه بیشتر گردد.

از سوی دیگر آقای عمیدی، از دیگر کارشناسان بازار سرمایه ، از یک سو بالا رفتن سطح توقعات سهامداران از بازار سرمایه و از سوی دیگر تعهد حقوقی ها به پرداخت سود را از جمله دلایل خروج نقدینگی از بازار سرمایه می داند. وی بازار های موجود برای سرمایه گذاری را به چهار دسته کلی پول (بورس و بانک)، ملک ، ارز و طلا تقسیم می نماید و معتقد است که به دلیل ثبات بازار های دیگر تنها راه سرمایه گذاری بازگشت به بورس می باشد. اما این مسئله نیازمند زمان است تا اعتماد به بازار برگردد و حقوقی ها دوباره نقدینگی خود را به بازار سرمایه بازگردانند.

از دیدگاه وی سال 92 نوعی هشداری برای سهامداران بود که همیشه نمی توان بازده های آنچنانی را انتظار داشت اما در عین حال موجب شد تا بازده های 50-60 درصدی فعلی به چشم سهامدار ناچیز آیند و این می تواند نوعی زنگ خطر برای بازار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین برخورد بازار در رابطه با عرضه های اولیه را غیر منطقی دانست و تنها دلیل بازده های آنچنانی اخیر این عرضه ها را صرفا عرضه نکردن سهامدار عمده شرکت عنوان کرد. از دیدگاه عمیدی بالا رفتن قیمت سهامی که از لحاظ بنیادی این چنین ارزنده نمی باشد اما تنها به دلیل عرضه اولیه بودن ،قیمت می خورد به نفع بازار نیست. وی از عمده دلایل این مطلب را عدم حمایت حقوقی های بازار می داند.