نگاه اقتصادی چین به افغانستانِ طالبان

کارشناسان معتقدند پس از سال ۲۰۰۱ چین تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان داشت و توانست با حکومت تحت حمایت آمریکا قراردادهای میلیارد دلاری به امضا برساند اما هیچ یک از این قراردادها به مرحله اجرا نرسید.

کد خبر: ۵۴۶۱۲۹

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۲

به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست از پایگاه تحلیلی تحولات افغانستان، کارشناسان معتقدند علل زیادی می‌توان برای عدم اجرایی‌ شدن پروژه‌های میلیاردی چین در افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ برشمرد اما علت‌ اصلی، مخالفت آمریکا با حضور گسترده اقتصادی چین در افغانستان بود.

پس از روی‌کار آمدن دوباره حکومت طالبان، چینی‌ها بار دیگر توجه خاصی به افغانستان مبذول داشتند. مقامات بلندپایه‌ چینی در کنار گسترش تعامل دوجانبه و حمایت غیر مستقیم سیاسی از حکومت طالبان در مجامع بین‌المللی، با سفرهای متعدد به کابل، حوزه اقتصادی افغانستان را محور توجه خود قرار دادند. چینی‌ها پروژه‌هایی که با حکومت قبلی به امضاء رسانده بودند را به شدت پیگیری کردند و تمایل برای سرمایه‌گذاری‌ بیشتر در افغانستان نشان دادند. این رغبت اقتصادی چین به افغانستان جدید، سبب پیدایش این ذهنیت شد که در دوران پسا آمریکا، چین در صدد بلعیدن افغانستان است. بروز چنین جوّی سبب شد برخی رسانه‌ها به نقل از منابع ضعیف، از استقرار نظامیان چینی در پایگاه هوایی بگرام (بزرگ‌ترین پایگاه هوایی مورد استفاده آمریکایی‌ها در چهل کیلومتری شمال کابل) گزارشاتی منتشر کنند.

اما در حال حاضر عکس آن تلاش چینی‌ها برای حضور اقتصادی در افغانستان و خلاف هیاهوی رسانه‌ها، نوعی رخوت در عملکرد پکن در قبال افغانستان به ویژه در حوزه اقتصادی ملاحظه می‌شود. روابط اقتصادی بین دو کشور از حد متعارف و داد و ستد اقلام تجاری که در گذشته نیز جریان داشت، فراتر نرفته است. مهم‌ترین رویدادهای قابل ذکر در روابط اقتصادی دو کشور نخست راه اندازی مسیر ترانزیتی ریلی بین چین و افغانستان و دیگری لغو مالیات کالاهای صادراتی افغانستان به چین است.

در پاسخ به چرایی بروز بی‌میلی اقتصادی چین در افغانستان به رغم تمایل جدی در ماه‌های نخست حکومت طالبان می‌توان چند احتمال را مطرح کرد.
احتمال نخست می‌تواند عدم اطمینان چینی‌ها از تحکیم ثبات در آینده افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشد؛ شاید چینی‌ها به این جمع‌بندی رسیده باشند که طالبان فاقد توانایی ایجاد ثبات در افغانستان با ترکیب و روش کنونی هستند و تا ایجاد یک حکومت فراگیر و قانون‌مند، فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند.
احتمال دوم آن است که شاید عزم چینی‌ها بر ورود گسترده اقتصادی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تغییری نکرده باشد اما این حضور را منوط به شناسایی رسمی حکومت طالبان توسط مجامع بین‌المللی به خصوص کشورها و قدرت‌های همجوار افغانستان کرده‌اند.
احتمال سوم آن است که روابطِ پنهانی بین آمریکا و طالبان، باعث شده است پکن تا روشن شدن کامل قضایا فعالیت‌های اقتصادی گسترده خود را در افغانستان متوقف کنند. همچنین این احتمال که طالبان تحت فشار امریکایی‌ها، فاصله معینی را با چین حفظ کنند نیز خارج از تصور نیست.

به هر صورت آنچه روشن است افغانستان کنونی در فقدان حضور آمریکا به عنوان یک هدیه استراتژیک برای چین قابل تعریف است. منابع معدنی بکر و نایاب افغانستان برای چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی فرصتی است که نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند. از سویی حکومت طالبان که به شدت در تنگنای اقتصادی قرار دارد، نیازمند سرمایه‌گذار کلانی در سطح چین است. این تمایل دو سویه در مقامات پکن و کابل دیده می‌شود اما با این وجود، فاکتورهایی سبب شده‌اند که این مهم تاکنون محقق نشود و حتی نوعی گریز چین از افغانستان را می‌توان پیش‌بینی کرد. لذا بر حکومت طالبان است که با اعمال اصلاحاتی در سیاست داخلی و خارجی به ویژه در نظر گرفتن ملاحظات کشورهای منطقه زمینه جذب سرمایه‌گذاری چین و سایر همسایگان را فراهم کند.