تعیین مجازات از حدود اختیارات قانونگذار است

برخی مواد دستورالعمل قانون نظام صنفی ابطال شد

دیوان عدالت اداری اعلام کرد: تعیین مجازات برای اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از سوی سازمان‌های نظام صنفی و هیات‌های عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، خارج از حدود اختیار و ممنوع است.

کد خبر: ۵۴۶۱۰۰

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۳

به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست از دیوان عدالت اداری، یک شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و مرکز اصناف و درخواست ابطال مواد ۶ تا ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل بند «ه» ـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی موضوع یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و مرکز اصناف در دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی شد.

براساس دستورالعمل بند «ه» ـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی موضوع یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و مرکز اصناف، برای اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها یا اتاق اصناف تنبیه، توبیخ، تذکر، محرومیت از حقوق اجتماعی و عزل در نظر گرفته شده است، این در حالی است که وضع و تعیین مجازات از حدود اختیارات قانونگذار است و موارد یادشده مغایر با قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون نظام صنفی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره یادشده از تاریخ تصویب صادر کرد.

در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: هرچند براساس بند «ه» ماده ۵۵ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۲ شهریور ۱۳۹۲)، «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین ‌کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و ‌نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت است اما با توجه به اینکه هیات عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند «ه» ماده ۵۵ قانون نظام صنفی در قالب مواد ۶ تا ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازات‌های مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخباان اعضای صنوف مختلف یا احضار اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده قانونگذار قرار دارد؛ بنابراین تصویب مواد ۶ تا ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین ‌کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و ‌نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیات مزبور بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.