وزارت اقتصاد: تعقیب کیفری می‌کنیم

بهانه‌های عجیب اتحادیه‌ها برای عدم صدور پروانه‌های صنفی

برخی اتحادیه‌ها به بهانه ناکافی بودن متراژ مغازه، جلوی صدور یا تمدید پروانه صنفی متقاضیان را گرفته‌اند. در همین خصوص وزارت اقتصاد اخطار داده که با متخلفان برخورد قضایی خواهد کرد.

کد خبر: ۵۴۵۹۳۰

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب متقاضیان شروع کسب‌وکار و اصناف اعلام کرد، شرط متراژ و مساحت مغازه از شروط صدور پروانه‌های کسب حذف شده‌است و هیچ اتحادیه صنفی حق ندارد بابت صدور یا تمدید پروانه کسب، شرطی مازاد بر آن‌چه در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) اعلام شده، از متقاضی پروانه مطالبه کند.

یادآوری می‌شود مطالبه شرطی بیش‌ از شروطی که برای صدور مجوز هر کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، جرم است و در قانون، 6 ماه تا 2 سال حبس برای آن تعیین‌شده است.

بر اساس این اطلاعیه، از آن‌جاکه در روزهای اخیر به سامانه‌های شکایت و پشتیبانی درگاه ملی مجوزها خبر رسیده برخی اتحادیه‌ها به بهانه ناکافی بودن متراژ مغازه، جلوی صدور یا تمدید پروانه صنفی متقاضیان را گرفته‌اند، برای آخرین بار به متخلفان اخطار می‌شود چنانچه این کار ادامه دهند، وزارت اقتصاد حسب تکلیف قانونی خود هم پروانه کسب ذی‌نفعان را از طریق درگاه ملی مجوزها، مستقیم و رأساً صادر خواهد کرد و هم اعضای هیات رئیسه اتحادیه قانون‌شکن را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.

متقاضیان پروانه های کسب چنانچه با موردی از صادر یا تمدید نکردن پروانه صنفی به بهانه مساحت یا متراژ مغازه مواجه شدند، مورد را بصورت غیرحضوری به واحد پشتیبانی درگاه ملی مجوزها به نشانی (mojavez.ir) اطلاع دهند تا پیگیری شود.