وصولی ارزی کشور سه برابر شد

کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم با توجه به انباشت مشکلات کشور و کوهی از ناکارآمدی‌های باقی مانده از دولت قبل توانست با اقدامات خود نرخ تورم را نزدیک به ۲۰ درصد کاهش دهد و شاخص ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده را از ۸۲.۶ درصد به ۴۱ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ برساند.

کد خبر: ۵۴۵۴۹۲

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست، طی روزهای اخیر مطلب سراسر تهی از انصاف یکی از عناصر رسانه‌ای دولت سابق تحت عنوان «شکایت از ابراهیم رئیسی به ابراهیم رئیسی» در فضای مجازی منتشر شد.

محمد مهاجری، فعال سیاسی دل‌بسته به دولت قبل، مطلب خود را با عنوان شکوائیه‌ای به دادستان ویژه روحانیت که به اشتباه فکر کرده هنوز آیت‌الله رئیسی است از رییس جمهور بابت کوتاهی در انجام وظایف قانونی و شرعی‌اش به رشته تحریر در آورده است.

قبل از شروع سخن این نکته به نویسنده یادداشت تذکر داده می‌شود که از ابتدای حضور آیت‌الله رئیسی در قوه مجریه، با درخواست ایشان از رهبر معظم انقلاب، مسئولیت دادستانی دادگاه ویژه روحانیت به حجت‌الاسلام اژه‌ای سپرده شده که همین تذکر گویای عدم آگاهی نگارنده از مسائل و رویدادهای کشور است.

هرچند رویه دولت سیزدهم برخلاف دولت سابق که صدها شکایت واهی از افراد و رسانه‌های مختلف به ثبت رساند شکایت از رسانه‌ها حتی در صورت بازنشر مطالب هتاکانه همچون مطلب فوق نیست و همین مساله موجب سوءاستفاده حامیان دولت سابق از این رویه شده است، اما برای تنویر افکار عمومی به بخشی از اکاذیب مطرح‌شده در این مطلب به شرح زیر پاسخ داده می‌شود.

نویسنده در حالی ادعای ناکارآمدی دولت سیزدهم را مطرح کرده است که باید از وی پرسید، دولتی که با تامین انبوه واکسن کرونا تقریباً این بیماری همه‌گیر را در کشور ریشه‌کن کرد، ناکارآمد است یا دولت قبل که به بهانه اغراق در تاثیر تحریم‌ها همتی در واردات واکسن نداشت؟

همه مردم به خاطر دارند که رئیس دولت گذشته به بهانه تحریم‌ها و عدم الحاق به اف.ای.تی.اف از پیگیری واردات واکسن کرونا جلوگیری می‌کرد که سبب شد روزانه حتی تا ۷۰۰ نفر نیز جان خود را از دست بدهند و او قطعاً بابت از دست رفتن جان ده‌ها هزار ایرانی بر مبنای استدلال نویسنده مطلب فوق، مجرم است و باید محاکمه شود.

نرخ تورم ۲۰ درصد کاهش یافت

دولت سیزدهم ناکارآمد است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال اول فعالیت خود (شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) نرخ تورم را نزدیک به ۲۰ واحد درصد کاهش داده است یا دولت قبل که کشور را نرخ تورم ۳۹ درصدی در مرداد ۱۳۹۲ تحویل گرفت و با تورم نزدیک به ۶۰ درصدی به دولت مردمی تحویل داد؟

نویسنده درباره جرم‌انگاری شدن قصور، تقصیر و بی‌مبالاتی مسئولان در ایجاد مشکلات نیز اظهارنظر کرده که به نظر می‌رسد این جرم‌انگاری شامل حال رئیس دولت گذشته می‌شود که شبانه بنزین را ۳ برابر گران کرد و سبب ایجاد اعتراضات گسترده در کشور شد.

نویسنده مطلب همچنین به رئیس‌جمهور نسبت کذب داده‌ و مدعی شده آیت‌الله رئیسی وعده تورم نیم را داده است.

شایان ذکر است که آیت‌الله رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که نرخ تورم را در دو سال اول دولتش به نصف کاهش خواهد داد و پس از آن برای تک‌رقمی کردن تورم اقدام خواهد شد.

در بخشی از این مطلب آمده است که «به استحضار می‌رساند طی ۱۵ ماه گذشته رئیس جمهور سیزدهم، آیت‌الله دکتر ابراهیم رئیسی، در انجام وظایف قانونی و شرعی خویش به عنوان یک مقام مسئول نظام جمهوری اسلامی و شخصیتی روحانی گفتارها و رفتارهایی داشته‌اند که ضرورت بررسی ناکارآمدی دولت ایشان را لازم می‌داند.» اساساً خوانش چنین مطالبی این موضوع را در ذهن متبادر می‌کند که نگارنده خود را به خواب زده و با استمرار نگارش مطالب موهون تنها قصد دارد خود را در فضای رسانه‌ای مطرح کند، لذا برای پاسخگویی نیز نباید انتظار ارائه اطلاعات علمی داشته باشد، اما برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه خواهد شد.

برای بررسی ثمره تلاش‌های دولت باید یک اصل را در نظر گرفت و آن اینکه با توجه به انباشت مشکلات کشور بخصوص کوهی از ناکارآمدی‌های باقی مانده از دولت گذشته در ۱۵ ماه نمی‌توان توقع حل تمامی مشکلات را داشت لذا مردم و هیچ عقل سلیمی چنین انتظاری از دولت در یک سال نخواهد داشت و وعده‌های داده شده نیز طبیعتاً از سوی هر رئیس جمهوری در بازه زمانی ۴ ساله تدوین می‌شود.

اما سوال اساسی این است که چطور در دولت گذشته که به نوعی مردم شاهد یک نابسامانی در امور اداره کشور و جولان مافیا و دلالان با وجود تزریق ارز ترجیحی بودند نویسنده یادداشت که خود از عناصر رسانه‌ای دولت گذشته بوده در خواب زمستانی فرورفته و تنها با بزک واژگان سعی در حمایت از طیف سیاسی خود داشته است.

اتفاقاً باید یادآور شد، زمانی که دشمنان شاهد تاثیرات مثبت روی کار آمدن کابینه سیزدهم و افزایش اعتماد عمومی در جامعه و هم‌زمان نیز در حال ترمیم زخم‌های باقی مانده از مقاومت مردم ایران اسلامی و دولت مردمی در مقابل زیادی خواهی‌های خود در مذاکرات احیای برجام بودند با طراحی جنگ ترکیبی و آوردن تمامی امکانات خود و بهره‌گیری از دلارهای نفتی سعودی سعی در به حاشیه راندن تلاش‌های مسئولان در کشور کردند. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به قضایای اخیر، اغتشاش‌های پراکنده را طراحی انفعالی و ناشیانه دشمن در مقابل پیشرفت‌ها و حرکت‌های ابتکاری و بزرگ ملت ایران خواندند و بر این مهم تاکید کردند که مسئولان کشور نیز مراقب باشند این‌گونه مسائل آنها را از مسئولیت‌ها و وظایف اصلی در عرصه داخلی و خارجی باز ندارد.

برای همین منظور دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت فارغ از حاشیه‌های موجود بر تلاش خود جهت حل مشکلات مردم به‌ویژه کمبودهای معیشتی تمرکز کند و بدون هیاهو به دنبال افزایش رفاه اجتماعی باشد. در جای دیگری از این یادداشت نویسنده با بهره‌گیری از عینک بدبینی و القا ناامیدی به طرح موضوعاتی چون تحویل دو دستی دولت به اشخاصی ناکارآمد از یک گرایش سیاسی اشاره کرده که برای آگاهی نگارنده باید گفت که علی‌رغم گذشت ۱۵ ماه از شروع فعالیت دولت مردمی دبیران سه شورای عالی امنیت ملی، فضای مجازی و انقلاب فرهنگی همان منتصبین دولت قبل و با گرایش سیاسی کاملاً متفاوت از دولت فعلی هستند.

اما در مورد وعده کاهش تورم که با استفاده از فرمول تحریف در وعده‌ها به نگارش در آمده است باید اشاره کرد که همان‌طور که در جملات ابتدایی نیز بدان اشاره شد وعده یک رئیس جمهور در دوره چهارساله با یک برنامه‌ریزی ۴ ساله نیز همراه خواهد بود و توقع تحقق وعده‌ها در بازه ۱۵ ماهه نشات گرفته از ذهن نویسنده و نه افکار عمومی می‌باشد، اما با این حال دولت با تدابیر و تمهیدات لازم توانست نرخ تورم را از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش دهد که نشان‌دهنده کاهش ۷/ ۱۹ درصدی نرخ تورم به صورت متوسط ۱۲ ماهه است.

از سوی دیگر دولت شاخص ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده را نیز از ۸۲.۶ درصد در ابتدای دولت به ۴۱ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ و نرخ نقطه به نقطه این شاخص را از ۷۰.۱ درصد در ابتدای دولت به ۳۵ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش داد.

وصولی‌های ارزی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ نیز ۳ برابر رشد داشته و این شاخص از ۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۲۱ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.

یکی از مشکلات دولت سیزدهم خنثی سازی مین‌گذاری دولت قبل بوده است. عباس عبدی از تئوریسین‌ها و نزدیکان دولت یازدهم و دوازدهم در توئیتی در ابتدای شروع بکار دولت آیت‌الله رئیسی می‌نویسد: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی، دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید کدام گام را بر خواهید داشت!». پس از انتشار این توئیت افکار عمومی به‌خوبی به این نتیجه رسید که در دولت آقای روحانی حتی در معیشت مردم نیز مین‌گذاری شده است، اما علی‌رغم چنین اعترافی از سوی دوستان و هم طیفان نویسنده یادداشت منتشر شده در روزنامه «آرمان امروز»، هیچ توضیحی در باب مین‌گذاری دولت سابق نشده است.

ارز ترجیحی فاجعه‌ای بود که با تصمیم دولت گذشته شروع شد

دولت سیزدهم در ادامه تلاش‌ برای آواربرداری و خنثی‌سازی مین‌های تعبیه شده توسط دولت گذشته در اقتصاد کشور، با اخذ نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی با تصمیمی شجاعانه اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد. اقدامی که آثار آتی آن برای مردم ملموس خواهد بود.

ارز ترجیحی فاجعه‌ای بود که با تصمیم دولت گذشته در سال ۹۷ شروع شد و موجب از بین رفتن بخش قابل توجهی از پشتوانه ارز فیزیکی کشور شد و استمرار این اراده در دولت دوازدهم صدای کارشناسان را نیز درآورد و کار تا جایی پیش رفت که بحث حذف آن در سال ۹۹ نیز مطرح شد اما شجاعتی برای اجرایی کردن آن وجود نداشت. این رانت موجب شد تا صدها پرونده سوءاستفاده اقتصادی -که با بهره‌مندی از روابط ناسالم میلیاردها دلار از سرمایه‌های ملی به غارت رفته- در محاکم قضایی تشکیل شود.

جلوگیری از چاپ پول و هدایت نقدینگی به سمت تولید

از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای جلوگیری از تاثیرات منفی تصمیمات دولت گذشته جلوگیری از چاپ پول، افزایش نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید بود که متاسفانه در دولت گذشته به‌وفور شاهد استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بوده‌ایم.

بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بر این عقیده استوار هستند که تورم فعلی کشور حاصل اقدامات دولت گذشته است. در این خصوص دولت سیزدهم توانست رشد نقدینگی در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بیش از ۵ واحد درصد کاهش دهد یعنی رشد نقدینگی از ۶/ ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ و ۳۵ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

در بخش دیگری از این یادداشت، نگارنده به عنوان وکیل مدافع امریکا زیاده‌خواهی آنان و تروئیکای اروپایی را پای مذاکره کنندگان کشورمان گذاشته و با خلط مسائل بی‌ربط به یکدیگر سعی در ایجاد انحراف در افکار عمومی و تحریف در واقعیات کرده است.

فارغ از اتفاقات ماه‌های گذشته در روند مذاکرات گریزی به مذاکرات برجام در دولت قبل می‌زنیم. فارغ از اینکه نگارنده فراموش کرده که رئیس جمهور سابق با ادعای "لغو بالمره تحریم‌ها"، بزرگ‌ترین ادعای واهی یک مسئول در ۴ دهه عمر انقلاب اسلامی را به زبان آورده است، در آن مذاکرات علی‌رغم اینکه سرنوشت کشور به رقص خیابانی عده‌ای و لبخند منافقانه دشمنان کشور پیوند داده شده بود و رئیس جمهور وقت، حتی آب خوردن مردم را به نهال سیب و گلابی برجام گره زد و با پالس‌های عجیب خود سعی در القاء پیروزی در مذاکرات داشت همگان شاهد بودند نه‌تنها مبادلات اقتصادی کشور افزایش یافت بلکه طبق آمار این ارقام به پایین‌ترین سطح خود در تاریخ ایران رسید.

۸ سال کشور را با ادعای واهی ضمانت پوچ «کَری» معطل نگه‌داشتند و حتی کار تا جایی پیش رفت که صدای ولی‌الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی را هم درآورد و عایدی ایران از برجام را هیچ دانست اما با تمامی این مسائل گویا قرار نبود صدایی از قلم نویسنده یادداشت درآید و در تمامی دولت گذشته پای ثابت سفید شویی اقدامات ضد مردمی منافع ملی در رسانه‌ها بوده است.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل واقع شدن در منطقه استراتژیک جغرافیایی و دارا بودن ظرفیت‌های بسیار زیاد از جمله نیروی انسانی تحصیل‌کرده و برخورداری از انرژی و توانمندی‌های علمی می‌تواند با کنار گذاشتن مشکلات موجود راه خود را قوی‌تر از گذشته ادامه دهد.

نکته اساسی در انتهای این مکتوب این است که آیا نویسنده این یادداشت که ۸ سال تمام به عنوان "بوقچی قاتلان امید مردم" ایفای نقش کرده است از خاطر برده است که رئیس جمهور محبوب وی که صبح جمعه از اتفاقات کشور آگاه می‌شد، دولتی را تحویل داد که قیمت مسکن ۶۰۰ درصد، حجم نقدینگی ۶ برابر، قیمت اقلام خوراکی تا ۷۵۰ درصد، بزرگ‌ترین کاهش ارزش پول ملی در طول تاریخ،‌ رشد اقتصادی صفر درصدی، افزایش متوسط نرخ تورم سالانه در کشور به بیش از ۵۰ درصد، بالاترین نرخ تورم در ۷۵ سال گذشته، تنها بخشی از آواری بوده که بر سر کشور فرود آورد و باعث افزایش دهشتناک و بی‌سابقه شکاف طبقاتی در کشور شد.

آیا نویسنده مطلب دانسته به دنبال انحراف افکار عمومی و دروغ‌پردازی است؟ که در این صورت نامی جز خیانت را نمی‌توان روی این نوع نقدها گذاشت اما در صورتی که ندانسته چنین متونی را به رشته تحریر درمی‌آورد بهترین راهکار برای ایشان تلاش برای آگاهی است.