علی فرحبخش

«پست‌آپ» هدفمندی

عمل‌هاي جراحي هميشه نیازمند اقدامات و نظارت‌هاي ويژه پس از جراحي است كه در اصطلاح پزشكي از آن به نام پست‌آپ «Post up» ياد مي‌شود.

کد خبر: ۵۴۴۹۹

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۱

رژيم‌هاي غذایي، استعمال داروهاي خاص، نظارت و كنترل شاخص‌هاي مهم حياتي از جمله مهم‌ترين اقدامات خاص پس از جراحي محسوب مي‌شوند. به همين دليل پزشكان تا از تضمين‌هاي لازم براي امكان انجام اقدامات پست‌آپ اطمينان حاصل نكنند، دست بر تيغ جراحي نمي برند.
همين امر در ادبيات اصلاحات اقتصادي نيز با گستردگي و تفصيل زيادي موردتوجه قرار گرفته كه از آن به نام سياست‌هاي جانشين يا مكمل ياد مي‌شود. سياست‌هاي اقتصادي مكمل به سياست‌هايي اطلاق مي‌شود كه بايد ملازم و همراه هم اجرا شوند و كاربرد يك سياست بدون ديگري نه فقط به دستيابي به اهداف موردنظر منجر نخواهد شد؛ بلكه به دليل پيامدهاي زيانبار مي‌تواند به برگشت يا عقبگرد از برنامه‌هاي اصلاحي منجر شود. از سوي ديگر سياست‌هاي جانشين همچون كالاهاي جانشين مي‌توانند جايگزين يكديگر شوند، به گونه‌اي كه يك سياست بتواند تا حد زيادي نقش سياست ديگر را ايفا كند.
فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اگرچه به دليل شيب ملايمش، از صفت يك جراحي پر ريسك فاصله زيادي دارد، ولي به دليل فاز آغازين مجموعه‌اي از اصلاحات ساختاري، باید همراه با سياست‌هاي تكميلي خاص به انجام برسد. افزايش قيمت كالاهاي پيش‌بيني شده در طرح هدفمندي، اگرچه مي‌تواند به دليل افزايش قيمت برخي نهاده‌هاي اوليه به حركت منحني عرضه به سمت بيرون منجر شود كه در ادبيات اقتصادي از آن به نام تورم فشار هزينه(Cost Push Inflation) ياد مي‌شود؛ ولي در صورت اعمال سياست‌هاي تكميلي مناسب اين نيروي جلوبرنده قيمت‌ها مي‌تواند در حداقل خود محدود شود. تبعات منفي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در فاز اول بيش از آنكه به ماهيت طرح مرتبط باشد، به عدم اتخاذ سياست‌هاي مقتضي لازم همراه با اجراي طرح مربوط مي‌شود.
همان‌گونه كه گفته شد، سياست افزايش قيمت‌ها به دليل تحريك منحني عرضه نيازمند مديريت مناسب در بخش تقاضا است كه نه فقط قادر به كنترل قيمت‌هاي واقعي باشد؛ بلكه انتظارات قيمتي را نیز تا حد امكان تعديل کند. اگر دولت بتواند تحديد سياست‌هاي انبساطي را همچنان در پيش بگيرد، با كنترل بخش تقاضا خواهد توانست تا حد زيادي افزايش قيمت‌ها را به كنترل خود درآورد. در غير اين صورت سیاست‌هاي انبساطي پولي و مالي همچون بنزين روي آتش به برافروخته شدن هرچه بيشتر زبانه افزايش قيمت‌ها منجر خواهد شد. افزايش قيمت‌ها هم به خودي خود و هم به واسطه دامن زدن به انتظارات تورمي مي‌تواند به حلقه معيوبي مبدل شود كه تورم را به مرزهاي غيرقابل كنترل نزديك سازد.
يكي از مهم‌ترين دلايل فلسفي تاكيد بر استقلال بانك مركزي، همين ضرورت اعمال سياست‌هاي تكميلي است. براي مثال هر زمان كه دولت‌ها به دليل كسري بودجه به سياست‌هاي انبساطي مالي روی مي‌آورند، بانك‌هاي مركزي مي‌توانند با اعمال سياست‌هاي انقباضي پولي آثار تورمي سياست‌هاي مالي را كنترل كنند و امكان حصول سياست‌هاي ثبات قيمتي كه يكي از مهم‌ترين اهداف بانك‌هاي مركزي در سراسر جهان است را فراهم کنند. به همين دليل يكي از شاخص‌هاي استقلال بانك مركزي نيز همين تعداد مواردي است كه بانك مركزي توانسته برخلاف منويات دولت عمل كند.
براي ساده‌تر شدن بحث مي‌توان از زاويه اقتصاد خرد هم به مساله نگريست. خانواري را با درآمد ثابت در نظر بگيريد كه در صورت افزايش برخي كالاها در سبد خود، مجبور به تخصيص مجددي در كالاهاي مصرفي است كه اين امر جز با كاهش تقاضا براي ساير كالاها ميسر نيست. همين عامل تحديد تقاضا براي ساير كالاها آبي است كه بر آتش افزايش قيمت‌ها پاشيده مي‌شود، ولي اگر دولت همزمان با افزايش قيمت‌ها به اعمال سياست‌هاي انبساطي گسترده همچون فاز اول هدفمندي يارانه‌ها اقدام کند، افزايش اسمي درآمد خانوار به تخصيص بيشتر بودجه خانوار به ساير كالاها منجر مي‌شود كه محصول آن چيزي جز تورم افسار گسيخته نيست.
به‌طور خلاصه پاسخ دادن به ميزان تبعات تورمي فاز دوم هدفمندي كالاها به‌طور مطلق امكان‌پذير نيست و آنچه در اين بين نقش تعيين‌كننده‌اي دارد نوع و شدت سياست‌هاي تكميلي در ادامه طرح است. به همين دليل مسوولان طرح بايد درخصوص ملايم بودن شيب افزايش قيمت‌ها و تدابير لازم براي انجام سياست‌هاي جبراني به افكار عمومي قوت قلب لازم را بدهند تا از طريق كنترل انتظارات تورمي اين طرح بتواند با سلامت از خوان دوم خود عبور كند.