دولت باید از تصدی‌گری خود در حوزه حمل‌ونقل بکاهد

یک کارشناس حوزه حمل‌ونقل ریلی با اشاره به مشکلات حوزه حمل‌ونقل، گفت: اگر مشارکت همه ذی‌نفعان بخش خصوصی نباشد و آنها در تصمیم‌گیری‌ها حضور نداشته باشند، وضعیت با مشکلات فعلی ادامه پیدا می‌کند.

کد خبر: ۵۴۴۳۳۱

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست،  رستم قاسمی از ابتدای دولت سیزدهم سکان وزارت راه و شهرسازی را در دست داشت، پس از چند هفته کشمکش و اخبار منتشرشده از استعفای او، درنهایت روز گذشته اعلام شد که سید ابراهیم رییسی ـ رئیس‌جمهوری- با استعفای قاسمی که از چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ تقدیم کرده بود، موافقت کرده است و اکنون باید دید جایگزین او چه کسی خواهد بود.

دراین راستا محمد رجبی -کارشناس حوزه حمل‌ونقل ریلی- در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در پاسخ به اینکه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد، گفت: کسی که در حاکمیت قرار می‌گیرد باید نقش پررنگی به فعالان بخش خصوصی دهد که آنها بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند و درصورتی که کسی این استراتژی را داشته باشد، ‌ موفق می‌شود.

وی با بیان اینکه حاکمیت نباید به معنای اعمال قدرت باشد، اظهار کرد: حاکمیت نباید به‌تنهایی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کند و تصمیم‌های خود را بدون مشورت با بخش خصوصی ابلاغ کند؛ بلکه بخش خصوصی باید در فعالیت‌ها درگیر باشد؛ با توجه به اینکه حوزه ریلی رگولاتور ندارد، انجمن‌ها و سازمان‌هایی که نمایندگی سرمایه‌گذارهای بخش هستند باید در سیاست‌های اجرایی دخیل باشند.

این کارشناس حوزه حمل‌ونقل ریلی با بیان اینکه مشکلات بخش حمل‌ونقل در همه حوزه‌های هوایی، زمینی و ریلی، بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: اگر مشارکت همه ذی‌نفعان بخش خصوصی نباشد و آنها نتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و دستورالعمل‌هایی که تنظیم می‌شود حضور داشته باشند، وضعیت با مشکلات فعلی به همین نحو ادامه پیدا می‌کند.

رجبی با بیان اینکه سرمایه‌گذار تا زمانی که اطمینانش برای بازگشت سرمایه جلب نشود، حاضر به سرمایه‌گذاری نمی‌شود، گفت: سرمایه‌گذار برای اینکه بخواهد وارد حوزه شود، باید مشوق‌هایی در اختیارش قرار گیرد و اطمینان و تضمین دهند که سرمایه‌اش برمی‌گردد و تعهدات هم امکان‌پذیر است. در نگاه سیستمی توسعه پایداری که مد نظر همه است، این امکان فراهم می‌شود که سرمایه‌گذار اطمینان پیدا کند سرمایه‌اش با نرخ خوب در مقایسه با بقیه فعالیت‌های اقتصادی بازگشت مناسبی بازمی‌گردد.