نادیده گرفتن آثار اقدامات تحولی در اقتصاد جامعه را ناامید می‌کند

وزارت اقتصاد اعلام کرد: کارشناسان اذعان دارند دولت سیزدهم کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات‌بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات نرخ کالاها و خدمات و تامین کالاهای اساسی و مواد واسطه‌ای تولید بوده است.

کد خبر: ۵۴۴۱۸۳

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در پاسخ به گزارش روزنامه صمت با عنوان «پایان ۱۴۰۱ با تورم ۴۰ درصدی» تاکید کرد: این روزنامه با اتکا به برخی آمارهای منتشرشده نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ۱۴۰۱ را ۴۸.۶ درصد اعلام کرده و مدعی شده خانوارهای ایرانی به صورت میانگین ۴۸ درصد بیشتر از مهر ۱۴۰۰ برای خرید مایحتاج خود هزینه کرده‌اند

این روزنامه بر اساس این آمار بدون در نظر گرفتن افزایش حقوق و دستمزدها و بررسی‌های علمی و برخی اقدامات دولت سیزدهم در کنترل تورم بعد از حذف ارز ترجیحی، برای تعیین نرخ تورم به این نتیجه رسیده که اقتصاد به سمت تورم ۵۰ درصدی در حال حرکت است، در حالی که بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل با ۱.۸ درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین سال ۱۴۰۱ رسید.

دولت سیزدهم طی یک سال و نیم فعالیت خود به اذعان اغلب اقتصاددانان موفق به کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات نرخ کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای الزام برای بخش تولید بوده است.

در عین حال، دولت در برنامه‌های خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن تمهیداتی را اتخاذ کرده که حذف ارز ترجیحی یکی از این تصمیمات اساسی بود. هرچند کشور به دلیل حذف این ارز با یک شوک تورم نه افزایش همراه بود؛ اما بر اساس آمارهای موجود تورم ناشی از آن کنترل شد.

باوجود اینکه قرار بود ارز ترجیحی برای کمک به افزایش قدرت خرید مردم و جلوگیری از تورم به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، دولت سیزدهم در زمان آغاز به کار و همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران کشور را با نرخ تورم ۴۵.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۰ تحویل گرفت، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم است.

این در حالی بود که با حذف ارز ترجیحی یارانه کالاهای اساسی به‌جای پرداخت به واردکننده که عامل برخی فسادهای بارز و پنهان نیز بود به آخرین زنجیره یعنی مصرف‌کننده به عنوان یارانه نقدی پرداخت شد و برخی مفسده‌ها را در این بخش از بین برد.

به دنبال اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی که البته ضرورتی بود که تمامی اقتصاددانان بر آن اجماع داشتند، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ افزایشی شد و این افزایش تا تیر ادامه یافت؛ اما با تخلیه تورم ناشی از اجرای این طرح تورم نقطه به نقطه در مرداد و شهریور امسال با کاهش همراه شد.

روند تورم ماهانه هم به همین ترتیب کاهشی شد و از ۳.۹ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند سال ۱۴۰۰ رسید. هرچند در این زمینه هم در ماه‌های اول سال روند افزایشی داشت؛ اما در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.

تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هم که در گزارش به آن استناد شده که به بالای ۷۰ درصد رسیده با کاهش ۴.۷ درصدی نسبت به ماه قبل به این عدد رسیده و کاهشی بوده است. کاهش معنی‌دار رشد نقدینگی یکی دیگر از شواهدی است که حکایت از نتیجه بخشی اقدامات دولت در مهار موتورهای تورم‌زا دارد.

کما اینکه نرخ رشد نقدینگی دوازده‌ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاًً کاهشی، در شهریور ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. حدود ۲.۵ درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریور سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خالصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات سپه به واسطه ادغام فاقد آثار پولی است که با حذف آن نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریور سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود. همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده و در نتیجه در ۶ ماه اول امسال درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود، این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.

علاوه بر این محاسبات رشد تولید در صنایع بورسی نشان می‌دهد میزان تولید این صنایع در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور به ترتیب ۵.۸ درصد، ۶.۷ درصد و ۶.۲ درصد نسبت به مشابه سال قبل رشد داشته و میزان تولید صنایع در شهریور نسبت به مرداد ۵.۳ درصد بیشتر بوده است.

نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات در سال گذشته ۳.۸ درصد و در بهار امسال ۵.۸ درصد بود و همچنین شاهد کاهش تورم تولیدکننده از نزدیک به ۸۱ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد در شهریور ۱۴۰۱ بر اساس گزارش بانک مرکزی هستیم. آنچه در بالا گفته شد، به معنای وضعیت مطلوب و نبود تورم نیست؛ اما نادیده گرفتن آثار حرکت‌های تحولی دولت در اقتصاد منصفانه نیست و تزریق ناامیدی به جامعه را به دنبال دارد.