ادغام سازمان محیط زیست و منابع طبیعی تهدیدی برای امنیت غذایی کشور

اندیشکده ایتان در نامه ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی ادغام سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی را غیرکارشناسی و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانست.

کد خبر: ۵۴۳۷۳۴

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست، شبکه کانون‌های تفکر ایران (اندیشکده ایتان) در نامه‌ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت خود را با ادغام سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی اعلام کرد و این تصمیم را غیرکارشناسی و تهدیدی برای امنیست غذایی کشور دانست.

در ادامه متن نامه آمده است:

جناب آقای دکتر میثم لطیفی

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

با سلام و احترام؛

مستحضرید که در ابتدای دولت سیزدهم در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۰، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه‌ای به رئیس محترم جمهور خواستار «ادغام ۱۰۰ درصدی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط زیست» و ورود این موضوع به‌عنوان «یکی از نکات برجسته در برنامه تحولی دولت» شدند. پس از آن در تاریخ ۲۵ دی‌ماه پینوشت رئیس محترم جمهور بر این درخواست مبنی بر «بررسی، کارشناسی و نتیجه را اعلام نمایید.» به حضرت‌عالی ارسال شد. در این رابطه کارشناسان این حوزه از جمله اندیشکده‌های فعال در زمینه‌ی کشاورزی و منابع طبیعی و نیز کارشناسان وزارت جهادکشاورزی مستندات و دلایل کارشناسی مخالفت صددرصدی خود با این درخواست را ارائه کردند که منجر به مسکوت ماندن آن به مدت نزدیک به یک سال شد. با این حال پس از گذشت یک سال از این درخواست غیرکارشناسی، اولین جلسه‌ی آذرماه ۱۴۰۱ شورای عالی اداری کشور به «ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» اختصاص پیدا کرده است.

لذا بدین‌وسیله این شبکه مخالفت خود با این تصمیم را به دلایل زیر به سمع و نظر حضرت‌عالی می‌رساند.

ادغام این دو سازمان در طرح تشکیل وزارتخانه‌ای با عنوان «محیط زیست و منابع طبیعی» در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد که به دلایل کارشناسی با آن موافقت نشد. مهمتر آنکه این دو سازمان قبلاً سابقه ادغام وظایف خود با یکدیگر و تشکیل «وزارت منابع طبیعی» در سال ۱۳۴۶ را دارند که به دلیل مغایرت ذاتی و تعارض منافع با وزارت کشاورزی وقت، به عنوان وزارت متولی تولید غذا، این وزارتخانه منحل و بخش مربوط به منابع طبیعی به یکی از سازمان‌های ذیل این وزارتخانه تبدیل گشت.

محیط‌زیست یک سازمان نظارت‌گر حاکمیتی با رویکرد حفاظتی از نوع Preservation یا به عبارتی حفاظت برای حفاظت است. در حالی که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یک سازمان اجرایی از نوع Conservation یا به‌عبارتی حفاظت، احیا و توسعه، برای بهره‌برداری پایدار است. اساساً سازمان محیط زیست نه تنها مأموریتی برای احیا و بهره‌برداری از منابع طبیعی بر عهده ندارد بلکه در صورت ادغام دچار تعارض منافع سازمانی شدید در بدنه‌ی خود خواهد شد.

اصل ۵۰ قانون اساسی، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سیاست‌های کلی محیط زیست در ۱۵ بند و ماده ۶۰ برنامه چهارم توسعه از قوانین بالادستی هستند که وظایف سازمان محیط زیست را حفاظت و نظارت عالیه بر دستگاه‌های اجرایی کشور می‌داند. از این‌رو ادغام سازمان منابع طبیعی دارای وظایف اجرایی در سازمان محیط زیست دارای وظیفه صرف نظارتی، در تعارض با قوانین یادشده است.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که وظایف حفاظت از محیط زیست در ۱۶۳ کشور در ساختار وزارتخانه و در ۲۳ کشور در ساختار سازمان انجام می‌گیرد. در این ساختارها بخش مربوط به محیط‌زیست بدون آن‌که وظایف وزارتخانه‌های دیگر بدان انتقال یابد، به وظایف حاکمیتی خود عمل می‌کند.

سازمان محیط زیست قبل از هرگونه درخواست برای تغییر ساختار و در اختیار گرفتن وظایف اجرایی باید پاسخگوی مدیریت خود بر بیش از ۱۹ میلیون هکتار یعنی ۱۱.۶ درصد از منابع طبیعی کشور تحت عنوان مناطق چهارگانه، احیای دریاچه ارومیه، کنترل آلودگی هوای کلان‌شهرها، حفاظت از گونه‌های جانوری بومی در معرض انقراض، کنترل آلودگی صنایع آلاینده، احیا تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور، کنترل آلودگی دریایی و سواحل و نظارت بر پروژه‌های سازه‌ای آبی در وزارت نیرو باشد.

در پایان اضافه می‌شود که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به‌عنوان بازوی اصلی وزارت جهادکشاورزی و متولی مدیریت، ارتقا و بهره‌برداری صیانتی از منابع پایه‌ی تولید غذای کشور نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی، خودکفایی در محصولات اساسی و کاهش وابستگی به خارج در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی ایفا می‌نماید. از این‌رو ادغام این سازمان در محیط زیست نه تنها از منظر قانونی، ساختاری و مأموریتی صحیح نیست بلکه ناخواسته به تهدیدی برای تأمین امنیت غذایی ایرانیان بدل خواهد شد. همچنین با این ادغام قوانین مرتبط با تأمین امنیت غذایی کشور از جمله «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» و «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» از حیزانتفاع ساقط خواهد شد.