نسخه‌ای برای اصلاح قانون انتخابات؛ از رفع ناکارکردی تا فرونشست ناآرامی‌

تغییر قانون انتخابات و به عبارتی اصلاح آن بر اساس نیازهای روز کشور و در جهت بهبود کارکردهای نظام سیاسی و نیز پاسخگویی به مطالباتِ عمدتا سیاسی و مدنی شهروندان موضوعی است که پیش از ناآرامی‌های اخیر نیز مطرح بوده و اکنون ابعادی تازه یافته است.

کد خبر: ۵۴۳۶۴۵

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۱

«مجلس، خانه همه ملت» عنوانی نشستی است که به تازگی اندیشکده حکمرانی شریف برگزار کرده و در آن «محمدعلی وکیلی» نماینده دوره دهم تهران در مجلس شورای اسلامی، «علی صناعی» عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، «مهدی زینالو» موسس مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف و «محمدحسین اعلمی» پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی اندیشکده حکمرانی شریف به بیان دیدگاه‌هایشان درباره کارکردهای مجلس و نیز موضوع اصلاح قانون انتخابات پرداخته‌اند.

چالشی اساسی و مشترک میان مجلس اصولگرا و اصلاح‌طلب

وکیلی: ساختار نظام انتخابات،‌ ساختاری است که مجلس را زمین‌گیر خواهد کرد و تحولاتِ این روزها هم ناشی از وجود ناکارآمدی‌هایی در سطح حکمرانی و نهادهایی چون مجلس است

به گفته وکیلی این روزها آنچه در کف خیابان مشاهده می‌کنیم برآیند ناکارآمدی موجود در سطح حکمرانی کشور است. به مرور زمان در برخی ساختارها از جمله سیستم قانونگذاری به ضدکارکرد رسیدیم.

وی با اظهار این گزاره که در افکار عمومی، این مجلس ۲۰ درصدی یا ۱۰ درصدی است و محقق‌کننده مردمسالاری نیست، بیان داشت: مجلس فعلی در شرایطی که نیاز مبرمی به کارکرد نهاد سیاست به‌عنوان بالانس‌کننده و متعادل‌کننده وجود دارد گاهی با اقدامات و بیانیه‌هایش به جای کمک به برون‌رفت از وضعیت پرچالش، کژکارکردهایی نشان می‌دهد و ساختار عملکرد مطلوبی ندارد.

به گفته مدیرمسئول روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار، وقتی نهاد سیاست کار نکند، حکومت باید هزینه ضدکارکردی ساختارها را بپردازد و مردم هم با سفره‌های خالی و نداشتنِ امید به آینده این هزینه را می‌پردازند.

نماینده سابق مردم تهران افزود: مجلس از کار افتاده است و هیچ فرقی بین مجلس کاملا اصولگرا و مجلس اصلاح‌طلب اصولگرا نیست. هر دو به لحاظ ضریب کارآمدی در پایین ترین ضریب کارآمدی هستند و ساختار نظام انتخابات،‌ ساختاری است که مجلس را زمین‌گیر خواهد کرد. در این شرایط طرح اصلاح قانون انتخابات به تکثر و تنوع صدا کمک می‌کند که خودش مقدمه ی کارآمدی است.

پیشنهاد الگوی تناسبی برای انتخابات؛ فهرست‌ها به جای افراد

در این نشست، محمد حسین اعلمی با آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی موجود به تشریح پیش‌نویس اصلاح نظام انتخابات که بخشی از آن در اندیشکده حکمرانی شریف طراحی شده، پرداخت و در زمینه موانع مشارکت به خصوص در کلانشهرها گفت: وقتی احتمال برد یک لیست زیاد باشد، طرفداران لیستی که احتمال برنده شدن آن کم است، انگیزه مشارکت در انتخابات را از دست می‌دهند و همچنین لیست‌هایی که امید زیادی به برنده شدن دارند،‌ اجازه ورود افراد بدون صلاحیت را به لیست می‌دهند و این عمل باعث پایین آمدن کارآمدی نمایندگان در مجلس شده است.

از دید این پژوهشگر سیاستگذاری عمومی، در هر دوره نمایندگان قبلی و تجربه آن‌ها کامل از مجلس خارج شده و این امر به ثبات مجلس ضربه وارد خواهد کرد. البته در حوزه های تک‌کرسی، مساله متفاوت است و بسیاری از نمایندگان شهرستان‌ها مسائل محلی را در اولویت کاری خود قرار می دهند.

اعلمی: در حوزه های تک‌کرسی، بسیاری از نمایندگان شهرستان‌ها مسائل محلی را در اولویت کاری خود قرار می دهند

وی شاخص‌های نظام انتخاباتی مطلوب را بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات، مشارکت مردمی و جلوگیری از بروز مشکلات امنیتی و قومی و نیز عدالت انتخاباتی خواند و گفت: افزایش ثبات کارکردی مجلس و هماهنگی تشکیلاتی نمایندگان، دو معیار اصلی طرح اصلاح قانون نظام انتخابات مجلس است. در این راستا، تناسبی شدن حوزه‌های دارای چند کرسی در شهرهای بزرگ نظیر تهران، اصفهان، مشهد و تقلیل یافتن حوزه‌های انتخابی در سطح استانی از گزینه‌های مطرح برای اصلاح نظام انتخابات است.

اعلمی در تشریح الگوی تناسبی افزود: در منطق نظام انتخابات تناسبی، تعدادی لیست موجود است که هر کدام از لیست‌ها آرایی را به‌دست می آورند؛ بعنوان مثال یک لیست ۲۰ درصد از مجموعه و دیگری ۴۰ درصد، و نظام تناسبی می‌گوید به هر لیست متناسب با تعداد آرایی که آورده کرسی اختصاص داده شود.

به گفته وی، حرکت به سمت انتخابات تناسبی و بزرگ کردن حوزه‌های انتخاباتی ملی‌تر شدن نمایندگان و رفع بحث‌های محلی و خُرد را که در عموم مجلس‌های اخیر دیده می‌شود به بار می‌آورد و رفع یکی از موانع اصلی قانون‌گذاری‌های موثر در سطح ملی را در پی خواهد داشت.

اعلمی همچنین رفع کاستی‌ها و ضعف نهادهای محلی نظیر شهرداری و استانداری‌ها جهت پیگیری امور محلی و اجرایی را از ملزومات تغییر دیدگاه و عرصه فعالیت نمایندگان از محلی به ملی خواند و البته با اشاره به یکی از چالش‌های نمایندگی در شهرهای بزرگ یادآور شد: بزرگ شدن حوزه‌های انتخاباتی عملا ارتباط مردم با نماینده را قطع می‌کند و این امر باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات است. با توجه به ظرفیت قانون اساسی کشور ما پیشنهادمان به مجلس این است که به سمت تناسبی شدن حوزه‌های انتخابی شهری حرکت کنیم.

زینالو: تنها تغییری که در این سال‌ها در نظام انتخابات حاصل شد کاهش نصاب ۵۰درصدی یا تغییر حوزه انتخابیه بود

تغییری که نتوانست گره‌های کور نظام انتخابات را بگشاید

مهدی زینالو نیز در این نشست با اشاره به عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های قانون اساسی در سال‌های گذشته گفت: از ابتدای انقلاب مدلی در قانون اساسی و بعد پایین‌دست پیش بینی شد که آن مدل اکثریتی با نصاب ۵۰درصد بود.

وی افزود: تنها تغییری که در این سال‌ها در نظام انتخابات حاصل شد کم شدن نصاب یا تغییر حوزه انتخابیه بود و هیچ وقت گره کور اصلاح نظام انتخابات باز نشد که در حال حاضر طرح ارائه شده اصلاح قانون انتخابات با تمام بالا و پایین‌ها می تواند پس از سال ها این گره را باز کند.

راهی که به نظام حزبی متکثر می‌انجامد

در ادامه، علی صناعی با تشبیه نظام انتخابات به زنجیره و فرآیندی با تعداد زیادی اجزا بیان داشت: اگر قسمت‌های مختلف زنجیره انتخابات ضعیف باشد احتمال پاره شدن کل زنجیر وجود دارد و طرح اصلاح قانون انتخابات یکی از حلقه‌های این زنجیر است و شاید گام مقدماتی در اصلاح کل زنجیره باشد.

وی طرح ارائه شده را دلیلی برای بهبود وضعیت فعلی خواند و افزود: نظام حزبی، محصول نظام انتخاباتی است و یکی از راه‌هایی که می‌توانیم نظام حزبی متشکل از احزاب متکثر داشته باشیم و این افراد متکثر بتوانند یک درجه‌ای از چارچوب حزبی داشته باشند؛ این است که به سمت تناسبی شدن پیش برویم.

صناعی: اصلاح نظام انتخاباتی باعث خروج از شلختگی سیاسی و افزایش مشارکت می‌شود

عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات موجب خارج شدن از شلختگی سیاسی خواهد شد تصریح کرد: مشارکت در انتخابات دو جنبه نخبگانی و عموم مردم دارد و در مشارکت عموم مردم اگر نوعی از تناسب وجود داشته باشد طبیعتا احساس اثر بخشی بیشتری خواهد شد.

به گفته صناعی، مردم انتخابات را به‌ صورت یک وضعیت هزینه- فایده می‌دانند که هزینه آن مشارکت در انتخابات و فایده آن رای آوردن لیست مورد علاقه هر فرد،‌ احساس همبستگی گروهی و گاهی پیام اعتراضی حاصل از عدم مشارکت است که به این ترتیب احتمالا با طرح مذکور مشارکت عمومی بیشتری در تهران را می‌توان انتظار داشت.

وی در پایان با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات سبب ایجاد تعادل سیاسی جدید خواهد شد افزود: اگر این طرح را شورای نگهبان تایید کند چه بسا شاهد یک درجه اضافه‌تری از مخاصمه‌های پشت پرده داخل حزبی باشیم چون برای نمایندگان مهم می‌شود که در کدام لیست و حزب قرار گیرند.