پاسداری از تاریخ و تمدن ایران با بودجه ناچیز!

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: بودجه و اعتبارات درنظر گرفته‌ شده برای یگان حفاظت میراث فرهنگی کافی و حامی نبوده و چالش‌برانگیز است.

کد خبر: ۵۴۳۵۴۰

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست، در گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره یگان حفاظت میراث فرهنگی و صنایع دستی که در مرداد ماه ۱۴۰۱ منتشر شده، آمده است: در قوانین بودجه کشور یگان حفاظت میراث فرهنگی ردیف‌های بودجه‌ای دارد که در مورد آن چالشه‌ایی مطرح است، در جزء «ه» از تبصره «۱۰» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۸۴ ردیف متفرقه ۵۰۳۷۷۶ با اعتبار ۶۰۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده بود که در بودجه ۱۳۸۶ نیز این ردیف تکرار شد؛ با تصویب هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ مبلغ ۵۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) ردیف ۵۰۳۷۷۶ به عنوان «ایجاد یگان حفاظت و خرید خدمات انتظامی و پشتیبانی» در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت، اما به واسطه به تصویب نرسیدن چارت تشکیلاتی یگان حفاظت میراث فرهنگی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امکان جذب نیروی جدید یا تغییر وضعیت نیروهای فعلی برای یگان حفاظت میراث فرهنگی مهیا نشد.

در قانون بودجه ۱۴۰۱ ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ اعتبارات ردیف‌های متفرقه به عنوان تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی در نظر گرفته شده است که شامل ۳۶۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات هزینه‌ای و ۵۱۴۸۰ میلیون ریال اعتبارات دارایی‌های سرمایه‌ای است.

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این اعتبارات از آن جهت که جزء اعتبارات متفرقه است و مبتنی بر اکتشافات جرائم مربوط به میراث فرهنگی است (یعنی بایستی جرمی رخ دهد و مورد شناسایی قرار گیرد تا این بودجه قابل تحقق شود) را نمی‌توان کافی و حامی یگان حفاظت در نظر گرفت.

تشکیل یگان حفاظت میراث فرهنگی به سال ۱۳۷۶ بر می‌گردد، (آن زمان) سازمان وقت میراث فرهنگی با توجه به فاصله زیادی که بین خواسته‌های امنیتی ـ حفاظتی و واقعیت عملیاتی و عینی مشاهده می‌شد از طریق وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ که آن زمان زیر نظر این وزارتخانه فعالیت می‌کرد ـ تشکیل یگانی مجزا برای حفاظت از میراث فرهنگی را از مقام معظم رهبری درخواست کرد.

در این درخواست، صدور مجوز برای تشکیل یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی مطرح شده است. با موافقت صورت گرفته، تمهیدات لازم در ماده (۱۶۵) قانون برنامه سوم توسعه و همچنین پیش‌بینی‌هایی در ماده (۱۷۹) قانون در نظر گرفته شد. ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه را می‌توان بستر شکل‌گیری یگان حفاظت دانست که با عنوان یگان پاسداران میراث فرهنگی شناخته می‌شود و به واسطه دستورالعمل ۲۰۹/۱/۱۱/۳/۱۹/ط مورخ ۲۸ تیرماه ۱۳۷۹ ساز و کار شکل‌دهی یگان‌های مذکور در دستگاه را مشخص کرد. نکته‌ای که در این دستورالعمل مورد بحث و مسأله بود مربوط به تبصره «۲» از ماده (۳) بود که تابعیت نیروی حفاظت در شرایط خاص را به تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح و یا شورای امنیت کشور قرار داده بود، یعنی در شرایط خاص که تابعیت نیروهای پاسداری میراث فرهنگی به نیروی انتظامی واگذار می‌شد، میراث فرهنگی و محدوده‌های تحت حفاظت در اولویت دوم این نیروها قرار می گرفت و احتمال شکل‌گیری شکاف نظارتی وجود داشت، یعنی در زمان‌هایی ممکن بود نقاط نیازمند نظارت و حفاظت بدون نیروی یگان شوند و به هر طریق تمام تلاش‌های این یگان مورد هجمه قرار گیرد.

با توجه به شرایط، پیشنهاد شکل‌گیری طرح ترکیبی نیروهای حفاظت در درجه ۱ و ۲ چه شکلی مطرح شد که نیروهای پایگاه های درجه دو میراث فرهنگی کشور مراقبین آثار تاریخی باشند، درحالی که نیروهای درجه یک مسلح باشند و ضابطین قضایی به حساب آیند؛ این گروه در مراکز استان‌ها مستقر شوند و پیگیر امر حفاری‌های غیرمجاز، سرقت و قاچاق اموال فرهنگی خواهند شد، اما در آن دوره، باز هم مسأله دوگانگی مدیریت نیروهای مذکور به نیروی انتظامی و سازمان میراث فرهنگی، موفقیت این نیروها در حفاظت از میراث را با مسأله روبرو می‌کرد.

از همین رو، دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی کشور در سال ۱۳۸۳ به صورت آزمایشی به مدت سه سال به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح رسید که این دوره آزمایشی از تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۸۳ آغاز شد و در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۸۸ دستورالعمل نهایی توسط ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان ابلاغ شد. با توجه به اهمیت تأسیس یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در سال ۱۳۹۵ مصوب شد که در آن آمده است: دستگاه‌های اجرایی در صورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان‌های حفاظت اقدام کنند. این یگان ها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح هستند و رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط اداره می‌شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با مرور پیشنه این ستاد، یادآور شده است که مطابق ماده ۲ دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی که در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۷۹ تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسید و در تاریخ هفدهم تیرماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد، منظور از تشکیل یگان‌های حفاظتی، حفاظت از زیرساخت‌ها، اماکن، تأسیسات، تجهیزات و انجام برخی از ماموریت‌های موضوعی تخصصی دستگاه‌های اجرایی که نیاز به حفاظت مسلحانه دارند، است.

یگان حفاظت تشکیل شده در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی دارای وظایف و ماموریت‌های به این شرح است: حفاظت از اماکن، تجهیزات و اموال منقول و غیرمنقول وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، حفظ نظم و امنیت موزه‌ها، گنجینه‌ها، بناها و مجموعه‌های تاریخی و محل برگزاری مراسم یا همایش‌های مربوط و کلیه اماکن و تاسیسات قابل حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرایم علیه میراث فرهنگی، گردشگران داخلی و خارجی، کشف جرم و دستگیری مجرمین، تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی در حوزه استحفاظی، انجام وظایف قانونی در مقام ضابط خاص دادگستری، حفاظت و همراهی محموله‌های تاریخی ـ فرهنگی با هماهنگی ناجا، برخورد قانونی با استفاده‌کنندگان و فروشندگان تجهیزات غیرمجاز نظیر فلزیاب و ضبط و توقیف این گونه تجهیزات، اجرای مصوبات کمیته حفاظت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی، پیگیری امور خدمات انتظامی گردشگران خارجی در چارچوب ضابط قضایی با هماهنگی و نظارت ناجا.

مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی در این گزارش با اشاره به چالش‌های ماموریتی یگان حفاظت تاکید کرده است: یگان حفاظت میراث فرهنگی با وجود وظیفه مهم و حیاتی در مراقبت و پاسداری از میراث فرهنگی کشور با مسائل و مشکلات زیادی مواجه است که به آن توجه لازم نشده است. درحالی‌که یگان حفاظت میراث فرهنگی به عنوان مهمترین ارگانی که حفاظت از میراث فرهنگی کشور را به عهده دارد باید از جایگاه شایسته برخوردار باشد و رفع مسائل و مشکلات آن اولویت نهادهای مربوطه باشد که به رغم اهمیت و سختی وظایف، یگان حفاظت میراث فرهنگی با مسائل و مشکلات فراوانی مواجه است.

بر اساس بررسی‌های انجام شدۀ این مرکز، مهمترین مسائل و مشکلات یگان حفاظت میراث فرهنگی عبارتند از: مسائل مرتبط با کمیت و کیفیت نیروها، امنیت نیروها، ساختار سازمانی یگان، تجهیزات سازمانی و مسائل مرتبط با ضبط پیوندهای اجتماعی نیروها است.

بنابراین برای حل این مسائل، تعیین وضعیت ساختار و تشکیلات متناسب به همراه وظایف و ماموریت‌های محوله یگان حفاظت میاث فرهنگی و اختصاص ردیف‌های اعتباری مستقل در بودجه‌های سنواتی و تصویب قانون مرتبط با حقق کشف اختصاصی به نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی (با ساز و کاری شفاف که موجب مشکلات داخلی دستگاهی نشود) به منظور ایجاد انگیزه در نیروهای یگان برای حفاظت مؤثر از آثار و جبران مشکلات مالی نیروها، پیشنهاد شده است.

تصویب قانون برای مقابله با جرائم کاوش‌های غیر مجاز با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی، آموزش حضوری و مجازی و ابزارهای نوین پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌ها به مجلس شورای اسلامی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد کرده است در جز ۱۰ از ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳، موضوع «حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و امنیتی و تاریخی و فرهنگی و تپه‌های تاریخی و باستانی» اضافه شود.

رده‌بندی سالیانه محوطه‌های باستانی که در سال کمترین آسیب‌ها و تخریب‌ها را داشته‌اند و وابسته کردن تخصیص بودجه‌های سالیانه ادارات کل استانی و دفاتر میراث فرهنگی شهرستان‌ها و همچنین تخصیص پاداش به یگان‌های حفاظت این محوطه‌ها بر مبنای رده‌بندی، بررسی قوانین حمایتی یگان‌های حفاظت جنگلبان و محیط‌بان و شمول یگان حفاظت میراث فرهنگی ذیل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست‌محیطی و قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی، احیا و تقویت انجمن‌های میراث فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای همکاری بیشتر با این انجمن‌ها و نهادهای مردمی با یگان حفاظت، امکان برخورداری نیروهای یگان از بیمه‌های حمایتی، تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان فعلی یگان حفاظت، جذب و به‌کارگیری نیروهای انسانی جدید به منظور حل مشکل کمیت و کیفیت نیروهای یگان، تقویت تجهیزات دفاعی، امنیتی، لجستیکی و وسایل نقلیه موتوری برای سرکشی و گشت‌زنی، تقویت سیستم های حفاظت الکترونیک و دوربین‌های مداربسته در اماکن تاریخی و فرهنگی و استفاده از فناوری‌های نوین نظیر پهپاد در امر حفاظت و از دیگر سو مشارکت مردمی و راه‌اندازی ستاد نظارت بر فضای مجازی در مجموعه یگان حفاظت و بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعات برای پایش تخریب و بالا بردن کیفیت نظارت، از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است.