رأی دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت شوراهای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان در استان‌ها

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: شوراهای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان در استان‌ها برای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه‌ها تشکیل می‌شوند و الزام به حضور سازندگان ذی‌صلاح (مجریان) در ساختمان‌های زیر شش طبقه از اختیارات این شورا نیست.

کد خبر: ۵۴۲۷۹۳

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۲

به گزارش ایران اکونومیست از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از استانداری آذربایجان شرقی و درخواست ابطال بند ۴ صورتجلسه تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۸ هیات چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی ابلاغی به شماره ۱۱۰۸۹۶ تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب که در آن مقرر کرده بود «الزامی به استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان‌های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان وجود ندارد»، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره را باطل کرد.

در رأی مزبور آمده است: براساس بند ۱- ۴ از ماده ۱ و بندهای ۳- ۱۳ و ۳- ۱۴ از ماده ۳ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴، هیات‌های چهار نفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌ها را داشته و صلاحیتی برای موافقت یا مخالفت با درخواست الزامی کردن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان‌های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان ندارند.

در ادامه این رأی آمده است: براساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که درباره هیات‌های چهارنفره صادر شده، اعلام شده است که هیات‌های یادشده صرفا در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه‌ها تشکیل می‌شوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیات‌های مذکور داده نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح می کند: بند ۴ صورتجلسه تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۸ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی که متضمن مخالفت با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با الزامی کردن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان‌های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

براساس این گزارش، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره یادشده به زمان تصویب آن موافقت نشد.