صندلی خالی دادگاه از سال ۲۰۰۸ رزرو شد!

نشست آکسفورد چگونه منافقین را به «حمید نوری» رساند؟

از سال ۲۰۰۸ تصمیمی از سوی یک حلقه که مرکزیت آن بنیاد عبدالرحمن برومند بود گرفته شد و منافقین از آن زمان به دنبال فردی می‌روند که او را به اروپا بکشانند تا بقیه مراحل حقوقی و برگزاری دادگاه صوری توسط این بنیاد انجام شود.

کد خبر: ۵۴۲۶۰۹

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۸

گروه پرونده ویژه- مریم عاقلی: یک نام در چندماه گذشته برای همه ما خیلی پرتکرار بوده است؛ «حمید نوری». شهروندی ایرانی که منافقین او را به لانه گرگ‌ها کشانده‌اند و این بار خط و ربط تباهی‌شان به سوئد می‌رسد، کشوری در شمال اروپا و در شبه‌جزیره اسکاندیناوی که در تاریخ ۴۰ سال گذشته ایران، همیشه میزبان چهره‌های اصلی مجاهدین و تجزیه‌طلب‌های کرد و عرب بوده است و در سه سال گذشته، برگزاری یک دادگاه سیاسی مربوط به یکی ازشهروندان کشورمان، نام سوئد را در ایران بر سرزبان انداخته است.

منافقین به‌مثابه شکست در بدر و حنین همیشه رویای انتقام دارند، حتی اگر در حضیض ذلت و از سر ناچاری و صرفاً برای عقده‌گشایی باشد، بازهم دست رد به هیچ کاری نمی‌زنند چون سالهاست که زندگی خود را برای این عقده‌ها تباه کرده‌اند. شکست در عمق تاریخ مرصاد هنوز هم برای منافقین سنگین است، همان‌هایی که در مرداد ۱۳۶۷ توهم رسیدن به تهران در سه روز را داشتند و با وجود گذشت سه دهه از شکست‌شان، به دنبال این هستند که صندلی خالی محاکمه را با یک شخص خیالی پر کنند و فردی را صرفاً به اسم جمهوری اسلامی به زندان ببرند و معرکه دادگاه راه بیندازند و اصلاً فرقی نمی‌کند که این شخص چه کسی باشد، چراکه از سال ۲۰۰۸ روی این طرح، کار کرده بودند و فقط نیاز به یک قربانی داشتند.

خبرگزاری ایران اکونومیست در سلسله گزارش‌هایی به بررسی اینکه معرکه دادگاه حمید نوری چطور شکل گرفت و این مناقشه از کجا آغاز شد، آیا اساساً کشور سوئد صلاحیت بین‌المللی برگزاری دادگاه برای یک شهروند ایرانی را دارد یا خیر و نقش اعدام‌های سال ۶۷ در این بازی جدید منافقین چیست، پرداخته که بخش اول آن در ادامه آمده است:

***

روز ۲۰ آبان و درست در حوالی سالگرد بازداشت غیرقانونی حمید نوری، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در تماس با وزیر خارجه جدید سوئد خواستار آزادی حمید نوری شهروند بی‌گناه ایرانی شد و تاکید کرد که «در سال‌های اخیر برخی موضوعات، روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار داده که عمدتا در نتیجه تحرکات و اقدامات منفی طرف سوم بوده است.»

مورد حمید نوری با هیچ‌یک از تحرکات ضدایرانی دیگر سوئد برابری نمی‌کند چون پیچیدگی‌ و نوع عملکرد غیر حرفه‌ای و عجیب سیستم قضایی سوئد در این فقره آنچنان عیان است که هر فرد منصفی به محض مواجهه با ابعاد این پرونده به سیاسی کاری سنگین در این پرونده پی می‌برد.

یکی از عیان‌ترین رفتارهای ضدانسانی سوئد دراین پرونده، زندانی کردن بیش از هزار و ۱۰۰ روز این شهروند ایرانی آن هم در انفرادی است، آنطور که فرزند حمید نوری می‌گوید آنها نگران شرایط جسمی و روحی پدرشان در زندان سوئد هستند چراکه او ۳ سال است که در انفرادی به سر می‌برد و مورد شکنجه قرار می‌گیرد.

البته در نیمه اردبیهشت همین امسال یعنی ۱۴۰۱ با توجه به نامه الکترونیکی که قاضی به فرزند حمید نوری ارسال کرده و متن آن هم موجود است، محدودیت‌های او باید در زندان برداشته می‌شد اما مسئولان زندان بدون در نظر گرفتن حکم قاضی، کماکان حمید نوری را در انفرادی نگه داشتند و حتی اجازه برقراری اولیه‌ترین شرایط یعنی امکان ملاقات و تماس او با خانواده را هم نمی‌دهند!

روالی که به گفته وکیل ایرانی حمید نوری سبب تعجب خود قاضی پرونده هم شده است. این اولین قرینه‌ای است که نشان می‌دهد سوئد مجری طرحی سیاسی است و اساساً کاره‌ای نیست و به تعبیر وزیر خارجه اقدامات طرف سوم در این پرونده دخیل است.

نکته دیگر که موید ضدانسانی بودن رفتار سوئد به عنوان یک کشور مدعی حقوق بشر آن هم از نوع اروپای غربی است، شکنجه‌های اعمال شده بر این شهروند ایرانی است به طوری که به گفته فرزند نوری، چشم او به شدت ضعیف شده و گوشش هم بر اثر ضرب و شتم در زندان آسیب جدی دیده است و همه اینها در حالی است که اجازه دسترسی به پزشک هم به او داده نمی‌شود.

**سوئد از جان حمید نوری چه می‌خواهد؟

شاید برخی فکر کنند، حمید نوری یکی از مسئولان جمهوری اسلامی یا فردی نزدیک به هرم قدرت است، درحالی که ۳۱ سال است که از قدرت کناره گیری کرده است، او در حالی تا دهه هفتاد کارمند قوه قضائیه بود که در سال ۱۳۷۰ خود را بازنشست کرد و از آن زمان وارد شغل آزاد شد و مشخصاً به سراغ ساخت‌وساز رفت؛ اما از ۱۸ آبان ۱۳۹۸ همه چیز برای این شهروند ایرانی تغییر کرد.

حمید نوری که دچار عملیات فریب شده بود، وقتی در اواسط آبان سه سال پیش به استکهلم رسید به محض ورود به فرودگاه این شهر با اتهام سنگین و جعلی «جنایت جنگی» و «قتل عمد» مواجه و بازداشت شد و در روند پچیده قضایی کشور سوئد، کریستینا لیندهوف کارلسون دادستان برای او تقاضای حبس ابد کرد، هرچند نوری همه اتهام‌ها علیه خود را نمایشنامه و داستان جعلی و غیرمستند، اعلام کرد، اما با این حال دادگاه سوئد در رفتاری یکطرفه نه تنها اجازه دفاع به او نداده که حکم اتهاماتش را که به زبان سوئدی صادر شده بود، در حد یک ترجمه ضعیف ترنسلیتی (Translate)، در اختیار او قرار داده است.

یعنی تصور کنید چطور فردی که سه سال به اتهام غیرواقعی در انفرادی بوده و به دلیل شکنجه و زندان انفرادی شرایط روحی شکننده‌ای دارد، باید بتواند یک پرونده قطور چند صد صفحه‌ای اتهامات ساخته و پرداخته خود را با یک ترجمه فاجعه بخواند و در بدترین شرایط قضایی از خود دفاع کند؟

شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید چرا به شرایط او، صفت بدترین وضعیت قضائی اطلاق می‌شود؟ برای پاسخ کافی است فقط به این چند مورد توجه کنید؛ دادگاه درحالی ۵۰۰ ساعت به منافقین فرصت طرح ادله داده که حمید نوری تاکنون فقط ۲۰ ساعت اجازه دفاع داشته است!

نکته دیگر این است که قاضی پرونده ۶ وکیل معرفی شده برای او را به بهانه‌های واهی نپذیرفته و رد کرده است آن هم در شرایطی که وکلای سوئدی کمترین شناخت را درباره جرائم با صلاحیت جهانی دارند و از این رو پیدا کردن وکیل جدید برای چنین پرونده پیچیده‌ای، پروسه بسیار زمان‌بَری است.

نکته دیگر هم این است که از ۱۵ اردیبهشت یعنی شش ماه قبل با اینکه دستور داده شد حمید نوری به بند عمومی برود و اجازه داشته باشد که مستقیماً با خانواده در ارتباط باشد اما هنوز هیچ کدام از این دو مورد اتفاق نیفتاده و او حتی اجازه ملاقات نداشته است آن هم در شرایطی که حتی قاضی به وکیل نامه زده که نمی‌دانم چرا این اتفاق نیفتاده است! (اصل این نامه موجود است) بنابراین کاملاً واضح است عقبه چنین کار حقوقی-سیاسی خارج از سوئد در حال برنامه ریزی است.

**چرا حمید نوری به سوئد رفت؟

رفتن او به فرودگاه آرلاندای استکهلم یک عملیات فریب پیچیده بود که از سال ۲۰۰۹ سناریو نویسی برای این اتفاق شروع شده بود؛ درواقع منافقین یک صندلی خالی محاکمه داشتند که باید در هر صورت آن را پر می‌کردند و هویت فرد بازداشت شده ابداً اهمیتی نداشت، تنها چیزی که برایشان مهم بود این بود که بتوانند به نوعی او را به وقایع سال ۶۷ وصل کنند.

پرده اول؛

از زمانی که بخشی از نیروهای منافقین در اقدامات تروریستی و عملیات موسوم به فروغ جاویدان کشته شدند و به هلاکت رسیدند، این موضوع پاسخی از سوی منافقین به همفکران، خانواده‌ها و افراد سازمان می‌طلبید تا بتوانند وجهه خود را به نوعی تطهیر کنند و حتی این در حالی بود که مسعود رجوی به برخی از اعضای سازمان مأموریت داده بود که به جعل نام و آمار ورود کنند، به طوری که ایرج مصداقی (پرچمدار این شکایت غیرواقعی) در یکی از کتاب‌های خاطرات خود می‌گوید، گزارش‌هایی که ما فرستادیم مبنای گزارشات گزارشگرهای ویژه حقوق بشر در سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ شد، بنابراین از همان ابتدا چنین برنامه‌ای توسط منافقین دنبال می‌شد.

پرده دوم؛

در کنار این اقدامات صورت گرفته بعد از دهه شصت به این طرف به‌صورت مشخص از سال ۲۰۰۸ تصمیمی از سوی یک حلقه که مرکزیت آن بنیاد عبدالرحمن برومند بود گرفته شد، این شخص که در آمریکا حضور داشت و از طریق اقدامات حقوقی منافع منافقین را پیش می‌برد، در دانشگاه‌های مختلف دنیا خصوصاً دانشگاه آکسفورد در پوشش نشست علمی برنامه‌هایی با همین عنوان برگزار می‌کرد که کاوه موسوی و ایرج مصداقی هم در آن حضور داشتند، ایرج مصداقی در پایان یکی از این جلسات که اتفاقاً مشروح آن در سایت دانشگاه آکسفورد نیز موجود است، یک سوال حقوقی می‌پرسد که بعدها به ماجرای آقای حمید نوری منجر می‌شود.

او می‌گوید اگر ما یکی از افرادی که در وقایع سال ۱۹۸۸ میلادی یا همان سال ۱۳۶۷ مرتبط بوده‌اند را به یکی از کشورهای اروپایی بیاوریم، شما چه کاری می‌توانید انجام دهید که کاوه موسوی می‌گوید، آوردن چنین فردی با شما و بقیه مراحل حقوقی با ما. بنابراین پرونده حمید نوری چیزی نبوده است که به صورت یکشبه و فی البداهه درباره آن تصمیم‌گیری شده باشد بلکه حداقل از سال ۲۰۰۹ روی این پروسه کار ویژه‌ای کردند و منتظر بودند فردی را پیدا کنند و درواقع صندلی خالی محاکمه پر شود.

پرده سوم؛

برای شروع این پروژه، با برنامه ریزی و بودجه بنیاد عبدالرحمن برومند، یک وکیل انگلیسی به نام رابرتسون گزارشی ۱۰۰ صفحه‌ای تهیه می‌کند که اتفاقاً در دادگاه نوری هم به گزارش این وکیل انگلیسی استناد می‌شود و حتی خود قاضی هم به صورت آنلاین با او صحبت می‌کند، پایه گزارش این بود که آنها با زندانیان امنیتی دهه شصت یا افرادی که ادعا می‌کردند نزدیکان و اقوام آنها اعدام شده است، مصاحبه کردند و مجموع همان مصاحبه‌ها را به عنوان مستند حقوقی ارائه دادند و در آنجا راهکارهایی مانند «اعمال صلاحیت جهانی» توسط برخی از کشورها پیشنهاد شده است؛ اما نکته عجیب اینجاست که برای اولین بار در تاریخ قضایی، مستندات یک دادگاه مردمی که به صورت غیررسمی بود مورد استناد یک دادگاه رسمی آن هم یک دادگاه داخلی کشور سوئد قرار می‌گیرد و پرونده حمید نوری شکل پیچیده‌ای پیدا می‌کند که اساساً دادگاه سوئد از همان ابتدا به سراغ مستندات غیررسمی و غیرقابل تایید می‌رود.

پرده چهارم؛

حالا بعد از طی کردن همه این مراحل باید فردی وارد این دادگاه نمایشی می‌شد که حمید نوری برای این کار انتخاب می‌شود، از این رو کشاندن نوری به سوئد عملاً طرح منافقین بود و آنطور که اطلاعات پیرامونی درباره حمید نوری و گفت‌وگو با خانواده و کیل او نشان می‌دهد این شخص به اصلاح ذات‌البین مشهور و مرجع بوده است. از طرف دیگر خانواده حمید نوری با یکی از همسایگان خود رفت و آمد خانوادگی داشتند به طوری که پدر این خانواده به دلیل حُسن رفتار حمید نوری قبل از فوت، خانواده و دختر خود را به او می‌سپارد و بعد از اینکه دختر این خانواده با یکی از کردهای متصل به گروهک‌های ضدایرانی ازدواج می‌کند، برای زندگی راهی سوئد می‌شود.

پرده آخر؛

حمید نوری در گعده‌های خانوادگی خود معمولاً از سابقه کاری‌اش صحبت می‌کرد و داماد دخترخوانده‌اش که عضو گروه‌هک‌های کُرد بوده است، این اطلاعات معمولی را به این امید که مورد قبول منافقین قرار بگیرد در محافل سیاسی خود بازتعریف می‌کند و این موضوع با ایرج‌ مصداقی نفر اصلی پرونده در شکایت از حمید نوری در میان گذاشته می‌شود؛ بعد از آن، عملیات فریب با دعوای صوری داماد آن خانواده به این بهانه که او و همسرش در حال جدایی هستند، کلید می‌خورد تا حمید نوری را به سوئد بکشانند و موفق هم می‌شوند، لذا وقتی در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) حمید نوری به منظور حل و فصل اختلافات خانوادگی دختر خوانده‌اش به سوئد می‌رود در بدو ورود به فرودگاه از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت می‌شود و حالا در نوامبر ۲۰۲۲ سه سال از بازداشت غیرقانونی او می‌گذرد.

در گزارش‌های بعدی به بررسی منازعه اصلی این پرونده، ادعای منافقین درباره وقایع سال ۶۷ و صلاحیت کشور سوئد برای اعمال صلاحیت جهانی در پرونده حمید نوری خواهیم پرداخت.