بحران انرژی در فرانسه؛ وقتی گاز حرف آخر را می‌زند

منابع جدید و پایدار انرژی امروز به نیازی غیرقابل انکار برای کشورهای اروپایی تبدیل شده است و در این میان به نظر می‌رسد فرانسه در تلاش برای دستیابی به این منابع چشم بر تعهدات بین اللملی و حتی ارزش‌هایی که خود را داعیه‌دار آن معرفی می‌کرد، بسته است.

کد خبر: ۵۴۲۵۷۴

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۰

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست، فرانسه مانند سایر کشورهای اروپایی این روزها با بحران انرژی مواجه شده است. سیاست مشترک اتحادیه اروپا در اعمال تحریم علیه روسیه نه تنها جنگ را در اوکراین متوقف نکرد که کشورهای عضو را با بحران انرژی مواجه ساخت؛ بحرانی که به نظر می‌رسد برخلاف منشا واحد آن، راه حل واحدی ندارد و هر کشور را در مورد دستیابی به منابع تازه سوخت به تکاپو انداخته و به رایزنی و توافق‌هایی با کشورهای خارج از اتحادیه واداشته است.

بسته‌های تحریمی متعدد اتحادیه اروپا علیه روسیه در مورد اخیرش به مساله انرژی رسید. این تحریم ها و جواب مسکو به آن در نهایت اروپا را در آستانه فصل سرد با بحران انرژی و تامین سوخت مورد نیاز مواجه کرده است. در ماه‌های اخیر سران کشورهای اروپایی در سفر به کشورهای مختلف تلاش کردند راهی به منابعی که تا پیش از جنگ اوکراین به دلیل مبادلات با روسیه نیازی به آن احساس نمی‌شد، باز کنند.

کمیسیون اروپا تیرماه در توییتر خود اعلام کرد در بحبوحه ادامه استفاده روسیه از تامین انرژی به عنوان سلاح، متنوع سازی واردات انرژی برای اتحادیه اروپا یک اولویت است.

پس از آن اورسلا فون در لاین، رئیس آلمانی کمیسیون اروپا به منظور مذاکره برای دریافت گاز طبیعی بیشتر از جمهوری آذربایجان و کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی روسیه، به باکو سفر کرد.

به تازگی ایتالیا توافق‌های واردات گاز را با کشورهایی مانند الجزایر، نروژ، کنگو و جمهوری آذربایجان امضا کرده است. همچنین مقام های آلمان در کانادا و نیز در کشورهای عربی چون قطر و امارات متحده عربی به دنبال یافتن منابع جایگزینی گاز روسیه هستند.

فرانسه نیز درصدد افزایش تبادلات با الجزایر است و شرکت «توتال انرژی» در ماه‌ها و هفته‌های اخیر سهم قابل توجهی را در استخراج از میادین گازی امارات و آفریقای جنوبی به دست آورده اما این تلاش‌ها به تازگی با انتقادهای گسترده در فضای رسانه‌ای جهان مواجه شده است.

حقوق بشر در قطر

عفو بین‌الملل در آخرین گزارش پیش از مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۲ اعلام کرده بود که دولت قطر در زمینه حمایت از کارگران مهاجر پیشرفت داشته است، اما مقررات ضعیف و در مواردی اجرا نشدن آن به این معنی است که «هنوز راه زیادی در پیش است». عفو بین‌الملل اقدامات متعددی از جمله حمایت قطر و فیفا برای پرداخت غرامت مالی به کارگران قربانی «تبعیض» خواستار شد.

در حالی که کشورهایی مانند انگلیس، دانمارک و آلمان آشکارا به آنچه اتهامات حقوق بشری علیه قطر خوانده می‌شود، واکنش نشان می‌دهند، فرانسه رویکرد متفاوتی نسبت به اکثر رقبای اروپایی خود در جام جهانی قطر اتخاذ و همین سکوت سوالاتی را در اذهان درمورد سیاست جدید پاریس ایجاد کرده است.

چند روز پیش زمانی که از مکرون پرسیده شد نظر او درباره میزبانی قطر از جام جهانی چیست، در پاسخ گفت: این سؤالات باید در هنگام تصمیم‌گیری برای میزبانی این رویداد مطرح می شد.

وی آنچه را که «سیاسی کردن ورزش» خواند، رد کرد و با تاکید بر روابط قوی بین دو کشور آن را «صادقانه، دوستانه و سازنده» توصیف کرد.

روزنامه فرانسوی «لوبس» نیز با اشاره به طولانی بودن عمر مراودات اقتصادی میان قطر با فرانسه که به سال‌های پیش از ریاست جمهوری مکرون باز می‌گردد، به تبلیغات گسترده شرکت‌های قطری از جمله خط هوایی قطر بر روی لباس فوتبالیست‌های فرانسوی اشاره کرد.

این در حالی است که برخی از رسانه‌ها، توافق ۳۲ ساله شرکت فرانسوی و قطر برای تسریع توسعه میدان گازی مشترک با ایران را دلیل اصلی سکوت پاریس در برابر مساله حقوق بشر و مساله تبعیض میان کارگران عنوان می‌کنند.

این شرکت فرانسوی صاحب ۶.۲۵ درصد در پروژه عظیم توسعه تولید گاز طبیعی مایع یک میدان مشترک با ایران (پارس جنوبی) شد و به قطر کمک می‌کند تا تولید گاز طبیعی مایع خود را تا سال ۲۰۲۷ بیش از ۶۰ درصد افزایش دهد. میزان سرمایه گذاری فرانسه در این طرح، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو اعلام شده است.

قطر بعد از روسیه و ایران سومین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد. بزرگ‌ترین میدان گازی جهان در خلیج فارس، پارس جنوبی در ایران و گنبد شمالی در قطر، یک میدان مشترک است. حال به نظر می‌رسد فرانسه بحران انرژی اروپا را توجیه قابل قبولی برای چشم‌پوشی از آنچه یکی از «ارزش‌»های اصلی جمهوری فرانسه یعنی حقوق بشر خوانده می‌شود، واداشته باشد.

بمب زیست‌محیطی در آفریقای جنوبی

سازمان غیردولتی بلوم یک کارزار رسانه‌ای برای توقف پروژه گازی شرکت توتال انرژی در سواحل آفریقای جنوبی راه اندازی کرده است چرا که این طرح فراتر از تهدید تنوع زیستی، برای طرح‌های اقلیمی نیز یک آسیب جدی محسوب می‌شود و نام «بمب زیست‌محیطی» را به آن داده اند.

کلر نوویان که ریاست بلوم را برعهده دارد چندی پیش اعلام کرد که هنوز کار بهره‌برداری آغاز نشده و این کارزار برای این به راه افتاده تا شرکت فرانسوی، مدعی سرمایه گذاری کلان و صرف هزینه بسیار نشود.

این سازمان غیردولتی که کارزار رسانه‌ای با عنوان «اقیانوس؛ نابودی کامل» به راه انداخته، معتقد است که پیامدهای عملیات شرکت توتال در این منطقه (آفریقای جنوبی) به دلیل تنوع زیستی فوق العاده اش، اقدامی فاجعه بار است.

این سازمان به خطر احتمال نشت میعانات اشاره می کند که برخلاف نفت، لکه سیاه و قابل مشاهده ای ایجاد نمی کند. بلکه لکه‌ای از هیدروکربن‌های رنگین ایجاد می کند که به دلیل تبخیر سریع علاوه بر آب، هوا را نیز آلوده می کنند.

جدای از این احتمالات، طرح استخراجی شرکت توتال تاثیر مستقیم بر اقلیم خواهد گذاشت. تولید پیش‌بینی شده ۵.۶ میلیون مترمکعب گاز در روز در یک سال، سالانه یک درصد به انتشار گاز دی اکسید کربن توسط آفریقای جنوبی می‌افزاید.

گفته می‌شود اگر تمام منابع نفت و گاز آفریقای جنوبی که معادل ۱۹.۵ میلیارد بشکه نفت تخمین زده می شود، مورد بهره برداری قرار می گرفت، این مقدار معادل ۶.۵ گیگا تن گاز دی اکسید کربن را در جو آزاد می کرد که این میزان برای از بین بردن تمام تلاش های آب و هوایی که برای چند دهه آینده صورت گرفته، کافی است.

این شرکت حتی قصد دارد در سال ۲۰۲۷ نفت و گاز بیشتری نسبت به سال ۲۰۲۱ تولید کند، همانطور که اخیراً به سرمایه گذاران خود اعلام کرد. خط سیری که اساساً با مواردی که آژانس بین المللی انرژی (IEA) در حال کاهش تعریف کرده است، ناسازگار است، برنامه محیط زیست سازمان ملل یا IPCC برای احترام به اهداف آب و هوایی ما.

توتال انرژی به تازگی اعلام کرده قصد دارد میزان استخراج نفت و گاز را تا سال ۲۰۲۷ نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش دهد. این خط سیر تعیین شده از اساس با مواردی که آژانس بین المللی انرژی تعریف کرده و یا برنامه زیست محیطی سازمان ملل مغایر است. این در حالی است که پاریس در سال ۲۰۱۵ با میزبانی بیست و یکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل موسوم به COP21، نام خود را در میان دغدغه‌مندترین کشورها در مورد گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی ثبت کرد. در نتیجه مذاکرات میان نمایندگان ۱۹۵ کشور جهان پیمانی به تصویب رسید که حدود یک سال بعد با تایید قطعی آن توسط ۵۵ کشوری که عامل تولید دستکم ۵۵ درصد گازهای گلخانه‌ای بودند وارد فاز اجرایی شد. بیست و هفتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی به مدت دو هفته در شرم‌الشیخ مصر برگزار شد و دیروز (شنبه) با صدور بیانیه ای نه چندان دلگرم کننده در مورد میزان تعهد کشورها به کاهش گازهای گلخانه‌ای به کار خود پایان داد. تعهدی که عمل به آن از سوی برخی کشورها که منافع اقتصادی خود را در اولویت قرار می دهند، در هاله ای از ابهام قرار دارد.