ایرج ندیمی

حرکت برمدار احتیاط

مهم‌ترین بحث‌های اقتصادی که در سال ۹۲ با آن رو به رو بودیم، تقویت و تشدید تحریم‌ها بود که در جای خودش، نگرانی‌های بسیاری را در حوزه اقتصادی باعث شد.

کد خبر: ۵۴۱۸۶

تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۳

از سوی دیگر با پیروزی دولت تدبیر و امید، توجه به مسائل کلان اقتصادی در صدر قرار گرفت از جمله ماجرای هدفمندی یارانه‌ها که باز هم ادامه پیدا خواهد کرد و دو اصلاح بودجه‌ای در بودجه سال آینده و رویکردهای دیگر که مربوط به نظام صنفی بود و مسائل مربوط به توزیع و قاچاق کالا  از دیگر مباحث بود که در حوزه قانون بررسی شد. در حوزه اجرا، بحث‌های مربوط به اوراق مشارکت، بورس و عدم استقبال از سرمایه گذاری در بورس و کشف اختلاس‌های جدید در مسائل اقتصادی را می‌توان نام برد.

سال ۹۲ می‌گذرد مثل سال‌های دیگر ولی تجربه‌ها و عبرت‌هایی برای ما دارد که از این تجارب می‌توانیم در بهبود وضعیت استفاده کنیم. ما در واسپاری اقتصاد به بخش خصوصی و تقویت دیپلماسی خارجی در کاهش تحریم و ترویج اقتصادی مقاومتی از سال گذشته تجربیات خوبی داریم و سیاست‌های خوبی داریم البته به این شرط که مثل سند چشم انداز و دیگر برنامه‌ها وسیاست‌های ابلاغی فقط برای طرح در رسانه نباشد و بیشتر معطوف به عمل و اجرا باشد. در مجموع رخداد‌های اقتصادی در سال گذشته قابل اعتنا و تحلیلند مثل پدیده معوقات بانکی و عدم بازگشت آن‌ها و پروژه‌های استانی که در دولت جدید هم قابل افزایش است. در ارتباط با تحول اقتصادی در سال آینده باید عرض کنم، توقع یک تحول اقتصادی کلان از دولتی که یک سال و نیم است سرکار آمده، خوش بینانه به نظر می‌رسد اما من معتقدم که سوگیری‌های این دولت در عرصه اقتصاد قابل دفاع‌تر است و باعث ماندگاری سرمایه در کشور، و رونق صادرات و اشتغال و بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم و تنزل آن به ۲۵ درصد خواهد بود. در کل این دولت رویکرد خوبی در مسائل اقتصادی دارد ولی اینکه فکر کنیم یک تحول همه جانبه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد، با در نظر گرفتن مسائل فرامرزی و ساختار‌ها و نهاد و تشکل‌های درگیر در حوزه اقتصاد ایران، خوش بینانه فکر کرده‌ایم. نباید فکر کنیم که در این مدت می‌توانیم همه چیز را عملی کنیم. بخصوص از این منظر که تدبیر دولت جدید همواره همراه با احتیاط هم بوده است و خواهد بود.

به نظر می‌رسد این دولت بیشتر از حرکات ریسکی و شجاعانه و گام های بلند به اقدامات  محتاطانه معتقد است و این باعث می‌شد که آن تحول سریع و همه جانبه محقق نشود. در بحث نقش مردم در اقتصاد کشورمان در سال آینده باید عرض کنم که اقتصاد بدون مردم مفهوم ندارد. ما نمی‌توانیم در حوزه اقتصاد تنها به دولت تکیه کنیم چون ما نظام اقتصادی کاپیتالیستی نداریم. اقتصاد ما تعاونی و دولتی است و با توجه به اصل ۱۴۴، باید معطوف به اقتصادی منهای نفت باشد و متکی بر بخش خصوصی. اقتصاد کشور ما باید مردمی باشد بنابراین بدون مردم نمی‌توانیم اقتصاد را پیش ببریم. در بحث‌هایی چون فرهنگ مصرف و سرمایه گذاری نقش مردم قابل انکار نیست و باید از آن‌ها در ایفای این نقش مهم حمایت کنیم.

عضوء کمیسیون صنایع مجلس