لزوم مشارکت شورای عالی استان‌ها در تدوین برنامه هفتم توسعه

رییس شورای عالی استانها از رییس جمهور درخواست کرد که با توجه به در پیش بودن بررسی و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، دستور بدهند تا شورای عالی استان‌ها به عنوان نماینده جامعه شورایی کشور در تدوین این برنامه حضور داشته باشد و نظرات خود را ارائه کند.

کد خبر: ۵۴۱۸۱۴

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست، پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها در یازدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد،‌ گفت: بسیار خرسندیم که فرصتی فراهم شد تا نمایندگان مردم در خدمت رئیس دولت مردمی باشند و از نزدیک دغدغه‌های خود را با وی در میان بگذارند.

وی افزود: جامعه شورایی یک جامعه بی‌بدیل است که ۱۲۶ هزار عضو از تمام کشور از میان سلایق، اقوام و مذاهب گوناگون دارد که از مردم رأی گرفته و معتمد مردم از کوچک‌ترین روستاها تا بزرگ‌ترین شهرها هستند.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: شوراها حلقه اتصال بین مردم و دولت و حاکمیت هستند و ظرفیت بی‌بدیلی محسوب می‌شوند که نمونه آن در کشور وجود ندارد؛ اما متأسفانه از آن استفاده حداقلی می‌شود.

سروری تاکید کرد: شوراها و شورای عالی استان‌ها ظرفیتی است که می‌تواند راه را برای دولت مردمی در خدمت‌رسانی هموار کند؛ چرا که نزدیک‌ترین افراد به مردم و مشکلاتشان همین شوراها هستند و ما خود را ملزم می‌دانیم در مسیر خدمت به مردم از دولت حمایت کنیم.

وی ادامه داد: مسئول اجرای قانون اساسی و صیانت از آن، رئیس‌جمهور است؛ اما در مورد شوراها مشاهده می‌کنیم که یک فصل قانون اساسی یا متروک مانده یا استفاده حداقلی از آن می‌شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه اصل ۱۳ قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری می‌داند، گفت: در اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی نیز شوراها ناظر بر امور محلی در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و غیره و مسئول جلوگیری از تبعیض هستند و به گفته مرحوم شهید بهشتی در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز، شورای عالی استان‌ها، عدل و هم‌تراز مجلس شورای اسلامی است.

سروری افزود: اما اکنون چقدر از روح قانون اساسی در مورد شوراها در کشور انجام می‌شود؟ شوراها چگونه می‌توانند به وظیفه خود در زمینه رفع تبعیض عمل کنند؟

وی ادامه داد: اصل ۱۰۲ قانون اساسی می‌گوید، شوراها از طریق شورای عالی استان‌ها در حدود وظایف قانونی می‌توانند به مجلس و دولت طرح ارائه کنند و بر طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی نیز، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند، اما اکنون آیا این موارد به منصه ظهور رسیده است؟

سروری با بیان اینکه از روزی که دولت سیزدهم مستقر شده است، دولت کمال همکاری را به نظام شورایی کشور داشته است، تاکید کرد: البته این موضوع در برخی از استان‌ها کمرنگ‌ است که جا دارد با توصیه و دستور رئیس‌جمهور این همکاری و هماهنگی افزایش پیدا کند.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در تمام دنیا کشورهایی که راه پیشرفت را به خوبی طی کرده‌اند، دولت را برون سپاری کرده‌اند و نقش شهرداری‌ها و حکمرانی محلی را در پذیرش مسئولیت‌های محلی و اجرایی، افزایش داده‌اند و یکی از مطالبات مجموعه شوراها و مدیریت شهری نیز در سایه همین موضوع، اجرایی شدن گام به گام مدیریت یکپارچه شهری است.

سروری خطاب به رئیس‌جمهور گفت: با توجه به در پیش بودن بررسی و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، دستور بدهید شورای عالی استان‌ها به عنوان نماینده جامعه شورایی کشور در تدوین این برنامه حضور داشته باشد و نظرات خود را ارائه کند.