بیانیه ۲۹ نهادهای حقوقی تونسی علیه اقدامات قیس سعید

۲۹ نهاد حقوق بشری تونسی در بیانیه ای مشترک اقدامات دستگاههای امنیتی دولت "قیس سعید" رئیس جمهوری این کشور علیه معترضان را محکوم کردند.

کد خبر: ۵۴۱۵۸۹

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۷

به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در تاریخ ۲۱ سپتامبر گذشته یک کشتی غیرنظامی در آب های مدیترانه غرق شد که ۱۸ شهروند تونسی جزء سرنشینان آن بودند و قصد مهاجرت به اروپا را داشتند.

از آن تاریخ تا امروز تنها جسد ۱۴ نفر یافت شده است. مقامات ذیربط تونسی جسد ۶ نفر از غرق شدگان را بدون اطلاع خانواده آن ها به خاک سپرد که این امر منجر به خشم و اعتراض مردم شد.

مقامات تونسی اعلام کرده بودند که تحقیقات رسمی درخصوص ابهامات این پرونده انجام خواهند داد. این حادثه اعتراضاتی را در بین مردم شهر جرجیس به همراه داشته است.

مردم شهر جرجیس در جنوب شرق تونس معتقدند که مقامات این کشور از پیگیری پرونده غرق شدن این کشتی طفره می روند و اعتراضات آن ها به همین دلیل است.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی تونس در آخرین اعتراضات به سمت معترضان که به سوی جزیره جربه درحال حرکت بودند، گاز اشک آور شلیک کردند.

۲۹ سازمان حقوقی در بیانیه ای مشترک گفتند که پلیس گاز اشک آور تاریخ گذشته به سوی زنان و کودکان شلیک کرده و حتی در حیاط مدارس نیز این گاز را به کار برده است.

در این اعتراضات همچنین ده ها نفر دستگیر شده اند و نیروهای امنیتی معترضان را تحت تعقیب قرار داده اند.

در بخشی از بیانیه نهادهای حقوقی آمده است که این اقدامات سرکوبگرانه چند روز پس از نشست دوره ای حقوق بشر و تاکید دولت تونس به تضمیم حقوق و دفاع از آزادی بیان و حق اعتراضات مسالمت آمیز انجام شده است.

این درحالی است که تنش های سیاسی بین دولت قیس سعید و احزاب و جریان های اپوزیسون و نهادهای مدنی تونس همچنان ادامه دارد.

«قیس سعید» رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را در این کشور اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت این کشور، بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

مخالفان سعید وی را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.

راشد الغنوشی رهبر نهضت اسلامی تونس پیشتر "سیاست شکست خورده قیس سعید رئیس جمهور و شرایط معیشتی سخت و دشوار "را عامل شکل گیری اعتراضات مردمی در این کشور دانست.

الغنوشی در سخنانی تصریح کرده بود: گسترش اعتراضات در خیابان ها در صورت پیوند خوردن اقشار سیاسی با اقشار اجتماعی می تواند در صحنه سیاسی تونس تغییر ایجاد کند.

وی افزوده بود: اعتراضات در خیابان ها توسط ائتلاف "جبهه نجات ملی" سازماندهی و هدایت می شود اما اعتراضات شکل گرفته در جرجیس و محله التضامن در نزدیکی پایتخت ماهیت اجتماعی دارد

رهبر جنبش نهضت اسلامی و رئیس پارلمان منحل شده تونس ادامه داد : جریان سیاسی به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد، باید جریان سیاسی با جریان اجتماعی با هم گره بخورند تا بتوانند در تونس تغییر ایجاد کنند.

الغنوشی گفته بود: قیس سعید با سیاست خود که نتوانسته مایحتاج مردم را تامین کند، باعث شکل گیری تظاهرات اعتراض آمیز مردمی شده است. ما نباید عجله کنیم زیرا شرایط سخت معیشتی مردم را به عصیان واخواهد داشت.

جنبش نهضت اسلامی برجسته ترین عضو ائتلاف "جبهه نجات ملی" تونس به شمار می رود که انتخابات پارلمانی ۱۷ دسامبر آینده را تحریم کرده است.

جبهه مزبور به همراه سایر احزاب مخالف رئیس جمهور قیس سعید را به ایحاد "حاکمیت فردی" متهم می کنند اما وی همواره این اتهام را مردود دانسته است.