«اثر معاملات»

مباحث اول، دوم و سوم فصل سوم باب اول قسمت دوم کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی به موضوع «در اثر معاملات» پرداخته است.

کد خبر: ۵۴۰۶۵۸

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۱ - ۰۶:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست، مباحث اول (در قواعد عمومی)، دوم (در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات) و سوم (در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث) فصل سوم ( در اثر معاملات) باب اول (در عقود و تعهدات بطور کلی) قسمت دوم (در عقود و معاملات و الزامات) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی را از ماده 219 تا 231 در این گزارش مرور می کنیم.

فصل سوم (در اثر معاملات)

مبحث اول (در قواعد عمومی)

ماده 219- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

ماده 220- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

ماده 221- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا" به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 222- در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده 223- هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ماده 224- الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

ماده 225- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

مبحث دوم (در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات)

ماده 226- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده 227- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.

ماده 228- در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.

ماده 229- اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده 230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم (در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث)

ماده 231- معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.