بار مالی تغییرات مجلس در بودجه

تغییرات بودجه به افزایش نقدینگی منجر نشود

کارشناس مسائل اقتصادی درباره پیامدهای تغییرات مجلس در بودجه ۱۴۰۲ گفت: اگر این پیش‌بینی نشود وظیفه شورای نگهبان است که به آن ایراد می‌گیرد.

کد خبر: ۵۳۹۳۸۲

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۸

وحید محمودی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره این که تغییرات مجلس در لایحه بودجه هرچند از سر دلسوزی بود؛ اما موجب افزایش غیر قابل تحقق درآمدها، تعیین مصارف قطعی برای آنها و ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شده است اظهار داشت: وظیفه مجلس قانون‌گذاری است و در حد قانون‌گذاری اختیارات دارد منتها هر تغییراتی که در منابع مالی بودجه‌ای صورت بگیرد بار مالی آن طبق قانون اساسی باید پیش‌بینی شود و معمولاً اگر این پیش‌بینی نشود وظیفه شورای نگهبان است که ایراد می‌گیرد به اصلاحیه‌ای که در قانون اعمال می‌شود.

وی افزود نمایندگان معمولاً موظف هستند چه طرح و چه لایحه باشد، تغییراتی که اعمال می‌کنند و افزایش بودجه‌ای که تعریف می‌کنند بار مالی آن را ببینند.

محمودی گفت: وظیفه شورای نگهبان است که نسبت به این موضوعات حساسیت نشان دهد و بار مالی آن را ببیند.

وی افزود: اما واقعیت این است که دولت بودجه‌ای که به مجلس می‌دهد هزینه ارائه نکند و بودجه ارائه کند. بودجه وقتی به مجلس داده می‌شود؛ یعنی درآمدها و هزینه‌ها در آن دیده شود و متناسب با درآمدهایی که هست بودجه تعریف شود منتها بنا به عدم تعادل بودجه‌ای که سال‌های سال است در اقتصاد ما رخ داده از یک طرف به دلایل تحریم و سو مدیریت و دیگر مسائل درآمدهای ما کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر هم بنا به سیاست‌های تورم‌زا و پیامدهای ناشی از تحریم هزینه‌های ما بالا رفته و عدم تعادل شدیدی در بودجه به وجود آمده است.

وی با اشاره به کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: معنای این آن است که برای جبران این کسری باید اسکناس چاپ شود که افزایش نقدینگی و پول بدون پشتوانه نتیجه‌اش تورم است و تورم هم مجدداً قدرت خرید مردم را کاهش داده و تمام زیرساخت‌های اجتماعی را تخریب خواهد کرد.