کارشناسان دادگستری معیارهایی برای ابراز نظرات تخصصی تعیین کنند

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: نظرات کارشناسان رسمی دادگستری مبنایی برای صدور احکام قضایی است، بنابراین کارشناسان در حوزه خود معیارهایی برای امور تخصصی تعیین و بر پایه آنها نظرات خود را ابراز کنند و از ارائه دیدگاه‌های غیراصولی که از ملاک‌های پایه فاصله دارند، جلوگیری شود.

کد خبر: ۵۳۹۱۱۷

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ - ۰۰:۱۶

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی درباره نقش کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایران اکونومیست افزود: مساله کارشناسی مستقیم به قضات و دادگاه‌ها و شوراها مربوط نیست. کارشناسی دادگستری یک حوزه مستقل و به نظر کارشناسان وابسته است و حتما باید حوزه کارشناسی میزان دقت خود را بالا ببرد زیرا مبنایی برای صدور احکام قضایی است.

صادقی اظهارداشت: در بسیاری از موارد صدور احکام قضایی بر پایه نظرات کارشناسی انجام می‌شود و همین موضوع ممکن است زمینه رضایت یا ناراضی بودن دادخواه را فراهم کند بنابراین نظر کارشناسان بسیار حائز اهمیت است و چون با حقوق مردم مرتبط است، مسئولیت خطیری است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اضافه کرد: کارشناسی مانند قضاوت از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین کارشناسان رسمی دادگستری باید دقت نظر خود را افزایش دهند.

درست است که گزینش و انتخاب کارشناسان دادگستری زیرنظر قوه قضاییه انجام می‌شود اما دستگاه قضایی در حوزه تخصصی کارشناسان مداخله نمی‌کند

صادقی تصریح کرد: درست است که گزینش و انتخاب کارشناسان دادگستری زیرنظر قوه قضاییه انجام می‌شود اما دستگاه قضایی در حوزه تخصصی کارشناسان مداخله نمی‌کند بنابراین کارشناسان باید تخصصی و آزادانه نظر کارشناسی ارائه دهند و البته باید خروجی نظر کارشناسان علمی، عالمانه و دقیق باشد.

وی افزود: گاهی تفاوت‌های بسیاری میان نظر کارشناسان در یک موضوع وجود دارد و این وضعیت زمینه تضییع حقوق مردم و آسیب را فراهم می کند و نشان دهنده این است که اشکالاتی وجود دارد و کارشناسی‌ها پایه دقیق ندارد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور یادآور شد: میزان پرونده‌های رسیدگی‌شده در شوراهای حل اختلاف در یک سال گذشته، چهار میلیون و ۶۶۲ هزار و ۵۳۴ مورد بوده است که  از این میزان حدود ۴۰ درصد به صلح و سازش ختم شده است و هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال جاری ۵۰ درصد از پرونده‌های ورودی به شوراها با صلح و سازش مختومه شود.

وی افزود: میزان پرونده‌های ارجاعی از ناحیه محاکم و دادسراها، یک میلیون و ۶۴۶ هزار فقره و میزان پرونده‌هایی که به صورت اختیاری به شوراهای حل اختلاف آورده شد ۲۴۹ هزار پرونده بود.

به گزارش ایران اکونومیست، مسئولان عالی قضایی نقش کارشناسان رسمی دادگستری را هم پای قضاوت خطیر و دارای اهمیت می‌دانند زیرا بسیاری از آراء قضایی مبتنی بر کارشناسی‌هاست و کارشناس نقش تصمیم‌ساز برای قاضی ایفا می‌کند.

رئیس قوه قضاییه نیز بارها به اهمیت نظرات تخصصی کارشناسان رسمی در فرایند دادرسی تاکید کرده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای سوم شهریور ۱۴۰۰ در دیدار با اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، نقش کارشناسی در تحقق عدالت را بسیار مهم دانست  و گفت که اگر بخواهیم عدالت را گسترش دهیم باید نقش اساسی و تعیین کننده کارشناسان مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت که به هر اندازه که نظرات کارشناسی از استحکام و مبانی صحیح و دقیق برخوردار باشد اثر مثبت دارد و اگر بی دقتی شده و نظری ناحق ارائه شود، هر حکم باطلی بر اساس این نظریه صادر شود، مسئولیت آن برعهده کارشناس است.

رئیس قوه قضاییه  ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ نیز در دیدار با رئیس و مسئولان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه  برخی مشکلات در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی از جمله اطاله دادرسی‌ها را ناشی از کارشناسی‌های نادرست دانست.

محسنی اژه‌ای گفت که  کارشناسان رسمی دادگستری در کشف حقیقت و کمک به علم قضات برای صدور آرای متقن و مستند، نقش تأثیرگذار و غیرقابل انکاری دارند؛ بنابراین ضروری است که کارشناسان پیوسته و مستمر خود را درباره موضوعات حوزه تخصصی‌شان به‌روز کنند تا بتوانند نظرات مستندتر و عالمانه‌تری را به قضات ارائه دهند.

گزارشات متعارض کارشناسی درباره یک موضوع واحد، ایجاد رانت در  پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی و  پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس  بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرایند کارشناسی است که رئیس دستگاه قضا به آنها تاکید دارد.