دلایل مخالفت با دریافت «اینماد»؛ جدال با شفافیت و خرید مطمئن

نماد اعتماد الکترونیکی، یکی از مسیرهایی است که برای کاربرانی که قصد خرید و دریافت خدمات از اینترنت را دارند، یک خرید با اطمینان را رقم می‌زند. دلایل مخالفت با این الزام قانونی، بعضاً مخالفت با شفافیت مالی است.

کد خبر: ۵۳۸۷۲۸

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست، مدتی است برخی از کسب و کارها و رسانه‌ها به مسئله الزام به دریافت اینماد می‌پردازند و آن را مورد نقد قرار می‌دهند. به اعتقاد کارشناسان دلیل مخالفت با این مسئله عدم شفافیت در روند معاملات و احتمال وقوع پولشویی است. برخی از کسب و کارها سخت و زمان‌گیر بودن دریافت این مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بهانه‌ای قرار داده‌اند تا از این الزام شانه خالی کنند.

این در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ایران اکونومیست اعلام‌کرد: کل فرآیند از ابتدای ثبت‌نام تا دریافت کد اینماد بدون ستاره، در مدت حداکثر ۱۰ دقیقه برای کاربران انجام می‌شود و الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد بود.

فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی، با تکمیل پروژه سیستمی‌سازی و هوشمندسازی از اواخر سال ۱۳۹۸ به صورت کاملاً غیرحضوری و برخط امکان‌پذیر بوده و میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافته است.

علاوه بر این، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره، فقط با احراز هویت و دامنه (و حذف سایر مراحل احراز)، عملیاتی و به عنوان نخستین مجوز ثبت‌محور در کشور رونمایی شده است.

منظور از کسب‌وکار خرد، کسب‌وکاری است که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز در یک ماه از میزان تعیین شده بیشتر شود، این کسب‌وکارها موظف هستند در مدت ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند. بر اساس این توضیحات، میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف کمتر از یک روز است.

به گزارش ایران اکونومیست، هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است. کسب و کارهای خرد می‌توانند به طور کاملاً سیستمی و برخط و فقط با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم

طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

اما مخالفت با این مصوبه تا جایی پیش رفت که برخی شرکت‌های پرداختیار پنج پرونده مستقل تشکیل دادند و نسبت به این مسئله اقدام به شکایت قانونی کردند. اما در نهایت دیوان عدالت اداری، اسفند سال گذشته با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب و کارهای آنلاین و استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.

این مسئله به همین جا ختم نشد، این شکایت ادامه دار بود و پس از هفت ماه، بار دیگر در مرداد ۱۴۰۱، دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داد.

خرید با اطمینان کامل

«اینماد» برای کاربران حکم تایید سایت را دارد چرا که شکایات افراد در این سیستم پایش و مورد پیگیری قرار می‌گیرد. زمانی که فردی تصمیم به خرید اینترنتی از سایت‌های فروش کالا می‌گیرد، در قدم اول روی برچسب «اینماد» در آن سایت کلیک می‌کند تا سابقه شکایت، میزان پاسخگویی و تخلف سایت مذکور را ببیند. پس از آن است که می‌تواند به آن سایت اعتماد کرده و خرید خود را انجام بدهد. در صورت مغایرت کالا، عدم تحویل، عدم پاسخگویی و نیز انصراف از خرید در صورتی که کسب و کار پاسخگو نباشد، کاربر می‌تواند به اینماد مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کند.