تشریح اقدامات سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور جزئیاتی از اقدامات این سازمان برای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تشریح و اعلام کرد که سازمان بازرسی نظارت بر اجرای این قانون را در دستور کار دارد.

کد خبر: ۵۳۸۶۱۴

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، احمد رحمانیان یکی از قوانین بنیادی،آینده نگر و اساسی کشور را قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانست و گفت: قبل از وضع این قانون رهبر معظم انقلاب پیرامون سالخوردگی جمعیت هشدارهای لازم را داده بودند، با وجود اینکه این قانون دیر وضع شد اما در زمانی که باید وضع می شد این اتفاق افتاد و انتظار می رود که این قانون به خوبی اجرا شود.

وی با اشاره به وضعیت جمعیتی در کشورهای غرب بیان کرد: امروزه جمعیت کشورهای غربی بیشتر سالخورده است و در برخی از کشورهای آسیایی هم مانند ژاپن وضعیت اینگونه است و اگر در کشور ما هم به این مسئله توجه نشود به طور حتم یک دهه و در نهایت دو دهه دیگر با سالخوردگی جمعیت روبه رو خواهد شد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تک فرزندی یا نهایتا دو فرزندی را از نشانه های ظهور جمعیت سالخورده در ایران دانست و ادامه داد: برای پیشگیری از رفتن به سمت جمعیت سالخورده، قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« وضع شد و مجموعه ای از اقدامات را تعریف و سعی کرده همه ارکان و بخش‌های حاکمیتی، حکومتی و حتی بخش‌های غیردولتی مردم نهاد، دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، موسسات دولتی و غیردولتی را پای کار بیاورد تا این اتفاق برای جمعیت کشور ما رخ ندهد.

وی با تاکید بر اینکه نسلی می‌تواند افتخارآفرین باشد که پویا و جوان باشد، اظهار کرد: برای اینکه جمعیت کشور سالخورده نشود مجموعه‌ای از دستگاه‌های حاکمیتی پای کار آمده‌اند و در این قانون ستادی به عنوان ستاد ملی جمعیت تعریف شده که در راس این ستاد رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی، رئیس این ستاد است و ۲۲ دستگاه حقوقی عضو هستند.

رحمانیان اعضای ستاد را تلفیقی از دستگاه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و… دانست و افزود: در این راستا طرح‌ها و مصوبات ستاد پیگیری می‌شود و دستگاه‌های حاکمیتی که می‌توانند کمک کنند مانند وزارت راه و شهرسازی در تامین زمین، وزارت صمت در زمینه تامین خودرو، بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات و… نیز در این رابطه دخیل هستند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: برخی از مدیران موضوعاتی را از جمله بحث کمبود بودجه و اعتبار را پیرامون عدم اجرای این قانون مطرح می‌کنند؛ به عنوان مثال در این قانون اعلام شده که اولویت جذب و بکارگیری با افرادی است که متاهل هستند و فرزند بیشتری دارند در تبصره ماده ۷۳ این قانون پیش بینی شده که ظرف دو ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون که آبان ماه سال گذشته وضع شده باید اجرا شود و آن مدت دو ماه هم منقضی شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌ها باید مقررات خودشان را منطبق با این قانون بکنند، بنابراین نمی‌توانند استنکاف کرده و بگویند چون منابع مالی ما تامین نشده امکان اجرای این قانون فراهم نشده است البته ذکر این نکته هم ضروری است که در کنار حمایت‌های مادی که انجام می‌شود و همه دستگاه‌ها باید برای اجرایی شدن این قانون کمک کنند اقداماتی هم باید در حوزه فرهنگی، آموزشی و تربیتی انجام شود و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که در این راستا وظایفی را برعهده دارند باید هم‌سو اقدام کنند.

رحمانیان توضیح داد: در تبصره یک ماده ۷۱ این قانون دستگاه‌های ناظر که یکی از آنها سازمان بازرسی کل کشور است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون را برعهده دارد البته اگر این تبصره هم نبود سازمان برای اجرای قانون تکلیف قانونی هم دارد و می‌تواند ورود پیدا کند و چنانچه ترک فعلی باشد پیگیری کند البته در این قانون همه دستگاه‌های نظارتی دخیل شده اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در خصوص قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: این سازمان برای اینکه بتواند کار را به صورت اساسی دنبال کند یک قرارگاه را در سازمان بازرسی کل کشور متشکل از همه معاونت ها ، همه اجزا و بخش های سازمان ایجاد و یا به عبارتی دیگر همه ظرفیت های نظارتی را هم راستا، هم سو و هم افزا کرده تا به وظیفه نظارتی خود به خوبی جامه عمل بپوشاند.

وی به تشریح برخی از اقدامات این سازمان برای نظارت بر اجرای این قانون پرداخت و بیان کرد: وظایفی قانونی هر دستگاه که قانونگذار در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تعریف کرده را احصاء و در قالب جدول هایی طراحی و در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار دادیم.

رحمانیان وظایف دستگاه ها برای اجرایی شدن این قانون را دو دسته دانست و ادامه داد: یکسری از وظایف عمومی بودند مانند جذب، استخدام و هزینه های عائله بندی و یکسری از وظایف، وظیفه های اختصاصی یک دستگاه بود مانند موضوع رایگان کردن هزینه های زایمان توسط وزارت بهداشت که این وظایف عمومی و اختصاصی به تفکیک هر دستگاه و به آنها ابلاغ شده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تعیین مهلتی برای انجام تکالیف قانونی دستگاه ها در اجرای این قانون گفت: پس از اتمام مهلت مورد نظر ابتدا به صورت خوداظهاری از دستگاه ها خواسته شده تکالیف انجام شده را اعلام کنند با این وجود سازمان بازرسی فقط به این موضوع اکتفا نکرد و بازرسان امور در بخش های مختلف چه در مرکز و چه در استان ها به دستگاه ها رفته و راستی آزمایی انجام شد البته این کار متوقف نشده و به صورت مستمر دنبال می شود.

وی با بیان اینکه جلسات قرارگاه هر دو هفته یک بار در سازمان بازرسی برگزار می شود، تاکید کرد: در این جلسات آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط دستگاه ها دنبال می شود و چنانچه دستگاهی کم کاری کرده باشد مدیران عالیرتبه آن دستگاه به این جلسات دعوت می شوند و دلایل عدم اجرای این قانون بررسی می شود و ارتباط خوبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه طراحان این قانون داریم و از تمامی ظرفیت دستگاه های نظارتی دیگری که در کشور وجود دارد نیز بهره می بریم.

رحمانیان در خصوص ترک فعل برخی از دستگاه ها برای اجرای قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در ماده ۷۱ این قانون ضمانت اجرایی کیفری بسیار شدیدی پیش بینی شده است که از جمله اینکه مدیران دستگاه های دولتی و غیردولتی که مستنکف باشند از اجرای این قانون، به مجازات های تعزیری درجه چهار و پنج محکوم می شوند و حبس پنج تا ۱۵ سال، محرومیت از حقوق اجتماعی و… پیش بینی کرده و مدیران به هیات های بدوی رسیدگی به تحلفات اداری معرفی می شوند و اگر خسارتی هم وارد شده باشد باید جبران شود.

وی تاکید کرد: سازمان بازرسی در ابتدا نقش پیشگیرانه و هشداری را در دستور کار دارد اما این تدوام پیدا نمی کند و پس از مدتی اگر مدیران به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و در این قانون پیش بینی شده که مراجع قضایی باید خارج از نوبت به این دسته از پرونده ها رسیدگی کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: همه ۴۰ دستگاه مرتبط با قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید گزارشات اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به ستادملی جمعیت اعلام کرده و ستاد هم باید جمع بندی آن را به مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی ارائه بدهد.