ریل‌گذاری برای ممنوعیت کامل فعالیت کارمندان وزارت ورزش در فدراسیون‌ها؟

نامه اخیر وزارت ورزش و جوانان می‌تواند بخشی از هدف سند تحول دولت مردمی در ممنوعیت عضویت کارکنان این وزارتخانه در هیات‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان را محقق کند اما همچنان فاصله زیادی با هدف تبیین شده در این سند دارد.

کد خبر: ۵۳۸۴۲۰

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ - ۰۲:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، «سند تحول دولت مردمی» از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی رییس جمهوری ایران در ۸ اسفندماه سال جاری به اعضای هیات دولت ابلاغ شد. در این سند آمده است: "در اجرای وعده داده شده در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم و در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی نظام و با اتکا و بهره مندی از بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، رفع نیازهای مردم، حل مسائل اساسی کشور و در اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزار و دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.»

همچنین بر اساس اعلام رییس جمهوری، مسئولیت اجرای مفاد سند تحول در موارد مربوط بر عهده وزار و بالاترین مقام مسئول در دستگاه های ذی ربط بوده و مکلف به پاسخگویی هستند.

یکی از نکات بسیار مهم نگاشته شده در متن این سند به عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیات‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی می‌شود و در متن آن آمده است: بر اساس «سند تحول دولت مردمی»، عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیات‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی ممنوع شده است.

هرچند سند تحول دولت مردمی به عنوان قانون تلقی نمی شود اما پیش‌تر رییس سازمان اداری و امور استخدامی کشور در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت، تاکید کرده بود که دستگاه‌های‌های اجرایی در سال آینده (۱۴۰۱) بر اساس «سند تحول دولت مردمی» ارزیابی خواهند شد.

حال پس از گذشت چند ماه در نامه‌ای که به تازگی از سوی اداره‌کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی به مدیران کل ورزش و جوانان استان‌ها ابلاغ شده، آمده است: در صورت نامزدی برای ریاست فدراسیون‌های ورزشی یا ریاست هیات‌های استانی و شهرستانی، همچنین عضویت در هیات رییسه یا تصدی بازرسی فدراسیون‌ها از سوی کارکنان وزارت ورزش و جوانان باید موافقت بالاترین مقام وزارت ورزش و جوانان اخذ شود. بنابراین طبق نامه مذکور، هر یک از کارکنان وزارت ورزش و جوانان قصد داشته باشند در سمت‌های اعلام شده فعالیت کنند باید به طور مستقیم موافقت وزیر ورزش و جوانان را اخذ کنند.

با کنار هم گذاشتن سند تحول دولت مردمی و نامه اخیر وزارت ورزش و جوانان می توان ۲ مسئله را کنار یکدیگر قرار داد؛ طبق سند تحول دولت مردمی عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیات‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی ممنوع شده است و بر اساس نامه اخیر وزارت ورزش و جوانان مسئله ای که تا کنون مدنظر قرار نگرفته و اجرایی نشده است. حال اما در نامه اخیر وزارت ورزش آمده است نامزدی برای ریاست فدراسیون‌های ورزشی یا ریاست هیات‌های استانی و شهرستانی، همچنین عضویت در هیات رییسه یا تصدی بازرسی فدراسیون‌ها از سوی کارکنان وزارت ورزش و جوانان باید موافقت بالاترین مقام وزارت ورزش و جوانان (وزیر ورزش و جوانان) اخذ شود.

طبق این نامه هر چند تمام آنچه از سوی سند تحول دولت مردمی محقق نخواهد شد اما بخشی از آنچه هدف این سند بوده است در صورت اجرا محقق خواهد شد؛ مسئله ای که با ممنوعیت کامل عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیات‌ها، فدراسیون‌ها، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی فاصله زیادی دارد اما می تواند یک گام رو به جلو ارزیابی شود.