دستگاه‌هایی که تمکین نمی‌کنند

دلیل تأکید دولت بر حساب واحد خزانه

تجمیع همه حساب ها در حساب واحد خزانه داری، از مهمترین وعده های وزارت اقتصاد در این دولت بوده است، اما هنوز برخی دستگاه ها از این تکلیف قانونی تمکین نمی‌کنند.

کد خبر: ۵۳۸۱۴۲

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست، حساب واحد خزانه به معنای تمرکز اطلاعات تمامی عملیات‌های مالی دولت در یکجا به‌طوری‌که کلیه دریافت‌ها بطور مستقیم به خزانه واریز و پرداخت‌های آن نیز مستقیماً از خزانه و به ذی‌نفع نهایی انجام شود. یکی از اقداماتی که قطعاً از اتلاف و انحراف منابع دولتی و بیت المال جلوگیری کند ایجاد حساب واحد خزانه است.

لذا این حساب واحد خزانه با افزایش شفافیت و نظارت برخط بر تراکنش‌های مالی دستگاه‌های دولتی مانع از ایجاد فساد و زد و بندهای مالی می‌شود. علاوه بر این جلوی بسیاری از هزینه‌های اضافی دستگاه‌ها را می‌گیرد به همین دلیل برای پیوستن به آن مقاومت وجود دارد.

حساب واحد خزانه، اصلی در قانون اساسی

اهمیت تجمیع دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت و تأثیر آن در اجرای عدالت به حدی است که در همان ابتدای تشکیل نظام، این مسئله در اصل ۵۳ قانون اساسی گنجانده شد. طبق این اصل باید کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب و به‌موجب قانون انجام شود.

علاوه بر قانون اساسی، در قوانین مصوب بعدی نیز این مسئله عنوان شده است. به عنوان مثال در بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «به‌منظور افزایش سرعت و کارآیی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌های دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظف‌اند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.»

همچنین در بند (الف) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت موظف شدند ظرف مدت حداکثر سه ماه حساب‌های بانکی خود را نزد بانک مرکزی متمرکز کنند.

علاوه بر این در بند (الف) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز دستگاه‌ها موظف به افتتاح حساب در بانک مرکزی و انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق این حساب شدند. در این بند از قانون تأکید شده که نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

بی‌توجهی برخی نهادهای دولتی به اجرای قانون

درحال حاضر اکثریت دستگاه‌های دولتی از قانون حساب واحد خزانه تمکین نموده‌اند. اما با وجود این حجم از قوانین و تأکیدهای مکرر قانون‌گذار به تجمیع حساب‌ها در خزانه‌داری کل، گویی برخی دستگاه‌ها و نهادها خود را بالاتر از قانون دانسته و بی‌توجه به آن و خودسرانه، مسیر خود را دنبال می‌کنند.

به اعتقاد کارشناسان یکی از علل اجرا نشدن این قانون ذی‌نفع بودن دستگاه‌ها و آزادی عمل آن‌ها در پرداختی‌ها است. بسیاری از دستگاه‌ها با توجه به دریافتی‌هایی که دارند مبالغی را به عنوان پاداش و مزایا به مدیران خود اعطا می‌کنند حال آنکه با تجمیع حساب‌ها در خزانه‌داری کل و نظارت بر فعالیت‌های مالی آن‌ها، این امکان از آن‌ها سلب خواهد شد.

علاوه بر این با توجه به اینکه منابع دولتی موجود در بانک‌ها معمولاً زیاد است به همین دلیل بانک‌ها مزایایی را برای دستگاه دارنده حساب در آن‌ها در نظر می‌گیرند که مثلاً به صورت وام به مدیران آن‌ها تعلق می‌گیرد. لذا دستگاه‌ها برای در اختیار داشتن این مزایا نیز در انتقال حساب به بانک مرکزی مقاومت می‌کنند.

تبعات منفی پراکندگی حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت

یکی از تبعات اجرا نشدن این قانون گسترش فساد، اتلاف منابع و بی‌عدالتی است. وقتی هر دستگاهی به صورت جزیره‌ای و به‌طور جداگانه مزایایی را برای مدیران و کارکنان خود در نظر بگیرد این مسئله یک رقابت ناسالم بین دستگاه‌ها ایجاد خواهد کرد که هرکدام سهم بیشتری از منابع عمومی را از آن خود کنند.

به این ترتیب دستگاه‌هایی که منابع دریافتی بیشتری در اختیار دارند دست بازتری برای ریخت‌وپاش و برخورداری از مزایا دارند که در نهایت منجر به پرداخت حقوق‌های نجومی و انواع و اقسامی از مزایای دیگر ازجمله حق مسکن و اولاد و … به صورت غیرعادلانه می‌شود. درنتیجه این بی‌انضباطی‌های مالی و بریزوبپاش‌های خارج از قانون، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد که خود این مسئله دو پیامد منفی دیگر در پی خواهد داشت.

اولین پیامد منفی، نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی است که در نهایت باعث افزایش تورم در جامعه و فشار بر مردم می‌شود. در واقع فساد شکل گرفته در نتیجه نبود نظارت دقیق بر دستگاه‌ها یک‌بار به صورت افزایش بی‌عدالتی و یک‌بار به صورت تورم، عموم مردم را متضرر می‌کند.

پیامد منفی دوم ر شد هزین ه‌های جاری و تکمیل نشدن طرح‌های عمرانی، توسعه‌ای و زیر بنایی است. این مسئله نیز از طریق جلوگیری از پیشرفت کشور و توسعه آن باعث ضرر و زیان به عموم مردم می‌شود. چراکه مناطق زیادی در کشور وجود دارند که نیازمند زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و فرهنگی هستند که به دلیل نبود منابع از آن محروم‌اند.

عزم دولت و انسجام بیش از ۹۰ درصد حساب‌ها

آنطور که مشخص است این دولت مصمم است که با ا ی جاد حساب واحد خزانه و مد ی ر ی ت در ی افت ی‌ ها و پرداخت ی‌ ها از ح ی ف‌وم ی ل ب ی ت المال، ا ی جاد فساد و پرداخت‌ها ی ناعادلانه جلوگ ی ر ی کند. موضوعی که دستور رئیس جمهور به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور در سند تحول دولت مردمی بوده است.

در همین زمینه محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد گفت: «یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند در جهت مدیریت هزینه‌های دولت صورت گیرد، تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه است. این اقدام می‌تواند به انضباط مالی دولت و جلوگیری از انحرافات احتمالی که می‌تواند در منابع عمومی صورت گیرد، کمک ک ند.»

سبحانیان اظهار داشت که این مصوبه قانون بودجه است و ما در وزارت اقتصاد و دارایی آن را دنبال می‌کنیم تا انضباط بخشی به مصارف دولت صورت بگیر د.

در حال حاضر تعداد زیادی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند و بر اساس آخرین گزارش خزانه‌داری کل کشور تاکنون از مجموع ۲۲۰ هزار حساب دستگاه‌های اجرایی در خارج از بانک مرکزی، حدود ۲۰۰ هزار حساب مسدود شده است که ۹۰ درصد حساب‌ها را شامل می‌شود.

اقدام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به تجمیع حساب‌های خود در بانک مرکزی

حساب‌های مربوط به ۳۵۸ دستگاه اجرایی که تاکنون در برابر پیوستن حساب‌هایشان به حساب واحد خزانه مقاومت کرده‌اند، مسدود نشده است. ازجمله این موارد ۵۰ شرکت دولتی هستند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است.

اما اخیراً علی‌اکبر نژادعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که ۵۶ درصد حساب‌های این شرکت در بانک مرکزی تجمیع شده و انتقال بیش از ۷۰ حساب در ۱۰ منطقه باقی مانده که امیدواریم بتوانیم قبل از پایان سال، یعنی نهایتاً تا هفته نخست بهمن‌ماه، اجرای طرح در آن‌ها را هم انجام دهیم.

علاوه بر این ش رکت‌ها، تعدادی از شهرداری‌ها و مهم‌تر از همه اکثریت دانشگاه‌های زیر نظر وزارت بهداشت یعنی دانشگاه‌های علوم پزشکی، باوجود افتتاح حساب اصلی توسط خزانه داری نزد بانک مرکزی، همچنان دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را از طریق حساب‌های فرعی نزد بانک‌های تجاری و خصوصی انجام می‌دهند.

تمکین نکردن دانش گاه‌ها به قانون حساب واحد خزانه

نکته قابل‌توجه در تمکین نکر دن دانشگاه‌ها به قانون این است که این مراکز علاوه بر تجمع نخبگان و مدیریت کردن آن‌ها توسط قشری که به عنوان نخبه شناخته می‌شوند و توقع بیشتری از آن‌ها برای اجرای قانون وجود دارد، بعضاً خود این مباحث را تدریس می‌کنند؛ حال‌آنکه خود در خط مقدم عمل نکردن به یافته‌های علمی هستند.

در بین چند صد دانشگاه دولتی، از نظر تعدادی اکثریت آنها متعلق به وزارت علوم است. این دانشگاه‌های وزارت علوم عموماً به حساب واحد خزانه پیوسته‌اند. اما از نظر بودجه‌ای، بالغ بر ۸۰ درصد از بودجه دانشگاه‌های دولتی متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی است. چراکه در این دانشگاه‌ها به دلیل ارائه خدمات پزشکی و درمانی، منابع مالی بسیار بیشتری جریان دارد. اما تاکنون اکثریت این دانشگاه‌های علوم پزشکی حاضر به اجرای حساب واحد خزانه نشده‌اند. لذا باتوجه به بودجه بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی، باید هر چه سریع‌تر برای ایجاد شفافیت در عملکرد مالی به حساب واحد خزانه متصل شوند.

همچنین ضروری است که تمامی دستگاه‌ها قانون حساب واحد خزانه را به دلیل اینکه منافع بسیاری را برای کشور به همراه خواهد داشت و از حیف‌ومیل‌های زیادی از منابع جلوگیری خواهد کرد؛ به درستی اجرا کنند در غیر این صورت مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید به مسئله ورود کرده و با دستگاه و مسئولی که از اجرای قانون سرباز میزند مطابق قانون و با جدیت برخورد کنند.