دولت مکلف شد

رصد مالیاتی بازار مسکن

وزارت راه‌وشهرسازي موظف شد حداكثر 6 ماه پس از تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را راه‌اندازي كند.

کد خبر: ۵۳۷۶۵

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۴

به گزارش ايران اكونوميست، آخرين بندهاي اين لايحه ديروز در مجلس تصويب شد و در صورت تبديل آن به قانون، حداقل دو نوع ماليات جديد از سال آينده به‌ترتيب از مالكان خانه‌هاي‌خالي و سازنده‌هاي مسكن اخذ مي‌شود.

ایگاه اطلاعات «ملک و ‌مالک»راه‌اندازی می‌شود
رصد مالیاتی بازار مسکن

با تصویب مجلس، وزارت راه‌وشهرسازی موظف شد حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، پایگاه جامع اطلاعات املاک ایران را راه‌اندازی کند.

این پایگاه تحت عنوان «سامانه ملی املاک‌ومستغلات» باید امکان دسترسی لحظه‌ای دولت به اطلاعات لازم را برای شناسایی مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی و تجاری موجود در کشور فراهم کند. مصوبه مجلس در راستای بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و بعد از تصویب دو ماده از این لایحه که دو نوع مالیات برای دریافت از مالکان و سازنده‌ها را طراحی کرده، تعیین شده است. وزارت راه‌وشهرسازی باید با راه‌اندازی پایگاه اطلاعات ملک و مالک، ابزار شناسایی خانه‌های‌خالی و همچنین امکان رصد نقل‌وانتقالاتی را که با هدف سوداگری در بازار مسکن انجام می‌شود برای سازمان امور مالیاتی فراهم کند تا شرایط لازم برای اخذ مالیات از محتکران و دلالان ملک برای این سازمان برقرار شود.

5 سال پیش، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه املاک و مستغلات با تصویب هیات‌دولت توسط وزارت بازرگانی وقت راه‌اندازی شد و با تغییر نام به سامانه «رهگیری» معاملات مسکن، ردیابی آنچه را در بنگا‌ه‌های املاک برای متعاملین مسکن تنظیم می‌شود برای دولت ممکن کرد. تا پیش از فعالیت سامانه رهگیری، هیچ شفافیتی در خریدوفروش و اجاره آپارتمان‌های مسکونی و همچنین فعالیت دلالان ملک وجود نداشت و برای مراجع مسوول بازار ممکن نبود، میزان معاملات مسکن و روند افت و خیز واقعی قیمت‌ را تشخیص دهند.

اکنون از آنجا که وزارت راه‌وشهرسازی موظف است شبیه سامانه رهگیری را ایجاد کند، احتمال دارد به جای خلق دوباره چنین پایگاهی، سامانه موجود، پس از اصلاحاتی، در این وزارتخانه مدیریت شود.

دنياي اقتصاد