مجلس و وزارت اقتصاد پیگیر دلیل عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت:مجلس و وزارت اقتصاد پیگیر دلیل عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها هستند.

کد خبر: ۵۳۷۴۴۷

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۸

به گزارش ایران اکونومیست، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی مهر درباره علت عدم اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از گذشت ۲ ماه از سپری شدن زمان اجرای آن گفت: بعد از الزامی شدن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برخی از مجوزها از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حال صادر شدن است.

وی در ادامه بیان کرد: اما متأسفانه برخی از دستگاه‌ها به دلیل وقوع مشکلاتی برای بارگذاری مجوزها در سامانه ملی صدور مجوزهای کسب و کار با مشکل مواجه اند و وقطعا وزارت اقتصاد پیگیر حل این مشکلات هست.

قادری با بیان اینکه در کمیسیون ویژه جهش رونق تولید به طور مداوم پیگیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستیم، خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد حتماً باید به وظایف خود برای اجرای این قانون عمل کند و مطالبه ما این است که دستگاه‌هایی که اطلاعات لازم را در این سامانه ملی صدور مجوزها بارگذاری نکرده اند و به شیوه سنتی مجوزها را صادر می‌کنند، حتماً از سوی وزارت اقتصاد مورد مواخذه قرار بگیرند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: اگر دستگاه‌ها در متصل شدن به درگاه ملی صدور مجوزها تعلل می‌کنند، حتماً باید وزارت اقتصاد دلایل این تعلل را بررسی و برطرف کند و شرایطی را به وجود بیاورد که قانون اجرا شود.

قادری ادامه داد: قطعاً اگر این تعلل‌ها در اجرای این قانون ادامه پیدا کند، مجلس به عنوان نهاد نظارتی با دستگاه‌های مستنکف در کنار وزارت اقتصاد برخورد جدی خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اعتقاد ما بر این است که حال که در برخی از بازارها مثل بازار ارز مشکل داریم، باید مسائل تولیدی مثل صدور مجوزها تسهیل شود تا بتوانیم به این وسیله به صادرات رونق بدهیم.

وی درباره علت وجود تعلل اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توضیح داد: تضاد منافعی که در سیستم اداری وجود دارد، باعث می‌شود عده‌ای اقدام به کارشکنی و سنگ اندازی کنند تا قانون تسهیل صدور مجوزها اجرا نشود.

وی خاطر نشان کرد: وظیفه مجلس و وزارت اقتصاد این است که اجرای این قانون را به صورت جدی دنبال کنند و هر جا که منافع پنهانی سیستم اداری اجازه اجرای این قانون را نمی‌دهد با آن برخورد کنند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: طبیعی است که وقتی مسئله‌ای سالیان سال ابزاری برای اجرای تخلفات اداری شده باشد و رانتی را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده وقتی بخواهیم این رانت را از دسترس آنها خارج کنیم، با مقاومت آنها رو به رو می‌شویم.

قادری ضمن تاکید بر اینکه اجرای این قانون و جلوگیری از رانت‌ها در مسیر مجوزدهی یک مسیر بدون بازگشتی است که حتماً باید اجرایی شود توضیح داد: دستگاه‌ها باید بر طبق قانون به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار متعهد باشند و به وظیفه خود به صورت جدی عمل کنند.

وی افزود: کشاندن پرونده دستگاه‌هایی که از اجرای این قانون استنکاف کرده اند به دادگاه و دادگستری نشانه جدیت مرکز پایش محیط کسب و کار و وزارت اقتصاد برای اجرای قانون است اما این جدیت برای ما کافی نیست و باید قانون به طور کامل اجرا و تمام مقاومت‌ها در برابر اجرای این قانون از بین برود.