رواج طلاق های غیابی و کلاه گشادی که بر سر مرد می رود

پدیده ای مذموم و در عین حال قانونی در دادگاههای خانواده ریشه دوانده که به نظر می رسد با سوء استفاده از راه گریز قانونی در حال تخریب بنیان های خانواده ایرانی است.

کد خبر: ۵۳۶۶۴

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۷:۲۳

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست،به تازگی شنیده شده که طلاق های غیابی در دادسراهای پایتخت بویژه در مناطق جنوبی شهر به شدت در حال رواج است.

این پدیده تلخ و در عین حال عبرت آموز در حالی روز به روز گسترش می یابد که نبود قوانین مناسب برای این منظور از سوی قانونگذار به دستاویزی برای تخریب بنیان های خانواده با عدم تمکین زن تبدیل شده است.

بر اساس گزارش های دریافتی،شیوه ای که به سرعت در حال رواج یافتن است به دلیل عدم قوانین مناسب برای زن این حق قانونی را فراهم کرده که با وجود عدم تمکین و ترک خانه شوهر ،پس از مدتی به بهانه نپرداختن نقه از سوی همسر و ادعای عسر و حرج ، بطور غیابی از وی طلاق گیرد.

شیوه کار هم به این گونه است که زن پس از خروج از منزل و اعلام عدم بازگشت به خانه همسر پس از یک دوره زمانی اقدام به شکایت از شوهر خود به دلیل عدم پرداخت نفقه از طریق دادسرا می کند.دادسرا برای بررسی موضوع پس از دریافت آدرس، اقدام به فرستادن نامه احضاریه به درب منزل همسر وی طی دو تا سه مرحله از طریق ضابط خود می نماید اما از حضور خوانده در روز دادگاه خبری نمی شود.

دلیل آن هم ابلاغ احضاریه به آدرس های اشتباهی بوده که همسر خوانده به عنوان شاکی در دادگاه اعلام کرده است.

با برگشت نامه ها و عدم دسترسی به شاکی ،دادگاه بطور غیابی رای خود را صادر می کند و شوهر از همه جا بی خبر زن ممکن است تا مدت ها از این ماجرا با خبر نگردد.
بهانه دادگاه برای صدور مجوز طلاق به زن نیز ادعای عسر و حرج زن به دلیل عدم دسترسی به شوهر است.

پس از باخبر شدن مرد از ماجرای طلاق و مراجعه وی به دادگاه ،در نخستین اقدام درخواست واخواهی برای بررسی مجدد پرونده را از قاضی می دهد تا اگر زن پس از طلاق غیابی شوهر کرده باشد هر گونه عقد دائم یا موقت ابطال گردد.

این در حالی است که در صورت مطالبه تمام و کمال مهریه عندالمطالبه زن از سوی مرد و عدم پرداخت آن، بلافاصله راهی زندان می شود.

چیزی که در قانون تنها برای اعده حق مرد نسبت به زن قائل شده تنها درخواست واخواهی از دادگاه مربوطه است در حالی که عمل زن و اثبات مجرمیت وی در این رویه ،وجود خارجی ندارد.

رویکرد زن در ارایه آدرس اشتباه مرد به دادگاه و ادعای عدم دریافت نفقه و عسر و حرج برای گرفتن طلاق در غیاب همسر از جانب دادستانی به این معنی است که حقی برای مرد در این زمینه وجود ندارد.بطوریکه گویا بازپرسی نیز ارایه آدرس قلابی از سوی زن را فریب ندانسته و آنرا مستحق مجازات نمی داند.

رواج یافتن چنین پدیده ای بویژه در مناطق جنوبی شهر تهران باعث شده تا روزانه حجم انبوهی از پرونده های مختلف واخواهی و یا ادعای عسر و حرج در دادگاههای خانواده روی هم انباشته شود.

بر اساس گزارش های دریافتی عمده این گونه پرونده ها در دادسرای شهید محلاتی واقع در بلوار ابوذر سر درآورده اند.

باید از مرجع قضایی پرسید راه حل چنین روزنه گریز قانونی را چگونه باید پر کرد تا از رواج یافتن چنین شیوه ای در جامعه پیشگیری کرد؟

از طرفی چرا با وجود ارایه آدرس از سوی خواهان در دادگاه از وی سوال نمی شود که اصل و نسب همسرش و خویشاوندان درجه یک او چه کسانی هستند و در دقیقاً کجا زندگی می کنند؟

آیا بنیان های یک خانوده با توسل به یک گریز قانونی و رواج طلاق های غیابی بیش از پیش در حال فروپاشی است؟