مقامات استانی ملزم به رعایت تصمیمات شوراها براساس حدود آنها هستند

رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه مقامات کشوری و استانی طبق قانون ملزم به رعایت تصمیمات شوراها بر اساس حدود آنها هستند، گفت: زمینه حل مشکلات با هماهنگی و همکاری بسیار نزدیک با قوه قضاییه، دولت و مجلس برطرف خواهد شد.

کد خبر: ۵۳۶۱۵۱

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۴

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، پرویز سروری در شصت و چهارمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استان‌ها که در شورای شهر تهران در حال برگزاری است، اظهار داشت: اصل ۱۰۱ قانون اساسی تأکید می کند که برای جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری برای برنامه های رفاهی و عمرانی و اجرای هماهنگ این برنامه ها، شورا تشکیل شود و نحوه تشکیل آن را قانون معین کرده است.

وی، وجود ۱۲۶ هزار نفر عضو شورای شهر را دارایی بزرگی عنوان کرد و گفت: اگر ما به این دارایی ها توجه کنیم رفته رفته جایگاه شوراها باید در کشور ارتقاء پیدا کند.

سروری با اشاره اینکه دولت، مجلس و قوه قضائیه، کمال همکاری را برای اجرای طرح ها داشته اند، گفت: نظام آموزش شوراهای کشور را باید دقیقا هماهنگ با وزارت کشور جلو ببریم و نگرانی ها را رفع کنیم.

وی درصد قابل ملاحظه ای از تخلفات شوراها در کشور را به دلیل عدم اطلاع از تکالیف، وظایف و اختیارات اعضای شوراها عنوان کرد و افزود: باید هماهنگی های جدی با دولت و قوه قضاییه در این زمینه داشته باشیم.

وی ادامه داد: مشکلات زیادی داریم اما نقطه برجسته در این دوره، هماهنگی و همکاری بسیار نزدیک با قوه قضاییه، دولت و مجلس است و زمینه حل این مشکلات با این ارتباط برطرف خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نگاه قانون گذار بر شورا نبوده بلکه بر مدیریت شهری و حکمرانی محلی بوده است، اظهار کرد: برای ابتدایی ترین موضوعات، ارتباط با برخی استانداران، فرمانداران و بخشداران وجود ندارد، در حالی که قانون تأکید می کند که مقامات کشوری و استانی ملزم به رعایت تصمیمات شوراها بر اساس حدود آنها هستند.

وی تاکید کرد که مجمع مدیریت هفتاد درصد ظرفیت کشور را برعهده دارد و نیازمند هستیم که نظرات را در شورای عالی استانها اعمال کنیم .

رییس شورای عالی استانها، یکی از مشکلات شوراها را مشکلات ساختاری عنوان کرد و گفت: در جلسه با سازمان امور استخدامی کشور، برخورد خوب و صمیمانه ای انجام شده و ساختار نظام شورایی را تنظیم کردیم و مجرب ترین کارشناسان کشور را فراخوان خواهیم کرد تا بتوانیم بهترین وضعیت ساختاری را ارائه دهیم.

وی درباره هزینه ها نیز اظهارداشت: بر اساس اعلام وزارت کشور، هزینه های جاری باید ۶۰ درصد و هزینه های عمرانی ۴۰ درصد باشد و در حال حاضر هزینه ها از  ۷۰ درصد به ۳۰ درصد تبدیل شده و ما فکر می کنیم برای ترمیم این شرایط و بازگشت به ۶۰ و ۴۰ درصد باید کمک شود.

محدود کردن شهرداری ها به ارائه خدمات جفا است
تهران- ایران اکونومیست- شهردار تهران گفت: اینکه شهرداری ها را به ارایه خدمات محدود کنیم، جفا در حق شوراها و شهرداری است.

علیرضا زاکانی نیز دراین اجلاس اظهار داشت: اگر سطح مدیریتی شهری را در حداقل نظافت بدانند، نمی داند حقیقت امروز را محقق کند، چرا که عمده کار فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرها به دست شهرداری ها انجام می شود.

شهردار تهران بابیان اینکه منابع شهرداری ها وابسته به نفت نیست و برنامه ریزی و اجرا از محل درآمد و هزینه است، گفت: در شهر تهران ۸۰ درصد منابع را فراتر از قوانین کشور و محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ، کسب می کنیم .

زاکانی با بیان اینکه شهرداری ها بیشترین همراهی و ممارست با مردم را دارند، اظهارداشت: اما آنچه القا می شود نگاه حداقلی است که به نوعی جفا در حق شهرداری ها است.

وی با بیان اینکه ویژگی ممتاز رئیس جمهور، تبعیت از ولی و پیگیری آبادانی و خدمت به مردم است، گفت: یکی از دلایلی که اخیرا عملیات ترکیبی بر علیه ما شکل گرفت این است که سرعت در خدمت و ایجاد رضایتمندی عمومی را در کشور کاهش دهند.

شهردار تهران با تاکید بر انسجام، وحدت و افزایش گستره خدمت، وجود قومیت و مذهب مختلف در کشور را نوعی مزیت برای کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه در شهر تهران شعاری را با الهام از اسلام دنبال می کنیم و می گوییم که مسئول همه چیز در تهران هستیم، افزود: تلاش ما این است در حد اعلا برای وظایف خود تلاش کنیم و در دیگر بخش ها نیز کمک اعلا به سایر دستگاه ها داشته باشیم که در این راستا با تمام دستگاه ها تفاهم نامه منعقد و با آنها مشارکت می کنیم.

زاکانی با بیان اینکه مشکل منابع نداریم، اظهارداشت: در ۲ سال پیش از مدیریت شهری جدید، شهرداری شاهد تنش مالی جدی بوده است، به طوری که شهرداری در سال ۹۹ به مدت سه ماه با قرض اداره می شد.

وی افزود: در سال ۹۹ تعداد ۳۱ هزار پروانه صادر شد اما در سال ۱۴۰۰ بالغ بر پنج هزار فقره پروانه صادر شده است.

زاکانی با بیان اینکه عوارض شهرسازی ۶۷ درصد امکان مالی شهرداری را تأمین می کند، گفت: علت این بوده که مدیریت شهری می خواسته شهر را گران اداره کند، کم ساخت و ساز صورت بگیرد و تهران گران اداره شود.

شهردار تهران ادامه داد: بر اساس این سیاست شرایطی را ایجاد کردند که ملک در بخش مالکیت و استیجاری به بلای خانمان سوز تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در همین سال گذشته ۹۹ درصد منابع اعتباری را تأمین کردیم و امسال نیز بر اساس آخرین برآوردها در حوزه نقد حدود ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل جلوتر هستیم.

وی با بیان اینکه حتی یک سانت نفروختیم تا حقوق بدهیم، افزود: تاکنون مبدل سازی را در دستور کار قرار دادیم و با مشارکت مردم حرکت کردیم.

زاکانی با اشاره به فعالیت قرارگاه اجتماعی در تهران نیز گفت: تهران ۲۱ هزار معتاد متجاهر دارد و کل ظرفیت گذشته ۱۱ هزار نفر بود و ۱۰ هزار نفر رها بودند؛ در ماه های اخیر پنج هزار تخت را تأسیس کرد و سه هزار نفر را پذیرش کرد و چون جمع آوری بر عهده ما نیست خلأ وجود دارد و ۲ هزار و ۵۰۰ تخت دیگر را نیز به ظرفیت موجود اضافه خواهیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه برخی معتادان را هیچ بخشی نمی پذیرفت، یادآور شد: هرکسی را که هیچ بخشی نمی پذیرفت، ما پذیرش کردیم و یک فرهنگ ایجاد شد تا همه دست به دست هم بدهیم و بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم. دو جلسه با شهرداران کلانشهرها داشتیم که ببینیم چه کاری می توانیم انجام دهیم که دولت این بخش را به ما واگذار کند و بتوانیم به کشور کمک کنیم.

وی با بیان اینکه سالانه ۱۸۰ هزار مسکن را تسهیل گیری خواهیم کرد، گفت: ۳۴۰ هزار واحد تفاهم نامه منعقد شده که عملیات عمرانی نزدیک به ۴۰ هزار واحد آغاز شده است.

شهردار تهران بابیان اینکه طبق قانون راه و شهرسازی متولی مسکن است اما ابزاری در شهرها ندارد، عنوان کرد که اگر شهرداری متولی شهرسازی شود و راه و شهرسازی کمک کند، شرایط بهتر خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شورای عالی استانها و مجمع مشورتی شورای شهرهای مراکز استانها و شورای کلانشهرها با هم پیوستگی دارند، گفت: این پیوستگی باید در هم تنیده شود تا صدای ما به گوش برسد و گام محکمی برداریم.

به گزارش ایران اکونومیست مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهر های مراکز استانها ۳۱ عضو دارد و در این جلسه روسای شورای شهر ساری و یاسوج غایب هستند.