حقوق بین‌الملل دستخوش سیاسی کاری در راستای اهداف تروریست‌ها

سه سال از دستگیری حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی مجاهدین خلق و گروه‌های سیاسی چپ در تابستان سال ۱۳۶۷ می‌گذرد در حالی که دادگاه سوئد و مقامات قضایی این کشور هنوز نسبت به انتقادات جدی درباره چرایی و ماهیت تشکیل این دادگاه و حکم صادر شده پاسخی جدی نداده‌اند.

کد خبر: ۵۳۵۹۵۱

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ توسط پلیس این کشور بازداشت شد. بنا بر گزارش منابع ایرانی و خانواده حمید نوری، وی از زمان بازداشت تاکنون در سلول انفرادی و در شرایط کاملا غیرانسانی نگه‌داری می‌شود و با وجود پیگیری‌های انجام شده از سوی دولت ایران،‌ وکلا و خانواده وی، محدودیت‌های غیر قانونی اعمال شده همچنان ادامه دارد تا جایی که وی حتی امکان دسترسی به چشم پزشک برای رسیدگی به آسیب ایجاد شده برایش را ندارد و یا حق مطالعه نیز از وی سلب شده است. نوری تا مدت‌ها اجازه تماس یا ملاقات با خانواده‌اش را نداشت و از داشتن وکیل نیز محروم بود.

دادگاه‌ سوئد درباره دلایل بازداشت و تشکیل دادگاه برای حمید نوری مدعی است که برگزاری این قبیل دادگاه‌ها از سال ۲۰۱۰ شروع شده است. سوئد مدعی است از سال ۲۰۱۰ مظنونان غیر سوئدی را با استناد به اصل "صلاحیت قضایی جهانی" تحت پیگرد قرار داده و تاکنون به ۱۰ پرونده رسیدگی کرده‌ است که پنج پرونده، مربوط به یوگسلاوی سابق و روآندا، همانند پرونده حمید نوری پرونده‌هایی تاریخی با شاکیان بسیار و پنج پرونده، عراق و سوریه، مربوط به جرایم معاصر با یک یا بدون شاکی خصوصی بوده‌اند.

جلسات دادگاه حمید نوری از ۱۰ اوت ۲۰۲۱ با شش قاضی، دو حقوقدان و چهار شهروند غیر حقوقدان آغاز شد. توماس ساندر ریاست هیئت قضات را بر عهده داشت. دادستانِ بخش جرائم سازمان‌یافته و بین‌المللی سوئد در بیانیه‌ای در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ اتهامات نوری را نقض مجرمانه و فاحش قوانین بین‌المللی، معادل جنایت جنگی و قتل عمد اعلام کرد.

از نکات قابل توجه برگزاری این جلسات، برپایی جلسات ۳۶ تا ۴۲ این دادگاه طی دو هفته به جای استکهلم در شهر دورس آلبانی، محل استقرار شش تن از شاکیان و یک تن از شاهدان این دادگاه در اردوگاه اشرف بود. اساسا این مساله که هزینه و اراده سیاسی و قضایی برای برگزاری این جلسات در یک شهر دیگر چگونه و از کجا تامین شده، حایز اهمیت است و نشان می‌دهد برگزاری این دادگاه‌ها صرفا یک تصمیم قضایی صرف نیست.

وکلای آقای نوری دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده اعلام کردند. آنها اعلام کردند، دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع ۳۴ سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند و اساسا هیچ سند و شواهدی دال بر اثبات ادعاهای مطرح شده از سوی شاکیان وجود ندارد و درخواستی برای تحقیق درباره ادعاهای مطرح شده انجام نگرفته است. آنها همچنین تاکید کردند که در گفته‌های شاهدان و شاکیان تناقض‌های اساسی وجود دارد.

در نهایت، دادستانی سوئد پس از برگزاری ۹۲ جلسه در طی پنج ماه، حمید نوری را به اتهام "جنایت علیه بشریت" و "قتل عمد" به حبس ابد محکوم کرد.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به حکم صادر شده از سوی دادگاه سوئد علیه حمید نوری اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران این بیانیه سیاسی را که متضمن وارد کردن اتهامات بی اساس و ساختگی علیه ایران و نظام قضایی کشورمان و نیز اعلام حکم حبس ابد برای آقای حمید نوری است، قویا محکوم می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آنچه امروز در خلال اعلام حکم قرائت شد، حاکی از آن است که نظام قضایی سوئد به جای پاسخ‌گویی به مردم ایران در مورد اجازه فعالیت به یک گروهک تروریستی در آن کشور و نیز نقض مسئولیت بین‌المللی خود در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم، عملا به حمایت و ترویج تروریسم پرداخته است.

کنعانی در ادامه تاکید کرد: برای جمهوری اسلامی ایران کاملاً مسلّم و محرز است که پرونده آقای حمید نوری تنها بهانه‌ای برای یک اقدام سیاسی فاقد هرگونه استنادات واقعی و وجاهت حقوقی بوده است.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی گفت: ما از عمق خباثت گروهک تروریستی منافقین که دارای تاریخی مملو از جنایت و خیانت علیه مردم ایران و حتی علیه مردم عراق در دوران سیاه دیکتاتوری صدام است، تعجب نمی‌کنیم. اما عمیقا متأسفیم که سوئد برخلاف پیشینه روابط خوب دو کشور، با صرف هزینه‌های هنگفت، به اهداف شوم ماشین تبلیغاتی گروهک منافقین تن داده و نظام قضایی خود را در خدمت اهداف جنایتکارانه آنها قرار داده و عملا به تطهیر تروریسم دست زده است.

به گزارش ایران اکونومیست،‌ بسیاری از کارشناسان حقوقی و حقوق بین‌الملل تاکید دارند از آنجایی که اعمال صلاحیت جهانی به وقوع جرم بین المللی منوط است و در پرونده ادعایی حاضر هیچ‌گونه جرم بین المللی انجام نگرفته است، بنابراین ورود دستگاه قضائی سوئد به این موضوع، ناقض اصل برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همزیستی مسالمت آمیز در روابط بین الملل است.

نکته قابل توجه دیگر اینکه، پیگیری‌ها و طراحی‌های منتهی به دام گذاری، دستگیری و پرونده سازی علیه آقای حمید نوری توسط یک گروه تروریستی شناخته شده که نام آن سال‌ها در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و برخی از کشورها درج شده بود، انجام گرفته است و از آنجایی که اغلب شکات و شهود پرونده، از اعضای این گروه تروریستی شناخته شده بین‌المللی هستند که خود مرتکب جنایات تروریستی هولناکی شده‌اند طرح این مساله جای سوال دارد. از طرفی مبانی کیفرخواست حمید نوری بر اساس کتاب‌های خاطرات نوشته شده توسط اعضای این گروه تروریستی نوشته شده است که جنبه سیاسی بودن دادگاه را تقویت می‌کند.

از موارد دیگر که نقض دادرسی منصفانه، برائت، برابری طرفین دعوی و ... اینکه هیچ‌گونه مدرک و دلیل ارائه شده توسط حمید نوری از سوی دادگاه پذیرفته نشده و اجازه حضور شاهدان و کارشناسان تخصصی معرفی شده از سوی وی صادر نشده است. دادگاه سوئد حتی از سفارت ایران در استکهلم جهت ارایه مدارک لازم تاریخی و قضایی مربوط به حمید نوری و اتهامات ادعایی درخواستی نداشته است.

کارشناسان و تحلیل‌گران سیاسی و حقوقی معتقدند، سیستم حقوقی سوئد از اساس صلاحیت رسیدگی به پرونده حمید نوری را ندارد، زیرا اعمال صلاحیت بین‌المللی به وجود جرم بین‌المللی بستگی دارد در حالی که هیچ یک از وکلای پرونده یا وکلای بین‌المللی در این مورد به جرم بین‌المللی اعتقاد ندارند از این رو برگزاری دادگاه حمید نوری و رای صادر شده برای وی ماهیت و رویکرد سیاسی داشته و فاقد وجاهت قضایی است. آنها بر این نظرند که چگونه می‌شود،  دادگاه سوئد اتهامات حمید نوری را معادل جنایت جنگی و قتل عمد برشمرد، در حالی که شاکیان نوری خود در کارنامه‌شان جنایت علیه مرد و زن و کودک ایرانی را در کارنامه دارند؟

این کارشناسان بر این نظرند، اگر دادگاه سوئد در هدف اعلام شده خود استدلال منطقی و حقوقی دارد چرا از رسیدگی و تحقیق درباره ادله‌ها و ادعاهای مطرح شده از سوی شاکیان خودداری کرده است و هیچ درخواستی دال بر بررسی این اتهامات در ایران مطرح نکرده یا درخواستی به مقامات سیاسی و قضایی ایران نداده است. جلوگیری از حضور تیم وکلا در روند بررسی‌ها یا ممانعت از دسترسی متهم به کیفرخواست در روند رسیدگی و ده‌ها اقدام خلاف قانون دیگر نشان می‌دهد که این دادگاه فرمایشی و صرفا در راستای اهداف سیاسی یک گروه یا چند کشور بوده است.