جنگ خونین آب در آفریقا

درگیری‌ها بر سر آب در قاره سیاه در حال افزایش است و از سال ۲۰۱۲ تاکنون بیش از ۱۱ هزار نفر در مالی، نیجر و بورکینافاسو بر سر این موضوع کشته شده‌اند.

کد خبر: ۵۳۵۸۵۴

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ - ۰۶:۴۱

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از تارنمای تحلیلی اسکرول، منطقه موسوم به ساحل یک توده خشکی پهناور نیمه خشک درآفریقا است که در جنوب صحرای ساهارا واقع شده است و از سنگال در ساحل غربی آفریقا تا اریتره در سواحل دریای سرخ امتداد دارد.

این منطقه محل زندگی مردم موسوم به فولانی یا فولا یکی از پراکنده ترین گروه‌های قومی در غرب آفریقا است. دامداران فولانی در طول تاریخ گاوهای خود را در سراسر این منطقه به چرا می‌بردند.

اما ساحل به شدت در حال تجربه اثرات تغییرات آب و هوایی است. تخریب محیط زیست فرصت‌های چرای موجود برای فولانی‌ها را کاهش داده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، ۷۵ درصد از ساحل در حال حاضر خشک تر از آن است که دامداران بتوانند در یک مکان مستقر شوند.

از زمان خشکسالی‌های دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، دامداران فولانی به تدریج مجبور به مهاجرت از منطقه ساحل در جستجوی چراگاه و آب برای دام‌های خود شدند اما اسکان آنها در مناطقی که قبلاً به صورت عشایری در آنها تردد داشتند، به منبع اختلاف با کشاورزان مستقر تبدیل شده است. از آنجایی که آنها برای دسترسی به منابع آب کمیاب و چرا رقابت می کنند، این اختلافات اغلب به درگیری خشونت آمیز تبدیل می‌شود.

این خشونت بین دامداران و کشاورزان منطقه که "خشونت زیست محیطی" نامیده می شود برای دهه‌ها وجود داشته اما در سال‌های اخیر درگیری‌ها تشدید شده است.

این امر به ویژه در ایالت بنیو نیجریه صادق است، جایی که ۹۲ نفر در ۱۰ حادثه مختلف بین مارس و ژوئن سال ۲۰۲۲ کشته شدند. در کمربند میانی حاصلخیز این کشور، رقابت بر سر زمین‌های قابل کشت و منابع چرا شدید شده است. هم کشاورزان مستقر و هم دامداران فولانی ادعای حق مالکیت زمین را دارند.

به گفته کارشناسان، وقایعی که نیجریه در سال‌های اخیر تجربه کرده، با آنچه به عنوان «مدل هومر- دیکسون» شناخته می‌شود، مطابقت دارد.

مدل هومر- دیکسون پیش‌بینی می‌کند که کمبود منابع زیست‌محیطی و فرآیندهای اجتماعی - سیاسی مانند رشد جمعیت منجر به بی‌ثباتی سیاسی و شکل‌گیری ساختارهای سیاسی اقتدارگرا می‌شود. این امر به نوبه خود منجر به تغییر در توزیع فرصت‌ها و در نتیجه افزایش درگیری‌های خشونت آمیز می‌شود.

ژنرال محمدو بوهاری یک فولانی در سال ۲۰۱۵ به عنوان رئیس جمهور نیجریه انتخاب شد. گفته می‌شود دولت بوهاری از طریق سیاست‌های داخلی و فساد گسترده، فرصت‌های سیاسی موجود در نیجریه را به گروه قومی فولانی اختصاص داده است. این سیاست‌ها شرایط را برای تشدید خشونت تقویت کرده است.

محمدو بوهاری، رئیس جمهور نیجریه

بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، دولت نیجریه تلاش‌های خود را برای تأمین چراگاه دامداران فولانی افزایش داد. آنها پیشنهاد تشکیل مناطق چرای باز را دادند که زمین را از کشاورزان بومی گرفته و به دامداران فولانی می‌داد. اگرچه قانون‌گذاران نیجریه از اجرایی شدن این لوایح جلوگیری کردند، مشاور ویژه بوهاری از مردم نیجریه خواست یا زمین‌های خود را به دامداران فولانی تسلیم کنند یا در این درگیری جان خود را از دست بدهند.

سیاست‌هایی از این قبیل که به وضوح به نفع گروه‌های خاص است، نارضایتی‌ها از دامداران فولانی را تشدید کرده و فضایی را ایجاد کرده که مستعد خشونت است.

در دولت فعلی نیجریه، احتمال مجازات دامداران فولانی به دلیل ارتکاب اعمال خشونت آمیز نیز کاهش یافته است. چندی پیش میتی الله یک انجمن دامداران فولانی مسئولیت قتل عام ۷۲ نفر در سال ۲۰۱۸ را بر عهده گرفت. اما رهبر این گروه، گاریوس گولولو، هنوز به هیچ جرمی متهم نشده است.

در مقابل، به دامداران اجازه داده شده است که با خشونت مسائل خود علیه کشاورزان مستقر در کمربند میانی نیجریه را حل و فصل کنند. این امر منجر به حملات تلافی جویانه و تخریب گسترده در منطقه شده است. تا سال ۲۰۲۱، ۳۵۷ هزار و ۴۷۳ نفر در ایالت بنوئه آواره شده‌اند.

تغییرات مورد نیاز

تغییرات اقلیمی مردم را مجبور به مهاجرت و فشار لازم را برای بروز درگیری ایجاد می‌کند. اجتناب از مهاجرت به سمت مکان‌هایی که منابع کشاورزی و آب در آن‌ها کمیاب هستند، تنها از طریق اقدام برای کاهش تغییرات آب و هوایی امکان‌پذیر است.

اما افزایش خشونت عمدتاً ناشی از شکست سیاست‌های دولت بوده است. در نیجریه - و بیشتر منطقه ساحل - روابط قومی زیربنای مناصب سیاسی و قراردادهای دولتی است. در این کشورها، گروه‌های قومی صاحبان قدرت اغلب فرصت‌های سیاسی بیشتری دارند.

تاریخ نشان می‌دهد که این امر می‌تواند حکمرانی مؤثر و امنیت گروه‌های قومی یک کشور را به خطر بیندازد. هنگامی که قوانین به نفع یک گروه تغییر می‌کنند، ممکن است درگیری خشونت آمیز بین گروه‌های قومی را تشدید کند.

به زعم کارشناسان، تغییر به یک سیستم سیاسی باز که در آن دولت بتواند ادعای نمایندگی عادلانه کند، به کاهش اثرات کمبود منابع زیست محیطی و در نتیجه افزایش خشونت‌های زیست محیطی کمک می‌کند.