مدیرعامل انجمن حقوق اساسی:

نقض وعده انتخاباتی رئیسی برای محدود نکردن اینترنت، احساس تحقیر در مردم ایجاد کرد

رسالت حکمرانی صیانت از جان و مال شهروندان است؛ چنانچه در اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح شده است. پرسش این است که آیا در حال حاضر جان، مال، حیثیت، کرامت و حقوق همه ایرانیان بدون استثنا از مصونیت برخوردار است؟

کد خبر: ۵۳۵۳۳۹

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۱

نشست «حق اعتراض ؛ خشونت پرهیزی و گفت وگو بر مدار خیر عمومی» پیرامون وقایع اجتماعی اخیرو در استقبال از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پیرامون گفت وگوی اجتماعی با دعوت از نهادهای مدنی تخصصی از جمله انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن مددکاری اجتماعی ایران، انجمن حقوق اساسی ایران ،انجمن روان شناسی ایران و انجمن حامی کودکان و زنان اتباع و نیز دعوت از نهادهای رسمی از جمله دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و وزارت کشور در محل اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برگزار شد. در این نشست که به منظور برقراری و تشویق گفتمان میان حاکمیت، متخصصان علوم اجتماعی و نهادهای مدنی تشکیل شد دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی مدیر عامل انجمن حقوق اساسی با تبیین گونه های زمامداری‌ و در توصیف مولفه‌های حکمرانی شایسته اظهار کرد: «حکمرانی که مفهوم و نظریه حقوق و آزادی‌ها را برای انسان‌ به رسمیت نمی شناسد، نقطه مقابل حکمرانی شایسته است. این سنخ حکمرانی غیراستاندارد و قانون‌ستیز است. در حکمرانی غیراستاندارد، شهروند خلاق و مشارکت‌کننده به رسمیت شناخته نمی‌شود.»

وی با بیان اینکه «نخستین شاخص سنجش شایستگی، نقش حکومت‌ها در کاهش یا افزایش دردها و رنج‌های مردم است» افزود : «حکومتی که به میزان قابل توجهی رنج بودن را برای همگان مردم کاسته باشد، شایسته‌ است، خواه ظاهری دموکراتیک داشته باشد، خواه به ظواهر سلطنت یا امارت مزین گشته باشد. عمر انسان کوتاه‌تر از آن است که در پی سراب‌های تخدیری باشد.»

وی گفت: «وظیفه حکمرانی کاهش آلام شهروندی است حال آن که ماحصل برخی از حکمرانی‌ها برای مردم چیزی جز درد و رنج و تحمل حقارت‌های مکرر نیست. پرهیز از غرور، تعصب، توهم و خودفریبی‌ و جهل مرکب زمینه اجتناب از تکثیر مشقت خواهد بود.»

دکتر گرجی ریشه اعتراضات و خیزش آزادی‌خواهانه مردم را تولد یک فنومن به نام نادیده‌انگاری یا انکار دانسته و گفت: «انکار دیگری، حذف متفاوت‌ها، ندیدن یا ریز دیدن غیر، بی‌شک ناشی از قدرت زدگی و مولود بی توجهی به مفاهیمی مانند کرامت انسانی، حقوق، آزادی‌ها، قانون اساسی، جمهوریت، اسلامیت، انسانیت، اخلاق و ایران است.»

وی در تبیین ریشه اصلی بحران ها گفت: «نظام سیاسی باید به صورت سیستماتیک به حق‌ها و آزادی ها، بنیادن احترام بگذارد. بنیادی‌ترین حق، حق حیات و کرامت انسانی است. رسالت حکمرانی هم صیانت از جان و مال شهروندان است؛ چنانچه در اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح شده است. پرسش این است که آیا در حال حاضر جان، مال، حیثیت، کرامت و حقوق همه ایرانیان بدون استثنا از مصونیت برخوردار است؟»

وی ضمن ادای احترام به همه شهدای راه آزادی، اضافه کرد: «باید صدای مطالبات شهروندان را بهنگام شنید. نسل ما برای این‌که نقد کوچک را بیان کند، هزاران بار آن را در لفافه می پیچید و آخر هم کسی نمی‌فهمید چه می‌گوییم، اما این نسل پاک و شجاع و شریف فعلی، بدون هیچ نقاب، تزویر و ریاکاری سخن می‌گوید و مطالبات خود را فریاد می‌زند. باید قدر این نسل را دانست. مطمئنم این نسل ایران را می سازد و شعار «زن، زندگی آزادی، مرد، میهن، آبادی» شعار سازندگی است. این شعار پر از شعور و فضیلت است. اگر بدون تعصب خود را با مطالبات نسل نو هماهنگ کنیم اتفاق‌های مبارکی رخ می‌دهد.»

وی عمل نکردن به وعده‌های داده شده را در چرایی بحران اخیر موثر دانست و ادامه داد: «وقتی کاندیداها در ایام انتخابات برای رسیدن به عرصه قدرت وعده می‌دهند ولی برای تعهدات‌ خود ارزشی قائل نیستند، این نوع از حکمرانی با موازین دینی، اخلاقی و مردم‌سالار سازگار نیست. وقتی در انتخابات ریاست جمهوری، آقای رییسی می‌گوید، فضای مجازی را محدود نمی‌کنیم، ولی در عمل کاملا خلاف آن را مشاهده می‌کنیم، چیزی جز احساس تحقیر به مردم دست نمی‌دهد.»

وی اصرار بر سلوک قدمایی حکمرانی را در دوران کنونی ناصحیح و مخرب دانست و افزود:«آشتی با مفهوم انسان مدرن و خردمند و به روزرسانی ساختارها و باورها برای درک زیستن در زمانه و توجه به اراده و خواست مردم ضرورت حیاتی دارد. در غیر این‌صورت و به طور طبیعی، شکاف بین دولت و ملت پدیدار شده و این شکاف‌ها جامعه و حکومت را گرفتار سیلاب‌هایی می‌کند که ایران را هم به خطر می‌اندازد.»

دکتر گرجی با تعبیر این که هر قانونی محترم و مشروع نیست افزود: «قانون ناقانون یعنی قانونی که از فلسفه وجودی خود (تامین حقوق و آزادی‌های مردم) و خیر عمومی فاصله گرفته است. قانون ناقانون و حق‌ستیز از شرافت لازم برای اطاعت برخوردار نیست. از این‌رو، تمکین به قانون ناعادلانه با منطق عقلانی، حقوقی و اخلاقی ناسازگار است.»

وی افزود:«امنیت مخل آزادی شهروندان بر ضد خود عمل می‌کند واصلا امنیت نیست. مانند این است که مرگ را بر کسی تحمیل کنی و سپس از امنیت و آرامش او سخن بگویی. امنیتی که کرامت انسانی، آزادی‌های فردی و گروهی شهروندان را به محاق ببرد، پشیزی نمی‌ارزد.»

خبرآنلاین