برخی احکام دیوان عدالت به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی وزارت بهداشت اجرا نشده است

رئیس دیوان عدالت اداری در دیدار با وزیر بهداشت گفت: برخی پرونده‌ها در اجرای احکام دیوان به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی وزارت بهداشت هنوز اجرا نشده است که این موضوع نیز موجب افزایش حجم پرونده‌ها شده است.

کد خبر: ۵۳۵۰۷۳

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از دیوان عدالت اداری، نشست مشترک رئیس دیوان عدالت اداری با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیوان عدالت اداری برگزار شد.

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در نشست مشترک با وزیر بهداشت به منظور پیشگیری از طرح دعاوی در دیوان، به رسالت و ماموریت های دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: دیوان عدالت اداری مسئولیت سنگینی در مقابل مردم دارد و  هر رایی که صادر و یا تصمیمی اتخاذ می شود، براساس قانون و موازین شرعی می باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری به آمار وارده پرونده‌های وزارت بهداشت در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: برخی از موضوعات ایرادات قانونی دارد و باید قوانین اصلاح شود اما بیشتر موارد را باید خود دستگاه مربوطه اصلاح کند و از صدور بخشنامه‌های غیر قانونی و غیر شفاف خودداری و نیازی به مراجعه به دیوان نباشد.

مظفری با تاکید بر لزوم تمکین پذیری از آرای دیوان عدالت اداری، گفت: تمکین از آرای هیات عمومی و آرای وحدت رویه را در دستور کار قرار دهید و همچنین برخی پرونده ها در اجرای احکام دیوان به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی وزارت بهداشت هنوز اجرا نشده است که این موضوع نیز موجب افزایش حجم پرونده ها شده است و باید برای این موضوع تدبیری داشته باشید.

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه این نشست به بیان مسائل و مشکلات حوزه سلامت پرداخت و گفت: تمام تلاش ما بر این است که نهایت تعامل را با دیوان عدالت اداری داشته باشیم که نتیجه این تعاملات به کاهش ورودی پرونده ها در دیوان عدالت اداری منجر شود.

وزیر بهداشت با تاکید بر تشکیل شورای حقوقی، لزوم همسان سازی نظرات دیوان عدالت اداری با وزارت بهداشت در خصوص نحوه جذب اعضای هیات علمی و مکانیزم اعتراض آنها، گفت: از قضات و صاحب نظران دیوان عدالت اداری دعوت می کنیم تا در جلسات شورای فنی و حقوقی وزارت خانه حضور داشته باشند تا در ریل گذاری تصمیمات حقوقی وزارت بهداشت نقش موثری داشته و از تصویب مصوبات و ابلاغ بخشنامه هایی که مغایر با قانون می باشد جلوگیری شود.

در پایان کلیه آرای وحدت رویه و ابطال شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به وزیر بهداشت ارائه شد تا در تصمیمات بعدی مد نظر قرار دهند.