دو نشست و توليد ملي * محمود اسلاميان *

ايران اكونوميست :هفته قبل دو نشست در حوزه توليد ملي و مسائل مالي كشور با حضور وزراي اقتصاد و صنايع به صورت جداگانه تشكيل شد.

کد خبر: ۵۳۴۹

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۵:۴۵

نقطه قابل تامل اينكه هر دو نشست به گونه‌اي به بررسي چالش‌هاي مالي كشور در حوزه توليد ‌پرداخت. در نشست با حضور وزير محترم صنايع نكات كليدي به شرح ذيل عنوان شد:
1- 70 درصد از مشكلات واحدهاي توليدي مربوط به كمبود نقدينگي است.
2- بانك‌ها تواني بيش از اين ندارند.
3- تشكل‌هاي اقتصادي راه‌حل براي برون‌رفت از مشكل را ارائه كنند.
4- شركت‌هاي صنعتي بدهكار معرفي و از هر نوع خدمات محروم خواهند شد.
اعلام سال 91 به عنوان سال توليد ملي، كار و سرمايه ايراني از سوي مقام معظم رهبري را مي‌توان سرمايه‌اي بزرگ و معنوي براي برون‌رفت از چالش‌هاي اقتصادي لحاظ نمود. بنابراين بايد مسائل اقتصادي كشور را به گونه‌اي سياست‌گذاري كرد كه به اهداف تعيين شده براساس اين شعار نزديك شود. بنده خود مصر بررسي دقيق و منصفانه از صرف منابع در واحدهاي توليدي و اقتصادي كشور هستم. ليكن بايد مرزبندي دقيقي بين كساني كه با سوء‌استفاده از غفلت مسوولان يا همكاري مديران مياني، منابع مالي را صرف غيرهدف نموده با كساني كه زندگي خويش را صرف توسعه و سازندگي مملكت نموده و به خاطر شرايط محيطي خارج از اراده در چرخه مالي منفي قرار گرفته‌اند، قائل شد.
گروه اول بايد تحويل مراجع قضايي شوند، زيرا به خاطر منافع شخصي منابع ملي را نابود كرده‌اند. اتفاقي كه در بزرگ‌ترين فساد مالي كشور و احيانا پروژه‌هاي مشابه به وقوع پيوسته و گروه دوم را بايد با دل و جان حمايت كرد.
هر چند موضوع تكراري است ليكن چاره‌اي جز بيان ندارم. مشكلات توليد كشور به راحتي قابل‌احصا است.
1- تورم: مساله مذكور علاوه‌بر فشار معيشتي در توليد كشور تاثير نامطلوب دارد. حتي اگر عدد آن را در حد 21 درصد بپذيريم در مقايسه با رقباي خارجي با ميانگين تورم 4 درصد چه مي‌شود كرد.
2- در هدفمندي يارانه قرار بود 20 درصد از منابع به توليد اختصاص يابد. به‌‌رغم افزايش 34 درصد هزينه‌هاي توليد به صورت ميانگين عمده واحدها منابعي دريافت ننموده‌اند.
3- سياست چند نرخي ارز و عدم ثبات و آرامش در بازار
4- هزينه‌هاي تحريم
5- عدم مديريت واردات
6- عدم ثبات قوانين و مقررات
7- بالا بودن هزينه‌هاي مالي شركت‌ها در مقايسه با رقباي خارجي حداقل به ميزان 15 درصد
8- حضور گسترده شركت‌هاي شبه دولتي و ايجاد فضاي غيررقابتي
9- بدهي سنگين دولت به پيمانكاران
آنچه مسلم است و از بيان وزير محترم صنايع نيز مي‌توان برداشت كرد عمده فاكتورهاي مذكور محيطي و به عبارت ديگر خارج از اراده كارآفرينان مي‌باشد. طبيعي است كه در چنين شرايطي عدم تعادلي در واحدهاي توليدي ايجاد مي‌گردد كه منجر به بروز يك چرخه منفي مالي در آنها مي‌شود. عدم اشاره به موضوعات مهم كه توليد كشور را به چالش كشيده است، چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد. گريز از واقعيات ما را به جايي نخواهد برد.
حتي اگر سودآوري شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي كه عموما متكي به مزيت‌هاي نسبي كشور همچون انرژي يا معدن يا تعرفه‌هاي بالا (خودرو) هستند، نگاهي داشته باشيم، خواهيم فهميد آنها نيز در يك مسير و چرخه منفي قرار دارند ليكن سودهاي بالا در سال‌هاي گذشته بروز و ظهور آن را به تاخير انداخته است.
بنابراين انتظار از مسوولان محترم وزارت صنايع اين است كه اولا در اين گونه نشست‌ها اجازه دهند تشكل‌هاي اقتصادي خود نمايندگانشان را تعيين كنند.
ثانيا از پرداخت سطحي به مساله‌اي كه موضوع سال كشور و زندگي مردم است، خودداري نمايند.
ثالثا همان‌گونه كه مسوولان حوزه مالي با قدرت از بخش خود حمايت مي‌نمايند مسوولان محترم توليد نيز به دور از هر نوع ملاحظه‌اي و واقع‌بينانه از توليد ملي حمايت نمايند. رابعا اگر به اصطلاح 70 درصد از مسائل توليد مربوط به حوزه‌هاي مالي است خوب است در اين نشست‌ها براي حصول نتيجه، مسوولان مالي كشور حضور تصميم‌گير داشته باشند. بنده سه بار گزارش اين نشست را در روزنامه وزين «دنياي اقتصاد» مطالعه كردم.
ليكن متاسفانه به هيچ موضوعي كه بتواند اميدي در توليد كشور اشاره نمايد دست نيافتم.
ترديدي نيست كه همه ما مسافران يك كشتي هستيم. اين كشتي طي 33 سال پس از پيروزي انقلاب بارها مورد هدف دشمنان آزادي قرار گرفته است. عبور آن از اين اقيانوس پرتلاطم نيازمند درك درست و عيني و واقعي از شرايط موجود است. تا بتوان بر مبناي آن و با مشاركت همه كساني كه سال‌ها در حوزه توليد كشور استخوان تركانده‌اند به سلامتي و افتخار از اين مسير پرحادثه عبور نمود.
*عضو هيات رييسه اتاق ايران