دستور دادگاه عالی یونان به انجام تحقیقات درباره ادعای جاسوسی دولت از مخالفان و خبرنگاران

دادگاه عالی یونان دستور تحقیق در مورد انتشار ادعاهای جنجالی درباره جاسوسی دولت این کشور به درخواست نخست وزیر از ده‌ها سیاستمدار، خبرنگار و تاجر را صادر کرد.

کد خبر: ۵۳۴۷۹۸

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه دیلی میل نوشت، یک منبع قضایی یونانی تایید کرد، یک گزارش منتشر شده در هفته نامه Documento در یونان درباره این ادعاها موضوع یک تحقیقات قضایی قرار گرفته و قرار است، کوستاس واکسوانیس، سردبیر این نشریه چند روز دیگر در این تحقیقات شهادت دهد.

در این گزارش که روز شنبه منتشر شد، ادعا شد که فهرست اهداف این کمپین جاسوسی شامل آنتونیس ساماراس، نخست‌وزیر سابق، برخی اعضای فعلی کابینه دولت یونان و ونجلیس ماریناکیس، یک سرمایه‌دارسرشناس حوزه کشتی‌رانی و مالک باشگاه‌های فوتبال المپیاکوس و ناتینگهام فارست است.

این نشریه در ادامه گزارش خود افزود که نرم افزار غیرقانونی معروف به Predator به همراه یک فناوری مورد استفاده آژانس اطلاعاتی دولت یونان مورد استفاده قرار گرفت.

در مطلب این هفته‌نامه ادعا شد، اعضای با نفوذ حزب محافظه کار "نیو دموکراسی" (که امکان چالش آفرینی برای کریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان، بر سر رهبری در آینده را دارند) نیز از جمله اهداف این جاسوسی‌هایی که بر اساس این گزارش شامل حال 30 سیاستمدار شد، بودند.

دولت آتن این گزارش را کم اهمیت تلقی و آن را بدون سند و مدرک دانسته اما خواستار تحقیق درباره این ادعاها شده است. روز جمعه، یک کمیته پارلمان اروپا که در مورد شنودها در یونان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا تحقیق می کند، همچنین خواستار تحقیقات بیشتر در مورد این پرونده شد.

جیانیس اویکونومو، سخنگوی دولت یونان، درباره گزارش این هفته‌نامه ادعا کرد که "فاقد سند و مدرک است"، اما از درخواست‌ها برای تحقیق درباره ادعاهای مطرح شده در این گزارش حمایت کرد.

او نویسندگان این گزارش را به تلاش برای "آسیب زدن" به دولت و تضعیف ثبات در یونان متهم کرد.

این رسوایی در ماه ژوئیه زمانی فاش شد که نیکوس آندرولاکیس، یک نماینده پارلمان اروپا و رهبر حزب سوسیالیست یونان، شکایتی را به طرح شکایت علیه تلاش‌های ادعایی برای شنود تلفن همراهش با استفاده از نرم‌افزار جاسوسی Predator پرداخت.

چند روز پس از آن فاش شد که وی قبل از اینکه رهبر حزب "پاسوک"، سومین حزب بزرگ یونان شود، تحت تجسس سازمان اطلاعات یونان بوده است.

دو روزنامه نگار یونانی و یکی دیگر از سیاستمداران ارشد مخالف دولت یونان نیز ادعا می کنند که تحت جاسوسی بوده اند.

در نتیجه این افشاگری، رئیس سرویس اطلاعات یونان به همراه یکی از دستیاران نزدیک و برادرزاده نخست وزیر این کشور از سمتهایشان استعفا دادند.

دولت یونان استفاده خود از نرم افزارهای جاسوسی غیرقانونی را رد اما اعتراف کرده است که تجسس‌های دولتی علیه آندرولاکیس بدون اینکه دلیل آن را فاش کند صورت گرفته‌اند.

اویکونومو روز شنبه گفت: "نرم افزارهای جاسوسی در یونان نیز مانند بقیه اروپا وجود دارند، اما هیچ مقام دولت (یونان) چنین نرم‌افزارهایی را خریداری یا استفاده نکرده است."