روایتی از یک خبرI آیا مکرون برای انحلال مجلس ملی فرانسه آماده می‌شود؟

حزب رئیس جمهوری فرانسه که اکثریت قاطع را در مجلس ملی در اختیار ندارد برای تصویب لوایح و به ویژه مهمترین برنامه‌ های اصلاحات با مشکل جدی مواجه شده است؛ در این میان احتمال تصمیم دولت به انحلال مجلس بیش از گذشته تقویت شده است.

کد خبر: ۵۳۴۷۷۴

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۷

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست، هفته‌نامه «ژورنال دو دیمانش» در مطلبی اعلام کرد که دولت فرانسه در مورد انحلال مجلس ملی تصمیم گرفته و تنها مساله، اعلام این تصمیم است.

این گزارش احتمالی را که در بحبوحه انتخابات پارلمانی فرانسه هم مطرح شده بود تقویت کرد، انتخاباتی که محروم شدن حزب رئیس جمهوری از اکثریت غالب در آن، آینده را برای اجرای تصمیمات دولتی امانوئل مکرون دشوار می کرد.

این گزارش که امروز دیگر رسانه‌های فرانسه به آن پرداخته‌اند، حاکی است: همه‌چیز برای اعلام انحلال آماده است، با کوچکترین جزئیات. «شیوه‌نامه انحلال» با جزئیات اقداماتی که باید هر روز صورت گیرد، شامل شیوه‌های بحث بین اکثریت و شرکای حزب رئیس جمهوری و همچنین برنامه نشستی آموزشی برای نامزدهای اکثریت در انتخابات جدید که زمان آن در کمتر از  یک هفته پس از اعلام انحلال برنامه ریزی شده است.

پیشینه

قدرت و اختیارات رییس جمهوری در فرانسه پس از تاسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۶۵ به دلیل اینکه نحوه انتخاب رییس جمهوری به رای مردمی گذاشته شد، به شکل قابل توجهی افزایش یافت.
ژنرال دوگل که خواستار قدرت بیشتری برای رییس جمهوری فرانسه بود، توانست با تغییر در قانون اساسی این کشور، انتخاب رییس جمهور را به رای مستقیم مردم بگذارد و در نتیجه خود وی اولین رییس جمهوری بود که از این طریق انتخاب شد.

بر اساس مواد ۵ تا ۱۹ قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، مصوب ۱۹۵۸ میلادی، رییس جمهوری دارای قدرت و اختیارات ویژه ای است. رییس جمهوری در مقابل مجلس مسوولیتی ندارد ولی حق دارد مجلس را منحل کند.

این در حالی است که رئیس جمهوری برای تصویب لوایح به پارلمان و رای نمایندگان نیازمند است. اما می‌تواند از ماده ۳-۴۹ قانون اساسی که امکان تصویب یک لایحه را بدون رای نمایندگان ممکن می‌کند، استفاده کند.

با اینحال با در نظر داشتن محدودیت استفاده از این ماده قانونی و با توجه به دورنمای برنامه‌های دولت که نظر موافق احزاب را با خود ندارد به نظر می‌رسد چاره‌ای جز انحلال مجلس برای دستیابی به اکثریت قاطع در مجلس بعدی وجود ندارد.

اهمیت موضوع

استفان سژورنه، دبیرکل حزب جدید مکرون موسوم به «رنسانس» سفرهای منطقه‌ای خود را آغاز کرده است تا مطمئن شود در هر بخش یک نامزد متعلق به اکثریت ائتلافی آمادگی حضور در انتخابات را دارد. از منظر مالی نیز این حزب حساب و کتاب تامین هزینه مالی تبلیغات را کرده است. یکی از رهبران این حزب به تازگی در مصاحبه ای اعلام کرده است: ارزش املاک و مستغلات ما بیش از ۴۰ میلیارد یورو است و در صورت لزوم می‌توانیم به سرعت وام بگیریم.

هدف این اظهارات آماده کردن اذهان برای این مساله است که همه چیز برای زمان مقرر آماده خواهد بود تا ماجرای سال ۱۹۹۷ میلادی تکرار نشود. در این تاریخ، ژاک شیراک رئیس جمهوری از حزب دست راستی جمهوری‌خواه با عجله مجلس را منحل کرد اما اکثریت کرسی‌ها در انتخابات بعدی به دست نمایندگان حزب چپ‌گرای سوسیالیست افتاد.

مکرون در اواخر ماه سپتامبر (اوایل مهر) در یک شام کاری در مورد اصلاحات بازنشستگی گفته بود اگر اپوزیسیون بخواهد دولت را سرنگون کند، مجلس را منحل خواهد کرد.

وی یک ماه بعد در مصاحبه با شبکه ۲ تلویزیون پاریس از اعلام اینکه چه راه حلی برای کنار آمدن با اپوزیسیون مجلس دارد، طفره رفت و گفت: چرا باید راه حل خود را اعلام کنم؟ من قانون اساسی را می‌شناسم.

الیزابت بورن نخست وزیر نیز ۲۹ اکتبر (۷ آبان) در مصاحبه با روزنامه پرتغالی «پوبلیکو» تلویحا به انحلال مجلس اشاره کرد و گفت: شاید بازگشت به پای صندوق های رای یک راه حل باشد.

ارزیابی

پیروزی مکرون در انتخابات یاست جمهوری با آرای کمتر از دوره نخست ریاست جمهوری، از مسیر دشوار او در دوره دوم حکایت داشت. اما نتایج انتخابات پارلمانی که نشان دادن حزب رئیس جمهوری حتی در ائتلاف با احزاب موافق اکثریت قاطع مجلس را در اختیار ندارد، طبقه سیاسی را در مورد دشواری این مسیر مطمئن کرد.

تا همینجا و تنها در فاصله چند ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، دولت لایحه بودجه سال ۲۰۲۳ را با توسل به ماده ۳-۴۹ قانون اساسی تصویب کرده است. این در حالی است که از سال ۲۰۰۸، این ماده قانونی تنها برای تصویب بودجه و تنها یک بار در هر نیم‌سال فعالیت مجلس امکان استفاده داشته است.

نمایندگان احزاب مخالف دولت در روزهای اخیر بارها در مورد افراط دولت در توسل به این ماده قانونی هشدار داده اند. این در حالی است که مکرون هنوز برنامه اصلاح قانون بازنشستگی را که گفته می‌شود ۷۰ درصد مردم با آن و افزایش سن بازنشستگی منظور شده در آن مخالف هستند، به مجلس ارائه نکرده است.