ادغام "محیط زیست" و "منابع طبیعی" نه پایان حفاظت است و نه کاهش بهر‌ه‌برداری!

یک کارشناس محیط زیست معتقد است که ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی نه به‌معنای کاهش حفاظت از محیط زیست و نه به‌معنای پایان بهره‌برداری و کاهش امنیت غذایی است.

کد خبر: ۵۳۴۶۸۲

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۵

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست، بهمن ماه سال گذشته بود که دست‌نوشته‌ای از علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شد که در این نوشته سلاجقه از رئیس جمهور درخواست کرده بود سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی ادغام شوند و تحت عنوان سازمان محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت کنند.

موضوع ادغام این 2 سازمان پیشتر نیز مطرح شده است و موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ درحالی که موافقان این تصمیم را به‌معنای قدرتمند شدن بدنه محیط زیست کشور تلقی می‌کنند، مخالفان معتقدند که سازمان منابع طبیعی سازمان بهره‌بردار است و با توجه به دیدگاه صرف تولید و توسعه در کشور، در صورت ادغام، حفاظت از محیط زیست در ایران کم‌رنگ‌تر از همیشه خواهد شد.

در این رابطه علی دانایی؛ کارشناس محیط زیست در گفت‌وگو با اظهار کرد: ایران کشور متمایزی از جنبه داشته‌های زیستی است؛ از نظر اقلیمی جزو کشورهای برجسته دنیا محسوب می‌شویم و طبق مستندات علمی 11 اقلیم از 13 اقلیم موجود دنیا را دارا هستیم.

وی با بیان اینکه 'این اقلیم‌های متنوع باعث تنوع اکوسیستمی کشور ما شده است'، گفت: از نظر گیاهی حدود 8 هزار و 400 گونه در ایران داریم که این آمار 3 برابر اروپاست. از نظر جانوری نیز گونه‌های بسیار متمایز و برجسته‌ای داریم که متأثر از شرایط اقلیمی، توپوگرافی و دیگر ویژگی‌های کشور ماست. ایران جزو کشورهایی است که هم با دریای آزاد ارتباط دارد و هم به بزرگترین دریاچه دنیا (خزر) وصل است. درون کشور نیز ده‌ها تالاب، مرداب، اکوسیستم‌های آبی و...، داریم که شرایط زیستی و تنوع زیستی فوق‌العاده‌ای را فراهم کرده است.

این کارشناس محیط زیست ادامه داد: بر اساس قانون اساسی ما محیط زیست و منابع طبیعی جزو انفال هستند؛ یعنی متعلق به آحاد مردم و برای نسل‌های آینده هستند، این موضوع باعث شده است اصل 50 قانون اساسی حفاظت محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی بداند هرچند مدیریت این‌ها به‌عهده دولت است.

دانایی گفت: کشور ما در قرن اخیر و سال‌های گذشته دستخوش تغییرات اساسی در حوزه سیاستگذاری و حکومت‌داری بوده است و برخی از این سیاست‌ها تأثیرات نامطلوبی بر محیط زیست کشور ما گذاشته است، ازجمله این سیاست‌ها، اصلاحات اراضی بود که مالکیت زمین و آب را به‌نوع دیگری رقم زد و مدیریت زمین‌های بایر، کشاورزی و مالکیت آب را به دولت داد و باعث شد مردم به این منابع نگاه بهره‌بردارانۀ حداکثری داشته باشند.

وی افزود: با رقم خوردن انقلاب اسلامی و پس از آن جنگ تحمیلی، فضای توسعه و سازندگی بین سیاستگذاران کشور به وجود آمد که باعث شد حفظ محیط زیست و منابع طبیعی از اولویت‌ها خارج شود و نگاه صرف بهره‌برداری حداکثری شکل بگیرد که این نگاه به محیط زیست صدمه زد.

این کارشناس محیط زیست با تأکید بر اینکه پایداری سرزمین مساوی با امنیت و سلامت؛ جزو مؤلفه‌های ضروری پیشرفت هر جامعه‌ای است، تصریح کرد: لزوم دسترسی به آب مناسب و کافی، زمین مناسب، هوای پاک و...، نشان می‌دهد که برای پیشرفت به منابع طبیعی مناسب و خوب نیاز داریم. منابع ما محدود است و باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که از همین منابع به‌نحو احسن استفاده کنیم.

دانایی بیان کرد: متأسفانه دیدگاه‌های بخشی‌نگرانه، محلی و مقطعی باعث شده است ما عمدتاً به منافع محلی توجه کنیم و بهره‌برداری از معادن و جنگل‌ها، سدسازی، انتقال آب و هر فعالیتی را که به محیط زیست صدمه بزند با نگاه کوتاه‌مدت انجام دهیم، به‌عنوان مثال ما صنایع آب‌بر را برای ایجاد اشتغال و توسعه منطقه‌ای انتخاب می‌کنیم اما اصلاً توجه نداریم که این توسعه در بلندمدت، افزایش جمعیت و تنوع مصرفی را به‌دنبال دارد و نهایتاً موجب فشار و بیلان منفی منابع آبی خواهد شد.

وی ادامه داد: این تصمیمات ممکن است که ما را درگیر خشکسالی کند و منابع آب ما را محدود کند. در گذشته شاهد بودیم که گاهی به‌دنبال استقرار یک صنعت، صنایع دیگری نیز در آن منطقه حاکم شود و به منابع آبخیز منطقه فشار بیاورد. معمولاً این مناطق بعد یک یا دو دهه با بحران جدی کمبود آب مواجه می‌شوند که این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که نگاه‌ها به توسعه در کشور کوتاه مدت بوده است.

این کارشناس با بیان اینکه ما در تصمیماتمان به توان و آمایش سرزمین توجه نکردیم، گفت: استفاده و بهره‌برداری از معادن، جنگل‌ها، مراتع و... ، اگر خارج از چارچوب باشد به محیط زیست صدمه وارد می‌کند و آن را از حالت پایداری خارج می‌کند و شرایط را برای تخریب دیگر محیط‌ها نیز فراهم می‌کند. به عنوان مثال خشک شدن هورالعظیم یا دریاچه ارومیه یا مراتع درجه یک و 2 شرایط را برای بیابان‌زایی و خشک شدن بستر فراهم کرده و گرد و غبار را به مناطق دیگر از جمله مناطق شهری می‌برد.

دانایی افزود: باید به این جمع‌بندی برسیم که محیط زیست یک مسئله فانتزی نیست بلکه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه و پیشرفت است و باید به آن توجه شود. متأسفانه فارغ از نگاه‌های منطقه‌ای حاکم بر مدیران کشور، به ویژه مدیران رده میانی که به محیط زیست نگاه دسته چندم دارند و یا مدیران رده بالا که محیط زیست را شعاری برای جلب اعتماد عمومی می‌دانند، ما چالش‌هایی را نیز در حوزه ساختاری حفاظت از محیط زیست داریم.

وی درخصوص این چالش اظهار کرد: دو دستگاهی که بیش از 80 درصد با یکدیگر قرابت دارند و در یک بستر فعالیت می‌کنند، سازمان حفاظت محیط زیست ذیل ریاست جمهوری و سازمان منابع طبیعی ذیل وزارت کشاورزی هستند .سازمان حفاظت محیط زیست عمدتاً یک دستگاه حاکمیتی و نظارتی است که بر پروتکل‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به محیط زیست نظارت می‌کند. تنها بخش اجرایی سازمان مربوط به مناطق چهارگانه حفاظتی است که حدود 12 درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهند.

کارشناس محیط زیست افزود: برخلاف محیط زیست که بیشتر دستگاه نظارتی است، مدیریت مالکیت و حفاظت از مراتع، بیابان، جنگل‌ها و کوهستان‌ها با سازمان منابع طبیعی است و این سازمان حدود 85 درصد مساحت کشور را مدیریت می‌کند که 12 درصد محیط زیست نیز در این 85 درصد تعریف می‌شود. در واقع محیط زیست اجاره‌نشین منابع طبیعی است.

دانایی تصریح کرد: این ایراد ساختاری در حفاظت از محیط زیست به نحوی است که به عنوان مثال اگر در یک منطقه حفاظت شده تحت مدیریت محیط زیست آتش سوزی عمدی شکل بگیرد، سازمان محیط زیست نمی‌تواند شکایت کند چرا که اجاره‌نشین است و اداره حقوقی منابع طبیعی باید دخالت کند چرا که این سازمان صاحب زمین است! این مثال به خوبی نشان می‌دهد که هم‌پوشانی زیادی بین وظایف این 2 سازمان وجود دارد اما اختلاف در ساختارها باعث شده شرایط بدی بر محیط زیست کشور حاکم شود.

وی با اشاره به هم‌پوشانی وظایف یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست، افزود: ما یگان حفاظت از منابع طبیعی را داریم که متولی حفاظت از جنگل‌ها و مراتع هستند. همچنین یگان حفاظت محیط زیست را هم داریم که هر 2 یگان در مناطق چهارگانه محیط زیست موازی‌کاری دارند به این صورت که محیط‌بان متولی حفاظت از حیات وحش و جنگلبان متولی حفاظت آب، خاک و زمین است. این 2 مجموعه اگر یکی شوند توانایی آن‌ها 2 چندان می‌شود و کارایی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس تأکید کرد: متأسفانه ما توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود را چند تکه کرده و کارآمدی 2 مجموعه را پایین آورده‌ایم. اساساً محیط زیست قابل تفکیک نیست و نمی‌توان برای آب، زمین و گیاهان یک متولی و برای حفاظت از حیات وحش متولی دیگری در نظر بگیریم. این کار مثل این است که برای نظام مالی کشور 2 متولی داشته باشیم، که هرمتولی هم مجزا و در ساختاری متفاوت کار کنند.

دانایی با بیان اینکه مدیریت منابع آب یکی از چالش‌های کشور در سال‌های اخیر بوده است، گفت: سازمان منابع طبیعی متولی آبخیزداری است و بارش‌ها را در مناطق بالادست مدیریت می‌کند و به دنبال افزایش سطح آب‌های زیرزمینی است اما اگر تالاب یا دریاچه‌ای خشک شود مردم متولی این موضوع را سازمان محیط زیست می‌دانند درصورتی که مدیریت آبی که باید مدیریت شود و به تالاب یا دریاچه برسد با وزارت نیرو و منابع طبیعی است.

وی با اشاره به مثالی دیگر بر لزوم یکی شدن این دو دستگاه تأکید کرد و گفت: فرض کنید که منابع طبیعی می‌خواهد در محیطی برای جلوگیری از بیابان‌زایی مالچ‌پاشی کند و این مالچ نفتی هم نیست و زمین هم تحت مدیریت و مالکیت منابع طبیعی است اما محیط زیست می‌تواند مخالفت کرده و مالچ را ممنوع اعلام کند. این تعارضات باعث می‌شود که ما نتوانیم به صورت هماهنگ اکوسیستم خود را مدیریت کرده و آن را به توسعه و پیشرفت پایدار کشور اختصاص دهیم.

کارشناس محیط زیست با اشاره به بحث واگذاری زمین، توضیح داد: عمده صنایع از جمله تونل، جاده، سد، اسکله پالایشگاه و کارخانه در بستر اراضی ملی هستند و همه آن‌ها برای پیشرفت کشور ضروری هستند اما اندیشه محیط زیستی طوری است که مبتنی بر علم و دانش ضوابط و چهارچوبی را برای توسعه تعریف کرده است. شاید از دیدگاه بعضی افراد این ضوابط سختگیرانه باشد اما در شرایط فعلی کشور این ضوابط پاسخگوی نیازها هست و چالش‌برانگیز نیست.

دانایی ادامه داد: در این توسعه‌ها محیط زیست خسارات هر مورد را برآورد کرده و ضوابطی تعیین می‌کند که این صدمات به حداقل برسد، سپس بر اساس این برآوردها یا به پروژه مجوز داده یا آن را رد می‌کند. مجوز ارزیابی بر عهده سازمان محیط زیست اما واگذاری زمین بر عهده منابع طبیعی است که این موضوع در مواردی دردسرساز شده است.

وی با اشاره به موضوع پتروشیمی میانکاله، گفت: در خصوص پتروشیمی میانکاله شاهد بودیم که این موضوع چگونه دردسرساز شد و درحالی که محیط زیست مخالف توسعه پتروشیمی در میانکاله بود، سازمان منابع طبیعی زمین را به سرمایه‌گذار واگذار کرده بود. این عدم مدیریت یکپارچه باعث می‌شود که دوگانگی ایجاد شده و هزینه اضافی بر کشور متحمل شود. واگذاری زمین برای توسعه در جوامع محلی توقع به وجود می‌آورد و زمانی که محیط زیست با آن مخالفت می‌کند، حس نارضایتی، اعتراض و بی‌اعتمادی در جوامع محلی ایجاد می‌شود.

این کارشناس با بیان اینکه هرچند نگرانی‌هایی بابت ادغام این 2 دستگاه وجود دارد اما عمده مدیران و کارکنان 2 سازمان نیز موافق ادغام هستند، گفت: با ادغام این 2 دستگاه توانایی و حوزه عمل بیشتری را شاهد خواهیم بود و قطعاً اوضاع محیط زیست کشور بهتر خواهد شد چرا که نگاه وزارت جهاد کشاورزی صرفاً بر تولید و بهره‌برداری از سرزمین است که این نگاه نادرست نیست اما این دیدگاه نباید به معنای ضربه به محیط زیست باشد و در صورت ادغام، حفاظت از محیط زیست و ذخیره منابع برای آینده مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت.

دانایی ادامه داد: از طرفی هم ادغام 2 سازمان به معنای 'محیط ایست' شدن سازمان منابع طبیعی نیست و می‌توان همچنان تولید، کشاورزی و افزایش امنیت غذایی را ادامه داد. مسئله امروز در حوزه کشاورزی میزان بهره‌وری آن است. ما با همین سطح زیرکشت فعلی می‌توانیم بهترین و بیشترین بازده را داشته باشیم اما باید مشکلات در این زمینه حل شود و تمرکز از افزایش سطح زیرکشت بر افزایش بهره‌وری سمت و سو پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر سازمان منابع طبیعی ذیل وزارت جهاد کشاورزی است و با وجود حوزه عمل گسترده اما قدرت زیادی ندارد؛ در نتیجه سازمان برای واگذاری زمین تحت فشار نمایندگان مجلس قرار گرفته و با کمترین فشار به وزیر جهاد و تهدید به استیضاح، بسیاری از مطالبات نمایندگان برخلاف خواسته سازمان منابع طبیعی انجام می‌شود اما زمانی که این سازمان ذیل ریاست جمهوری ادغام شود، این تعارضات کنار می‌رود و قدرت سازمان منابع طبیعی بیشتر می‌شود.