ماجرای ابطال ممنوعیت صادرات صیفی‌جات چه بود؟

دیوان عدالت اداری طی حکمی، مفاد نامه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که متضمن ممنوعیت صادرات صیفی‌جات بود را ابطال کرد. اما ماجرای ممنوعیت صادرات صیفی‌جات چه بود؟

کد خبر: ۵۳۴۱۷۲

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست اواخر فروردین سالجاری بر اساس نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک، صادرات چهار محصول گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و پیاز تا اطلاع ثانوی ممنوع شد و عباس عسگرزاده_ معاون وزیر کشاورزی - همان زمان در نامه‌ای به مقدسی_ رئیس گمرک جمهوری اسلامی - اعلام کرد که با توجه به تحولات بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی کالاهای کشاورزی، کاهش تعرفه وارداتی در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور، با عنایت به بند (۹)مصوبه شماره ۳۸۱۳۰/م/ص تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۰ ستاد تنظیم بازار کشور و مفاد بند الف ماده یک قانون تمرکز خواهشمند است دستور فرمایید ممنوعیت صادرات محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شود.

البته نامه معاون وزیر جهادکشاورزی در آن زمان بی‌پاسخ نماند و  سخنگوی وقت گمرک ایران نیز اعلام کرد که نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک در خصوص ممنوعیت صادرات چهار محصول با پیگیری‌های صورت گرفته و نظر شفاهی وزارت جهاد به گمرکهای اجرایی ابلاغ نشد و صادرات این محصولات در حال حاضر ممنوع نیست، ولی ممکن است تعرفه صادراتی افزایش یابد.

افزایش تعرفه صادراتی نیز موضوعی بود که در نیمه دوم سالجاری با اعلام تعرفه‌های جدید صادراتی محصولات کشاورزی مطرح شد. طی آن وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد که عوارض صادراتی بالایی برای صیفی‌جات وضع شده تا جذابیتی برای صادرات وجود نداشته باشد.

اخیرا اما دیوان عدالت اداری در حکمی این ممنوعیت صادرات را باطل اعلام کرده‌است. در متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

که با عنایت به اینکه براساس بند (الف)ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌هـای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «... جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است...»، لذا مفاد نامه شماره ۵۳۱۸؍۵۰۰؍۱۴۰۱ تاریخ 28 فروردین 1401 معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی که متضمن ممنوعیت صادرات محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی و برمبنای ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور است، با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.