واکاوی موانع ساخت 4 میلیون مسکن

همت رئیس‌جمهور برای رفع مشکلات ‌ وام مسکن روستایی‌

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۳۴۰ هزار واحد خودمالکی به نظام بانکی معرفی شده‌ که فقط حدود ۱۹۲ هزار واحد آن به انعقاد قرارداد رسیده است و متقاضیان حدود ۱۵۰ هزار واحد خود مالکی کماکان در صف انتظارتسهیلات هستند.

کد خبر: ۵۳۳۹۴۹

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست، ساخت یک میلیون واحد مسکونی وعده‌ی اصلی دولت سیزدهم است که با گذشت بیش از یک سال از سرکار آمدن دولت جدید، تحقق آن همچنان با برخی ناکارآمدی‌ها به پیش می‌رود.

براساس آمار وزارت راه و شهرسازی تنها حدود ۳۴۰ هزار  پی‌ریزی از ابتدای دولت سیزدهم انجام شده‌است که با هدف‌گذاری دولت برای شروع ۲ میلیون واحد مسکونی در سال اول، فاصله‌ی زیادی دارد.

یکی از موانع تحقق این هدف‌گذاری عدم صدور ضمانت‌نامه مابه التفاوت تسهیلات ساخت مسکن روستایی بود که با مقاومت رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای اولین بار بعد از ۱۶ سال از شروع آن، در یک سال اول دولت سیزدهم متوقف شد.

*مانع تسهیلات مسکن روستایی به دست رئیس‌جمهور برداشته شد

براساس برنامه ریزی انجام شده، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از ۲ میلیون واحدی که قرار بود آغاز شود، به مسکن روستایی تعلق داشت که با مانع‌تراشی‌های صورت گرفته متوقف شد. بر اساس آخرین اظهارات اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در جلسه‌ی اخیر هیئت دولت مشکل صدور ضمانت‌نامه حل شده باشد و پس از این شاهد پرداخت این تسهیلات هستیم.

مانع مهم دیگر در پیشرفت کند طرح نهضت ملی مسکن، عدم همکاری بانک‌ها در ارتباط با پرداخت تسهیلات نظام بانکی است. بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن « بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌اند حداقل بیست درصد (۲۰ درصد) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کم‌تر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»

* بانک‌ها به نهضت ملی مسکن وام نمی‌دهند

با این حال آمار به‌دست آمده از سامانه TEM وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تا آخر شهریور ۱۴۰۱ و در یک سالگی اجرای قانون جهش تولید، عملکرد بانک‌ها کم‌تر از ۶ درصد میزان تصریح شده در قانون و دستورالعمل بانک مرکزی بوده‌است.

عمده‌ تسهیلات پرداخت شده‌‌ مذکور هم توسط بانک مسکن پرداخت شده و مشارکت سایر بانک‌ها در این طرح نزدیک به صفر بوده‌ است.

در پاسخ به این انتقاد، علی صالح آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین معاون داره اعتبارات بانک مرکزی به این نکته اشاره کردند که علت عدم پرداخت تسهیلات از طرف بانک‌ها این است که اولا وزارت راه و شهرسازی متقاضیان بیشتری به بانک‌ها معرفی نکرده‌ است و ثانیا متقاضیان معرفی شده، آورده‌‌ اولیه‌‌ خود را پرداخت نکرده‌اند.

* استنکاف نظام بانکی در پرداخت وام مسکن محرز است

در همین راستا علی نادری‌شاهی، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه پاسخ بانک مرکزی، پاسخ قانع‌کننده‌ای نیست، گفت: بر اساس سامانه‌‌ TEM وزارت راه و شهرسازی، در حدود یک میلیون واحد برای اخذ تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌‌اند و تنها حدود ۱۹۲ هزار موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند.

این کارشناس مسکن در بیان اینکه از حدود ۱۰۶ هزار واحد ارسالی به سایر بانک‌ها به جز بانک مسکن، تنها حدود ۱۹۴۸ واحد موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند، گفت: فقط 2 درصد تسهیلات ارسالی از سوی بانک‌ها تامین اعتبار شدند و همین تعداد کم انعقاد قرارداد توسط بانک‌های دیگر نشان می‌دهد، اتصال سامانه‌ای برقرار است و این بهانه که سایر بانک‌ها به سامانه‌ی وزارت راه و شهرسازی متصل نیستند مورد پذیرش نیست.

وی افزود: بخشی از متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها به دلایل غیر قابل قبول رد درخواست شده‌اند که نیازمند بررسی مجدد است؛ به دلیل عدم همکاری سایر بانک‌ها، تعداد واحدهای در صف انتظار در بانک مسکن، به بیش از ۷۰۰ هزار واحد رسیده که مشخصا از توان این بانک خارج است و که نشان دهنده‌ی لزوم همکاری سایر بانک‌ها و برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف است، به معنای دیگر استنکاف نظام بانکی در پرداخت وام مسکن محرز است.

*  ۱۵۰ هزار واحد خود مالکی هم اکنون در صف انتظار هستند

به گزارش فارس، بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، تاکنون ۳۴۰ هزار واحد خودمالکی به نظام بانکی معرفی شده‌ است که فقط حدود ۱۹۲ هزار واحد آن موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند، یعنی در حدود ۱۵۰ هزار واحد خود مالکی هم اکنون در صف انتظار هستند که لازم است با همکاری سایر بانک‌ها هرچه زودتر تسهیلات دریافت کنند

در طرح‌های غیرخود مالکی هم اخذ آورده‌‌ متقاضیان ناظر به انعقاد قرارداد و پس از آن است. به دلیل عدم همکاری بانک‌ها در انعقاد قرارداد، امکان واریز وجه از طرف متقاضیان وجود ندارد.

با توجه به موارد فوق لازم است در گام اول بانک‌های مختلف تسهیلات خودمالکی را پرداخت نمایند بانک مرکزی هم به عنوان نهاد سیاست‌گذار، با بانک‌های متخلف برخورد کند.

پایان پیام/